آسیمه سر به سوی «سکه» تاختیم

تاريخ 1398/04/22 ساعت 10:07

مالیات به مثابه نوعی ابزار اقتصادی ، به اعتبار خود امری ارزشمند یا نکوهیده نیست، بلکه کیفیت بهره‌برداری از این ابزار است که شأن آن را در ذهن ذی‌نفعان ارتقا یا تنزل می‌دهد.

پیمان دارابیان

بدون مقدمه‌چینی در یادداشت پیش‌رو به اختصار به چند نکته کوتاه، اما اساسی در مورد «مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۷ دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» می‌پردازیم:

۱. همانگونه که چاقو به خودی خود دارای ماهیتی فراتر از ابزار نیست که آن را خوب یا بد بدانیم، مالیات نیز به مثابه نوعی ابزار اقتصادی ، به اعتبار خود امری ارزشمند یا نکوهیده نیست، بلکه کیفیت بهره‌برداری از این ابزار است که شأن آن را در ذهن ذی‌نفعان ارتقا یا تنزل می‌دهد.

۲. هرگاه ابزاری را به دست می‌گیریم، لزوما نمی‌توانیم مدعی کاربری صحیح آن ابزار باشیم.

۳.  اگر حتی به عمق این حکمت هنوز پی نبرده باشیم، لااقل به تجربه ‌باید درمی‌یافتیم که در پیچیدگی مقوله اقتصاد، همواره (الف) به (ب) منجر نمی‌شود.

بنا به مقدمات مختصر فوق، فرصت را برای بیان این مهم مغتنم می‌دانیم که مالیات به خودی خود مبنای توسعه نیست، مفید نیست، دارای ارزش نیست، که هیچ، با اتخاذ سیاست‌های خطا، با شتابزدگی و صرف‌نظر از بررسی بستر و زمینه‌های اقتصاد می‌تواند، به عقب‌ماندگی، خسران و زشتی بینجامد.  مثلا اینکه عبارت «اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از کشورها به رشد و توسعه انجامیده است» را همچون گزاره‌ای لایتغیر تلقی و فارغ از فراهم‌سازی زمینه‌های اجرای این نظام، فشار مجریان قانون را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده‌ایم، -گذشته از افزایش درآمد‌های مالیاتی-  چه نتیجه‌ای جز گسترش فرهنگ نارضایتی از نظام مالیاتی کشور دربر داشته است؟ آیا در فضای عدم رضایت از نظام مالیاتی که شمه‌ای از تبعات آن را در مناقشه طولانی بر سر لایحه مالیات بر ارزش افزوده شاهدیم، الزاما روند افزایش درآمد‌های مالیاتی پایدار خواهد بود؟

 در یک محیط اقتصادی آکنده از ابهام و متاثر از تکانه‌های مکرر و ناگهانی، آیا اگر  فارغ از اهمیت توجه به ماهیت رفتار سرمایه در برابر مولفه‌هایی نظیر ریسک، امنیت و منفعت و با ملاحظه هجوم سرمایه به سوداگری، رویکرد عطف به ماسبق اتخاذ کرده، به وضع مقرراتی با ماهیت کسب درآمد مالیاتی از کاهش ارزش پول ملی و نوسان‌گیری از تورم به بهانه اعمال آن علیه سوداگران بپردازیم، وجهه نظام مالیاتی کشور را در مظان اتهام سوداگری قرار نخواهیم داد؟

بر عکس آنچه به خطا در باب مالیات بدیهی می‌دانیم و بدیهی نیست، این نکته بدیهی است که معادلات اقتصادی جامعه مسیر سرمایه را تعریف می‌کند، آنجا که منفعت سرمایه‌گذاری در فعالیت مولد تامین شود، سیل سرمایه مشتاقانه به آن مسیر خواهد شتافت و در فضای آکنده از مخاطره و در غیاب امنیت، سرمایه به دامن سوداگری خواهد آویخت. با این توضیح، صرف نگرش یکسویه و محض به افزایش هزینه‌های سوداگری، از قبیل افزایش فشار مالیاتی، به تنهایی به تامین امنیت سرمایه‌گذاری در فعالیت مولد منجر نخواهد شد.  پس می‌بینیم که عباراتی که به مثابه بیان اصل در ابتدا بدیهی می‌دانستیم، چندان هم بدیهی نیست: مالیات الزاما به توسعه منجر نمی‌شود، وضع مالیات بر عواید سرمایه‌ای لزوما به اصلاح مسیر سرمایه منجر نمی‌شود، بلکه مقوله‌های مذکور بر یکدیگر تاثیری هم‌افزا دارند و تمرکز و اصرار بر یکی، الزاما به به بهبود دیگری منجر نخواهد شد، بلکه بیم آن می‌رود که به بحران‌هایی نهفته دامن زند که با ذکر تاسف و برحسب تجربه، پایش آنها در حوصله سیاست‌گذاران اقتصادی ما نمی‌گنجد.

 

از این که بگذریم، با توجه به اینکه طلا، جواهر و زیورآلات نیز همچون ارزهای خارجی، سهام و انواع اوراق بهادار، حق‌الامتیاز‌ها و نظایر آن، از پایه‌های مالیاتی عواید سرمایه‌ای به‌شمار می‌روند، به‌نظر می‌رسد،  دستورالعمل شماره ۵۰۷/ ۹۸/ ۲۰۰ مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۹۸ با موضوع «مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مدعی نوعی  حرکت در جهت وضع مقررات مالیات بر عواید سرمایه‌ای و مقابله با سوداگری است، با این وجود سیاست‌گذاری که در سخن از ماکیاولیسم تبری می‌جوید، در عمل ‌باید، حرمت احکام قانون را پاس دارد و برای نیل به اهداف خود فارغ از مجوز محکم قانونی، به وضع مقررات نپردازد.  نیت این بخشنامه، اخذ مالیات از سوداگران سکه هم اگر باشد، که هست، استقرار آن بر مبنای احکام مواد یک و ۹۳ و اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم جای پرسش دارد. لفظ پرسش را از روی تعمد به کار می‌بریم تا از شائبه جمود قضاوت فاصله بگیریم و فضای پاسخگویی را گشوده نگه داریم:

دستورالعمل مورد بحث «با توجه به مواد یک و ۹۳» و «بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰» صادر شده است، به‌زعم ما نزدیک‌ترین احکام ماده یک به محتوای دستورالعمل از بند‌های ۲ تا ۵ ماده یک تامین شده‌اند:

 

«ماده ۱: اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات هستند:

۱. کلیه مالکان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

۲. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

۳. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند.

۴. هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌کند.

۵. هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی (که به‌عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌شود) از ایران تحصیل می‌کند.»

با این وجود، به دلیل توجه ضمنی دستورالعمل به ماده ۹۳ و اینکه بر «اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰» متکی است و هر دو احکام قانونی مذکور ذیل سرفصل مالیات بر درآمد مشاغل قرار دارند، نتیجه می‌گیریم که ذی‌نفع مقررات صادره «شخص حقیقی» است، بنابراین به نظر می‌رسد، بندهای ۲ و ۳ ماده یک محل توجه صادر‌کننده دستورالعمل بوده‌اند.

و اما متن ماده ۹۳: «درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به ‌مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این ‌قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون ‌مشمول مالیات بر درآمد مشاغل است.»

و تبصره ماده ۱۰۰: «تبصره: سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.»

آنچه در تمامی احکام قانونی مذکور ملاحظه می‌کنیم، دلالت بر اختیار مطالبه مالیات از محل درآمد مشاغل دارد، حال آنکه مفاد دستورالعمل، خریداران سکه را فارغ از اشتغال یا عدم اشتغال به خرید و فروش و رهگیری و احراز حصول درآمد، مشمول مالیات دانسته، هرچند به موجب جزء دوم بند (ج) دستورالعمل مذکور:  «چنانچه مودیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده صرفا از حیث عدم فروش سکه‌های دریافتی معترض باشند، می‌توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.»

 به باور ما، این رویه در صدور مقررات مالیاتی به سه تلقی ضد فرهنگی خواهد انجامید:

 

۱. آنجا که سازمان امور مالیاتی، قادر به رهگیری برخی معاملات نباشد، به جای اصلاح نظام کنترل، با توسل به توسعه حکم قانون‌گذار و تفسیر موسع از اختیارات قانونی، به حریق خشک و تر پرداخته، هر خریداری را فارغ از احراز فروش مشمول مالیات می‌داند.

۲. اگرچه از مواد یک و ۹۳ و تبصره ماده ۱۰۰ چنین برداشت نمی‌شود، با این وجود، به موجب جزء دوم بند (ج) این دستورالعمل، این تکلیف خریدار است که به نحوی از انحاء اثبات کند که درآمدی از محل فروش سکه‌های خریداری شده نداشته است.

در این‌صورت این علامت سوال در ذهن ایجاد می‌شود که آیا واضعان مقررات مالیاتی نیز به پیروی از منش ناصواب اقلیتی از ماموران مالیاتی قیام کرده‌اند؟

۳. با توجه به ماهیت این معاملات، و با رجوع به خاطرات تاریخی مالیاتی به جا مانده از اقدامات کدفروشان، گویا از این پس باید در انتظار ظهور مشاغل تازه‌ای نظیر اجاره سکه جهت حضور در مراجع دادرسی مالیاتی باشیم!

و درآخر ذکر این نکته را بر خود فرض می‌داند، که به عقیده ما هرآنچه بدیهی نباشد، این یک نکته جای گفت‌وگو ندارد، رسالتی خطیر و توامان که همزمان به عهده حاکمیت و ملت است:

صیانت از قانون و گسترش فرهنگ قانون‌مداری، بی‌تردید به توسعه منجر خواهد شد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر