در یازدهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران بررسی شد

مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصنوعات طلا

تاريخ 1396/11/23 ساعت 11:52

بررسي مسائل و مشكلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا که از نشست قبلی در کمیسیون تسهیل کسب‌وکار آغاز شده بود، در یازدهمین نشست این کمیسیون نیز ادامه یافت. به گفته اعضای هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر، نوع نمونه‌گيري از شمش و مصنوعات طلا در گمرکات به نحوی است که این مصنوعات را تخریب کرده و صادرات آن را تحت‌الشعاع قرار ‌می‌دهد.

 پیش از آغاز این بحث در ابتدای جلسه، محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار با اشاره به آنچه در جلسه اخیر کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مطرح شده است، گفت: در این نشست موضوع صدور برگ‌های تشخیص متمم مالیاتی مطرح شد و من پیشنهاد کردم که مهلت 5 ساله در ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم، به 2 سال کاهش پیدا کند. همچنین مقرر شد سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای به تمام ادارات مالیاتی ابلاغ کند که حداقل 5 ماه پیش از پایان مهلت 5 ساله مقرر در ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات رامحاسبه و اسناد و مدارک مؤدی را مطالبه کنند.

او ادامه داد: با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده، سقف زمانی مشخص نشده است؛ پیشنهاد ما این بود که پس از دو سال، رقم مالیات مودیان قطعی شود.

بنابراین مقرر شد که این دو پیشنهاد به صورت کتبی از کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران به کمیته موضوع ماده 12، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مجلس ارائه شود.

نجفی‌منش در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به روندی که برای تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور طی ‌می‌شد، توضیح داد: کارگران ‌می‌توانستند بدون اطلاع کارفرما، ادعای اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور را به اداره کار تسلیم کنند. اما اکنون به دنبال حکمی که دیوان عدالت اداری صادر کرده است، افراد باید از طریق کارفرما اقدام کنند.

در ادامه این جلسه، حسن عابدی جعفری به برگزاری نخستین نشست مبارزه با فساد در اتاق شیراز اشاره کرد و گفت: در این نشست که با حضور نمایندگانی از دانشگاه شیراز، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی برگزار شد، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که بخش خصوصی چگونه ‌می‌تواند در امر مبارزه با فساد مشارکت کند.

عابدی جعفری همچنین از انتشار کتاب «معمای فساد» به قلم داریوش مهاجر، دبیرکل کنفدراسیون صنعت خبر داد.

پس از اعلام این خبر، داریوش مهاجر که از حاضران نشست‌های کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران است، توضیحاتی درباره انتشار این کتاب ارائه کرد و گفت: فساد باعث تضعیف سرمایه‌گذاری، کاهش درآمدهای مالیاتی، محدودشدن رشد اقتصادی و افت کیفیت زیرساخت‌ها و خدمات عمومی ‌می‌شود. به طور کلی، فساد حوزه‌های متفاوتی را در برمی‌گیرد از فساد سیاسی واقتصادی تا فساد اداری و اجتماعی و نظایر آن که جمله این موارد در کتاب معمای فساد مورد بررسی قرار گرفته است.

ليلي دانشمندي عضوكانون انجمن سراسري مراكز اشتغال كل كشور نیز از برون‌سپاری بیمه بیکاری خبر داد و خواستار حمایت بخش خصوصی از این واگذاری شد.

صفورا علی آبادی، کارشناس تامین اجتماعی اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه تراز صندوق بیمه بیکاری همواره منفی بوده است، گفت: احتمالا سازمان تامین اجتماعی نیز از این تغییرحمایت ‌می‌کند. ضمن آنکه هرچه ارائه خدمات به سوی الکترونیکی شدن، سوق پیدا کند، دامنه فساد نیز محدود ‌می‌شود.

 

 صادرکنندگان طلا از چه مشکلاتی رنج ‌می‌برند؟

در ادامه این نشست، بررسی مشکلات صادرکنندگان طلا با توضیحات علیرضا حسین احمدی، عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر آغاز شد.او گفت: صادرکنندگان برای صادرات باید دارای جواز کسب باشند و دریافت جواز منوط به استقرار در واحدی تجاری است. درحالی که بخش بزرگی ازفعالان این صنعت به شکل حقیقی فعالیت ‌می‌کنند.

او ادامه داد: مساله دیگر آن است که صادرکنندگان برای تامین مواد اولیه اقدام به ورود موقت شمش ‌می‌کنند اما صاحبان کالا باید شمش خود را برای پیمودن تشریفات گمرکی و اعلام نتایج عیارسنجی شمش در انبار گمرک نگاه دارند که هزینه انبارداری در گمرک روزانه به حدود 650 هزار تومان ‌می‌رسد.تقاضای ما این است که گمرک اقدام برای تسریع در فرآیند عیارسنجی اقدامبه خریداری دستگاه XRF کند که کالاهای ما در انبار نماند.

احمدی همچنین گفت: در زمان صادرات نیز نمونه‌گیری‌هایی که در گمرک توسط کارشناسان سازمان استاندارد صورت ‌می‌گیرد، منجر به تخریب مصنوعات شده و پروفرمای صادرکنندگان را مخدوش ‌می‌کند.

پس از این توضیحات، داریوش مهاجر گفت: بخشی از مشکلاتی که اکنونگریبانگیر صنعت طلا در ایران شده، مربوط به دولت بوده و بخش دیگری از آن به عملکرد بخش خصوصی ارتباط پیدا ‌می‌کند. اینکه هنوز برای عیارسنجی، نمونه‌برداری صورت ‌می‌گیرد، در سایر کشور‌ها مرسوم نیست. اما در عین حال، آمارها از کاهش صادرات طلا حکایت ‌می‌کند و تولیدکنندگان باید تلاش کنند، محصولی رقابت‌پذیر تولید کنند. متاسفانه به‌روزرسانی در صنعت طلا به طور شایسته صورت نمی‌گیرد.

اما اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر، بر این عقیده بودند که ماندگاری صنعتگران در بازار طلا، مشروط بر ارائه مصنوعات با طرح‌های جدید و متنوع در فواصل زمانی کوتاه است و اگر کسی این رویه را در پیش نگیرد، قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود.

احمدی با اشاره به حمایت‌هایی که دولت ترکیه در مورد فعالان صنعت طلا در این کشور، اعمال ‌می‌کند، گفت: فعالان ایرانی صنعت طلا با وجود حمایت‌ها و امکاناتی که دولت ترکیه در اختیار صنعتگران خود قرار ‌می‌دهد، چگونه ‌می‌توانند رقابت کنند. حال آنکه اگر موانع از میان برداشته شود، ‌می‌توان 200 الی300 هزار فرصت شغلی ایجاد کرد. اما اکنون به واسطه این محدودیت‌ها تعداد واحدهای تولیدی در کشور به یک‌دوم کاهش یافته است وپیش‌بینی ‌می‌شود، حدود 20 الی30 درصد واحد‌ها نیز در سال آینده تعطیل شوند. در حال حاضر،حدود 3700 واحد تولیدی طلا و جواهر از کد شناسایی برخوردارند واغلب این واحد‌ها در تهران، تبریز، اصفهان، یزد و مشهد مستقر هستند.

در ادامه حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران انتقاداتی را به روش و منش بخش خصوصی وارد کرد و با بیان اینکه بخش خصوصی باید واقع‌بینانه موضع‌گیری کند، افزود: تشکل‌های بخش خصوصی، اغلب با نگرش سنتی امور خود را به پیش رانده‌اند. اما دنیا بر اساس معادلات بازار رقابتی به پیش ‌می‌رود نه فرایندهای سنتی.

 سیفی با طرح این پرسش که صنعت طلا دارای چند تشکل است؟ گفت: قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، ساماندهی تشکل‌ها را بر عهده اتاق‌ها نهاده است اما اتاق‌ها این تکلیف قانونی را نیز ایفا نکرده‌اند. صنعت طلا، مانند سایر بخش‌ها، فاقد یک تشکل قوی است و در این صورت نباید انتظار داشته باشد که دولت بتواند به آن کمک کند.

در همین حال، مهدی جابری نماینده بانک مرکزی با اشاره به اینکه شمش‌های استاندارد، مشمول استاندارد اجباری نیست، ادامه داد: بانک مرکزی اعلام کرده است که چنانچه شمش‌ها استاندارد باشد، نیازی به عیارسنجی آنها نیست. ضمن آنکه، واردات شمش توسط هر شخص حقیق و حقوقی مجازدانسته شده است.

سـيد حجت شفائي رییس اتحاديه توليدكنندگان وصادركنندگان طلا،جواهر، نقره و سنگ‌هاي قيمتي نیز با اشاره به اینکه عمر محصولات تولیدشده در صنعت طلا به دلیل ظهور محصولاتی با طرح‌های جدید بسیار کوتاه است ادامه داد: ترکیه زمانی در شمار واردکنندگان طلا از ایران قرار داشت؛ اما در مقطعی صنتگران این کشور برای آموزش به ایتالیا سفر کردند و با مهندسی معکوس مصنوعات ایتالیایی، اکنون در زمره بزرگترین صادرکنندگان طلا قرار گرفته است.

او ادامه داد: ما حمایت‌ دولت را نمی‌خواهیم اما کمترین انتظار آن است که ضوابط مخل را از میان بردارد.

شفاعی افزود:اتحادیه در دوره اخیر فعالیت خود تلاش دارد از روش‌های سنتی فاصله بگیرد و برای ساماندهی فعالان این صنف اقدامات مختلفی انجام داده است. حدود 4 هزار طراح در کشور وجود دارد که تاکنون ساماندهی نشده بودند. اکنون اتحادیه در صدد هویت‌بخشی و ساماندهی به این طراحان برآمده است. همچنین تفاهمنامه‌ای با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و دانشگاه فنی و حرفه‌ای منعقد کرده‌ایم که مرکز جامع و تخصصی طراحی زیورآلات را راه‌اندازی کنیم.

شفائي با بیان اینکه«اگر طراحی وایده‌پردازی تقویت نشود، مصنوعات ایرانی با مصنوعات رقبا قادر به رقابت نخواهد بود» ادامه داد:« اما مسایلی مانند اعمال 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده بر شمش طلا قدرت ماندگاری در بازار داخل را نیز ازتولیدکنندگان سلب کرده است »

عبدالنبی مکابر، دیگر عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا وجواهر نیز مالیات بر ارزش افزوده و تثبیت نرخ ارز را به عنوان مشکلات صادرات در این بخش برشمرد.

 

لزوم بهره‌گیری صنعت طلا از تسهیلات بانکی

کوروش پرویزیان، عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار با بیان اینکه در قوانین و مقررات هنوز به اهمیت طلا توجهی نشده است، تصریح کرد: اخیرا طی آیین‌نامه‌ای که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، این نهاد اجازه ‌می‌دهد که تا 10 درصد پرتفوی بانک‌ها، طلا یا دیگر فلزات گرانبها باشد و البته چنانچه بانکی در نظر داشته باشد، بیش از 10 درصد در پرتفوی خود قرار دهد، با مجوز بانک مرکزی میسر خواهد بود.

پرویزیان افزود:صنعتگران در بخش طلا، به‌رغم آنکه مصنوعات ارزشمندی تولید کرده‌اند، آنچنان که شایسته است، نتوانسته‌اند از تسهیلات بهره بگیرند. اکنون به موجب یکی از آیین‌نامه‌های بانک مرکزی، فعالان این صنعت ‌می‌توانند از تسهیلاتی که صندوق توسعه ملی در اختیار بانک‌ها قرار ‌می‌دهد، با نرخ‌های معقول استفاده کنند. البته استفاده از این تسهیلات زمانی توجیه خواهد داشت که مالیات بر ارزش افزوده شمش حذف شود.

او همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: باید سازو کاری طراحی شود که اندوخته‌های طلااز خانه‌ها خارج شده و ارزش مبادلاتی بگیرد. اکنون مکانیزمی در بورس به نام صندوق‌های طلا راه‌اندازی شده است. ما هم مجوز ایجاد نخستین صندوق طلا را از بورس دریافت کرده‌ایم که نه تنها التهاب بازار طلا را کاهش ‌می‌دهد که حدود 20 درصد نیز بازدهی دارد. اگر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر نیز چنین صندوقی را راه‌اندازی کنند، ‌می‌توانند به ارزش‌آفرینی در اقتصاد کمک کنند.

 عبدالله صفرزاده، رییس گروه ورود موقت برای پردازش دفتر صادرات ایران نیز بر این عقیده بود که تا مالیات بر ارزش افزوده واردات شمش حذف نشود، مشکلی حل نخواهد شد. او گفت: وقتی یک قطعه شمش با 180 میلیون تومان قیمت وارد کشور ‌می‌شود، اگر قرار باشد 10 درصد آن به عنوان مالیات بر ارزش افزوده دریافت شود، واردکننده از واردات رسمی آن منصرف ‌می‌شود. چنانکه اگر در گذشته، 2 تا 3 هزار کیلو شمش به صورت ورود موقت وارد ‌می‌شد، اکنون ورود رسمی آن به صفر رسیده است.

صفرزاده در ادامه این تقاضا را مطرح کرد که اتاق بازرگانی نسبت به متقاعد کردن دولت و مجلس برای حذف مالیات بر ارزش افزوده این بخش کمک کند؛ چرا که از نظر او، این نوع مالیات جز فساد، عایدی برای دولت ندارد. او افزود: در عین حال لازم است بانک مرکزی اعلام کند که ورود شمش با چه استانداردی و از کدام کشور مجاز است که از آن پس گمرک، گواهی بازرسی آن را بپذیرد و از عیارسنجی دوباره جلوگیری شود.

پس از طرح این مشکلات، رضا رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید با اشاره به اشتغال‌زا بودن صنعت طلا و جواهر وعده داد، مشکلات این صنعت را با همراهی اعضای اتحادیه برطرف کند.

محمدرضا نجفی‌منش هم از اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان خواست، مشکلات صنعت و ظرفیت‌های آن برای ایجاد اشتغال را به همراه راهکارهای حل مشکلات به کمیسیون ارائه کنند تا کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، این موارد را مورد پیگیری قرار گیرد.

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر