هشتمین نشست کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران برگزار شد

واگذاری جایگاه‌های سوخت و پتروشیمی‌های دولتی

تاريخ 1394/07/14 ساعت 13:14

در هشتمین نشست کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، بیشتر صحبت از «خرید و فروش» در حوزه نفت و انرژی به میان آمد و در حوزه محیط‌زیست هم یک هشدار داده شد؛ اینکه برای نخستین بار در تاریخ کشور، در آستانه فصل کاشت و شروع به کار کشاورزان، کمبود «کود» در کشور به یک مساله مهم تبدیل شده است. گلایه‌های جایگاه‌داران از وضعیت نامناسب اقتصادی و زیان‌دهی جایگاه‌ها از دیگر مسایلی بود که در این نشست مطرح شد. هم‌چنین فروش جایگاه‌های دولتی عرضه سوخت و خصوصی‌سازی یک پتروشیمی دولتی با قیمت بسیار بالا از دیگر مسایل

در هشتمین نشست کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، بیشتر صحبت از «خرید و فروش» در حوزه نفت و انرژی به میان آمد و در حوزه محیط‌زیست هم یک هشدار داده شد؛ اینکه برای نخستین بار در تاریخ کشور، در آستانه فصل کاشت و شروع به کار کشاورزان، کمبود «کود» در کشور به یک مساله مهم تبدیل شده است. گلایه‌های جایگاه‌داران از وضعیت نامناسب اقتصادی و زیان‌دهی جایگاه‌ها از دیگر مسایلی بود که در این نشست مطرح شد. هم‌چنین فروش جایگاه‌های دولتی عرضه سوخت و خصوصی‌سازی یک پتروشیمی دولتی با قیمت بسیار بالا از دیگر مسایل مهم مطرح شده در این نشست بود.


به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در ابتدای این نشست که بحث اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی در حوزه انرژی و محیط زیست مطرح می‌شود، محمدحسین شریعتمدار که از اعضای دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران و مشاور وزیر جهادکشاورزی است، از آغاز برنامه تعادل‌بخشی و جلوگیری از برداشت بیش از ظرفیت منابع آبی دشت‌ها خبر داد. شریعتمدار افزود: «از سوی دولت یازدهم، 320 میلیارد تومان اعتبار برای این طرح در نظر گرفته شده است.» او با اعلام اینکه از حدود 770 هزار حلقه چاه موجود در کشور، نزدیک به 300 هزار حلقه غیرمجاز است، گفت: «دشت‌ها به شدت با افت سفره‌های آب زیرزمینی مواجه شده‌اند و اگر دست روی دست بگذاریم، تبعات بسیار نامطلوبی در آینده نزدیک برای کشور رخ خواهد داد.»


کاهش قیمت محصولات پتروشیمی در بازار جهانی
مهدی شریفی نیک نفس عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز از مازاد عرضه محصولات پتروشیمی در بازار جهانی خبر داد. وی با بیان اینکه قیمت‌ها در این حوزه حدود 3 درصد کاهش یافته است، افزود: «این در حالی است که بر اساس برآورد موسسات معتبر بین‌المللی، بهای نفت روند رو به نزول گرفته و کارشناسان خبره جهانی حتی پیش‌بینی می‌کنند که روند کاهشی قیمت نفت همچنان ادامه یابد.» شریفی نیک نفس به برخی نگرانی‌ها از بازار محصولات پتروشیمی اشاره کرد و گفت: «روند نزولی قیمت‌ها در این بازار نیز ادامه دارد و مشتریان خارجی با احتمال اینکه قیمت این محصولات در آینده نزدیک کاهش خواهد یافت، عمده قراردادها را به حال تعلیق درآورده‌اند.»


این عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران همچنین در بخش دیگری از سخنانش گزارشی از نشست کمیته قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی که به تازگی در اتاق تهران برگزار شده است ارائه داد. شریفی با بیان اینکه بر اساس مطالعات صورت گرفته از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، مدل موفقی از بورس کالا در جهان برای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی وجود ندارد، افزود: «بورس کالا در ایران نیز صرفا برای شفافیت ایجاد شده و مبنای عرضه و تقاضا در آن مطرح نیست.» او عدم یکپارچگی و نیز عدم وجود انجمن‌های منسجم برای تعیین قیمت‌ها را یکی از چالش‌های این حوزه عنوان کرد و گفت: «در کمیته قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی به این جمع‌بندی رسیدیم که در شرایط کنونی با همکاری اتاق تهران سایت اینترنتی برای ایجاد و اعلام قیمت‌های فروش محصولات ایجاد شود.»


انتقاد از نحوه خصوصی‌سازی یک واحد پتروشیمی
در ادامه طرح اخبار و موضوعات روز، دیگر عضو کمیسیون ابتدا از اطلاعیه فروش یک واحد پتروشیمی خبر داد که رقم آن به گفته وی، برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نجومی و غیرقابل دسترسی است. فرهاد فزونی گفت: «به تازگی پتروشیمی دماوند در قالب آنچه که خصوصی‌سازی اعلام شده، روی میز فروش قرار گرفته و قیمت فروش نیز از سوی دولت 16 هزار و 846 میلیارد ریال یعنی حدود 1600 میلیارد تومان تعیین شده است. فزونی ادامه داد: «این در حالی است که بر اساس مکانیزم فروش که اعلام شده، خریدار یا خریداران باید در مرحله نخست 30 درصد قیمت را به صورت نقدی پرداخت کنند که با این احتساب، رقمی حدود 504 میلیارد تومان را در برمی‌گیرد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه بخش‌خصوصی توانایی پرداخت چنین ارقامی برای خرید این واحد پتروشیمی ندارد، افزود: «متاسفانه هدف از این اقدامات، خصوصی‌سازی نیست و دولت صرفا به دنبال کسب درآمد از محل فروش شرکت‌ها و بنگاه‌هاست.»


وی در ادامه از فروش برخی از جایگاه‌های سوخت در استان‌های البرز، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان رضوی خبر داد که نامه آن در اختیار اتاق بازرگانی ایران قرار گرفته است. فزونی در همین زمینه به جلسه گذشته کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران که با حضور مدیران عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برگزار شد، اشاره کرد و افزود: «طبق گفته مسولان این دو شرکت، آنها برندسازی در جایگاه‌های سوخت را مورد تاکید قرار دادند و اعلام کردند که قصد ندارند در زمینه جایگاه‌های بنزین، تک‌فروشی کنند اما نامه اخیر مبنی بر فروش و خصوصی‌سازی برخی از جایگاه‌های سوخت مغایر با گفته مسولان است.»


فروش 220 جایگاه‌ها دولتی عرضه سوخت
رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در خصوص فروش پتروشیمی دماوند گفت: «این واحد، قلب توسعه پتروشیمی در منطقه عسلویه است که بار دیگر به مزایده گذاشته شده است اما ظاهراً خریداری برای آن پیدا نمی‌شود.» منصور معظمی با بیان نگرانی وزارت نفت در خصوص این واحد افزود: «امیدواریم سرنوشت این طرح هر چه زودتر مشخص شود.» وی در عین حال گفت: «وزارت نفت به دنبال آن است که برخی از پروژه‌های نفت و پتروشیمی با مشارکت شرکت‌های خارجی تکمیل شود.» معظمی در خصوص مزایده جایگاه‌های سوخت نیز گفت: «220 جایگاه دولتی در قالب یک سبد، به فروش گذاشته شده است و پیشنهاد وزارت نفت این است که بخش خصوصی پا پیش گذاشته و این جایگاه‌ها را خریداری کند.»


سازندگان در انزوای اقتصادی
رضا پدیدار عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، نیز در این نشست به فعالیت سازندگان تجهیزات نفت در انزوای اقتصادی اشاره کرد و از مطالبات معوق این فعالان اقتصادی خبر داد. پدیدار خواستار بررسی مشکلات این بخش در یکی از جلسات کمیسیون و دعوت از مقامات مسول برای پاسخگویی و چاره‌جویی در این زمینه شد. این عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران همچنین از فشار مضاعفی که سازمان‌های بیمه‌گر و مالیات بر شرکت‌های خصوصی در بخش صنعت نفت وارد می‌کنند، انتقاد کرد و افزود: «کارشکنی‌های فراقانونی از سوی این نهادها به گونه‌ای شده است که حتی چک‌های ضمانت شرکت‌های خصوصی را به حساب می‌گذارند و مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی به بار آورده‌اند.»


معضل صادرات برق
حمیدرضا صالحی دیگر عضو کمیسیون نیز گفت: «دولت به راحتی می‌تواند منابعی مانند LPG یا دیگر محصولات و فرآورده‌های نفتی را که در اختیار دارد به قیمت مناسب و پایین عرضه کند تا علاوه بر کسب درآمد از این محل، رقابت برای گردش این محصولات در بازارهای منطقه و بین‌المللی نیز فراهم شود.» او در خصوص صادرات برق و معضلات این حوزه نیز، افزود: «اختلافات میان وزارت نیرو و وزارت نفت بر سر صادرات انرژی به کشور ترکیه در نهایت منجر به آن شد که بخش خصوصی نتواند به این بازار مناسب ورود پیدا کند و این در حالی است که قیمت برق در ترکیه به 5 سنت نیز کاهش پیدا کرد.»


کمبود جایگاه‌های سوخت در ایران
رییس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور نیز در این نشست به کمبود چهار تا شش هزار جایگاه سوخت در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه جایگاه‌ها در ایران در درجه 3 و 4 از نظر کیفیت و خدمات قرار دارند، گفت: «کشور ترکیه با حدود 10 میلیون خودرو، از 12800 جایگاه سوخت درجه یک برخوردار است در حالی که در ایران با حدود 17 میلیون و 600 هزار دستگاه خودروی سواری حدود 3300 جایگاه بنزین وجود دارد.»


اردشیر دادرس همچنین تعداد جایگاه‌های CNG در کشور را 2200 جایگاه و تعداد جایگاه‌های مشترک را حدود 700 جایگاه اعلام کرد و افزود: «در حال حاضر جایگاه‌داران در ایران با ضرر و زیان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.» او بر ایجاد برند در صنعت جایگاه‌داری سوخت در کشور تاکید کرد و در همین زمینه به کشور ترکیه اشاره کرد که کل جایگاه‌های سخت در این کشور در اختیار 8 برند است.در پایان این نشست، مقرر شد تا کمیته‌های آب و محیط‌زیست، نفت،گاز و پتروشیمی و همچنین کمیته نیرو در کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران تشکیل شود و مباحث مربوط به هر حوزه از سوی این کمیته‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در کمیسیون مطرح و برای آن تصمیم‌گیری شود.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر