هشتمین نشست کمیسیون «تسهیل محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق تهران برگزار شد

بررسی تکالیف دستگاه‌ها برای ارتقا نماگر شروع کسب و کار

تاريخ 1398/07/29 ساعت 14:39

نمایندگان بخش خصوصی در نشست هشتم کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، با حضور نمایندگانی از سازمان‌های دولتی به بررسی وضعیت نماگر شروع کسب و کار در اقتصاد ایران پرداخته و دلایل رتبه نازل ایران در این شاخص را بررسی کردند.

در هشتمین نشست کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، وضعیت نماگر شروع کسب‌وکار در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در این نشست که با حضور اغلب نمایندگان دستگاه‌های مسئول در حوزه نماگر آغاز کسب‌وکار برگزار شد، راهکارهایی برای بهبود این نماگر مهم و اثرگذار در فضای کسب و کار ارائه شد.

در ابتدای این نشست، منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی پایش محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بانک جهانی از سال 2003 انتشار گزارش ارزیابی انجام کسب و کار کشور‌ها را آغاز کرده است ادامه داد: این گزارش برای بار نخست در سال 2003 با ارزیابی پنج شاخص و بررسی 133 کشور ارائه شد. آخرین گزارش بانک جهانی که مربوط به سال 2019 است، 11 شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته است.

او با بیان اینکه این شاخص به یک سنجه بین‌المللی تبدیل شده است، افزود: اگرچه ایراداتی به این سنجه وارد است، اما ماده 22 قانون برنامه ششم، دولت را مکلف کرده سالانه 10 پله رتبه ایران در این شاخص را بهبود ببخشد. اکنون مرکز ملی پایش محیط کسب و کار که در وزارت اقتصاد مستقر است، هر ساله پس از انتشار گزارش جدید بانک جهانی، رتبه ایران را مورد توجه قرار داده و در کنار تحلیل وضعیت ایران، وظایف هر دستگاه برای ارتقای شاخص را طی گزارش‌هایی معین می‌کند. در واقع چنانچه همه دستگاه‌ها وظایف خود را به خوبی ایفا کنند، جایگاه ایران حداقل به میزان 70 رتبه ارتقا پیدا ‌می‌کند. این وظایف و الزامات شامل اصلاح فرآیندها و اصلاح قوانین ‌می‌شود. البته نباید فراموش کنیم که بهبود شاخص، لزوماً به معنای بهبود فضای کسب و کار نخواهد بود.

او عنوان کرد که مرکز ملی پایش محیط کسب و کار 34 اصلاحیه برای اصلاح ارزیابی‌ها به بانک جهانی ارسال کرده است که چهار مورد آن مورد پذیرش این نهاد بین‌المللی قرار گرفته است. طبیبی هم‌چنین از تدوین لایحه‌ای برای ارائه تکالیف دستگاه‌ها در قبال شاخص انجام کسب و کار در وزارت امور اقتصاد دارایی خبر داد که پس از تصویب آن در هیات وزیران از طریق هیات مقررات‌زدایی به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.

 

وضعیت محیط کسب و کار ایران در آینه گزارش بانک جهانی

پس از این توضیحات مقدماتی، نوبت به ارائه گزارشی در باب نماگر شروع کسب‌وکار شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی رسید. بهاره ‌هاشم‌لو، کارشناس مرکز ملی پایش محیط کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه نماگر شروع کسب وکار به عنوان یکی از 10 نماگر شاخص سهولت انجام کسب‌وکار، تعداد مراحل، زمان، هزینه و حداقل سرمایه مورد نیاز را برای تأسیس رسمی یک شرکت با مسئولیت محدود با اندازه کوچک و یا متوسط در بزرگترین شهر تجاری هر کشور اندازه‌گیری می‌کند، گفت: ارزیابی‌های بانک جهانی نشان ‌می‌دهد که تعداد مراحل شروع کسب و کار در ایران از 8.5 به 10.5 مرحله و زمان از 15.5به 72.5 روز افزایش یافته است.

او دلیل عمده افزایش زمان درگزارش کسب‌وکار سال 2019 میلادی را به سازمان‌های امور مالیاتی، سازمان ثبت شرکت‌ها و سازمان تامین اجتماعی نسبت داد و گفت: اطلاع‌رسانی به سازمان امور مالیاتی در خصوص شروع فعالیت‌های اقتصادی، اخذ تأییدیه و دریافت کد اقتصادی، همچنین اخذ دفاتر پلمپ شده حسابداری پس از تاریخ ثبت‌نام شرکت و رزرو، ثبت و پرداخت هزینه ثبت شرکت در سازمان ثبت شرکت‌ها منجر به طولانی شدن این فرآیند شده است. در عین حال، مرحله ثبت‌نام کارگران در سازمان تأمین ‌اجتماعی از طریق تشکیل پرونده برای همه کارمندان در اداره کار و اخذ کد کارگاه اسباب طولانی شدن این فرایند را فراهم کرده است.

 

تنزل ایران از جایگاه ششم به نوزدهم در منطقه منا

‌هاشم‌لو درباره جایگاه ایران در نماگر شروع کسب وکار توضیح داد: ایران در این نماگر در میان 20 کشور منطقه منا در رتبه نوزدهم قرار گرفته است. این در حالی است که سال گذشته جایگاه ایران، رتبه ششم منطقه بوده است.

او دستگاه‌هایی از قبیل اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، سازمان امور مالیاتی کشور، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، سازمان تأمین اجتماعی و بانک مرکزی را به عنوان مهم‌ترین دستگاه‌های مسئول در حوزه نماگر شروع کسب‌وکار معرفی کرد.

 این کارشناس مرکز ملی پایش محیط کسب و کار در ادامه با اشاره به جزئیات فرایندهای شروع کسب‌وکار گفت: الزامی بودن اخذ گواهی عدم سوءپیشینه برای شروع یک کسب وکار در ایران منجر به این مساله شده که یک مرحله 7 الی 10 روزه با هزینه 200 هزار ریالی به زمان شروع کسب‌وکار در ایران افزوده شود. بر اساس تصویب‌نامه هیأت وزیران، امکان استعلام برخط و الکترونیکی گواهی عدم‌سوءپیشینه برای دستگاه‌های اجرایی تصریح شده است. با توجه به اینکه دریافت گواهی عدم سوءپیشینه بر اساس دو بخشنامه داخلی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، می‌تواند با دستور و ابلاغ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حذف شود.

او ادامه داد: مرحله رزرو يك نام منحصر به‌فرد براي شركت، به طور کاملا الکترونیکی و در لحظه توسط اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری انجام نمی‌شود و در عمل 3 الی 4 روز به طول می‌انجامد. این در حالی است که بسترهای لازم برای رزرو نام شرکت در لحظه و به صورت برخط در ایران فراهم است.

‌هاشم‌لو همچنین توضیح داد: مدت زمان 55 روزه برای مرحله اطلاع‌رسانی به سازمان امور مالیاتی درخصوص شروع فعالیت‌های اقتصادی، اخذ تأییدیه از سازمان و دریافت کد اقتصادی و مرحله ثبت‌نام برای مالیات بر ارزش افزوده به دلیل برخط نبودن تمامی این مراحل است. حال آنکه، بر اساس هماهنگی‌های بین دستگاهی انجام پذیرفته، مرحله ثبت شرکت و پیش‌ثبت‌نام مالیاتی و اخذ کد رهگیری از سازمان امور مالیاتی به طور همزمان از طریق درگاه الکترونیکی ثبت شرکت‌ها انجام خواهد شد و این سامانه در تاریخ 11 اسفند 1397 رونمایی شده است.

او با بیان اینکه وجود فیزیکی دفاتر پلمپ شده حسابداری علت اصلی طولانی شدن زمان این مرحله معادل 14 روز شده است، گفت: حذف اخذ فیزیکی دفاتر می‌تواند منجر به بهبود قابل ملاحظه‌ای در رتبه و امتیاز این نماگر شود.

‌هاشم‌لو همچنین در مورد زمان‌بر بودن مرحله ثبت‌نام کارگران در سازمان تأمین اجتماعی و اخذ کد کارگاهی که مدت زمان 13 روز برای آن درنظر گرفته شده است، توضیح داد: علت اصلی این امر برخط نبودن مراحل آن است. در این ارتباط هماهنگی لازم برای مرحله ثبت‌نام کارگران در سازمان تأمین اجتماعی و اخذ کد کارگاهی به صورت همزمان از طریق درگاه الکترونیکی ثبت شرکت‌ها انجام گرفته و در حال حاضر عملیاتی شده است.

او در ادامه اثرات اجرایی شدن اقدامات صورت‌گرفته و راهکارهای پیشنهادی بر بهبود نماگر شروع کسب‌وکار را مورد اشاره قرار داد و گفت: در صورت اجرایی شدن اقدامات اصلاحی مورد اشاره و با فرض ثبات عواملی نظیر روش‌شناسی بانک جهانی و تعداد و شرایط کشورها، رتبه کل شاخص سهولت انجام کسب‌وکار ایران به 120 ارتقا خواهد یافت.

 

بهبود شاخص کسب و کار باید ملموس باشد

 پس از ارائه این گزارش، مرتضی ادب مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به اینکه باید از توجه صرف به اعداد و شاخص پرهیز کرد، گفت: در ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف شده است دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و حقوق مالکیت را ارتقا ببخشد و لازم است که این موارد به صورت یکپارچه در مسیر ارتقا قرار گیرد. پژوهش ارائه شده توسط مرکز ملی پایش کسب و کار باید با متغیرهای واقعی کشور گره بخورد و اتاق بازرگانی باید بگوید که در صورت اصلاح فرآیندها وضعیت کدام بخش از اقتصاد بهبود پیدا ‌می‌کند.

ادب در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بهبود شاخص باید برای بازرگانان حقیقی و حقوقی ملموس باشد، پیشنهاد ایجاد یک کمیته مشترک میان اتاق تهران و مرکز ملی پایش شاخص کسب و کار را برای بهبود محیط کسب و کار و شاخص مطرح کرد.

 

حذف بازرسی میدانی توسط سازمان امور مالیاتی

در ادامه سعید توتونچی نیز که به نمایندگی از سازمان امور مالیاتی در این نشست حضور یافته بود، با بیان اینکه بار اقتصاد سیاسی طی دهه‌های گذشته بر فرمول، منطق و دانش اقتصادی در ایران چربیده است، بزرگ‌ترین مساله اقتصاد ایران را کمبود سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: باید تلاش کنیم که این مساله را حل کنیم؛ البته افزایش ورود سرمایه به اقتصاد ایران مستلزم برقراری امنیت سرمایه‌گذاری است.

او سپس از ضرورت ارائه اطلاعات صحیح توسط فعالان اقتصادی به مراجع بین‌المللی سخن گفت و در ادامه به اقدامات سازمان امور مالیاتی برای بهبود شاخص شروع کسب و کار اشاره کرد و افزود: با ایجاد پنجره واحد که یک سازوکار تکنیکی سنگین و مشترک میان برخی نهادها از جمله سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی بوده، انتظار ‌می‌رود گشایشی در زمینه کاهش زمان و هزینه شروع کسب وکار اتفاق بیفتد.

توتونچی در ادامه از ادغام فرایند ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد خبر داد و گفت: سازمان امور مالیاتی بازرسی میدانی را حذف کرده و به نتایج استعلام سازمان تامین اجتماعی و سازمان ثبت اکتفا ‌می‌کند. در واقع سعی ‌می‌کنیم کمترین مراجعه را به مودی داشته باشیم. در حال حاضر بالا بودن هزینه مبادله یک چالش عمده است و سیاستگذاری‌ها باید در جهت کاهش این هزینه باشد.

هومن حاجی‌پور، معاون کسب وکار اتاق تهران هم در این نشست گفت: ای کاش این امکان فراهم ‌می‌شد که مدیران دولتی در موقعیت فعالان اقتصادی، فرآیندهای شروع کسب و کار را طی ‌می‌کردند تا دریابند که این فعالان تا چه حد در ارتباط با دستگاه‌های دولتی دچار چالش هستند.

 

صدور کد کارگاهی به صورت الکترونیکی

راحله‌سادات حسینی، نماینده سازمان تامین اجتماعی نیز در ادامه مباحث این نشست، به اقدامات این سازمان برای بهبود شاخص کسب و کار اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال 1394 بازرسی و اختصاص کد کارگاهی به صورت الکترونیک از سوی سازمان تامین اجتماعی آغاز شده است و فرآیند 15 روزه در نیم‌روز انجام ‌می‌شود. هدف از این اقدام اصالت‌سنجی کارفرمایان و بیمه‌شدگان با اطلاعات اداره ثبت شرکت‌ها و ثبت احوال است. البته کارفرمایان به این طرح اقبالی نشان نداده‌اند. همچنین با وجود آنکه بازرسی دفاتر از 10 سال به یک سال کاهش پیدا کرده است، باز هم کارفرمایان از ارائه دفاتر خود امتناع ‌می‌کنند.

علی اصغر اژدری، مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با تاکید بر اینکه با اقتصاد باید به زبان اقتصاد سخن گفت، ادامه داد: اگر به دنبال اجرای ماده 22 قانون برنامه ششم هستیم باید محتوای آن را درک کنیم؛ این ماده نمی‌گوید دولت برای ارتقای رتبه ایران با نهادهای بین‌المللی چانه‌زنی کند یا روش‌شناسی آنها را زیر سئوال ببرد؛ حال آنکه اساسا، رتبه مهم نیست، آنچه حائز اهمیت به نظر ‌می‌رسد، جهت‌گیری است. اگر میانگین همه نمرات ایران در این گزارش‌های بین‌المللی روبه تنزل است، این را به بپذیریم و در جهت بهبود آن برآییم.

داریوش مهاجر، کارشناس این کمیسیون هم بهبود محیط کسب وکار را در گرو اصلاح شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست.

 در همین حال، طبیبی با تاکید دوباره بر این نکته که بهبود شاخص، نشان‌دهنده بهبود محیط کسب و کار نیست، ادامه داد: مرکز کلی پایش کسب و کار نقشه عملیاتی برای بهبود کسب و کار را در محورهایی چون اصلاح نظام مجوزدهی، توانمندسازی بخش خصوصی، مقررات‌زدایی و کسب و کارهای استانی ترسیم کرده است. همچنین وزارت اقتصاد پیش‌نویسی برای اجرای مواد 2 ، 3 و 5 قانون بهبود فضای کسب و کار تهیه کرده است که در انتظار نظرات اتاق ایران درباره این پیش‌نویس‌ها هستیم.»

بر اساس آنچه محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران بیان داشت، بررسی سایر نماگرهای شاخص انجام کسب و کار در جلسات آتی کمیسیون صورت خواهد گرفت.

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر