در نهمین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران مطرح شد

بررسی ماجرای بنگاه‌داری هیات امنای صرفه‌جویی ارزی

تاريخ 1394/08/03 ساعت 11:14

موضوع حضور «هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران» در بازار اقتصاد سلامت و به تعبیر فعالان اقتصادی، دخالت این نهاد عمومی در امر کسب‌و‌کار درمان، اتفاق تازه‌ای نیست که در کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به آن پرداخته می‌شود.

موضوع حضور «هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران» در بازار اقتصاد سلامت و به تعبیر فعالان اقتصادی، دخالت این نهاد عمومی در امر کسب‌و‌کار درمان، اتفاق تازه‌ای نیست که در کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به آن پرداخته می‌شود.


اعضای این کمیسیون طی جلسات گذشته نیز، این موضوع را در دستورکار نشست‌های خود قرار دادند و بارها با انتقاد از عملکرد این نهاد عمومی، وجود و حضور آن در بازار دارو و درمان را مخل کسب‌و‌کار و فعالیت بخش‌خصوصی دانسته‌اند. به گفته محمود نجفی‌عرب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، با تاسیس و راه‌اندازی چندین شرکت تجاری، فعالیت اقتصادی خود را بیش از پیش گسترش داده است. به گفته این فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، این نهاد عمومی که وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است با ایجاد چندین شرکت در حوزه تامین دارو و تجهیزات پزشکی، تامین نیروی انسانی مراکز درمانی و دانشگاه‌های علوم پزشکی و نیز در حوزه عمرانی و ساخت‌و‌ساز مراکز درمانی ورود پیدا کرده است که این اقدام به اعتقاد وی، خلاف قوانین و نیز بر خلاف اصل 44 قانون اساسی است.


به دنبال آنکه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران طی چندین جلسه به نقد عملکرد هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران پرداخت و در نهایت خواستار حذف و برچیده شدن فعالیت شرکت‌های وابسته به این نهاد عمومی شد، از رییس این نهاد برای حضور در جمع اعضای کمیسیون و پاسخگویی به سوالات و ابهامات پیش آمده برای آنها دعوت کرد که این اتفاق در نشست اخیر کمیسیون رخ داد. سیدعباس حسنی رییس هیات امنای صرفه‌جویی ارزی معالجه بیماران به اتاق تهران آمد و در جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت حاضر شد. او در این جلسه توضیحاتی در خصوص چرایی شکل‌گیری این نهاد عمومی و نیز فعالیت‌های آن در حوزه بهداشت و درمان ارائه داد.


توضیحات رییس هیات امنای ارزی
سیدعباس حسنی با بیان اینکه هیات امنای صرفه‌جویی ارزی معالجه بیماران یک نهاد عمومی غیردولتی است که با مصوبه مجلس شورای اسلامی تاسیس شد، گفت: «براساس مصوبه مجلس، فعالیت این نهاد بر سه محور قرار گرفته است؛ نخست، بی‌نیازسازی کشور از اعزام بیمار به خارج از کشور است به طوری که در طول بیش از دو دهه آغاز به کار هیات امنای ارزی، این وظیفه به خوبی از سوی این نهاد انجام شده و امروز شاهد آن هستیم که میزان اعزام بیماران به خارج از کشور برای درمان به صفر رسیده است.» وی همچنین، كاهش وابستگی علمی و فنی در زمینه مداوای بیماران و نیز صرفه‌جویی ارزی را از دیگر اهداف ایجاد هیات امنای صرفه‌جویی ارزی معالجه بیماران عنوان کرد و گفت: «تمامی فعالیت‌های هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران در همین سه محور خلاصه شده است.» به گفته حسنی، اعضای این هیات امنا شامل پنج نفر است که از سوی وزیر بهداشت انتخاب می‌شوند و بر اساس قانون یک نفر از میان آنها به عنوان رییس معرفی می‌شود.


وی این انتقاد که این نهاد عمومی وابسته به وزارت بهداشت، با دخالت در خرید دارو و تجهیزات مورد نیاز، به انحصار در این بازار دست زده است را رد کرد و افزود: «تمامی خریدهای مورد نیاز برای مراکز دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از محل بخش خصوصی انجام می‌گیرد و عملکرد هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران بر اساس قانون محاسبات عمومی است.» رییس هیات امنای صرفه‌جویی ارزی معالجه بیماران در ادامه تصریح کرد که رویکرد این نهاد عمومی، دولتی‌سازی نیست و بر اساس برنامه‌ریزی و اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دنبال آن است تا از وزن دولتی بودن این نهاد بکاهد. حسنی با اشاره به اینکه حضور هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در بخش تولید، صرفا در حوزه تولید سرنگ است، افزود: «بر این اساس، در دیگر حوزه‌های تولید هیچ‌گونه نقش و دخالتی نداریم.» وی با بیان اینکه در حوزه سازماندهی نیروی انسانی بخش سلامت نیز به دنبال ایجاد رانت و انحصار نیستیم، گفت: «حضور و ورود هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران در بخش تجارت و بازرگانی نیز صرفاً بر مبنای تامین مایحتاج مورد نیاز مراکز دانشگاه‌های علوم پزشکی است و از این محل هیچ‌گونه سودی عاید این نهاد نمی‌شود.»


حسنی خاطرنشان کرد: «هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، در جهت کوچک‌سازی گام برداشته است و در آینده شاهد آن خواهید بود که دوشادوش فعالان بخش خصوصی وارد عرصه رقابت سالم خواهیم شد.» او با رد هرگونه مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک میان هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران با بنگاه‌های دولتی یا شبه‌دولتی، گفت: «یکی از برنامه‌ها و اهداف این نهاد عمومی این است که به سمت رگولاتوری حرکت کنیم.» حسنی در پاسخ به سوال یکی از حاضران در این جلسه که در مورد نحوه تخصیص منابع ارزی و ریالی برای این نهاد عمومی و رقم آن پرسیده بود، گفت: «هیات امنای ارزی به مانند سایر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، ارز موردنیاز خود را از بازار آزاد و نیز به صورت مبادله‌ای تامین می‌کند و اعتبار مصوب خاصی نداریم.»


به گفته وی، اعتبار تامین حلزون‌های شنوایی که تمامی آن را در ایران، هیات امنای صرفه‌جویی ارزی تامین می‌کند، برای سال گذشته 60 میلیون دلار بود که نیمی از آن اختصاص یافته است. حسنی همچنین خبر داد که کل رقم اعتبار تخصیص یافته برای هیات امنای صرفه‌جویی ارزی معالجه بیماران در سال گذشته، حدود 50 میلیارد تومان بوده است. وی همچنین در خصوص قیمت گذاری در بخش دارو و درمان نیز گفت: «با تشکیل کمیته قیمت‌گذاری در سازمان غذا و دارو، ساماندهی بازار دارو در دستورکار قرار گرفته است و در حال حاضر نیز برخی از تجهیزات پزشکی از جمله مانیتور و لنز چشم در چارچوب قیمت‌گذاری قرار گرفته است.»


بررسی هیات امنای ارزی در کمیسیون اصل 44
در ادامه این نشست و پس از سخنان رییس هیات امنای صرفه‌جویی ارزی معالجه بیماران، محمد جواد کولیوند نماینده استان البرز در مجلس شورای اسلامی، به انتقاد از عملکرد این هیات امنا پرداخت و گفت: «این نهاد عمومی در حالی ادعا می‌کند که به بازار و فعالان آن لطمه وارد نمی‌کند که قیمت محصولاتی که در دست دارد را بسیار پایین‌تر از نرخ بازار ارائه می‌کند و در این میان سایر بنگاه‌ها که توان رقابت ندارند، عملاً از دور خارج می‌شوند.» کولیوند افزود: «چنین اقداماتی از سوی هیات امنای صرفه جویی ارزی معالجه بیماران، یک رانت و انحصار است که به بازار و سایر فعالان آن لطمه فراوانی وارد کرده است.» به گفته کولیوند، موضوع هیات امنای صرفه‌جویی ارزی معالجه بیماران در کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.


احکام حوزه سلامت برنامه ششم
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز در ادامه این جلسه، گزارش کوتاهی از روند تدوین برنامه ششم در حوزه سلامت، ارائه کرد. آن‌طور که محمود نجفی‌عرب اعلام کرد، در شورای بهداشت و سلامت که وظیفه تدوین احکام سند برنامه ششم را برعهده دارد، موضوعات مربوط به اقتصاد سلامت در حال بررسی است. به گفته او، در حال حاضر حدود 15 حکم در حوزه غذا و دارو انشا شده است اما به دلیل ایرادات فراوانی که در تضاد با قوانین فضای کسب‌وکار داشته، تمام آنها برگشت داده شده است. نجفی عرب در ادامه تصریح کرد که احکام مربوط به این بخش در نهایت مقرر شده است که به چهار یا پنج مورد تقلیل یابد.


او از اعضای کمیسیون و نیز تشکل‌های بخش درمان خواست تا طی روزهای آتی راهکارها و نظرات خود را در خصوص تدوین احکام حوزه سلامت در سند برنامه ششم ارائه دهند.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر