اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: فریال مستوفی، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

صادرات بخش معدن را نمی توان با شعار عملی کرد

تاريخ 1398/05/19 ساعت 12:14

اگر قرار است طرح اصلاح ساختار بودجه باهدف انطباق با شرایط جدید اقتصاد و گذر از دوران تحریم‌ها و کاهش وابستگی به درآمدهاي نفتی در دستور کار قرار بگیرد و استراتژي اقتصادي کشور، دوری از اقتصاد تک‌محصولی یا همان اقتصاد نفتی باشد، باید براي رونق معادن و صنایع وابسته به آن به‌طور اصولی و منطقی برنامه‌ریزی کرد.

فریال مستوفی

سایه سیاست‌های دولتی بر بخش معدن ایران همانند دیگر حوزه‌های اقتصادي سال‌هاست که سنگینی می‌کند. اگرچه بخش معدن با داشتن پتانسیل‌های فراوان به‌عنوان یکی از حوزه‌های مهم اقتصادي کشور همواره موردتوجه بوده، اما تاکنون به جایگاه مطلوب خود نرسیده است. توسعه بخش معدن به علت ویژگی‌های خاص آن نیازمند سرمایه ثابت بالا و حاشیه سود پایین است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در این بخش در بلندمدت است که به بازدهی می‌رسد، بنابراین برای ثمر دهی بخش معدن به سطح بالایی از ثبات سیاسی و اقتصاد در کشور نیاز داریم. باوجود منابع انرژي ارزان در ایران، نرخ دستمزد پایین و دسترسی به آب‌های آزاد، به دلیل تصمیمات لحظه‌ای و ریسک بالاي سیاسی، سرمایه‌گذاران از فعالیت در اقتصاد ایران امتناع می‌کنند.

فقدان یک استراتژي مشخص و همچنین تغییرات فراوان قوانین و بخشنامه‌های مربوط به این حوزه از دیگر دلایل عدم پیشرفت در بخش معادن و صنایع معدنی است. این مسئله باعث شده معدن کاران داخلی به خام فروشی روي آورند.

در حال حاضر فضاي کسب‌وکار در بخش معدن بسیار نامطلوب ارزیابی می‌شود. تحریم‌های سیاسی و اقتصادي، قوانین و مقررات دست و پاگیر، بوروکراسی موجود در بخش معدن، بخشنامه‌های متعدد، مصوبات اضافی که در سطح مقامات بالاي وزارتخانه عنوان می‌شود، عدم مشورت و تعامل مدیران دولتی با بخش خصوصی، ارائه اطلاعات ناقص مدیران غیرمتخصص میانی به مدیران رده‌های بالاتر و به دنبال آن تصمیم‌گیری‌های غلط، نگاه دولت مابانه به بخش معدن و دخالت فراوان دولت در این حوزه باعث شده ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این بخش به‌سختی انجام شود و این زمینه‌ساز عدم رشد معدن و صنایع معدنی و یا حتی عقب‌گرد در این حوزه شده است.

در سال گذشته و همچنین سه‌ماهه سال جاري محدودیت‌های داخلی و خارجی بر صادرات مواد و محصولات معدنی به‌ویژه فلزات اثر گذاشت و باعث کاهش صادرات این محصولات شد، اما همچنان آمارها گویاي آن است که محصولات معدنی و فلزي (ازجمله فولاد و محصولات فولادي، کنسانتره و گندله سنگ‌آهن، مس و ...) سهم قابل‌توجهی از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است.

دولت براي رونق صادرات مواد معدنی و کسب درآمد بیشتر از این بخش، وظایف مهمی بر عهده دارد. صادرات مواد معدنی را نمی‌توان تنها با شعار عملی کرد و انتظار موفقیت در این زمینه را داشت چراکه صادرات نیازمند یک تحول اساسی و اصولی در ابعاد گوناگون ازجمله فضاسازي مناسب براي صادرات مدیریت حرفه‌ای، مطالعه و شناخت بازارهاي جهانی، فعالیت‌های بازاریابی حرفه‌ای و حفظ روابط مناسب با کشورهاي خارجی است.

براي دستیابی به رشد اقتصادي در هر زمینه‌ای باید با دنیا ارتباط داشت. اگر قرار است طرح اصلاح ساختار بودجه باهدف انطباق با شرایط جدید اقتصاد و گذر از دوران تحریم‌ها و کاهش وابستگی به درآمدهاي نفتی در دستور کار قرار بگیرد و استراتژي اقتصادي کشور، دوری از اقتصاد تک‌محصولی یا همان اقتصاد نفتی باشد، باید براي رونق معادن و صنایع وابسته به آن به‌طور اصولی و منطقی برنامه‌ریزی کرد. دولت باید با در اختیار گذاشتن تسهیلات مناسب به‌جای ایجاد موانع، سرمایه‌گذاران را براي فعالیت در این بخش ترغیب کند.

با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و جدي توسط دولت و تسهیل مسیر صادرات و ایجاد انگیزه براي فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی، این حوزه می‌تواند سهم قابل‌توجهی از صادرات کشور را به خود اختصاص دهد. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حوزه معدن، کمبود منابع مالی داخلی است که یا باعث ایجاد رکود در فعالیت‌های معدنی شده است و یا اندك فعالیت‌های معدنی را با افت کیفیت همراه نموده است؛ بنابراین ورود سرمایه به حوزه معدن ایران به‌عنوان عاملی مؤثر براي ظرفیت‌سازی و تولید و جهش صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی باارزش افزوده بالاتر به شمار می‌رود.

به‌جرئت می‌توان ادعا کرد که محصولات معدنی ایران در صورت رفع مشکلات موجود و تکمیل زنجیره تولید، بهترین و مناسب‌ترین حوزه براي رونق اقتصادي کشور است که بدون شک با برنامه‌ریزی اصولی و هدفمند می‌توان انتظار تحقق هدف نهایی از توسعه بخش معدن در اقتصاد را داشت. یکی از راهکارهاي مهم براي ادامه حیات معدن، علاوه بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها براي استخراج مواد معدنی، کار روي کارخانه‌های فرآوري و استحصال مواد معدنی و تولید زنجیره ارزش بعدازآن و رسیدن به ارزش‌افزوده بالاتر و تبدیل‌شدن مواد معدنی کشور به محصولات بالادستی نظیر فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و دیگر فرآورده‌های معدنی و صادرات این محصولات است که در حال حاضر کمبود منابع مالی و نبود زیرساخت‌های لازم براي ایجاد و یا ادامه حیات واحدهاي مختلف فرآوري، مانع تقویت صادرات مواد معدنی باارزش افزوده بالاتر شده است.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر