معدن






نکاتي که بايد درباره معادن ايران بدانيد

براساس آمارهاي جهاني ايران جز 10 کشور نخست جهان و اولين کشور خاورميانه از نظرداشتن ذخاير معدني است و طبق گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس 7 درصد ذخاير معدني جهان در ايران جاي دارد اما با وجود همه اين پتانسيل‌ها در سال هاي گذشته ايران نتوانسته است از اين ويژگي‌ها براي رشد اقتصادي کشور استفاده کند. طبق بررسي‌هاي صورت گرفته تاکنون حدود 6 هزار معدن با بيش از 60 نوع ماده معدني در کشور شناسايي شده و کشور داراي 15 هزار محدوده اميدبخش معدني با 40 ميليارد تن ذخاير قطعي به ارزش بيش از 770 ميليارد دلار است. ايران به دليل داشتن معادن غني از نظر ذخاير بسياري از مواد معدني درجهان از جايگاه بالايي برخوردار است به شکلي که 12 معدن مهم جهان در ايران قرار دارد، 8 درصد ذخاير روي و سه درصد ذخاير سرب جهان در ايران جاي گرفته است. علاوه بر اين‌ها کشور چهارمين توليدکننده سنگ تزئيني در دنيا است و ذخاير شناسايي شده مس ايران به بيش از 30 ميليون تن مي‌رسد. ايران به دليل داشتن ذخاير اورانيوم، زغال‌سنگ و سنگ‌آهن هم در جايگاه بالايي در فهرست جهاني قرار دارد و طبق پيش‌بيني و بررسي‌ها کشور روي کمربند آهن، روي، سرب، مرميت، مس و طلا جاي گرفته و دست کم 100 سال مواد معدني براي توليد و استخراج دارد ولي با وجود همه اين ذخاير بسيار غني معدني و البته پتانسيل بسيار بالاي رشد اقتصادي و اشتغالزايي، سهم صادرات مواد معدني در توليد ناخالص داخلي کشور بسيار ناچيز است. براساس آمار سال گذشته مرکز آمار، ايران با 340 تن برداشت سالانه از ذخاير معدني کم تر از 4/0 درصد ازذخاير خود را استخراج مي‌کند درحالي که استاندارد برداشت از ذخاير معدني در جهان يک درصد از حجم کلي ذخاير در سال است. کارشناسان صنعتي و معدني معتقدند در صورت سرمايه‌گذاري مناسب سهم معدن از توليد ناخالص کشور بايد بيش از 50 درصد باشد. نکته‌اي که حتي در برنامه پنجم توسعه کشور هم به آن توجه ويژه شده بود و براساس آن تا پايان برنامه پنجم توسعه (سال 93) حجم استخراج و توليد مواد معدني در کشور بايد به 570 ميليون تن در سال مي رسيد که تحقق پيدا نکرد.

معدن بهشت اشتغالزايي

بخش معادن کشور به جز پتانسيل‌هاي درآمدي و رشد اقتصادي از نظر اشتغال هم مي‌توانند نقش بسيار مهم و حياتي در کشور بازي کنند آن هم در شرايطي که کشور با آمار بيکاري حدود 11 درصد به صورت کلي و نرخ بيکاري 25 درصد براي جوانان رو به رو است و حالا در اين ميان رشد حوزه معدن و صنايع جانبي آن (بالا دستي، ميان دستي و پايين دستي) و داشتن چرخه توليد در اين زمنيه مي‌تواند حتي مانند آب روي آتش عمل کند و در بسياري از مناطق محروم (بخش زيادي از معادن کشور در استان‌ها و مناطق محروم کشور همچون خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان، کرمان و... جاي گرفته‌اند) نرخ بيکاري را به صورت محسوسي کاهش دهند. براساس آمارهاي جهاني ضريب ايجاد شغل غير مستقيم در بخش معدن بالاست به صورتي که به اعضاي ايجاد هر شغل معدني 8 تا 10 شغل غيرمستقيم در حوزه‌هايي مانند حمل و نقل به وجود مي‌آيد. البته همه اين فرصت‌ها در شرايط طرح مي‌شود که سهم معدن از اشتغال کشور براساس آخرين آمار مرکز آمار 94 هزار 640 نفر يعني حتي کمتر از 100 هزار نفر بوده است؛ اگر اين عدد را با اشتغال 21 ميليون نفري در کشور مقايسه کنيد متوجه مي‌شويد که سهم معدن از کل اشتغال در کشور کمتر از 0.5 درصد است، عددي که خود گوياي همه چيز و ضعف نگرش در اين بخش است. در نظر بگيريد ايران با داشتن بيش از 3 معدن مهم سنگ‌آهن جهان و قرار گرفتن در فهرست 20 کشور اول جهان از نظر دارا بودن ذخاير تنها 15 هزار نفر اشتغال در اين بخش ايجاد کرده است که عمده آن نيز در زمينه برداشت و خام‌فروشي است.

سهم هر معدن از سرمايه‌گذاري چقدر است؟

به اعتقاد کارشناسان نياز به سرمايه گذاري کلان، نبود امنيت سرمايه‌گذاري و ثبات مديريت و قوانين، نبود اهرم‌هاي تشويقي، مشکلات بانکي همچون سخت‌گيري در دادن وام و بالابودن بهره‌هاي بانکي از يک طرف و سختي کار، بالابودن هزينه‌هاي توليد، افزايش تحريم‌هاي اقتصادي و ترس از بازگشت سرمايه و همچنين تصويب قوانيني مانند دريافت بهره مالکانه بالا و يا حق انتفاع باعث شده است تا باوجود پتانسيل‌هاي بالا ميزان سرمايه‌گذاري در بخش معادن در ايران بسيار پايين باشد. براساس آمارهاي مرکز آمار ايران و بانک مرکزي ارزش سرمايه‌گذاري در بخش معدن در سال 1392 (آخرين آمار منتشر شده) 12 هزار و 980 ميليارد ريال (يك‌هزار و 298 ميليارد تومان) بوده است. آماري که اگر آن را بر حدود 6 هزار معدن کشور تقسيم کنيم به عدد 216 ميليون تومان براي هر معدن به صورت ميانگين مي‌رسيم که باتوجه به هزينه‌هاي بسيار بالاي معدن عددي بسيار ناچيز است. البته در اين بين بايد نکته مثبتي را هم ديد و آن اين است که در سال‌هاي گذشته توجه به سرمايه‌گذاري در حوزه معدن باوجود اينکه در کل عددي بسيار پايين است ولي افزايش چشم‌گيري پيدا کرده به صورتي که از دو هزار و 583 در سال 86 به 12 هزار و 980 در سال 92 رسيده است و اين يعني رشد حدود 5 برابري. در همين زمينه دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش تحقيقي با بررسي دلايل ضعف در سرمايه‌گذاري حوزه معدن پيشنهاد بازنگري در قوانين و مهيا کردن شرايط براي سرمايه‌گذاري را ضروري دانسته است. دراين گزارش به بوروکراسي بسيار زياد و نياز به گرفتن مجوزهاي متعدد براي فعاليت در حوزه معدن اشاره شده و آمده است: «در کنار تغيير قوانين، دولت بايد براي تشويق افراد اقدام به ارائه زيرساخت‌هاي مناسب هم در معادن کشور کند، چيزي که هم اکنون فقر آن در بسياري از معادن کشور ديده مي‌شود. بخش زيادي از معادن کشور در حال حاضر فاقد امکانات اوليه‌اي همچون راه، برق، گاز و حتي آب هستند.» در حال حاضر بسياري از معادن به خصوص در استان‌هاي کويري همچون کرمان و يزد به صورت تانکري آب خريداري مي‌کنند.

بهره‌وري پايين معدن ايران

نبود زيرساخت‌ها و تکنولوژي روز يکي ديگر از چالش‌هاي بخش معدن در کشور است که باعث شده تا ميزان بهره‌وري در بخش معدن و صنايع وابسته به آن بسيار پايين‌تر از استانداردهاي جهاني باشد در حال حاضر با وجود پيشرفت هاي بسيار زياد در امر استخراج و فرآوري مواد معدني درسطح جهان همچنان در معادن کشور بيشتر از روش‌هاي سنتي استفاده مي‌شود و معادن کشور چندان مکانيزه نشده‌اند و اکثر تجهيزات داخل معادن به شدت قديمي و فرسوده هستند و همين موضوع خود در بسياري از موارد باعث کاهش کيفيت و آسيب به مواد معدني استخراج شده مي‌شود. به اعتقاد کارشناسان راهکار اصلي براي ارتقاء بهره‌وري معادن در کشور حتما به جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي خواهد بود. سرمايه‌گذاراني مانند شرکت اوتک که حالا باتوجه به توافق هسته‌اي علاقه بسياري براي حضور بيشتر در ايران دارند و مسئولان حوزه معدن چه در وزارت صنعت، معدن و تجارت و چه در ايميدرو بايد از اين فرصت بيشترين استفاده را بکنند. البته در کنار توجه به جذب سرمايه‌گذاران خارجي، تشويق سرمايه‌گذاران داخلي بايد در اولويت بيشتري قرار گيرد و دولت با کاهش تصدي‌گري خود کار را به بخش‌خصوصي واگذار کند تا شاهد پويايي بيشتر اين بخش باشيم.

براساس آمارهاي مرکز آمار ايران هم اکنون 97 درصد معادن کشور در اختيار بخش‌خصوصي و 3 درصد تنها در اختيار بخش دولتي است اما نقش دولت در حوزه معدن کشور رابطه کاملا برعکس با سهم آن دارد به گونه‌اي که مي‌توان گفت دولت 97 درصد در بخش معدن نقش دارد و بخش خصوصي حتي کمتر از 3 درصد. به اعتقاد کارشناسان اگر دولت يازدهم به دنبال پويايي حوزه معدن در کشور و رونق اين بخش است بايد دست بخش‌خصوصي را باز بگذارد و زيرساخت‌ها و زمينه‌هاي لازم را براي پيش برد کار فراهم سازد.

 فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش معدن

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران با انتشار دو گزارش در سايت رسمي خود به فارسي و البته انگليسي مهم‌ترين فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در حوزه معدن ايران را به صورت رسمي اعلام کرده است و ظرفيت‌هاي اين بخش‌ها را براي سرمايه‌گذاران روشن کرده است. در ماه‌هاي گذشته به خصوص از بعد از توافق هسته ايران و 1+5 در لوزان که در نهايت به توافق نهايي در وين ختم شد مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ايميدرو (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران) تلاش بسياري براي جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي کرده‌اند و در همين ارتباط اجلاس معدن و صنايع معدني ايران؛ توسعه و سرمايه‌گذاري» نيمه خرداد امسال با حضور بيش از 30 مدير برخي از بزرگ‌ترين شرکت‌هاي معدني جهان از کانادا، روسيه، چين، استراليا، فنلاند و... و مديران بزرگ‌ترين شرکت‌ها و تشکل‌هاي معدني کشور برگزار شد. اجلاسي که شايد مهم‌ترين شعار آن را مهدي کرباسيان مديرعامل ايميدرو داد و رو به حاضران به خصوص مخاطبان خارجي سخنراني خود اعلام کرد: «ما براي سرمايه‌گذاران فرش قرمز پهن کرده‌ايم.» فرش قرمزي که به پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش معدن و صنايع معدني ختم مي‌شود و شامل طرح‌هايي فولادي، آلومينيوم، سنگ آهن، مس و... مي‌شود.