در نشست سی و چهارم کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران بررسی شد

چالش‌های مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان بخش خصوصی

تاريخ 1395/12/28 ساعت 10:34

آن‌گونه که از خبرها و نقل‌قول‌ها استنباط می‌شود، لایحه مالیات بر ارزش افزوده نهایی شده و در شرف ارائه به مجلس شورای اسلامی است. از این رو، فعالان اقتصادی نیز به تکاپو افتاده‌اند تا قانون جدید، با کمترین نقص به تصویب برسد.

کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران که در دو سال گذشته، روی مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی کنشگران بخش خصوصی متمرکز شده، از لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز غافل نمانده و بررسی مشکلات قانونی و اجرایی مالیات بر ارزش افزوده را مورد بازخوانی قرار داده است. اعضای این کمیسیون در نشست سی‌و‌چهارم خود با حضور نمایندگانی از سازمان امور مالیاتی به بررسی این مساله مهم مالیاتی پرداختند.


در ابتدای این نشست، محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به مسایل مورد پیگیری کمیسیون در طول دو سال گذشته گفت: خوشبختانه مواردی که ظرف دو سال اخیر پیگیری کرده‌ایم به نتیجه رسیده است و امیدواریم در سال آینده به طور عینی و ملموس به اجرا دربیاید. یکی از این نتایج، نامه آقای نوربخش، رییس سازمان تامین اجتماعی، به رییس موسسه حسابرسی این سازمان برای عدم کسر حق بیمه از قراردادهای خرید و فروش است. خوشبختانه تعامل دوجانبه تا آنجا پیش رفت که متن نامه را هم با هماهنگی من تنظیم کردند. این نامه، یک گام رو به جلو تلقی می‌شود و بخش بزرگی از مشکلاتی که واحدهای تولیدی با سازمان تامین اجتماعی دارند، برطرف می‌شود.


رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران افزود: درخواست ما از سازمان تامین اجتماعی نیز این است که در مورد آن دسته از بنگاه‌هایی که به دلیل کسر حق بیمه از قراردادهای خرید و فروش دچار بدهی شده‌اند نیز تجدیدنظر صورت گیرد.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تصمیمات مجلس در مورد مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد که کمیسیون اکنون فرصت مناسبی برای مطالعه و ارائه پیشنهادات کارشناسی در مورد اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده دارد. مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مفاد لایحه بودجه سال 1396 در کمیسیون تلفیق، عبارت «ماخذ مالیات برارزش افزوده مصرف نهایی است» را به انتهای مفاد بند «ب» تبصره «6» لایحه بودجه الحاق کرده بود که به گفته نجفی‌منش ظاهرا در بررسی‌های نهایی، این بند حذف شده است.

نرخ 9 درصدی مالیات، مخل تحریک تقاضاست
در ادامه این نشست پیمان دارابیان، مدیر خدمات مالیاتی اتاق تهران، با اشاره به نتایج نظرخواهی که از نمایندگان و مشاوران امور مالیاتی در مورد ایرادات نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است، گفت: نخستین مساله‌ای که در این نظرخواهی‌ها مورد اشاره قرار گرفته، لزوم کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. از آنجا که نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده به میزان 9 درصد دارای تاثیرات تورمی و ضدرقابتی است، لازم است کاهش یابد. ضمن آنکه، این نرخ بالا در شرایط اقتصادی فعلی، مخل تحریک تقاضا است.


دارابیان ادامه داد: پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده زمانی که مورد اعتراض مودیان قرار می‌گیرد، به هیچ وجه مشمول مرور زمان نمی‌شود. این مساله بخش تولید را همواره در شرایط پر اضطراب نگاه می‌دارد. از این رو لازم است، شرایطی برای مشمولیت در مرور زمان هم برای این پرونده‌ها طراحی شود تا تکلیف تولیدکننده روشن شود و او بداند تا چه زمانی باید نگران رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد سنوات گذشته‌اش باشد.


به گفته دارابیان، موضوع دیگری که در اعتراضات مودیان مطرح می‌شود، به فراز پایانی ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده باز می‌گردد؛ به موجب ماده 33، حکم ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مشمولان قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری نیست؛ به‌این ترتیب، مراحل اعتراض مودی فقط محدود به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی است. در حالی که قانون مالیات‌های مستقیم، امکانات دیگری را هم برای برای طرح اعتراض قائل است.


او با اشاره به مساله دیگری که در اعتراض‌ها احصا شده است،گفت: اخیرا سازمان با صدور بخشنامه‌ای در تاریخ 11/05/95 با شماره 200/95/70 اختیار طرح شکایات اجرایی را از معترض سلب کرده. به این ترتیب مودی، هنگامی که پرونده‌ای در باب مالیات بر ارزش افزوده دارد، مجاز است که صرفا در هیات حل اختلاف بدوی و هیات حل اختلاف تجدیدنظر شرکت کند و اجازه شکایت از اقدامات اجرایی را نخواهد داشت.


دارابیان در ادامه به مشکلات پیمانکاران در حوزه مالیات برارزش افزوده اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، تسویه‌‌ بدهی کارفرمایان با پیمانکاران با تاخیرات فاحشی روبه‌رو است و این مساله، نظام سرمایه در گردش پیمانکاران را دچار آسیب و خسارت کرده است. از این بابت شاید لازم باشدکه اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای پیمانکاران از تعهدی به نقدی تغییر کند.


او در مورد نرخ جرایم مالیات بر ارزش افزوده نیز توضیح داد: به موجب ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عدم صدور صورتحساب، معادل یک برابر مالیات متعلق است؛ عدم‌درج صحیح قیمت در صورتحساب، معادل یک برابر مابه‌التفاوت مالیات متعلق، عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه‌ اعلام‌شده معادل 25 درصد مالیات متعلق، عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی به بعد، حسب مورد معادل 50 درصد مالیات متعلق، عدم‌ارائه‌ دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل 25 درصد مالیات متعلق است. در ماده 23 نیز آمده است، تاخیر در پرداخت مالیات‌های موضوعی این قانون در موارد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد در ماه نسبت به مالیات پرداخت‌نشده و مدت‌تاخیر خواهد بود.
مدیر امور مالیاتی اتاق تهران ادامه داد: اگرچه، قوانین باید از ضمانت اجرایی محکمی برخوردار باشد اما این قانون هنوز به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و اجرای آن، دستخوش آزمون و خطاهای بسیاری بوده است. اعمال این جریمه‌ها از توجیه کافی برخوردار نیست. به ویژه در شرایط کنونی، ضرورت مدیریت بحران وجود دارد.


پیمان دارابیان در مورد مالیات طلا و جواهر نیز گفت: با توجه به اینکه طلا و جواهر از ارزش ذاتی سرمایه‌ای برخوردار است، این مساله الزامی است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول نوعی تلقی از جنس اموال غیرمنقول شود.
دارابیان از طرح پیشنهاد جایگزینی نرخ صفر مالیاتی به جای معافیت موضوع 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده سخن گفت و افزود: در صورتی که این پیشنهاد در اصلاح قانون مورد قبول قرار گیرد و معافیت در قانون به‌نرخ صفر مالیاتی تغییر کند، امکان استرداد این مالیات برای تولیدکننده کالای غیرمشمول فراهم می‌شود.


موضوع دیگری که دارابیان بر آن دست گذاشت، مساله "عرضه کالا به خود" بود: مطابق تبصره 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اگر فردی، کالایی در موجودی‌ خود داشته باشد و آن را برداشت کند، به منزله عرضه کالا به خود تلقی می‌شود و مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. در حالی که ما معتقدیم برداشت کالا از موجودی به عنوان یک معامله تلقی نمی‌شود. تقاضای ما این است که در این مساله تجدیدنظر صورت گیرد. در این میان، برخی از ممیزان، مودی را موظف می‌کنند که صورت‌حساب هم برای خود صادر کند و اگر این صورتحساب را صادر نکنند، آن را مشمول جریمه ماده 22 قانون می‌دانند. درحالی که محتوای بند الف 2 ماده 10 قانون حاکی از این است که قانون‌گذار اصولا اعتقادی به صدور صورتحساب در مواقع عرضه کالا به خود نداشته است.


دارابیان ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید در بسیاری از موارد، مودیان، هنگام تشخیص مالیات عملکرد، با مامور تشخیص به توافق می‌رسند. در حالی که آنها از این مساله آگاهی ندارند که این آخرین بُرهه‌ تاثیر مالیاتی آنها نخواهد بود و تصور می‌کنند که مالیات خود را پرداخت کرده‌اند. غافل از آنکه مدتی بعد، باید مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند. به این ترتیب که مالیات متعلقه را تبدیل به درآمد کرده، درآمد را به فروش تبدیل می‌کنند و فروش را مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌دانند. این رویه، توجیه قانونی هم دارد. اما خلاف عدالت مالیاتی تلقی می‌شود.
دارابیان تاکید کرد که این مسایل بخشی از مشکلات حوزه مالیاتی به ویژه مالیات بر ارزش افزوده است که احصا شده و باید مورد بررسی قرار گیرد و به همین دلیل در دستورکار معاونت کسب‌و‌کار اتاق تهران برای سال آینده قرار گرفته است.


پیشنهاد برگزاری جلسات مشترک با سازمان امور مالیاتی
در ادامه این نشست، سایر حاضران کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. داریوش مهاجر، از کنفدراسیون صنعت ایران، با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی، سازمانی مجری است و نه قانون‌گذار، گفت: اگر به دنبال تغییر رویه‌ها هستیم باید نسبت به تغییر قانون و آیین‌نامه‌ها اقدام کنیم.


او در ادامه پیشنهاد برگزاری جلسات مشترک با مسئولان مالیات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالیاتی را مطرح کرد تا خروجی این نشست‌های مشترک، راهکارهایی برای مشکلات مالیاتی بخش خصوصی باشد.
هومن حاجی پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران نیز با بیان اینکه یکی از چالش‌های جدی بخش خصوصی با دولت، اصلاح ساختار درآمدی دولتی است، افزود: بخشی از درآمد دولت از محل مالیات تامین می‌شود و فعالان اقتصادی نیز به دنبال آن نیستند که تکالیف مالیاتی خود را ایفا نکند؛ بلکه خواهان آن هستند که این هزینه‌ها به شیوه صحیح ستانده شود. به‌نحوی‌که فضای کسب‌و‌کار در تلاطم و در آسیب قرار نگیرد و فعالان اقتصادی در فضای اقتصادی سالم، رقابت کنند. فعالان اقتصادی در حال حاضر مدام با دست‌انداز مواجه می‌شوند.


حاجی‌پور با اشاره به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمان اجرای آزمایشی به سر می‌برد افزود: عوامل سلبی و قهری این قانون بر مسائل ایجابی آن می‌چربد.
او با اعتراض به اینکه امکان طرح دعاوی در مراجع ذیصلاح از فعالان اقتصادی سلب شده است، افزود: کالایی مانند طلا، کالایی سرمایهای است و نباید مشمول دریافت مالیات بر ارزش افزوده شود. وقتی شمش‌های وارداتی در همان بدو ورود، با 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده مواجه می‌شود، مسلم است که از قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی در برابر تولیدکنندگان تُرک و پاکستانی می‌کاهد. در واقع، بسیاری از کارگاه‌های کوچک و متوسط ما که اتفاقا می‌توانند امکان افزایش اشتغال را فراهم کنند، با این نوع تصمیمات از این هدف دور می‌شوند. به دلیل اهمیت موضوع، معافیت شمش‌های ورودی از پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده یکی از مطالبات جدی ما و فعالان این بخش است.
محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف نیز با اشاره به اینکه آخرین نسخه لایحه مالیات بر ارزش افزوده مصوب شده و قرار است در آینده‌ای نزدیک تقدیم مجلس شود، از کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران خواست که این نسخه را مورد بررسی قرار داده و نظرات خود را اعلام کند.


طلا کالایی سرمایه‌ای است
مهدی طاهر حکاک از اتحادیه صنف طلا و جواهر با اشاره به تعطیلی 800 واحد صنفی طلا و جواهر گفت: در صورت تعلل در تصمیم‌گیری واحد‌های بسیار دیگری نیز تعطیل خواهند شد. صنف ما دارد از بین می‌رود. در چنین شرایطی، این صنف چگونه می‌تواند صادرات کند. لازم است از تجربیات سایر کشورها استفاده شود. تا چه زمانی باید در این مورد بحث کنیم که طلا کالای سرمایه‌ای است. مالیات بر ارزش افزوده باید از اجرت ساخت طلا اخذ شود. ما چندین بار تلاش کرده‌ایم که با مسئولان سازمان مالیاتی ملاقات کنیم، اما موفق نمی‌شویم.


بخشی از مشکلات مالیات بر ارزش افزوده در لایحه جدید برطرف شده است
در ادامه این جلسه، سیدرضا صادق‌زاده که به نمایندگی از سازمان امور مالیاتی در این نشست حضور یافته بود، از ضرورت تفکیک مباحث مربوط به لایحه مالیات بر ارزش افزوده و نحوه اجرای قانون فعلی سخن گفت و افزود: یک سری مشکلات در نحوه اجرای قانون شناسایی شده و ما سعی کرده‌ایم، برخی از این ایرادات را در لایحه برطرف کنیم. اما نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک مساله اقتصادی است و اقتصاددانان با توجه به متغیرهایی نظیر حجم گردش پول، نرخ بهینه را محاسبه می‌کنند. بنابراین نباید صرفا از منظر فعالان اقتصادی یا مجریان به این مساله نگریسته شود. بر این اساس، اگر نرخ مالیات در لایحه جدید 9 درصد تعیین شده، این نرخ دارای پشتوانه‌ مطالعات اقتصادی است.


او با اشاره به سخنان دارابیان گفت: شما به این نکته اشاره کردید که به دلیل عدم مشمولیت مرور زمان، تولیدکننده یا فعال اقتصادی دائم در اضطراب است. اما من معتقدم کسانی که اطلاعات اقتصادی خود را به درستی اظهار نکرده‌اند، دچار اضطراب خواهد بود.


صادق‌زاده در مورد مباحث مربوط به ماده 251 مکرر گفت: طرح اعتراض مودی درکمیسیون‌های مختلف، دسترسی سازمان امور مالیاتی و دولت به درآمد را به درازا می‌کشاند و لازم است، در بخش مالیات بر ارزش افزوده، به نسبت مالیات‌های مستقیم، فرآیندها کوتاه‌تر باشد که دولت زودتر به این منابع دست پیدا کند.


صادق‌زاده در مورد مشکلات مالیات بر ارزش افزوده برای پیمانکاران نیز توضیح داد: این مساله نیز در لایحه جدید حل شده است و در این لایحه عنوان شده که برای پیمانکاران تاریخ تایید صورت‌وضعیت ملاک است نه زمانی که صورت‌وضعیت صادر شده است. بیشترین پیمانکارانی که بدهی دارند، پیمانکارانی هستند که از دولت طلب دارند. ما در این لایحه عنوان کردیم که با پیمانکار، کاری نداریم و با کارفرما طرف هستیم.


او با اشاره به آنچه در مورد بالابودن نرخ جرایم مطرح شد، گفت: اگرچه نرخ جرایم بالاست اما حدود 90 درصد این جریمه‌ها بخشوده شده است. مگر در مواردی که مودی، فاکتور صوری صادر کرده و امکان بخشش وجود نداشته است. به نظر می‌رسد، مسایل مالیات بر ارزش افزوده صنف طلا و جواهر نیز با تصویب لایحه جدید حل شود؛ چرا که در این لایحه، نرخ مالیات این صنف به سه درصد کاهش یافته و به نرخ کارمزد نزدیک شده است.


او در ادامه در خصوص پیشنهاد دارابیان در مورد اعمال نرخ صفر به جای معافیت‌ها گفت: در مورد برخی کالاهای صادراتی از جمله نهاده‌های دارو، نرخ صفر اعمال می‌شود. منتها باید پذیرفت در اجرا مشکلاتی وجود دارد. در مورد عرضه کالا به خود نیز باید بگویم نامه‌ها و بخشنامه‌های بسیاری صادر شده و ما اعلام کرده‌ایم که کسی که کالا را برای خود برمی‌دارد، ضرورتی به صدور فاکتور نیست. این موضوع در لایحه هم مورد اشاره قرار گرفته است.


صادق‌زاده با بیان اینکه حجم زیاد عملیات فاکتورسازی را نمی‌توان نادیده گرفت، افزود: اگر حتی با کسی که فاکتورسازی می‌کند، معامله واقعی صورت گرفته باشد، یعنی پول جابه‌جا شده، بارنامه صادر شده، کالا تحویل شده باشد و رسید انبار ارائه شود، اعتبار او پذیرفته خواهد شد.


او با اشاره به اینکه در حوزه اجرا مشکلات بسیاری وجود دارد، افزود: این انتظار وجود دارد که با اصلاحیه‌ جدید، بخشی از مشکلات برطرف شود. اما ممکن است مشکلات جدیدی هم از ناحیه این اصلاحیه ایجاد شود.
در همین حال نجفی‌منش گفت: کسانی که در این جلسه حضور می‌یابند، هر یک نماینده مجموعه بزرگی هستند و مباحثی که مطرح می‌کنند، جنبه عمومی و عملیاتی دارد. ما در این جلسات به دنبال یافتن راه حلی برای مشکلات صاحبان کسب‌وکار هستیم.


تدوین لایحه در خفا؟
اما دارابیان در واکنش به سخنان صادق‌زاده گفت: لایحه مالیات بر ارزش افزوده که اکنون در شرف ارائه به مجلس است، گویی در شرایطی آکنده از اختفا قرار دارد و لایحه‌ای که روی وب‌سایت سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، نسخه‌ای نیست که قرار است در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین وقتی از جزییات آن اطلاع نداریم چگونه می‌توانیم اعضای اتاق و تشکل‌های اقتصادی را متقاعد کنیم که مشکلات موجود با اصلاحیه جدید برطرف می‌شود. بنابراین، آنچه مطرح می‌شود، به این دلیل است که در فضایی آکنده از ابهام قرار داریم.


او با اشاره به سخنان صادق‌زاده در مورد نرخ بهینه مالیات گفت: اینکه می‌گویید، نرخ مالیات بر ارزش افزوده دارای توجیه اقتصادی است، خیال کسی را راحت نمی‌کند. امیدوارم این منطق را قبول داشته باشید. شما همچنین به این نکته اشاره کردید که طرح دعاوی در مراجع مختلف روند وصول مالیات را طولانی می‌کند، در حالی که سازمان پس از قطعیت وصول می‌کند. طرح پرونده در شورای‌عالی مالیاتی نیز منعی برای وصول ایجاد نمی‌کند. کمیسیون ماده‌ی 216 هم زمانی که به نتیجه برسد، مانع وصول می‌شود. ضمن آنکه هر آنچه که ممیز تشخیص دهد که الزاما حقوق دولت محسوب نمی‌شود. باید قطعیتی حاصل شود و مودی بتواند اعتراض قانونی خود را مطرح کند.


دارابیان در مورد بخشش جرایم که مورد اشاره صادق‌زاده قرار گرفت، گفت: سازمان جرایمی تعیین کرده و بعد، آن را به صورت سلیقه‌ای می‌بخشد. البته باز هم، بخشودگی جرائم شدن به معنای بخشودگی 100 درصدی نیست. ما در زمینه بخشودگی جرایم، نامه‌ای تهیه کرده‌ایم که اگر اجرایی شود، به نفع سازمان و عدالت مالیاتی هم خواهد بود.


اطمینان نداریم
در ادامه این نشست، احمدرضا رعنایی از انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو گفت: سازمان امور مالیاتی در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف خطاب به فعالان اقتصادی اعلام کرده که اگر تا 27 اسفند بدهی‌هایشان را بپردازند،100 درصد جرایم‌شان بخشوده می‌شود. اما در گذشته نیز چنین تشویقی برای پرداخت مالیات صورت گرفت و قطعه‌سازان به هر مشقتی بود، از طریق استقراض یا دریافت وام اقدام به تسویه بدهی خود کردند اما در نهایت با چانه‌زنی‌های بسیار، برخی در حدود 10، 20 تا 30 درصد و برخی تا 80-90 درصد توانستند از امکان بخشودگی استفاده کنند. اکنون برخی از اعضای انجمن این پرسش را مطرح می‌کنند که باتوجه به اطلاعیه اخیر سازمان امور مالیاتی آیا اطمینانی به این 100 درصد بخشودگی وجود دارد؟ یا اکنون سازمان صرفا به کسب درآمد می‌اندیشد؟ ما واقعا جوابی برای این پرسش‌ها نداریم.


او در ادامه با اشاره به سهم 40 تا 45 درصدی حقوق و دستمزد پرسنل بنگاه‌های قطعه‌سازی از هزینه بنگاه‌ها، گفت: واحدهای تولیدی، باید بابت این 40 تا 45 درصد که به قیمت تمام‌شده اضافه می‌شود، 9 درصد نیز مالیات بر ارزش افزوده بپردازند. این مساله به قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان ایرانی که شفاف عمل می‌کنند، آسیب وارد می‌کند. بنابراین لازم است سازمان امور مالیاتی تدبیری برای این گروه از تولیدکنندگان بیندیشد. ما خواستار توجه سازمان امور مالیاتی به الگوهای موفق بین‌المللی هستیم.

چهار مشکل قانون مالیات بر ارزش افزوده
در ادامه این نشست، سعید توتونچی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این درخواست را مطرح کرد که نمایندگان بخش خصوصی در جلسات بررسی لایحه در مجلس، حضور موثری داشته باشند. او گفت: تجربه‌ای که از بررسی سایر قوانین حاصل شده، این احساس را ایجاد نمی‌کندکه بخش خصوصی به‌صورت تکنیکال قدرت بیان و تشریح مشکلات خود را داراست.


او افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده مشکلات بسیاری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و از نظر من در مورد این قانون چهار مساله عمده مطرح است؛ نخست، فاصله میان تصویب قانون و فراهم کردن سخت‌افزارها، نرم‌افزارها و بسترهای اجرایی این قانون است. چالش دوم به عملکرد سازمان امور مالیاتی بازمی‌گردد. این سازمان به عنوان مجری، مفسر غیرمتخصص بود و سراسیمه و دستپاچه با این قضیه برخورد می‌کرد و در عین حال، در بسیاری از موارد فراموش کرد که این قانون آزمایشی است.


از نظر او، سومین مساله نیز مشکلاتی است که قانون ایجاد کرده و چهارمین چالش نیز به فعالان اقتصادی بازمی‌گردد. توتونچی افزود: به نظر می‌رسد، فعالان اقتصادی در بسیاری از موارد در برابر شفافیت مقاومت می‌کنند. افزون بر این، چنین به نظر می‌رسد، که قانون در زمان مناسبی اجرا نشد، یعنی در شرایطی که فضای کسب‌و‌کار، هزینه‌ی مبادله بسیار سنگینی را به بخش مولد تحمیل می‌کند، 9 درصد هم به این هزینه‌ها اضافه شده است. این مختصات باعث می‌شود که تولید‌کننده نتواند بار مالیات را به مصرف‌کننده نهایی انتقال دهد، به این دلیل که غیرشفاف است و بسترها فراهم نیست.


این کارشناس مالیاتی با اشاره به اینکه مجلس نباید نسبت به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده تن می‌داد، افزود: مرکز پژوهش‌ها هم در گزارشی که به مجلس تقدیم کرد، با افزایش نرخ مخالفت کرد؛ به این دلیل عمده که اجرای قانون آزمایشی است.
او در بخش دیگری از سخنانش گفت: من اگر جای استراتژیست‌های اتاق بازرگانی و بخش خصوصی باشم، این گزاره را مطرح می‌کنم که نباید از تولید‌کننده ثروت مالیات اخذ شود، بلکه مصرف‌کننده باید مشمول مالیات شود. اما متاسفانه من چنین رویکردی را در بخش خصوصی مشاهده نکرده‌ام.


او خطاب به فعالان اقتصادی گفت: لازم است بخش خصوصی افق بلندمدتی را در نظر بگیرد. از دولت مطالبه کنید که در تدوین قانون جدید از مشارکت بخش خصوصی بهره بگیرد تا این قانون به بهترین و شفاف‌ترین قانون تبدیل شود. هر جا که قرار شد برای صنفی تخفیف و ترجیح مالیاتی لحاظ شود، بخش خصوصی نرخ پیشنهاد دهد. این قانون می‌تواند قاچاق را فلج ‌کند. اما در حال حاضر، قاچاق اقتصاد کشور را فلج کرده است.


در ادامه این جلسه، لیلی دانشمندی از كانون انجمن سراسری مراكز اشتغال کل کشور نیز طی سخنانی از اعمال سلیقه در اجرای قوانین مالیاتی انتقاد کرد و گفت که تا دولت نگرش‌های خود را در مورد بخش خصوصی اصلاح نکند، مشکلی حل نخواهد شد.


اردشیر بورد، یکی دیگر از نمایندگان سازمان امور مالیاتی با اشاره به تطویل رسیدگی به پرونده پیمانکاران، گفت: اگرچه شاید این گونه به نظر برسد که قانون دارای ایراد است اما قانون هیچ مشکلی ندارد. مشکلات در نوع اجرا است؛ به این دلیل که تفسیرهای متفاوتی وجود دارد. اما در ماده 10 قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده، این اختیار را به وزیر اقتصاد و دارایی داده است که دوره‌های پرداخت مالیات را کاهش دهد . ضمن آنکه می‌توان دوره مالیاتی را برای برخی از گروه‌ها از جمله پیمانکاران افزایش داد و به شش ماه یا یک سال رساند. این امکان که در قانون مورد اشاره قرار گرفته، تا کنون استفاده نشده است. بنابراین می‌توان، برای پیمانکاران، دوره مالیاتی را افزایش داد و برای صادرکنندگان دوره، کوتاه‌تر شود تا استرداد نیز با سرعت بیشتری انجام گیرد.
او در ادامه با اشاره به پیشنهاد اعمال نرخ صفر به جای معافیت‌ها گفت: هر چه معافیت‌ها کمتر باشد، مشکلات نیز کمتر خواهد بود. پیشنهاد من این است که به جای اعمال نرخ صفر، معافیت را کاهش دهیم.

لزوم تعامل و همراهی اتاق بازرگانی و سازمان امور مالیاتی
در ادامه این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به اینکه برخی تولیدکنندگان از جمله، قطعه‌سازان معمولا 6 ماه تا یک سال پس از تحویل تولیدات خود پول خود را دریافت می‌کنند و هر سه ماه یک بار باید مالیات بپردازند، خواستار چاره‌جویی سازمان امور میالیاتی در این باره شد. او همچنین این پیشنهاد را مطرح کرد که کمیسیون مشکلات مالیاتی و راه‌حل‌های این مشکلات را با کمک مشاوران و مسئولان مالیاتی اتاق و از طریق تشکل‌ها احصا کند و با مسئولان امور مالیاتی در میان بگذارد تا بدین ترتیب باری از دوش فعالان اقتصادی برداشته شود.


صادق‌زاده هم از تلاش سازمان امور مالیاتی برای تغییر نگرش‌ها به فعالان اقتصادی سخن گفت و خواستار همکاری اتاق با سازمان امور مالیاتی شد.

 

 


[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر