معدن






نکاتي که بايد درباره معادن ايران بدانيد
آمارهاي جهاني نشان می‌دهد که ايران در بین 15 کشور نخست جهان و اولين کشور خاورميانه ازنظر داشتن ذخاير معدني است.  طبق گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس بیش از 68 نوع ماده معدنی ازجمله سنگ‌آهن، کروم، منگنز، مس، طلا، سرب و روی و ... در کشور وجود دارد که یکی از پتانسیل‌های ایران محسوب می‌شود. هم‌چنین میزان ذخایر کشور در حدود 43 میلیارد تن تخمین زده می‌شود و در بین کشورهای جهان، در رتبه پانزدهم دارای منابع معدنی غنی قرارگرفته است که ارزش آن در حدود 700 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. ایران در سال 2009 درمجموع با تولید حدود 362 میلیون تن محصولات معدنی و با در اختیار داشتن بیش از 3.2 درصد از تولیدات کل جهان، در رتبه نهم تولیدکنندگان محصولات معدنی قرار داشته است. هم‌چنین ایران با تولید 34 میلیون تن سنگ‌آهن، 16.7 میلیون تن فولاد خام، 191 هزار تن کاتد مس، 58.7 میلیون تن سیمان و 298 هزار تن شمش آلومینیوم در سال 94، در جایگاه ویژه‌ای در منطقه قرارگرفته است.  متوسط سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های 88 تا 93، نزدیک به یک درصد بوده است. ارزش صادرات مواد معدنی در سال 91، 2.853 میلیون دلار برآورد شده و این میزان در سال 93، به 1.500میلیون دلار رسیده است. رشد بخش معدن در اقتصاد در سال‌های 91، 92 و 93 به ترتیب، 2.5-، 0.9 و 9.8 درصد و برای 9 ماهه 94، 2- درصد است.

 ظرفیت‌های معدن در حل مشکل بیکاری  معدن بهشت اشتغال‌زایی


بخش معدن به‌جز ظرفیت‌های درآمدي و رشد اقتصادي از نظر اشتغال هم مي‌تواند نقش بسيار مهم و حياتي در اقتصاد کشور بازي کند. رشد حوزه معدن و صنايع جانبي آن (بالادستی، ميان دستي و پایین‌دستی) و داشتن چرخه توليد در اين زمینه مي‌تواند حتي مانند آب روي آتش عمل کند و در بسياري از مناطق محروم (بخش زيادي از معادن کشور در استان‌ها و مناطق محروم کشور همچون خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان، کرمان و... جاي گرفته‌اند) نرخ بيکاري را به‌صورت محسوسي کاهش دهد.هر واحد کوچک معدنی حداقل برای 50 نفر شغل ایجاد می‌کند. در واحدهای متوسط معدنی دست‌کم به 150 نفر نیروی انسانی برای کار نیاز است. این آمار نشان می‌دهد که توسعه معادن در سطوح مختلف می‌تواند به چه میزان به افزایش فرصت‌های شغلی در کشور کمک کند. این ظرفیت بزرگ در بخش معدن تا این لحظه به دلیل زیرساخت‌های اقتصاد که براساس درآمدهای نفتی تعیین‌شده نه استفاده از حداکثر ظرفیت و تعیین استراتژی برای بهره‌مندی از فرصت‌های معدنی، مغفول مانده است.به گفته رییس خانه معدن براساس استانداردهای جهانی در کشورهای معدن خیزی مثل آمریکا، چین، استرالیا و کانادا، ایجاد هر شغل در یک واحد معدنی، 17 فرصت شغلی دیگر را به همراه دارد. این ظرفیت بزرگ در ایران باوجود نیروی انسانی تحصیل‌کرده و جوان، انرژی و تکثر معادن  تا امروز نادیده گرفته‌شده است.


  سرمایه‌گذاری و چالش‌های پیش رو


مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده که سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بخش معدن ایران در سال‌های 90 تا 93 به ترتیب 567.5، 7.2،1058.7 و 775.4 میلیون دلار بوده که از این میزان مقدار بسیار ناچیزی در بخش اکتشاف بوده است. به‌طوری‌که کل سرمایه‌گذاری صورت گرفته در بخش اکتشاف در طول 10 سال گذشته به حدود 680 میلیون دلار می‌رسد.هرچند بخش معدن ظرفیت جذب میزان قابل‌توجهی از سرمایه خارجی را داراست اما نبود استراتژی و سیاست‌گذاری درست در این زمینه از چالش‌های پیش رو در این زمینه است. فقدان استراتژی مدون نه‌تنها در بخش معدن بلکه در دیگر بخش‌های اقتصاد ازجمله مسائل و موانع توسعه این بخش‌هاست. عدم توجه جدی به بخش اکتشاف پایه و تفضیلی از دیگر چالش‌های بخش معدن است. براساس آخرین گزارش‌ها ذخایر احتمالی و موجود در کشور که در آمارهای مختلف بیان می‌شود، حاصل اکتشاف کمتر از 25 درصد ذخایر است که بخش بزرگی از آن در سالیان دور صورت گرفته و اقدامات جدی برای اکتشاف ذخایر جدید حداقل در حلقه‌های ابتدایی زنجیره اکتشاف انجام نداده است.براساس آمارهای گمرک ایران ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در سال 95 به بیش از هفت میلیارد دلار رسیده است. زنجیره فولاد در این سال در صادرات رکوردشکنی کرد و در سال 1395 شرکت‌های فولادی بیش از 6 میلیون و 600 هزار تن از تولیدات خود را روانه بازارهای هدف کردند. باوجوداین آمار امیدوارکننده اما تعدد سیاست‌های صادراتی از چالش‌های پیش روی بخش معدن است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به سردرگمی عمیقی که سرمایه‌گذاران در بخش معدن به دلیل تعدد سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف به آن دچار شدند اشاره می‌کند. برای مثال در بخش صادرات مواد معدنی به دلیل تعدد سیاست‌گذاری در زمان بسیار کوتاه، در عمل بخش بزرگی از بازار صادرات مواد معدنی، به‌ویژه در بخش سنگ‌های تزیینی، ازدست‌رفته است که اگر همین رویه ادامه داشته باشد، بخش معدن ایران جایگاه خود را در بازارهای جهانی از دست می‌دهد.