بسياري از كارگران ديگر در كارخانه‌ها و شركت‌هاي بزرگ كار نمي‌كنند

قانون كار آينده بايد چطور باشد؟

تاريخ 1396/09/05 ساعت 12:58

گردانندگان و سازمان‌دهندگان هوشمند همين حالا هم در مسير همين شكل از مدل روابط كارگري تلاش مي‌كنند. «فست فود فوروارد»، گروهي كه كارگران فست‌فود را براي دستمزد ساعتي 15 دلار و تشكيل يك اتحاديه سازمان‌دهي كرده، يكي از اين گردانندگان است.

منبع: نيويورك تايمز/ ترجمه:آینده نگر

روز كارگر در اواخر قرن نوزدهم طي دوران هراس خام‌دستانه از مسير توسعه اقتصادي زاده شد. فرصت‌ها براي محلات آبرومند و طبقه متوسط به نظر مي‌رسيد در حال آب رفتن است و «طبقات كارگري» با آينده‌اي اندوه‌بار مواجه مي‌شوند كه بسياري آن را بردگي دستمزد مي‌نامند. محافظه‌كاران بيشتر صندلي‌هاي قدرت را قبضه كرده بودند اما سياستمداراني كه در فكر اصلاح هستند، فعالان كارگري و سياست‌گذاران درباره معايب و محاسن كارگران افكار بلندپروازانه‌اي داشتند.

اخيرا، آزادي‌خواهان و تجددطلبان برانگيخته از اين احساس كه كار آبرومند در حال تبديل به چيزي متعلق به گذشته است، درباره اين پديده‌ها مجددا فكرهاي بلندپروازانه‌اي داشته‌اند: رهبر دموكرات‌ها در كنگره حداقل دستمزد 15 دلاري و سرمايه‌گذاري عظيمي در تاسيسات زيربنايي را پيشنهاد كرده است، در حالي كه گروه «ميانه‌روها براي پيشرفت امریکا» نوعي تضمين‌هاي شغلي فدرال به سياق يك «نيو ديل» (برنامه اقتصادی و اجتماعی فرانکلین روزولت رئیس‌جمهور امریکا بعد از بروز رکود بزرگ در این کشور در سال ۱۹۲۹) را پيشنهاد كرده است. هردوی اينها فكرهاي خوبي هستند. اما فكرهاي خوب درباره سياست‌گذاري اقتصادي و اجتماعي كافي نيست.

ما نمي‌توانيم اميدوار باشيم كه اقتصادي عادلانه‌تر مي‌سازيم، مگر اینکه كارگران سازمان‌دهي قوي خود را داشته باشند. طي دوران نيو ديل و بعد از آن، اتحاديه‌ها نقشي اساسي در پديد آمدن طبقه متوسطي جديد و فراگير داشتند – نه فقط به اين دليل كه آنها دستمزدها و مزايا را افزايش دادند بلكه چون مخالف قدرت سياسي مالي و شركتي‌اي بودند كه امروز بزرگ‌ترين سد راه براي تغيير جدي به شمار مي‌رود. بدون نوعي جنبش كارگري كه جان تازه‌اي در آن دميده شده باشد، تقريبا باورنكردني است كه اصلاحاتي چشم‌گير به اجرا درآيد.

قانون‌گذاران حزب دموكراتيك مي‌دانند كه حزب آنها روي اين فرض بنا شده است كه ثروت متمركز در پي تبديل قدرت اقتصادي خود به قدرت سياسي برمي‌آيد و اين اتفاق آنها را به حال خود وامي‌گذارد و دموكراسي ما را به خطر مي‌اندازد. جنبش جديد كارگران همچنين مي‌تواند سدي دفاعي در برابر كابوس قديمي جفرسوني، يعني حكومت يك گروه اقتصادي كوچك كه مي‌خواهد حكومت خود را استمرار ببخشد، باشد. به هردو دليل، قانون‌گذاران تجددطلب و تحليل‌گران سياسي نياز دارند كه از نسلي جديد از سازمان‌دهي‌هاي كارگري پشتيباني كنند.

آنها مي‌توانند اين كار را با قرار دادن اصلاح قانون كار در صدر برنامه عمل خود انجام دهند. «قانون روابط كاري ملي» در دهه 1930 نوشته شد، زماني كه كارخانه‌هاي بزرگ و شركت‌هاي صنعتي عظيم در اقتصاد ما دست بالا را داشتند. به دو شيوه اساسي، ديدگاه‌هاي آنها به‌‌شدت با اقتصاد امروزي ما سازگاري دارد:

اولا، چون اين قانون از جدال بين كارگران كارخانه با شركت‌هاي بزرگ كارفرمايي نشئت گرفته است، قانون كار ما چانه‌زني در سطح كارگر و كارفرما را ترغيب مي‌كند. اين كار زماني معني داشت كه بيشتر كارگران در استخدام كارخانه‌هاي بزرگ بودند. اما محيط‌هاي كاري امروزي بسيار كوچك‌تر هستند، حتي اگر تحت مالكيت يا كنترل شركت‌هاي بزرگ باشند. كارگران فست‌فودها در ميان هزاران مكان مختلف تقسيم شده‌اند. نگهبانان در گروه‌هاي كوچك، در شب و دور از چشم مردم، كار مي‌كنند. كارگراني كه در انبار كار مي‌كنند، در زنجيره‌هاي عرضه شركت «وال‌مارت» و «تارگت» اغلب به وسيله عوامل موقت استخدام مي‌شوند و به صورت روزانه يا حتي ساعتي براي باربري كاميون‌ها به كار گرفته مي‌شوند. رانندگان «اوبر» و رانندگان توزيع كالاي «آمازون» تنها كار مي‌كنند.

دوما، قانون كار ما تنها كارفرمايان را مسئول كارگراني مي‌داند كه از نظر قانوني با روشي قديمي و به صورت قراردادي «استخدام» شده‌اند. اين كار در دوران صنعتي معني زيادي داشت، زماني كه شركت‌هاي پيشرو ميليون‌ها كارگر و كارمند داشتند. اما امروزه، نگهبان‌ها، رانندگان توزيع كالاي «آمازون» و كارگران انبار اغلب به وسيله پيمان‌كاران دست‌دوم استخدام مي‌شوند كه قدرت واقعي كنترل كمي روي امرار معاش آنها دارند. رانندگان «اوبر» و «ليفت» به اشتباه در رده پيمان‌كاران مستقل دسته‌بندي مي‌شوند. در نتيجه، اين كارگران حقوق روشني براي چانه‌زني با شركت‌هايي ندارند كه در عمل، مقررات را تعيين مي‌كنند. و اين كارگران در معرض محدوديت‌هاي بزرگي براي اعتراض يا اعتصاب عليه چنين شركت‌هاي «شخص ثالث»ی هستند.

معدود اصلاحات ساده اما مهم مي‌تواند دنيايي از تفاوت‌ها را در اين زمينه به وجود بياورد. اولا، كنگره مي‌تواند قوانيني را تصويب كند براي حمايت از چانه‌زني‌هايي با چند كارفرما يا حتي چانه‌زني در ميان همه شركت‌هاي يك صنعت. اگر همه برندهاي هتل، همه برندهاي فست‌فود، همه خواربارفروشي‌ها يا همه شركت‌هاي توزيع كالاي محلي با هم مورد چانه‌زني قرار بگيرند، هيچ‌چيزي نمي‌تواند در جاي دردسرها و معايب تشكل‌هاي صنفي كه سر راه رقابت‌پذيري مي‌گذارند قرار بگيرد. صدمه زدن به رقابت‌پذيري دليل اصلي مخالف سرسختانه كارفرمايان يا تشكل‌هاي صنفي بوده و اگر اين عيب از بين برود، دليلي براي مخالفت كارفرمايان نيست. دوما، كنگره مي‌تواند با گسترده‌تر كردن دامنه تعريف قانوني استخدام به اين منظور كه گروه‌هاي جديدي از كارگران را شامل شود، ضمانت كند كه كارگران سازمان‌يافته مي‌توانند با شركت‌هايي چانه‌زني كنند كه واقعا از كار آنها سود مي‌برند.

گردانندگان و سازمان‌دهندگان هوشمند همين حالا هم در مسير همين شكل از مدل روابط كارگري تلاش مي‌كنند. «فست فود فوروارد»، گروهي كه كارگران فست‌فود را براي دستمزد ساعتي 15 دلار و تشكيل يك اتحاديه سازمان‌دهي كرده، يكي از اين گردانندگان است. آنها به جاي اینکه فروشگاه‌ به فروشگاه به مغازه‌ها سر بزنند، مبارزه خود را به خيابان‌ها و رسانه‌هاي اجتماعي برده‌اند و شركت‌هاي زنجيره‌اي بزرگ را وادار مي‌كنند مسئوليت شرايط كاري خود را، هم در فروشگاه‌هاي خود و هم در نمايندگي‌هاي فروش، بر عهده بگيرند. تقويت حقوق چانه‌زني آن‌طور كه ما پيشنهاد مي‌كنيم، مي‌تواند به اين فكر و چشم‌انداز جامه عمل بپوشاند و آن را تبديل به يك واقعيت كند.

مادام كه اين كار در سطح ملي ممكن نشده است، ايالت‌هاي تجددطلب مثل نيويورك و كاليفرنيا، يا شهرهايي مثل شيكاگو و لس‌آنجلس، مي‌توانند اين مدل را در ميان حوزه قضايي خود توسعه دهند و راه‌اندازي كنند. اين كار ممكن است نيازمند برخي اصلاحات پيشروي ناچيز خارج از مصوبات كنگره باشد، درست همان‌طور كه چنين اتفاقي همين حالا هم در مورد دستمزدها، ساعت كار و قوانين ضدتبعيض رخ داده است. اما همچون دوران پيش از «نيو ديل»، اين روش مي‌تواند در ايالت‌ها و حتي شهرهايي مورد آزمايش قرار بگيرد تا مشخص شود چقدر مي‌تواند شكل‌هاي جديدي از سازمان‌دهي كارگري را تقويت كند.

ايده‌هايي مثل ايده‌هايي که در اينجا مطرح شد، خلاف جهت مباحث رسانه‌هاي جريان اصلي است كه به نظر مي‌رسد براي احياي بخش صنعتي كه كليد اقتصاد گسترده طبقه متوسط است تلاش مي‌كنند. چيز اشتباهي در اين ايده‌ها نيست و موارد درست زيادي هم در ميان آنها به چشم مي‌خورد. واقعيت  اين است كه اكثريت قريب به اتفاق طبقه كارگر امروزي ديگر در كارخانه‌ها نيستند و بار ديگر هم در كارخانه‌ها نخواهند بود. آنها اگر تحت لواي قوانين كاري جديد سازمان‌دهي و متحد شوند، بازويي خواهند داشت براي رسيدن به مراقبت‌هاي بهداشتي و درماني، مسكن، تامين اجتماعي و ساير خدماتي كه مي‌توانند كارگران را تبديل به يك طبقه كارگري محكم و چندنژادي كنند كه بر پايه يك حزب دموكرات تجددطلب قرار دارد.

امثال اوبر و آمازون چقدر كارگر دارند؟

جف بزوس، بنیان‌گذار آمازون که با ۷۶ میلیارد دلار ثروت، به مقام دومین مرد ثروتمند جهان رسیده، اعلام کرد که کارکنان شرکت او با اضافه شدن ۱۰۰ هزار کارمند جدید، تا يك سال دیگر، از نیم میلیون نفر تجاوز خواهند کرد، اما فعالان کارگری، رشد مشاغل در آمازون را به قیمت از دست رفتن فرصت‌های شغلی در شرکت‌های رقیب آمازون می‌دانند. در مورد اوبر، آمار نشان مي‌دهد كه تنها 4 درصد رانندگان اين شركت، بيش از يك سال كار با اين شركت را ادامه مي‌دهند. روزنامه وال‌استريت ژورنال گزارش داده است كه حدود 160 هزار راننده براي شركت اوبر در امریکا كار مي‌كنند. شركت ليفت هم كه بزرگ‌ترين رقيب شركت اوبر در امریکا است، اعلام كرده كه در حدود 100 هزار راننده دارد. همچنين شركت مک‌دونالد، در قالب بزرگ‌ترین رستوران زنجیره‌ای جهان با بیش از 35 هزار شعبه در ۱۱۹ کشور، روزانه به ۶۴ میلیون مشتری سرویس می‌دهد. ترافیک روزانه مشتری مک‌دونالد ۶۳ میلیون نفر است که این رقم از جمعیت بریتانیا بیشتر است. در هر ثانیه ۷۵ همبرگر مک‌دونالد به فروش می‌رسد. مک‌دونالدی‌ها هر سال یک میلیون امریکایی را استخدام می‌کنند. براساس آمارها، از هر 8 کارمند امریکایی یک نفر کارمند مک دونالد است. مک‌دونالد بزرگ‌ترین کارفرمای بخش خصوصی در بریتانیا است.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر