درباره ضرورت پنجره‌ای واحد از قوانین و مقررات

سازمان‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی دولتی از رشد استارت‌آپ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عقب مانده‌اند

تاريخ 1396/06/22 ساعت 13:31

رواج فعالیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی استارت‌آپی، یکی از مزیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بزرگ کشور ما برای خروج از رکود، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تولید و در نهایت توسعه اقتصاد است. به‌جای برخوردهای قهری، دولت باید این فرصت را غنیمت بشمرد و با رفع سوءتفاهم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی قانونی، از بروز مشکلات جلوگیری کند.

مرتضی طلایی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار

کشور ما با توجه به نیروی انسانی جوان و علاقه‌مند به حوزه فناوری‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نوین، یکی از کشورهایی است که در عرصه فاوا می‌تواند حرف برای گفتن داشته باشد و شاهدیم که جوانان و متخصصان کشور طی سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اخیر با افزایش سرعت اینترنت کارهای نوینی را به جامعه عرضه کرده‌اند. در بخش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مختلف فعالیت کرده و حتی باعث شده‌اند که فرهنگ جامعه تغییر پیدا کند. دولت هم برای استفاده از شبکه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اجتماعی و استفاده از مزایای تلفن‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی هوشمند گام‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مثبتی را برداشته. البته با در نظر گرفتن اینکه کشورهای همسایه تلاش بیشتری دارند، هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده‌ایم، ولی مردم جامعه ما با پیشرفت تکنولوژی همگام شده‌اند.

 اما در سوی دیگر، چه قوه مقننه و چه قوه مجریه، برای تدوین قوانین و مقررات هنوز همگام با پیشرفت تکنولوژی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گام موثری برنداشته‌اند. گاهی شاهد اتفاق‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی هستیم که شاید باعث شود در آینده صاحبان این کسب و کارها یا دست از خلاقیت بردارند، یا  از کشور خارج شوند و سرمایه‌گذاری هنگفتی که برای رشد و پیشرفت این جوان‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وجود داشته، از دست کشور خارج شود. دولت ما باید با دوراندیشی جهت تدوین قوانین و مقررات سهل و آسان در راستای این نوآوری‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در بخش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مختلف اقدام کند. از صدور مجوزها گرفته تا بحث‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مالیاتی، دولت باید انعطاف و سرعت بالایی داشته باشد. 

برای اینکه این معضل بزرگ با خلأهای قانونی حل شود، پیشنهاد ما این است که بخش دولتی با کمیسیون‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مربوط در اتاق بازرگانی تعامل بیشتری برای تدوین نقشه راه توسعه کسب و کارهای نو داشته باشد تا ضمن بررسی مشکلات، در مسیر تدوین قوانین و مقررات و تسهیل فرآیندهای توسعه این شرکت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گام برداشته شود. اگر این اتفاق نیفتد، ما یا شاهد خروج این متخصصان از کشور خواهیم بود یا اینکه این حوزه را به تعطیلی خواهیم برد. جوامع پیشرفته از فناوری‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی نوین به نحو احسن استفاده کرده و اجازه داده‌اند که در کسب و کارها تعییر روش داده شود و از این انقلاب فناوری، برای توسعه اقتصادشان استفاده کرده‌اند.

رواج فعالیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی استارت‌آپی، یکی از مزیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بزرگ کشور ما برای خروج از رکود، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تولید و در نهایت توسعه اقتصاد است. به‌جای برخوردهای قهری، دولت باید این فرصت را غنیمت بشمرد و با رفع سوءتفاهم‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی قانونی، از بروز مشکلات جلوگیری کند. 

بانک مرکزی باید قبل از توسعه شرکت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی استارت‌آپ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در حوزه پولی و بانکی، تصمیماتی می‌گرفت و مقرراتی وضع می‌کرد. وزارت ارتباطات هم‌زمان با توسعه زیرساختی، باید نسبت به فعالیت استارت‌آپ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گام‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی زیادی برمی‌داشت. سازمان مالیاتی هم حالا پیگیر وصول مطالبات و حق قانونی‌‌اش است. اما قوانین شفافی وجود ندارد که چطور این شرکت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی واسط بین سرویس‌دهنده و سرویس‌گیرنده باید پرداخت مالیات داشته باشند تا ما شاهد تعطیلی آنها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نباشیم. هم مقام معظم رهبری و هم جناب روحانی بارها در صحبت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یش بوده است که این حوزه می‌تواند به تولید کمک کند و روی اقتصاد دانش‌بنیان تاکید زیادی وجود داشته است.

اما اقتصاد دانش‌بنیان بدون وجود پنجره‌ای واحد، نمی‌تواند در کشور ما فعالیت کند. پنجره‌ای که در آن، قوانین و وظایف سازمان‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مختلف مشخص باشد و این اتفاق، بدون همکاری دولت با بخش خصوصی صورت نخواهد گرفت.

*منبع:آینده نگر


[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر