در سی‌ویکمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مطرح شد

رشد مشارکت، افزایش بیکاری، ایجاد اشتغال و وضعیت تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های پایتخت

تاريخ 1395/12/28 ساعت 12:44

سی‌و‌یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در واپسین روزهای اسفندماه، برای بررسی دستاوردهای این شورا در سال 1395 برگزار شد.

در این نشست، روسای سازمان‌های استانی پایتخت نظیر سازمان صنعت، معدن و تجارت و نیز اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گزارشی از عملکرد سازمان متبوع خویش در یک سال گذشته ارائه کردند. در ابتدای این نشست، سیدحسین‌هاشمی، استاندار تهران، که ریاست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران را برعهده دارد، ضمن تبریک فرارسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) و ایام نوروز گفت: اعضای این شورا، یک سال در کنار یکدیگر، مباحثی را که در رابطه با توسعه استان تهران موثر بودند مورد پیگیری قرار دادند و بخشی از این پیگیری‌ها به نتایج مثبتی منتهی شده است.


هاشمی با اشاره به اینکه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با دشواری‌هایی همراه بود، افزود: به‌رغم وجود این مشکلات، دستگاه‌های اجرایی استان تهران توانسته‌اند در این زمینه رتبه ممتازی کسب کنند. کسب این امتیاز نشان می‌دهد که اگر اختیار تصمیم‌گیری به مدیران اعطا شود، خلاقیت‌های مدیریتی نیز زمینه بروز پیدا می‌کند.


او در ادامه سخنانش با اشاره به همکاری‌های اتاق تهران در پیگیری مصوبات گفت: انتظار این است که در سال جدید، آقای خوانساری در مجامعی که به تولید و تجارت اختصاص دارد، شخصا حضور پیدا کنند؛ چرا که حضور ایشان به عنوان رییس اتاق تهران، بسیار موثر خواهد بود.


استاندار تهران همچنین با اشاره برنامه استانداری تهران در مورد افزایش ظرفیت کمپ‌های ترک اعتیاد، این درخواست را مطرح کرد که اتاق تهران در کنترل برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد با استانداری همکاری کند. درخواست دیگری که ‌هاشمی، خطاب به رییس اتاق تهران مطرح کرد، این بود که گزارشی از وضعیت تفاهم‌نامه‌های منعقد شده در حوزه سرمایه‌گذاری که اتاق در آن نقش داشته ارائه شود تا به دولت انعکاس یابد.


تولیدکنندگان قدر اعتماد دولت به خود را بدانند
در ادامه این نشست، مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران نیز با تبریک فرا رسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه (س) و عید نوروز، از استاندار تهران نیز به دلیل آنچه همراهی با بخش خصوصی و پیگیری حل مشکلات فعالان اقتصادی خواند، قدردانی کرد.


او گفت: شورای گفت‌وگوی استان تهران در سال1395 به طور مرتب تشکیل جلسه داد و امیدواریم در سال آینده بیش از گذشته امکان بررسی و رفع مشکلات اقتصادی استان فراهم شود.


خوانساری با اشاره به مصوبات جلسه اخیر ستاد اقتصاد مقاومتی افزود: درخرداد امسال درخواست‌هایی از دولت را در قالب یک نامه مطرح کردیم که خوشبختانه با تعامل مناسب تا پایان سال بیش از نیمی از این خواسته‌ها محقق شد. یکی از این درخواست‌ها، پذیرش اظهارنامه مالیاتی سال 1394 بنگاه‌های کوچک و متوسط بود و اینکه ممیزان دیگر برای مودیان برگ تشخیص صادر نکنند. این درخواست در جلسه آخر ستاد اقتصاد مقاومتی در سال 1395 به تصویب رسید و امیدوارم تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار نیز این اعتماد دولت را قدر بدانند.


او ادامه داد: درخواست دیگری که اخیرا مورد موافقت قرار گرفته است، مربوط به حوزه تامین اجتماعی است. طبق قانون، سازمان تامین اجتماعی محق است، برای بررسی دفاتر حقوق و دستمزد بنگاه‌ها تا 6 ماه به عقب بازگردد اما در طول سال‌های اخیر، ماموران سازمان تامین اجتماعی این بازه 6 ماهه را رعایت نکرده و تا 10 سال قبل را نیز مورد حسابرسی قرار داده‌اند. اما در نهایت، سازمان پذیرفت که بازرسی‌های خود را به حداکثر یک سال گذشته محدود کند.


رییس اتاق تهران هم‌چنین توقف کسر حق بیمه از قراردادهای خرید و فروش را نیز یکی دیگر از خواسته‌های اتاق تهران عنوان کرد که با مذاکرات و پیگیری‌های فراوان به نتیجه رسیده است. خوانساری، کسب این دستاوردها را به عنوان عیدی برای اتاق و بخش خصوصی توصیف کرد و گفت: تمام تلاش ما این است که تولید آسیب نبیند و بتواند با خروج از رکود به وضعیت رونق بازگردد.


درخواست‌هایی که برآورده شد
پس از سخنان خوانساری، محمد عیدیان، مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران گزارشی از عملکرد شورا در یک سال گذشته ارائه کرد و گفت: دریافت مالیات عملکرد بر اساس اظهارنامه مالیاتی مودیان برای سال 1394 و 1395، لغو مالیات تسعیر ارز، اجرای مواد 39، 47 و101قانون تامین اجتماعی، توقف اجرای آیین‌نامه مشوق‌های صادراتی و حل بحران صنعت سیمان از جمله مواردی است که در سال گذشته مورد مطالبه قرار گرفت و برطرف شد.


عیدیان ادامه داد: یکی از درخواست‌ها نیز این بود که دریافت مالیات بر ارزش افزوده برخی رشته از جمله، قطعه‌سازان از تعهدی به نقدی تغییر کند که البته با همکاری سازمان امور مالیاتی مقرر شده است مالیات این گروه‌ها تا 36 ماه تقسیط شود.
او با اشاره به کاهش تعداد مشاغل سخت و زیان‌آور به 11 مورد، گفت: برخی از مطالبات از جمله تک‌نرخی شدن ارز نیز به رغم وعده بانک مرکزی هنوز اجرایی نشده است. همچنین، اتاق درخواست اصلاح عدم تسری حق بیمه موضوع 4 درصد مشاغل سخت و زیان‌آور به قبل از قانون مذکور و عدم عطف به ماسبق کردن آن را مطرح کرده که هنوز پاسخ مثبتی به آن داده نشده است.


انتظار تحقق رشد 8 درصدی در سال 96
در ادامه این نشست، محمد آقائی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران به رویدادهای حوزه تحت مدیریت خویش اشاره کرد و گفت: ارزش اسناد خزانه‌ای که تاکنون جذب شده به 117 میلیارد تومان می‌رسد و تا 30 اسفند ماه نیز ادامه خواهد داشت. البته برای جذب این رقم، مشکلاتی وجود داشت اما سامانه‌ای طراحی کردیم که کل بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی را به روز کردیم و 99 درصد عملکرد واقعی حاصل شده است.


او با اشاره به گزارش بانک مرکزی مبنی بر رشد اقتصادی 11.7 درصدی که با تغییر سال پایه محاسبه شده است، گفت: با تحرکی که در برخی بخش‌های تولیدی حاصل شده است، انتظار می‌رود در سال 1396 رشد 8 درصدی تحقق پیدا کند.


آقایی همچنین با اشاره به مصوبه اخیر ستاد اقتصاد مقاومتی در مورد مالیات سال 1394 گفت: بخش خصوصی باید تلاش کند، اعتماد میان دولت با خود را از طریق ارائه اطلاعات واقعی، استمرار ببخشد.


مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران در ادامه، توضیحاتی در مورد نتایج سفر خود به ترکمنستان ارائه کرد و افزود: فرصت‌های بسیاری برای همکاری اقتصادی با همسایه شمالی وجود دارد و آنها به همکاری با ایران علاقمند هستند. در حالی که اکنون تراز تجاری ما با این کشور منفی است و شاید یکی از ضرورت‌های توسعه روابط، ایجاد اتاق مشترک ایران و ترکمنستان باشد.


جزییات تسهیلات پرداختی به صنعت و کشاورزی
محمدرضا مس‌فروش، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصاد مقاومتی ارائه کرد و گفت: در ابتدای سال مقرر شد 16 هزار میلیارد تومان به واحدهای کوچک و متوسط اختصاص پیدا کند که 8.2 درصد معادل 1316 میلیارد تومان آن به استان تهران اختصاص یافت.


مس‌فروش در ادامه گفت: در استان تهران، در مجموع 2317 مورد ثبت‌نام از طریق سایت بهین‌یاب برای دریافت تسهیلات صورت گرفته است که 980 مورد در بخش صنعت و 1337 مورد نیز در بخش کشاورزی بوده است. از این میان 670 مورد از صنعت و 739 مورد از حوزه کشاورزی به بانک‌ها معرفی شدند که در نهایت با 239 مورد از صنعت و 186 مورد از بخش کشاورزی قرارداد منعقد شد و از این تعداد نیز تاکنون به 208 مورد درخواست از حوزه صنعت و 184 مورد از بخش کشاورزی پرداخت صورت گرفته است. در مجموع 325.3 میلیاردتومان تسهیلات پرداخت شده است.


مس‌فروش در ادامه، به عملکرد ستاد تسهیل هم اشاره کرد و گفت: تعداد 192 جلسه برای مسایل استان تهران تشکیل شده که 1098 پرونده در آن مطرح شده، 1512 مصوبه داشته و 807 مورد از این مصوبات به اجرا درآمده است. در جلسات ستاد تسهیل شهر تهران نیز 821 پرونده مطرح شده که در این جلسات، 1028 مصوبه حاصل شده و 567 مورد اجرایی شده است.


رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران توضیح داد: حدود 50 درصد مشکلات مطرح شده در این جلسات به مشکلات بانکی بازمی‌گردد، 21 درصد مربوط به مسایل تامین اجتماعی بوده، 23 درصد مسایل مالیاتی و 8 درصد نیز به حوزه‌های دیگر ارتباط می‌یابد.


مس‌فروش گفت: یک کمیته نظارتی تشکیل شده است تا هزینه‌کرد و نتایج تسهیلات ارائه شده به بنگاه‌ها را رصد کند. این کمیته 64 مورد بنگاه‌های دریافت کننده تسهیلات را تحت نظارت قرار داده است. در حوزه صنعت قبل از ارائه تسهیلات 2981 مورد اشتغال وجود داشته که پس از دریافت تسهیلات، میزان اشتغال در این واحدها به 3679 رسیده است و این بدان معناست که 698 مورد اشتغال جدید ایجاد شده است. در حوزه کشاورزی نیز 148 مورد تحت نظارت قرار گرفته‌اند که اشتغال قبل از دریافت تسهیلات 917 مورد بوده که پس از پرداخت تسهیلات، اشتغال در این بخش به 1174 مورد افزایش یافته که این نشان از ایجاد 257 مورد اشتغال جدید دارد.


او با اعلام این خبر که رقم تسهیلات 16 هزار میلیارد تومان به 42 هزار میلیارد تومان در سال 1396 افزایش خواهد یافت، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان تهران دارای دو ماموریت ساماندهی صنایع پراکنده و تداوم نوسازی و همچنین اجرای طرح‌های دانش‌بنیان را داراست. البته ارتقای جایگاه معدن‌کاوی استان تهران، مبارزه جدی با قاچاق و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر برنامه‌های سازمان در سال آینده است.

او در ادامه آمارهایی هم از وضعیت تجارت در استان تهران ارائه کرد که البته مقرر شد، در جلسه آینده شورا گزارشی تحلیل از دلایل عدم تحقق اهداف در این بخش ارائه کند.


صادرات کالا با ارزش افزوده پایین
در ادامه این نشست، محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه آمار 12 ماهه تجارت به نفع واردات مثبت است، گفت: با توجه به اینکه دولت در ابتدای سال 95 رشد 20 درصدی صادرات را وعده داده بود، تاکنون رشد صادرات صفر است. البته صادرات به صورت وزنی 32.5 درصد رشد داشته و از لحاظ ارزشی 21 درصد. این حاکی از آن است که کالاهای با ارزش افزوده پایین صادر می‌شود. باید تدابیری اندیشیده شود که رشد وزنی و ارزشی صادرات متناسب شود.


حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: انگیزه صادرات مواد خام بیشتر است و اگر مواد خام ارزان به دست تولیدکنندگان برسد، صادرات کالا با ارزش افزوده بالا افزایش خواهد یافت.


محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل فضای کسب‌وکار اتاق تهران هم پیشنهاد کرد که به جای حل و فصل مسایل پیش آمده در صنعت، تلاش شود با تصمیم‌گیری درست و سیاست‌گذاری منطقی از ابتدا از بروز چنین مشکلاتی پیشگیری شود.


رشد 3.5 درصدی نرخ بیکاری
در ادامه این جلسه، حاتم شاکرمی، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گزارشی از وضعیت اشـتغال و بیکاري این استان ارائه کرد. او گفت: بر اساس اطلاعات سازمان تامين اجتماعي در سال 1394، از تعداد یک میلیون و 214 هزار و 277 کارگاه فعال در كل كشور كه تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار دارند، تعداد 227 هزار و 946 کارگاه، در سطح تهران قرار دارند که تقريباً معادل 18.7 درصد است. هم‌چنین از تعداد 13 میلیون و 711 هزار و 726 نفر بيمه‌شده اصلي، تعداد سه میلیون و 173 هزار و 920 نفر بيمه‌شده استان تهران هستند که سهم بیمه‌شدگان استان تهران به 23.1 درصد می‌رساند.


او افزود: همچنين در یازده ماهه سال 1395 تعداد كارگاه‌هاي فعال تحت پوشش استان تهران 230 هزار و 926 کارگاه است و تعداد بیمه‌شدگان اصلی در این استان، معادل سه میلیون و 208 هزار و 297 نفر است. مقایسه تعداد يبمه‌شدگان اصلي در يازده ماهه سال 95 و با تعداد بیمه‌شدگان در شش ماهه نخست سال95 ، نشان می‌دهد که 28 هزار و 695 نفر نفر به تعداد بيمه‌شدگان افزوده شده است.


شاکرمی با اشاره به اطلاعات سرشماری سال 1395 گفت: به لحاظ استقرار بخش اعظمي از دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي در استان تهران، ميزان فارغ‌التحصيلان اين استان نسبت به ساير استان‌ها بيشتر است و اين امر سبب شده در بازار كار استان، با بيكاري جوانان به خصوص دانش‌آموختگان دانشگاهي مواجه باشيم؛ به طوري كه بر اساس آمار رسمي در حدود 30 درصد از جمعيت 15 تا 29ساله را جوانان فارغ‌التحصيل جوياي كار تشكيل مي‌دهند.


او افزود: بررسی نرخ مشارکت اقتصادی در استان نیز نشان می‌دهد که این نرخ از 36 درصد در سال 1390به 40.2 درصد در سال 1395 افزایش یافته است. رشد این رقم، بيانگر اين واقعيت است كه نرخ مشارکت نسبت به سال 1394 حدود 3.1 درصد افزايش داشته است و در كشور اين افزايش به ميزان 1.2 درصد بوده است.


مدیرکل سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در مورد آمار بیکاری استان نیز توضیحاتی ارائه داد و گفت: نرخ بیکاری در کل کشور در سال 1394معادل 11 درصد بوده که این رقم در سال 1395 به 12.4 درصد رسیده و این حاکی از رشد 1.4 درصدی نرخ بیکاری در کل کشور است. اما نرخ بیکاری استان تهران از 8.1 درصد در سال 1394 به 11.6 درصد در سال 1395 رسیده و رشد 3.5 درصدی را در نرخ بیکاری تهران به ثبت رسانده است.


شاکرمی‌ در ادامه حضور يك‌سوم از اتباع خارجی مجاز و غيرمجاز كشور در استان تهران را موجب اشغال فرصت‌هاي شغلي در استان دانست و افزود: تعداد تبعه خارجی مجاز در تهران 452 هزار و 45 نفر و تعداد اتباع غیرمجاز در پایتخت حدود 565 هزار نفر است. از این رو پيشنهاد می‌شود نسبت به تشكيل شعبه تخصصي رسيدگي به جرايم اشتغال اتباع خارجي غيرمجاز در استان تهران اقدام شود.


او در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که امسال برای نخستین بار، منابع صندوق بیمه بیکاری بر مصارف آن پیشی گرفته است. این مقام مسئول در ادامه گزارش به برنامه نهاد متبوع خود برای افزایش اشتغال در استان تهران اشاره کرد که ارائه مشوق‌های کارفرمایی، مهارت‌آموزی در محیط کار، ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، تامین مالی خرد با رویکرد پیوندی، حمایت از استارتاپ‌ها و ساماندهی بیمه بیکاری و اشتغال مجدد از جمله این برنامه‌هاست.


معضل ساختمان‌های فرسوده در تهران بسیار گسترده است
پس از پایان این گزارش، محمد فاضلی، رییس اتاق اصناف با اشاره به وقوع حادثه پلاسکو گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که معضل استان تهران از نظر فرسودگی بناها و ساختمان‌ها از آنچه تصور می‌شود، وسیع‌تر است. چنانکه 35 تا 40 درصد بنگاه‌های اقتصادی که فرسوده هستند باید تخریب شوند.
او در بخش دیگری از سخنانش به اینکه همه دستگاه‌ها برای خود حق صدور مجوز به عناوین مختلف را برای خود قائل هستند، اعتراض کرد.


محمدرضا بهرامن ، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه در همه دنیا برای ایجاد اشتغال، بازارهای هفتگی راه‌اندازی می‌کنند، این پیشنهاد را خطاب به فاضلی مطرح کرد که اتاق اصناف اجازه برگزاری بازارهای هفتگی به صاحبان شناسنامه‌دار صنوف بدهد.

 


[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر