اقتصاد ایران درگیر سرکوب قیمت است

تثبیت قیمت درمان نیست

تاريخ 1398/03/20 ساعت 12:38

طور معمول دولت‌ها در مورد قیمت این دو کالا محتاطانه عمل می‌‌‌کنند. در مورد دیگر کالاها سرکوب قیمت و عدم واگذاری تعیین قیمت به مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار مشکل‌زاست و هر نوع تعیین قیمت به نفع اقتصاد نیست. یارانه‌های پنهان در اقتصاد که به منظور سرکوب قیمت‌ها پرداخت می‌‌‌شود طی سال‌ها انباشته می‌شود و افزایش می‌‌‌یابد و همین به چالش‌های دیگر در اقتصاد ایران می‌‌‌انجامد.

هادی حق شناس

 شاید در یک مقطع زمانی قیمت برخی اقلام به دلیل مسائل سیاسی یا دیگر ملاحظات تثبیت شود اما این مسئله با سرکوب قیمت‌ها متفاوت است. تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم شورای اسلامی به دلیل شرایط اقتصادی و نوسانات قیمت انجام شد. نمایندگان در این دوره تصمیم گرفتند قیمت برخی فرآورده‌های نفتی و دیگر اقلام را به طور موقت تثبیت کنند و قرار نبود این تثبیت به طور دائم در اقتصاد کشور جاری شود. با این حال آنچه امروز در اقتصاد کشور می‌‌‌بینیم سرکوب قیمت‌هاست.

تثبیت نرخ ارز از جمله اقداماتی است که می‌‌‌توان آن را درواقع سرکوب نرخ ارز در نظر گرفت. از سال گذشته نرخ دلار در کشور 4 هزار و 200 تومان اعلام شده است و این در حالی است که دلار دو نرخ دیگر هم دارد که یکی نرخ نیمایی و دیگری نرخ بازار آزاد است. تفاوت این سه نرخ تا اندازه‌ای زیاد است که دریافت ارز دولتی جذاب‌تر به نظر برسد به همین دلیل بسیاری ارز را از دولت دریافت می‌‌‌کنند و کالا وارد می‌‌‌کنند اما در عمل، مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ ارز بازار آزاد را در قیمت کالا اعمال می‌‌‌کنند. مثال ارز نشان می‌‌‌دهد که تثبیت نرخ ارز به نفع اقتصاد نیست چراکه طی چند ماه گذشته و با طرح نرخ 4هزار و 200 تومان برای ارز، مردم هم هزینه پرداخت ارز با نرخ دولتی به واردکنندگان را تحمل کرده‌اند و هم کالا را با قیمت خرید با ارز بازار آزاد از واردکنندگان خریدند. پرداخت ارز 4 هزار و 200 تومانی به واردکنندگان هیچ اثری بر نرخ تورم نداشت و با وجود این، درصد رشد قیمت‌ها طی چند ماه گذشته افزایش هم یافت. براساس گزارش مرکز آمار از هزینه‌های سبد خانوار، تورم نقطه به نقطه در فروردین‌ماه سال 98 به 51 درصد رسید و این در حالی است که تورم برای دهک‌های پایین درآمدی بیش از این میزان و برای دهک‌های بالای درآمدی در جامعه ایرانی کمتر است.

تثبیت قیمت‌ها نسخه درمان امروز اقتصاد نیست همچنان که سرکوب قیمت‌ها هم نسخه خوبی به نظر نمی‌رسد. ممکن است این مسئله برای تمام کالاها و خدمات مصداق نداشته باشد چراکه در مورد بعضی کالاها دلایل غیر اقتصادی هم مطرح است. از جمله این کالاها بنزین است که علاوه بر دلایل اقتصادی به مسائل سیاسی هم مربوط است. تغییر قیمت بنزین و اقلامی مثل دلار در اقتصاد ایران علاوه بر آثار اقتصادی حواشی سیاسی هم ایجاد می‌‌‌کند و بر قیمت دیگر کالاها هم اثرگذار است. به همین دلیل به طور معمول دولت‌ها در مورد قیمت این دو کالا محتاطانه عمل می‌‌‌کنند. در مورد دیگر کالاها سرکوب قیمت و عدم واگذاری تعیین قیمت به مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار مشکل‌زاست و هر نوع تعیین قیمت به نفع اقتصاد نیست. یارانه‌های پنهان در اقتصاد که به منظور سرکوب قیمت‌ها پرداخت می‌‌‌شود طی سال‌ها انباشته می‌شود و افزایش می‌‌‌یابد و همین به چالش‌های دیگر در اقتصاد ایران می‌‌‌انجامد.

*صرفه‌‌جویی با توصیه اخلاقی ممکن نیست

بسیاری معتقدند که تثبیت قیمت‌ها انگیزه صرفه‌جویی در استفاده از اقلام مختلف از جمله برق و بنزین را از بین می‌‌‌برد. واقعیت این است که هیچ‌گاه بحث‌های اخلاقی به کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از اتلاف انرژی در کشور ما منجر نشده است. در مصرف مواد غذایی، میوه و فرآورده‌های نفتی مختلف، با نصحیت و توصیه به کاهش مصرف و صرفه‌جویی نرسیده‌ایم. آمار‌ها نشان می‌‌‌دهد که در بین کشور‌های جهان بیشترین درصد اتلاف انرژی در ایران اتفاق می‌‌‌افتد. این مسئله نشان می‌‌‌دهد که عامل موثر و مهم در صرفه‌جویی و جلوگیری از اتلاف منابع همان قیمت است. در هر مقطعی که قیمت بنزین افزایش یافته، میزان مصرف هم کاهش یافته است. اثرگذارترین ابزار در زمینه صرفه‌جویی تغییر قیمت است.

*نظارتِ بدون دخالت

سازمان‌های نظارتی نه از قیمت‌گذاری بلکه از اجحاف در قیمت‌گذاری جلوگیری می‌‌‌کنند. اگر قیمت کالایی بیش از اندازه و بدون توجه به هزینه تولید افزایش پیدا کند، این سازمان‌ها برای حمایت از مصرف‌کنندگان وارد میدان می‌‌‌شوند. هیچ‌یک از سازمان‌های نظارتی دخالتی در تعیین قیمت تمام‌شده کالا ندارند و البته دولت هم به عنوان فروشنده آب شرب، برق مصرفی و فرآورده‌های نفتی این اقلام را با قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی عرضه می‌‌‌کند. در مورد صنایعی مثل خودرو، شورای رقابت یا سازمان حمایت به دلیل مسئله انحصار ورود می‌‌‌کند اما نکته مورد غفلت در زمینه خودرو افزایش نرخ ارز است. بخش عمده‌ای از نهاده‌های تولید خودرو وارداتی است بنابراین نرخ ارز در افزایش قیمت اثرگذار است. در این شرایط نمی‌توان به طور دستوری قیمت خودرو را پایین نگه داشت درحالی‌که خودروساز بیش از قیمت برای تولید هزینه کرده است.

*آینده نگر 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر