وزیر اطلاعات در شانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران:

پويايي و شكوفايي اقتصادي، نقشه راه مي‌خواهد

تاريخ 1395/04/22 ساعت 16:40

نمایندگان بخش خصوصی در شانزدهمین نشست خود، میزبان سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات دولت یازدهم بودند.

اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در این نشست هم سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمود علوی از فعالیت وزارت اطلاعات در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی را شنیدند و هم نظرات و پیشنهادات خود در رابطه با توسعه فضای رقابتی سالم در اقتصاد کشور را مطرح کردند. وزیر اطلاعات دولت یازدهم در این نشست بارها روی فسادستیزی دولت تاکید و عنوان کرد دولت با هرگونه فساد اقتصادی مقابله می‌کند و البته از رفتارهای پوپولیستی نیز پرهیز می‌کند.

در ابتدای این نشست رییس اتاق تهران، ضمن تبریک عید سعید فطر، گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرد و گفت: براساس آخرین گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی سال 1394، چند دهم بالای صفر بوده و با این وجود، رشد اقتصادی صنعت، منفی 2.2 برآورد شده است. در سه ماه نخست سال جاری نیز واردات 13 درصد و صادرات 5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.  مسعود خوانساری ادامه داد: از آنجا که بخش قابل توجهی از واردات به کالاهای واسطه‌ای اختصاص دارد، کاهش آن مطلوب نیست.


 رییس اتاق تهران با اشاره به برخی پیش‌بینی‌ها مبنی بر رشد 4 درصدی اقتصادی در سال 1395 گفت: با وجود این پیش‌بینی‌ها، به نظر می‌رسد همچنان در زمینه رشد صنعت در سال جاری، دچار مشکلاتی باشیم. علت این است که تقاضا آنچنان که باید تحریک نشد تا صنعت را نیز به تحرک وادارد. در واقع با وجود کاهش تورم و به دنبال کاهش درآمد سرانه مردم، تقاضا تحریک نشده است. خوانساری سپس به برخی راه‌حل‌ها برای تحریک تقاضا اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارها جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که البته به نظر می‌رسد در سال 1395 چندان نتوانیم به میزان موردنیاز سرمایه جذب کنیم. راهکار دیگر حل مشکلات صنعت از طریق اعتبارات بانکی است که این راهکار نیز با توجه به خالی بودن صندوق بانک‌ها عملی نخواهد بود. اما یکی از راهکارهای باقیمانده این است که از فشارهای مالیاتی، بیمه‌ای و بازپرداخت تسهیلات کاسته شود. راه‌حل دیگر، تزریق اعتبار از طریق یکسان‌سازی نرخ ارز و واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی است. اکنون یکی از مسایل مهم کشور بیکاری است. احتمالاً دولت نگران آن است که یکسان‌سازی نرخ ارز و واقعی‌سازی نرخ حامل‌ها، موجب نارضایتی شود. اما نارضایتی موقتی بهتر از افزایش بیکاری است که نارضایتی‌های بزرگتری را پدید می‌آورد.


 خوانساری در بخش دیگری از سخنانش، به 10خواسته‌ای که در نشست پیشین هیات نمایندگان خطاب به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطرح شد، اشاره کرد و گفت:«این 10 خواسته طی نامه‌ای برای معاون اول رییس‌جمهور ارسال شد و ایشان با تاکید بر بررسی دقیق این مطالبات، مسوولیت پیگیری این موارد را به آقای ویسه سپردند که جا دارد از آقای دکتر اسحاق جهانگیری تشکر کنیم. در عین حال اتاق تهران درخواست خود را در مورد واقعی شدن نرخ ارز به روسای قوای سه‌گانه نیز ارسال کرده است و به نظر می رسد در آینده‌ای نزدیک تک نرخی شدن ارز اجرایی شود.  او افزود: یکی دیگر از درخواست‌ها، لغو مالیات تسعیر نرخ ارز بود که موضوع بخشنامه‌ای است که در سال 93 ابلاغ شده است. در این مورد جلسه‌ای هم با آقای ویسه برگزار شده و توافقی برای اصلاح این بخشنامه صورت گرفته است که موضوع مالیات تسعیر ارز، در روزهای آینده حل می‌شود.


خوانساری ادامه داد: اتاق تهران در نامه خود به معاون اول رییس‌جمهور به این نکته اشاره کرد که بازرسی بیش از شش ماهه دفاتر بیمه فعالان اقتصادی توسط تامین اجتماعی خلاف قانون است. ظاهراً تامین اجتماعی پذیرفته است که بازه بازرسی را دو سال تعیین کند و بخشنامه آن را ظرف روزهای آینده صادر می‌کند. گرچه در مقایسه با بازرسی‌های 10 ساله کاهش چشمگیری در این بازه در نظر گرفته شده است اما ما همچنان معتقدیم بازه بازرسی دفاتر باید برابر قانون همان 6 ماه باشد.


مسعود خوانساری با اشاره به این خواسته اتاق تهران که مالیات 1394 بر اساس مالیات سال 1393 تعیین شود نیز گفت: بر این درخواست اصلاحیه‌ای اعمال کردیم و خواستار این شدیم که مالیات سال 1394 بر اساس اظهار مودیان تعیین شود. این موضوع قرار است در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین پیشنهاداتی هم برای حل مسایل صنعت سیمان ارائه شده بود که در جلسه‌ای با حضور معاون اول رییس‌جمهور و تشکل‌های صنعت سیمان مورد بررسی قرار گرفته و ظاهرا به نتایج خوبی منتهی شده است. یکی دیگر از خواسته‌های اتاق تهران، تعیین تکلیف مشاغل سخت و زیان آور بود که خوانساری در این باره توضیح داد:" رییس سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که این سازمان در حال اصلاح مصادیق مشاغل سخت و زیان‌آور است. به طوری که تعداد این مشاغل از 1164 مورد به 13 مورد کاهش یافته است."


 خوانساری همچنین از الحاق ایران به زنجیره اعتبارسنجی گواهی مبدا اتاق بازرگانی بین‌الملل نیز خبر داد و گفت ایران چهاردهمین کشوری است که به این سامانه پیوسته است. او همچنین از راه‌اندازی سایت انگلیسی اتاق تهران نیز خبر داد و گفت: این سایت صرفا حاوی ترجمه مطالب بخش فارسی نخواهد بود و محتوای آن نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران خارجی را تامین خواهد کرد. رییس اتاق تهران در پایان این بخش از سخنان خود انتصاب سید رضا نوروززاده عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران را به مدیرعاملی شرکت شستا نیز تبریک گفت.

قدردانی از تلاش‌های هیات رییسه اتاق تهران
پس از سخنان رییس اتاق تهران و گزارش وی از اقدامات اخیر اتاق تهران برای حل برخی موانع و مشکلات فعالان اقتصادی، محمدرضا نجفی‌منش دیگر عضو هیات نمایندگان ضمن قدردانی از این اقدامات، بر مراقبت از عدم پیدایش موانع و مشکلات جدید تاکید کرد. محمد اتابک دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز تلاش‌های اخیر اتاق تهران برای رسیدگی و رفع برخی موانع موجود در فضای کسب‌وکار را ستود و با اشاره به تشکیل جلسه رسیدگی به مشکلات بخش خصوصی با حضور وزیر راه و شهرسازی و تشکل‌های سیمانی کشور، اظهار امیدواری کرد که مشکلات صنعت سیمان برطرف شود.

رفع مشکل مالیاتی تسعیر نرخ ارز
سیدرضی حاجی آقامیری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست، از پیگیری موضوع معافیت مالیات بر تسعیر نرخ ارز خبر داد و گفت: طی مذاکرات و برپایی جلساتی میان اتاق بازرگانی ایران و تهران و نیز کنفدراسیون صادرات با وزارت اقتصاد، این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و وزارت اقتصاد پذیرفت که در این زمینه اشتباهاتی صورت گرفته است. وی با بیان اینکه این مشکل عمدتاً ناشی از دو نرخی بودن ارز است، افزود: هم‌چنین مقرر شد معاملات ریالی در مرزهای شرقی و غربی کشور نیز مشمول معافیت مالیاتی شود.

خواسته‌های بخش‌خصوصی از وزارت اطلاعات
پیش از آغاز سخنان وزیر اطلاعات در نشست امروز صبح هیات نمایندگان اتاق تهران، مسعود خوانساری طی سخنانی به برخی انتظارات و خواسته‌های فعالان اقتصادی از این وزارتخانه اشاره کرد. وی با بیان اینکه در حال حاضر مهم‌ترین خواسته بخش‌خصوصی، مبارزه جدی با فساد است، گفت: برای رفع مشکل و معضل فساد در کشور، شفاف‌سازی، حذف مجوزهای زائد و نیز حذف امضاهای طلایی ضروری است. رییس اتاق تهران، برقراری فضای برابر رقابتی را از دیگر انتظارات جدی بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: طی سال‌های اخیر، برخی نهادها با ورود به چرخه کسب‌وکار سخت و دشوار کرده است. خوانساری در ادامه، افزود: فعالان اقتصادی این انتظار را از وزارت اطلاعات دارند که تحلیل دقیقی از فعالیت اقتصادی بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی و رقابت ناسالمی که این بخش‌ها با بخش خصوصی ایجاد کرده است، ارائه دهد. رییس اتاق تهران همچنین رصد اوضاع اقتصادی کشور از سوی وزارت اطلاعات را در بهبود شرایط کسب‌و‌کار برای فعالان اقتصادی موثر دانست.

سلامت اقتصادي و امنيت اقتصادي دو بال رشد و شکوفایی کشور است
پس از این سخنان، حجت‌الاسلام والمسلمين سيدمحمود علوي، وزیر اطلاعات در جمع اعضای هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی تهران به ایراد سخن پرداخت. او كار وزارت اطلاعات را برقراري امنيت واحدهاي توليدي و فعالان اقتصادي دانست و گفت: ثروت بايد مانند خون در رگ جامعه بچرخد و توليد ايجاد كند؛ ضمن اينكه جامعه‌اي كه دچار اين فرهنگ ‌شود كه از ثروت به نفع مردم در آن استفاده نشود، به فنا خواهد رفت. اينكه عده‌اي بيايند كه فقط شهوت ثروت را داشته باشند و آن را فعال نكنند، مضر به شمار مي‌رود. وزير اطلاعات تصريح كرد: دارايي بايد از مسير حلال و صحيح به دست آيد و در مسير فساد، ولنگاري و ضايع كردن حق ديگران نبايد به كار گرفته شود، بلكه حقوق ديگران بايد در آن در نظر گرفته شود و وزارت در اين مسير كمك حال كساني است كه بخواهد از ثروت و سرمايه خود براي رونق اقتصاد داخلي استفاده كنند.


به گفته علوي، اگر به دنبال شكوفايي اقتصادي هستيم بايد توجه داشته باشيم كه دو بال رشد و شكوفايي كشور در تمام عرصه‌ها، سلامت اقتصادي و امنيت اقتصادي است. به اين معنا كه اگر امنيت اقتصادي نباشد، سرمايه‌گذار اعتماد نمي‌كند كه سرمايه خود را بياورد و به همين دليل به دنبال كار تجاري و فعاليت‌هايي مي‌رود كه اگر مشكلي ورود كرد، به سرعت بتواند سرمايه خود را از كشور خارج كند؛ پس به دنبال توليد نخواهد آمد. وي اظهار داشت: امنيت بايد از لحاظ قوانين و مقررات به گونه‌اي باشد كه سرمايه‌گذار احساس كند صاحب اول و آخر دارايي‌اش، خودش است و در اين ميان ما به عنوان بازوي امنيتي نظام تضمين مي‌دهيم كه نه تنها متعرض سرمايه نشويم بلكه اگر كسي بخواهد به سرمايه يك سرمايه‌گذار تعرض كند، جلوي آن گرفته شود.


وزير اطلاعات ادامه داد: همانطور كه در عرصه سياسي و نظامي، سردار داريم، در عرصه اقتصاد نيز سرداراني داريم كه افراد صاحب كار و توليد هستند و بايد از آن ها حمايت شود. به گفته علوي، در كنار امنيت اقتصادي، سلامت اقتصادي نيز مهم است و گاهي در بنگاه‌هاي مالي همچون بانك‌ها ممكن است سلامت مخدوش شود و افرادي زيرميزي بخواهند تا كاري را انجام دهند؛ يا حتي در تشكيلات اداري اين چنين اتفاقاتي رخ دهد كه بايد جلوي آن گرفته شود.
وي اظهار داشت: در اين ميان انگل‌ها و ويروس‌هاي اندكي هستند كه اگر چيزي به آنها ندهيد، كار را پيش نمي‌برند و امضا نمي‌كنند كه اين يك فساد است، اما وزارت اطلاعات اين انگل‌ها را شناسايي مي‌كند و از فعالان اقتصادي هم مي‌خواهد كه اگر با اين موضوع مواجه شدند، به اين وزارتخانه اطلاع دهند و زماني كه اين موضوع مسجل شد، وزارت اطلاعات با آن برخورد مي‌كند. وزير اطلاعات معتقد است: مبارزه با فساد نيازي به جار و جنجال و رسانه‌اي كردن ندارد و حتي گاهي رسانه‌اي كردن فساد، خود اِشكال دارد. وي اظهار داشت: رئيس‌جمهور از سال اول دولت، دستور داد كه مراقبت داشته باشيد و اگر خلافي سر زد، به وي اطلاع دهيم؛ بطور مثال در بررسي‌هاي صورت گرفته متوجه شديم در يكي از دستگاه‌ها يك مسئول براي دادن امتياز تخلفي كرده است كه به اطلاع آقاي رييس‌جمهور رسانديم؛ ایشان هم دستور دادند و آن مقام بركنار شد.


وزير اطلاعات اظهار داشت: در عرصه اقتصاد تمام تلاش اين است كه امنيت سرمايه‌گذاري و سلامت سرمايه‌گذاري در بخش مالي و اداري و فعاليت‌هاي توليدي و تجاري فراهم شده و سلامت برقرار باشد. دكتر علوي تصريح كرد: هدف ما اين است كه فرار مالياتي و زمين‌خواري در جامعه نباشد. چرا كه اينها فساد هستند و جلوي آن نيز بايد گرفته شود ما هم كمك مي‌كنيم و اطلاعاتي به دست مي‌آوريم كه برمبناي آن بتوانيم قاچاق كالا را كنترل كرده و اجازه ندهيم انگل‌ها، مزاحم توليدات فعالان اقتصادي باشند و در اين راه تمام تلاش خود را به كار خواهيم گرفت. به اعتقاد وي، سلامت اقتصادي بسيار مهم است و البته اين موضوع نبايد امنيت اقتصادي را مختل كند. بلكه فساد را مي‌توان با راهكارهاي ديگر پيشگيري كرد تا طرف را در مسير صحيح قرار دهد.


وزير اطلاعات گفت: به بهانه امنيت اقتصادي، نبايد چشم بر روي موارد خلاف بپوشيم و به خاطر سلامت اقتصادي، نبايد امنيت اقتصادي را ناديده بگيريم چرا كه هر دو بال براي شكوفايي اقتصادي مهم هستند. علوي ادامه داد: هم امنيت اقتصادي بايد برقرار باشد و هم اجازه تعرض به فعالان اقتصادي نبايد داده شود و ما در اين مسير تلاش مي‌كنيم. اما بايد توجه داشت پويايي و شكوفايي اقتصادي، نقشه راه مي‌خواهد كه افراد صاحب فكر بر روي آن متمركز شده و كار كرده‌اند تا نسخه اقتصاد مقاومتي را به عنوان ريل حركت اقتصاد تدوين كنند و در اين مسير و در اين چارچوب، از سرمايه‌گذاران حمايت شود و البته حكومت و دولت اجازه نمي‌دهند ديگران متعرض به فعالان اقتصادي شوند و خودشان متعرض شوند.


اين عضو كابينه يازدهم با اشاره به ضرورت توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري در موضوع اقتصاد مقاومتي و اهميت توليد داخلي در اين راستا خاطرنشان كرد: كساني كه توليد را به صورت كمي و كيفي اضافه مي‌كنند و قابليت رقابت با كالاهاي خارجي را دارند، مورد حمايت ما قرار دارند؛ ما رقابت اقتصادي مي‌خواهيم كه قيمت تمام شده آن پايين باشد، كيفيت بالا رود و بسته‌بندي خوب و شكيلي داشته باشد تا بتواند بازارها را نگه دارد. و وزارت اطلاعات در همه اين عرصه‌ها خدمتگزار فعالان اقتصادي است. وي گفت: بستر يك جامعه زماني براي رشد معنوي فراهم مي شود كه دو نياز آن تامين شده باشد؛ نياز اقتصادي و نياز امنيتي. وي در ادامه تصريح كرد: جامعه اي كه اقتصاد پويا نداشته باشد و نيازهاي انسان ها به نحو معقولي تامين نشود، نمي‌توان از آن جامعه انتظار رشد و بالندگي معنوي داشته باشيم.


علوي با تاكيد بر اينكه ممكن است در جامعه‌اي امنيت باشد اما آرامش نباشد افزود: وجود توامان امنيت و آرامش يعني مردم هم از ناحيه افراد خلافكار و متجاوز احساس امنيت كنند، و هم از ناحيه قدرت احساس امنيت داشته باشند.
وزير اطلاعات اضافه كرد: دستگاه‌هاي حكومتي در هر كشور بايد هم امنيت و هم آرامش را ايجاد كنند؛ كار وزارت اطلاعات اين است كه هم امنيت ايجاد كند و هم خودش متعرض مردم نشود. كاركرد وزارت اطلاعات اين است و حتي مواردي وجود داشته است كه واحدهاي توليدي در آستانه زمين خوردن بوده‌اند اما وزارت اطلاعات موجبات تحرك‌هاي دوباره را برای آنان ايجاد كرده است.


به انتقادات بخش خصوصی توجه شود
پس از سخنان وزیر اطلاعات، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز هرکدام در سخنانی به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند. نمایندگان بخش خصوصی با تقدیر از حضور حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمود علوی در اتاق تهران و تلاش‌های وزارت اطلاعات برای مقابله با فساد، خواستار تشدید مقابله با مسایلی مانند قاچاق و فساد اداری شدند و پیشنهادات خود را نیز مطرح کردند.
 در همین راستا محمد امیرزاده با اشاره بر برخی دخالت‌های غیرصحیح در اقتصاد کشور گفت: در بدنه وزارت اطلاعات نیز شاهد برخی سخت‌گیری‌ها در مورد فعالان اقتصادی هستیم. از این رو، از شما به عنوان وزیر اطلاعات این تقاضا را داریم که فضایی برای رسیدگی به شکایات و انتقادها ایجاد کنید تا فعالان اقتصادی بتوانند مشکلات خود با برخی بخش‌های این وزارتخانه را از طریق آن برطرف کنند.

کاستی‌ها را به دولت گوشزد کنید
حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه برخی کاستی‌های مدیریتی منجر به هدررفت سرمایه‌های هنگفت در کشور شده است، گفت: ادامه برخی سیاست‌های اقتصادی منجر به آن شده است که نه تنها سرمایه‌ها از بین برود بلکه زمینه‌های فساد و مشکلات اقتصادی ایجاد شود. وی با بیان اینکه دولت روزانه 120 میلیارد تومان یارانه به گازوئیل اختصاص می‌دهد، افزود: این اتفاق نه تنها برای دولت به صرفه نیست بلکه قاچاق سوخت را نیز تداوم بخشیده است. به نظر می‌رسد وزیر محترم اطلاعات بهتر می‌تواند عواقب برخی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های اقتصادی را برای کابینه و دولت تشریح کند.

مبارزه بنیادین علیه فساد
مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نیز سخنان خود را معطوف به فساد در کشور کرد و گفت: به نظر می‌رسد روش‌هایی که تاکنون برای مبارزه با فساد اتخاذ شده، جواب نداده است و باید برای رفع این معضل به صورت بنیادین اقدام کرد.وی گفت: کشور ما در منطقه از ثبات لازم و امنیت کافی برخوردار است اما در مورد فسادهای اقتصادی در درون کشور هم باید چاره بهتری اندیشیده شود.
پورقاضی تصریح کرد: در حال حاضر فعالان اقتصادی ایران در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی با کسانی رقابت می‌کنند که از حمایت بالای دولت‌های خود برخوردار هستند و با شرایط مناسبی پای به بازارهای جهانی می‌گذارند.

در پی کشف علت فساد باشیم
پدرام سلطانی نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های وزارت اطلاعات برای برقراری امنیت در کشور گفت: ما در جلسات خود با شرکای خارجی می‌توانیم با افتخار اعلام کنیم که ایران امن‌ترین کشور در منطقه است و این جای قدردانی دارد.او سپس به تعدد نهادهای ناظر اشاره کرد و گفت: آیا وجود 16 تا 17نهاد نظارتی، امر نظارت را با کندی مواجه نمی‌کند؟ به رغم وجود این تعداد نهاد نظارتی، هم‌چنان شاهد فساد اقتصادی در کشور هستیم. در عین حال، مدیران به دلیل تعدد دستگاه‌های نظارتی جرات تصمیم‌گیری ندارند و همین موضوع موجب طولانی شدن فرآیندها شده و قیمت تمام شده کالاهای ایرانی را افزایش می‌دهد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: شیوه برقراری امنیت اقتصادی با برقراری امنیت عمومی متفاوت است. برای ایجاد امنیت اقتصادی باید در پی علت مفاسد بود نه معلول‌ها.

برخورد با موسسات غیرمجاز مالی قابل تقدیر است
کوروش پرویزیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، اقدام وزارت اطلاعات را در برخورد با موسسات غیرمجاز مالی ستود و گفت: بهتر است این شیوه برخورد در مواجهه با سایر موسسات غیرمجاز الگو قرار گیرد تا هزینه تمام شده پول کاهش پیدا کند. او همچنین خواستار حمایت از صادرکنندگان در خارج از مرزها شد.

مصادیق مبارزه با فساد به مردم اطلاع‌رسانی شود
حسین ابویی مهریزی به این نکته اشاره کرد که در دستگاه‌های اجرایی نباید ناظر و مجری یکی شود و البته از ضرورت پایش این مساله سخن گفت. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، افزود: اگر شخصی در گذشته فعالیتی در بخش خصوصی داشته و اکنون وارد دستگاه دولت شده است باید فعالیت‌های قبلی این افراد متوقف شود.» ابویی گفت: اطلاع‌رسانی موارد فساد به نفع مردم خواهد بود و در صورت انتشار این اطلاعات، دیگر نیازی به برخوردهای غیرسیستماتیک نخواهد بود.

عدم پاسخگویی مدیران دولتی
مهدی شریفی نیک‌نفس از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز طی سخنانی، بخشی از خسارات اقتصادی به کشور را ناشی از عدم تصمیم‌گیری مدیران دستگاه‌های دولتی عنوان کرد. وی افزود: این اتفاق در حالی است که عدم پاسخگویی برخی مدیران دولتی به نیازها و فرصت‌های اقتصادی، ادامه دارد و هیچ نهاد ناظری نیز به این موضوع رسیدگی نمی‌کند. وی در این زمینه به هدررفت میلیون‌ها مترمکعب گاز فلر در مناطق جنوبی کشور اشاره کرد و گفت: در حالی این سرمایه عظیم در حال از بین رفتن است که مدیران دستگاه‌های مربوطه اجازه نمی‌دهند سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی برای استفاده از این منابع گازی صورت بگیرد.

پاسکاری رفع مشکلات بخش‌خصوصی
لطف‌اله سعیدی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست طی سخنانی از پاسکاری حل مشکلات واحدهای صنعتی میان دستگاه‌های دولتی انتقاد کرد. سعیدی گفت: در حالی برای حل گرفتاری واحدهای تولیدی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ایجاد شده است که مشکلات این واحدها میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، استانداری‌ها و بانک‌ها رد و بدل می‌شود و کسی نیز پاسخگوی حل مشکلات این بخش و رسیدگی به آن نیست.

سرمايه‌گذاري امنيت سفيد ايجاد مي‌كند
وزير اطلاعات در بخش دوم سخنان خود و در پاسخ به پرسش‌ها و نظرات فعالان اقتصادي ابتدا به مساله مالیات اشاره کرد. او در مورد فرارهاي مالياتي گفت: همانطور كه امنيت حق فعالان اقتصادي است، ماليات هم حق جامعه است؛ امنيت كنوني نيز از اين ماليات ها تامين مي شود؛ آيا مي شود يك فعال اقتصادي از امنيتي كه ايجاد شده است استفاده كند اما از تامين اين امنيت سهيم نباشد؟

علوي افزود: امنيت، رونق اقتصادي را به همراه دارد و سرمايه‌گذاري نيز نوعي امنيت سفيد ايجاد مي‌كند. در هشت سال دفاع مقدس، صدام پالايشگاه تهران، پالايشگاه شيراز و پالايشگاه آبادان را مي‌زد اما در كنار عراق ما پتروشيمي ايران و ژاپن را داشتيم که با توپخانه نيز مي‌توانست آنجا را بزند اما ژاپن از روز اول اعلام كرده بود كه اينجا سرمايه‌گذاري مشترك من و ايران است و حق نداريد آنجا را بزنيد. عراق هم براي حفظ ارتباطاتش با ژاپن آنجا را نمي‌زد.
وزير اطلاعات تاكيد كرد: ما بايد سرمايه‌گذاري را تقويت كنيم چرا كه تقويت سرمايه‌گذاري، تقويت زيربنايي امنيت است. وي در خصوص مبارزه با مفاسد گفت: من مي‌توانم بگويم يكي از فسادستيزترين دولت‌هاي بعد از انقلاب اسلامي دولت يازدهم است؛ و مواردي از فسادها وجود داشته كه با آن برخورد شده است.  وي افزود: وزارت اطلاعات در اين عرصه تلاش كرده است كه مسائل در چارچوب اقتصادي و مالي مديريت شود و يك مشكل مالي اگر جنبه ناسالمي دارد به يك معضل امنيتي تبديل نشود. علوي ادامه داد: اشكال اگر در اين دولت باشد بايد برطرف شود؛ اگر هم اشكال در دولت‌هاي قبل با هر گرايش سياسي باشد بايد برطرف شود. اين نگاه كه يك اشكال در يك دولتي كه مطلوب ماست ديده نشود ولي يك اشكال كوچكي دستاويزي براي تسويه حساب سياسي باشد، درست نیست. وقتي رئيس‌جمهوري از چنين چيزي مطلع مي‌شود دستور مي‌دهد به معاون‌اول كه جلسه بگذارند و قرص و محكم برخورد مي‌كنند ولي برخي اسمش را مي‌گذارند بيانيه درماني؛ حالا اگر در زماني ديگر بود همين افراد اين را به عنوان قهرمان مبارزه با فساد تابلو مي‌كردند.

• گزارش تصویری

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر