تنزل ۱۰ پله‌ای شاخص رقابت پذیری

تاريخ 1398/07/22 ساعت 13:32

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه رئیس جمهور ضرب الاجلی را برای بهبود فضای کسب کار دستگاهای اجرایی اعلام کرده است، گفت: شاخص رقابت پذیری ایران تنزل 10 پله‌ای داشته و به رتبه ۹۹ در بین ۱۴۱ کشور رسیده است.

منبع: فارس

محمدعلی دهقان دهنوی امروز در نشست خبری با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته پیرامون بهبود محیط کسب و کار، گفت: سال گذشته سال سختی برای اقتصاد ایران بود و در این سال نوسانات و تلاطم‌هایی داشتیم که باعث شد شرایط اقتصادی کشور مناسب نباشد.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد اظهارداشت: در این فضا توانمندی فعالان اقتصادی کاهش می‌یابد و در شاخص‌های جهانی نیز ۱۰ رتبه جایگاه کشور تنزل کرد و به رتبه ۹۹ در بین ۱۴۱ کشور رسید.

دهقان دهنوی ادامه داد: بررسی‌ها با جمع آوری اطلاعات از بخش خصوصی صورت می‌گیرد و فعالان این حوزه پاسخ‌هایی دادند که نشان داد کارها با سختی بیشتری همراه شد و رتبه جهانی کشور تنزل پیدا کرد. از سویی نیز دستگاه‌های متولی در این بخش اقدامات موثری نداشتند و برخی نیز توسط بانک جهانی مورد پذیرش قرار نگرفت. مجموع اینها شرایط خوبی را در سال گذشته رقم نزد ولی در سال ۹۸ روندها تغییر یافت.

وی تاکید کرد: گزارش اخیر بخش خصوصی در این زمینه نشان داد که فضای کسب و کار در بهار ۹۸ به ۶.۱۷ و در تابستان به ۶.۰۷ بهبود یافت. فضا به سمت مطلوب‌تر شدن پیش می‌رود ولی هنوز به شرایط مناسب نرسیده‌ایم.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد تصریح کرد: تمام دستگاه‌‌ها در همه بخش‌ها باید تلاش کنند تا شرایط کسب و کار کشور بهتر شود و در این زمینه نیازمند پویش ملی هستیم. در وزارت اقتصاد یک حرکت مستمر و پایه‌ای داریم و درگاه ملی مجوزهای کسب و کار را ایجاد کردیم.

وی خاطرنشان کرد: با بهتر شدن شرایط کار، تمامی مجوزها در درگاه ملی کسب و کار وارد خواهند شد و تمامی کارها از این سامانه پیگیری خواهد شد. اصناف در حال حاضر از طریق سامانه مجوزها را درخواست می‌دهند و ۵۵ درصد مجوزهای این بخش  در قالب سامانه درخواست و دنبال می شود؛ اگر کسی یکبار اطلاعات خود را در سامانه وارد کند، تا زمانی که شرایط تغییر نکند، اطلاعات در سامانه موجود است. 

* صدور کد یکتا برای صدور مجوزها در آینده 

معاون وزیر اقتصاد به صدور کد یکتا برای صدور مجوزها در آینده خبر داد و گفت: اینها از اهدافی است که در سامانه به صورت مستمر دنبال می‌شود؛ البته تاکنون برخی دستگاه‌ها همکاری لازم را نداشته‌اند و باید حساسیت نسبت به این موضوع ایجاد شود. دستگاه‌هایی مانند وزارت بهداشت، وزارت علوم، سازمان استخدامی، شهرداری تهران و سایر شهرها و سازمان برنامه هنوز گام های مناسبی در بارگذاری اطلاعات در سامانه نداشته‌اند؛ با این حال، تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار استعلام در سامانه درج شده و ۲۶۹ هزار درخواست مجوز شده که ۱۱۱ هزار مورد آن صادر شده است.

دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: برای امسال یک اقدام ضربتی اضافه شده و دستور وزیر را پیگیری کردیم؛ گمرک و سازمان مالیاتی محل مراجعات بسیار زیادی از سوی مردم است و با استقرار تیمی در این دو بخش، مشکلات مردم را بررسی کردیم؛ جمع بندی در قالب دو دستور وزیر به روسای این دو سازمان ابلاغ شد و تکالیفی به مدت ۹۰ روز ارایه شد؛ اولین اقدام در سازمان مالیاتی، بهبود در فرایند ثبت نام مودیان بود و همچنین در بازرسی‌ها نیز سازمان مالیاتی به اطلاعات موجود استناد کند.

وی افزود: اقدام بعدی در بخش مالیات اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم بود که در ادارات مختلف رویه‌های گوناگون وجود داشت و خواستیم تمامی بخشنامه‌ها در قالب یک شیوه نامه واحد ابلاغ شود که البته هنوز ارایه نشده است؛ درباره مالیات نقل و انتقال املاک نیز خواستیم که وقتی سند در دفتر اسناد رسمی در حال انتقال است، استعلام مالیاتی صورت گیرد و پرداخت صورت گیرد.

* ضرب الاجل رئیس جمهور برای بهبود فضای کسب کار دستگاهای اجرایی

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: اقدام دیگر در بخش مالیات الکترونیکی شدن ابلاغ بدهی و پرداخت قسطی مالیات بود که در استان قم و اداره کل غرب تهران در حال انجام است؛ اقدام دیگر آسان‌‌سازی مفاصاحساب مالیاتی به مدت ۴۸ ساعت بود که دنبال شد؛ بنابراین گواهی ثبت نام ارزش افزوده دائمی شد و دیگر نیاز به مراجعات بعدی نیست. مورد بعدی تعداد بخشنامه‌ها بود که خواستیم تنقیح قوانین انجام شود و تاکنون هزار و ۶۹۹ قانون از مجموع هزار و ۹۹۲ قانون بررسی شده است.

دهقان دهنوی اظهارداشت: در بخش گمرک نیز ۵ بهبود در فرایندها خواسته شده بود که اولین مورد در اظهارنامه‌ها بود که شرایط ثبت آن تسهیل شود که ۱۲ روز مهلت برای بهبود این فرایند باقی است. بند دوم درباره سهولت در ارزش‌گذاری کالاهای اساسی بود که ۴۲ روز زمان برای انجام دارد. گام دیگر پذیرش انبارهای اختصاصی تا ۵۰ کیلومتر بود و بند دیگر شفافیت در اعلام نرخ های انبارداری بود که انجام شد. در بخش دیگر تسهیل برای کسب و کارهای کوچک بود که ۴۲ روز زمان برای نهایی شدن دارد. تاکنون ۲۶۷ شرکت متوسط و کوچک شناسایی شده که امور گمرکی آنها با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در مکاتبه با رئیس جمهور خواستیم دستگاه‌ها را نسبت به انجام اقداماتی برای بهبود محیط کسب و کار ملزم کنند و این مهلت تا ۱۵ مهرماه پایان یافت.

* شاخص ادراک فساد ۸ رتبه بدتر شد

وی تاکید کرد: از همه دستگاه‌ها خواستیم که به پویش بهبود محیط کسب و کار بپیوندند. در سازمان غذا و دارو و سازمان تامین اجتماعی نقاط قابل بهبود فراوانی وجود دارد که باید پیگیری شوند. به صورت کلی اقدامات وزارت اقتصاد در بهبود محیط کسب و کار دنبال خواهد شد و دستگاه‌ها نیز باید با صدور ابلاغیه‌هایی، تلاش برای بهبود محیط کسب و کار را نشان دهند.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره شاخص فساد، با اشاره به تنزل رتبه کشور از رتبه ۱۳۰ به ۱۳۸ گفت: البته این شاخص‌ها با روش‌هایی انجام می شود که برخی ملاحظات را در کشورها در نظر نمی‌گیرد.

دهقان تصریح کرد: درباره بانک‌ها که خدمات اعتباری به مردم ارایه می‌کنند در قالب سامانه مجوزها قرار نمی‌گیرد ولی بیمه‌ها برای فعالیت و نمایندگی‌ها باید به این سامانه متصل باشند؛ البته تسهیل در ارائه تسهیلات بانکی از طریق اصلاح نظام بانکی می‌تواند در بهبود شرایط کسب و کار موثر باشد؛ اقدامات خوبی در این زمینه توسط معاونت بانک و بیمه دنبال شده است.

وی درباره فعالیت هیات مقررات زدایی با اشاره به شناسایی قوانین مخل کسب و کار گفت: این کار به صورت مستمر انجام می شود و البته در جلسات تخصصی دقت بالایی باید انجام شود و تاکنون ۶۰۰ مجوز اضافه حذف شده است. درباره رشد اقتصادی هنوز گزارش رسمی نداریم ولی برخی علائم نشان می‌دهد رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی در سال جاری بهبود خواهد داشت.

معاون وزیر اقتصاد بیان داشت: برای بهبود شرایط نظام تامین مالی کشور برنامه‌هایی داریم که در این حوزه از طریق بانک‌ها، بازار سرمایه و منابع مردمی می‌توان اقدام کرد. درباره صندوق ودیعه مسکن که وزارت اقتصاد پیشنهاد کرده بود در حال بررسی در دستگاه‌های دیگر است. فکر نمی‌کنم مشکل خاصی در مورد مباحث فقهی داشته باشد.

دهقانی درباره برنامه حمایت از تولید و رشد اقتصادی با اشاره به ارائه پیشنهاداتی به دولت، گفت: پیش‌نویس برنامه‌های عملیاتی نیز تدوین و برای ارائه به دستگاه‌ها آماده است، چیزی که دنبال می‌شود این است که منابع کشور به بخش‌هایی برود که رشد ایجاد کند. در بخش ارزهای دیجیتال نیز وزارت اقتصاد حمایت‌هایی را داشته است؛ البته در بخش ماینینگ که باید در قالب یک صنعت دیده شود و در چارچوب مجوزها و مقررات کشور دنبال شود.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: موضوع دیگر اینکه اگر کسی ارز دیجیتال دارد و بخواهد در شبکه دیجیتال برای پرداخت استفاده کند باید توسط بانک مرکزی مقررات‌گذاری و نظارت شود؛ در بحث مبارزه با پولشویی نیز در وزارت اقتصاد مطالعات و بررسی‌ها در حال انجام است؛ به صورت کلی ارزهای دیجیتال می‌تواند تهدید و فرصت باشد برای کشور ولی نباید برای مقررات گذاری عجله کرد. وزارت اقتصاد آمادگی بررسی نظرات فعالان این حوزه را دارد. در حال حاضر استفاده از ارز دیجیتال در شبکه پرداخت داخلی کشور ممنوع است.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر