رئیس اتاق تهران به شاخص های انتخاب وزرای کابینه دوازدهم پرداخت

شایسته سالاری، جوان گرایی، پاسخگویی و.... در انتخاب وزرا مد نظر قرار گیرد

تاريخ 1396/04/20 ساعت 09:49

رئیس اتاق تهران از سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین و ضروری ترین ابزاری هایی که دولت در دست دارد ، نام برد

جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران صبح امروز در سالن اصلی ساختمان اتاق برگزار شد، در ابتدای این جلسه مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران به موضوع انتخاب وزرای دولت دوازدهم پرداخت. او گفت:« یکی از مهم‌ترین مسائل روز ترکیب و تشکیل کابینه دولت دوازدهم است. دولت یازدهم در چهار سال گذشته توفیقات خوبی را توانست کسب کند اگرچه خطاها و ویرانگری‌هایی که در دو دولت گذشته وجود داشته زمان زیادی را خواهد برد برای اینکه شرایط اصلاح شود ولی اعمال سیاست‌های دولت تااندازه‌ای توانست التهاب و بی‌ثباتی که در مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... بود را برطرف کند و آرامش نسبی در جامعه به وجود بیاورد.»

او گفت:« انتخابات 29 اردیبهشت یک نقطه عطفی در تاریخ کشورمان بود و حضور بی‌سابقه مردم پای صندوق‌ها و در انتخابات نشان داد که مردم به آینده امیدوار هستند و نگران از اینکه بازگشت به عقب داشته باشند. رأی بالا و 24 میلیونی به آقای دکتر روحانی هم اثبات همین مدعا است ولی طبعاً این رأی بالا، انتظارات مردم را هم بیش‌ازپیش افزایش داده است. دولت فعلی در وضعیت کنونی در شرایط حساسی قرار دارد؛ چه در بعد منطقه‌ای و چه در داخل ازنظر سیاسی اجتماعی، اقتصادی و... شرایط خاصی وجود دارد.

رئیس اتاق تهران در ادامه از سرمایه اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین ابزاری‌هایی که دولت در دست دارد ، نام برد و گفت:« این انتظار وجود دارد که دولت جدید با شروع به کار بتواند اعتماد جامعه را بیش‌ازپیش به‌سوی خود جلب کند و از این سرمایه اجتماعی به‌عنوان ابزار اصلی برای مقابله با چالش‌ها و مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، بهره ببرد. قطعاً اگر دولت نتواند از این سرمایه اجتماعی استفاده کند در 4 سال آینده با چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهد بود و از همین جهت هم هست که ترکیب و چیدمان کابینه مهم خواهد بود.»

خوانساری در ادامه به شاخص‌ها و مسائلی که باید در انتخاب اعضا کابینه موردتوجه قرار گیرد، اشاره کرد و گفت:« یکی از شاخص‌ها شایسته‌سالاری است، قطعاً باید وزرایی انتخاب شوند که شایستگی لازم را برای تصدی‌گری آن شغل داشته باشند و از مقبولیت خوبی در جامعه و محیط و محلی که می‌خواهند مسئولیت آن را بپذیرند برخورد دار باشند. نکته دوم جوان‌گرایی است، همان‌طور که در آمارها و گزارش‌ها دیده‌اید، میانگین عمر سنی وزرای دولت یازدهم حدود 62 سال است که در مقایسه با دولت‌های اول و دوم بعد از انقلاب که 38 یا 39 سال بود نسبتاً سن بالایی است و شاید یکی از ایراداتی که به دولت گرفته می‌شود این باشد که اعضا دولت تصمیم سریع یا شجاعانه در مورد بعضی از مسائل نمی‌گیرند که به همین بحث سن کابینه مرتبط است. پاسخگویی به انتظارات مردم نکته مهم دیگری است که باید در انتخاب وزرا مدنظر قرار گیرد، چه آقای رئیس‌جمهور و چه وزرا وعده‌ها و قول‌هایی را داده‌اند و خواهند داد و انتظار بر این است که به این وعده‌ها قطعاً درزمانی که مسئولیت را به عهده می‌گیرند، عمل شود و نسبت به آن‌ها در مقابل مردم پاسخگو باشند.»

رئیس اتاق تهران معیارها و شاخص‌ها برای انتخاب وزرا را این‌گونه ادامه داد:« حاکمیت و رعایت قانون مسئله مهم دیگری است که باید موردتوجه قرار گیرد. قبول جریان آزاد اطلاعات قابلیت دسترسی همه افراد به اطلاعاتی که در آن حیطه و محیط وجود دارد، خصوصیت دیگری است که وزرا باید داشته باشند. در مورد وزرای اقتصادی، باید افرادی که انتخاب می‌شود حتما به اقتصاد آزاد و رقابتی اعتقاد داشته و باور داشته باشد که بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. مشورت پذیر بودن وزارت و استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان که دارای تجربه بالایی هستند در آن حوزه باز یکی از ویژگی‌هایی است که انتظار می‌رود حتماً وزرای محترمی که معرفی می‌شوند به مجلس دارا باشند.»

رئیس اتاق تهران در ادامه به موضوعاتی پرداخت که بعد از انتخابات وزرا؛ دولت باید به‌فوریت به آن‌ها بپردازد و چالش‌های اصلی کشور هستند: « بحث بحران بانکی و نرخ سود بالا ( که باعث شده ما با کاهش سرمایه‌گذاری در کشور روبه‌رو باشیم)، واقعی نبودن نرخ ارز، فضای نامساعد کسب‌وکار و غیررقابتی بودن آن، رکود در بازار و کسب‌وکار، ناکارآمدی سیستم دولتی، بحران فساد سیستمی، قیمت‌گذاری ناصحیح انرژی و از همه مهم‌تر بیکاری جزو چالش‌هایی است که قطعاً حل آن‌ها را دولت باید در اولویت قرار دهد. انتظار ما این است که این موارد به‌عنوان اولویت اصلی کار دولت آینده قرار گیرند و در سریع‌ترین زمان حل آن‌ها را دولت در دستور کار قرار دهد.»

مسعود خوانساری همچنین با اشاره به‌قرار داد نفتی امضاشده با شرکت توتال فرانسه و موفقیت در این زمینه گفت:« در دو هفته گذشته شاهد بودیم که اولین قرارداد نفتی بعد از اجرایی شدن توافق برجم به امضا رسید، این قرارداد ویژگی‌های مهم داشت که من به چند مورد آن اشاره می‌کنم. اولاً حضور توتال در پارس جنوبی باعث می‌شود که ما به‌زودی بتوانیم سهم برداشت خودمان از این حوزه مشترک افزایش دهیم و از کشور قطر پیشی بگیریم، نکته بعدی این است که باوجود تلاشی که آمریکا برای امضا نشدن این قرارداد داشت با استقلال عمل دولت فرانسه و دیپلماسی خوبی که کشور ما انجام داد این قرارداد به امضا رسید و این موضوع یک موفقیت بزرگ بود. حجم این قرارداد حدود 4.8 میلیارد دلار است و در ظرف 20 با فرض بشکه‌ای 50 دلار 84 میلیارد دلار حجم برداشت گاز از این حوزه خواهد بود که سهم توتال از آن 12 میلیارد دلار است. ویژگی دیگر این توافق‌نامه تکنولوژی به داخل کشورمان خواهد بود. فکر می‌کنم امضای این قرارداد مقدمه‌ای باشد تا بقیه کشورهایی که مردد بودند برای سرمایه‌گذاری به ایران بیایند.»

رئیس اتاق تهران همچنین در پایان صحبت‌های خود به دو کتابی که به‌تازگی اتاق تهران منتشر کرده است، اشاره کرد و گفت:« یکی از این کتاب‌ها « آشوب بزرگ» است که در آن به نظریه‌های بزرگ اقتصاددان‌های دنیا پرداخته‌شده؛ این کتاب جزو آخرین کتاب‌های انتشارات اکونومیست است که اتاق تهران اقدام به ترجمه و چاپ آن کرده. در این کتاب به‌صورت ویژه به کمپانی‌هایی پرداخته‌شده که با بحران‌های جدی مواجه شده‌اند و از این نظر بی‌مناسبت نیست با اوضاع این روزهای اقتصاد ما؛ یک‌جمله‌ای منتقدان درباره این کتاب گفته‌اند که خیلی جالب است:« 5 ساعت مطالعه این کتاب به‌اندازه یک هفته شرکت در اجلاس داووس ارزشمند است.» کتاب دوم هم کتابی است با عنوان « سرمایه فراموش» شده که کار تحقیقی است که در اتاق انجام‌گرفته و آن‌هم بی‌ارتباط نیست با شرایط فعلی اقتصادی ما، این کتاب تلاش کرده رابطه دولت و بخش خصوصی را بررسی کند که متأسفانه نتایج آن نشان می‌دهد میزان اعتماد جامعه به کارآفرینان بسیار پایین آمده و از بدتر از آن‌هم اینکه کارآفرینان به دولت و نظام اداری بی‌اعتماد هستند. درنتیجه گیری این کتاب توصیه می‌کند که اخلاق و کسب‌وکار باید دومرتبه در کشور احیا شوند.»


[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر