چرا قوانین در برابر تخلفات اقتصادی بازدارنده نیستند؟

همه شبیه همیم

تاريخ 1398/08/04 ساعت 13:03

مقابله با فاسد آخرین مرحله مبارزه با فساد است؛ مهم‌تر از آن از بین بردن بستر فساد است. کار قوه قضائیه برخورد با فاسد است اما این دولت و قوه مقننه هستند که باید بستر فساد را از بین ببرند؛ در واقع از شکل‌گیری بستر فساد جلوگیری کنند و خط تولید پرونده قضایی راه نیندازند.

مجید حسینی‌نژاد/ رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران

قضیه اول: به فردی گفتند در شهر پول ریخته و می‌توانی بروی جمع کنی؛ به محض اینکه پایش را در شهر گذاشت در اولین گام یک بسته چک‌پول دید، گفت خب از فردا می‌آیم و جمع می‌کنم.

قضیه دوم: قانونگذار من و هیچ فرد دیگری را برای اینکه به‌جای ارتفاع 80 پایی در ارتفاع 100 پایی پرواز می‌کنیم، بازداشت و جریمه نمی‌کند. برای پرواز انسان‌ها قانونی نوشته نشده است؛ چون اساساً انسان‌ها پرواز نمی‌کنند.

بعد از بیان این دو قضیه یا حکایت یا روایت به نظر نامربوط، می‌خواهم همان اول کار، مساله اصلی این نوشته را این‌طور پاسخ دهم که قوانین و سیاست‌ها در مقابله با تخلفات اقتصادی بازدارنده نیستند چون خود بستر فساد را شکل می‌دهند و دوم اینکه تخطی از قانون و تخلف آنقدر گسترده شده که ریسک ارتکاب آن اندک و پاداشش قابل توجه است.

می‌خواهم تاکید کنم که این مطالب را نه به عنوان یک کارشناس حقوق و جزا یا محقق حوزه فساد که به عنوان یک فعال اقتصادی و باتجربه در کسب‌وکارهای مختلف می‌نویسم؛ با ارجاع به مصادیقی که آنها را به خوبی درک و لمس کرده‌ام. من در جامعه بستری مهیا برای تخلف از قوانین و دور زدن مقررات و سیاست‌ها می‌بینم و به شکلی برای این کار آماده می‌شوم. از دورانی که آموزش می‌بینم تا دورانی که وارد بازار کار می‌شوم، برای تخلف و تخطی آماده‌تر و هوشیارتر می‌شوم. این مساله‌ای است که در این نوشتار کوتاه به آن می‌پردازم.

اقتصاددانان می‌گویند انسان عقلانی در راستای حداکثرسازی منافع خودش فعالیت می‌کند. در اقتصاد ایران هر فعال اقتصادی اگر صبح که بیدار می‌شود دنبال رانت، دریافت وام و تسهیلات و دسترسی به منابع مالی ارزان، انرژی ارزان، ارز 4200تومانی و... نباشد، به مفهوم اقتصادی عاقل نیست. من وارد اخلاقیات نمی‌شوم که مبحثی مجزاست. در اقتصادهای توسعه‌یافته بستر و محیط کسب‌وکار به شکلی چیده شده است که فرد هرقدر در راستای حداکثری سودش تلاش کند، منافع ملی و عمومی را بیشتر می‌کند. در محیط کسب‌وکار کشور ما قوانین و مقررات به‌گونه‌ای تنظیم شده است که اساساً کار نکند. من به عنوان یکی از نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران، باید اولین توصیه‌ام به یک فعال اقتصادی این باشد که به قوانین احترام بگذارد در حالی که برای موفق شدن باید بگویم احترام به قوانین موجود را در اعماق دلش بخشکاند. این حرف دل من است. در اقتصاد ایران اگر بخواهید به قانون عمل کنید یعنی عملاً نباید کار بکنید. مصداقش چیست؟ اگر بخواهید مجوز بند ب گردشگری بگیرید باید یک سال یک دفتر داشته باشید و بدون اینکه فعالیتی انجام دهید به سه نفر حقوق بدهید تا بعد از آن مجوز کار شما صادر شود. جالب است که همین قانون مدافعانی دارد که در برابر تغییرش مقاومت می‌کنند چون متضمن منافع آنهاست. البته از این منظر هم بر آنها خرده‌ای نمی‌توان گرفت.

از نگاه من مساله آموزش هم بسیار مهم است؛ همان چه به کودکانمان آموزش می‌دهیم. افراد فاسد در جامعه و در چشم فرزندان ما قهرمان هستند چون پول و درآمد بیشتری دارند. الگوی کودکان امروز کارآفرینان نیستند چون آنها در واقع ثروت چندانی ندارند؛ آنها باید حداقل 15 تا 20 سال از اول صبح تا پایان روز کار کنند تا بتوانند به ثروت برسند؛ این کارآفرینان الگوی امروز جامعه نیستند؛ الگو آنهایی هستند که به رانت و نفت و ثروت‌های بادآورده وصل هستند. در این شرایط همه ما دنبال این هستیم که هرچه زودتر و بیشتر ببندیم و متصل شویم. طبیعی است که در این بستر همه ما جریان فساد را می‌سازیم و تقویت می‌کنیم.

3  واقعیت این است که در جامعه امروز همه ما به نوعی درگیر رانت و بعضاً فساد هستیم؛ فقط شدت و اندازه آن متفاوت است. خلاف آنچه سیاستمدار می‌گوید این رانت و فساد هیچ ارتباطی به تحریم‌ها ندارد. یک شرکت تولیدکننده و واردکننده را در نظر بگیرید که در حوزه تجهیزات پزشکی فعال است. این شرکت برای واردات ارز 4200تومانی می‌گیرد. یعنی به کارگر چینی و اروپایی، به حمل‌ونقل خارجی، به کارخانه بسته‌بندی خارجی و... ارز با قیمت ترجیحی 4200 تومان می‌پردازد در حالی که برای تولید همه هزینه‌هایش با ارز آزاد است. در اقتصاد ایران فرصت‌های بسیار زیادی وجود دارد اما بزرگ‌ترین و زودبازده‌ترین فرصت‌ها در رانت‌هاست.

 

قوانینی که بازدارنده نیست

مقابله با فاسد آخرین مرحله مبارزه با فساد است؛ مهم‌تر از آن از بین بردن بستر فساد است. کار قوه قضائیه برخورد با فاسد است اما این دولت و قوه مقننه هستند که باید بستر فساد را از بین ببرند؛ در واقع از شکل‌گیری بستر فساد جلوگیری کنند و خط تولید پرونده قضایی راه نیندازند. به «قضیه دوم» برمی‌گردیم، در کسب‌وکار ما قوانین مبهم و غیرشفاف زیادی وضع شده و آنقدر تورم این قوانین زیاد است که هر فعالیتی نقض یک مقرره است؛ حتی غیرممکنی چون پرواز انسان‌ها. بیش از اندازه بودن هر چیز، چه قانون و مقررات چه تخلف و فساد؛ آن را از ارزش و اهمیت می‌اندازد، ولو اینکه در واقعیت زیاد نباشد اما احساس زیاد بودنش در جامعه فراگیر شود. به «قضیه اول» رجوع می‌کنم.

زمانی که تخلف زیاد شود،‌ ریسک آن پایین می‌آید. چندی قبل یک نفر را به جرم اخلال در بازار سکه با عنوان سلطان سکه دستگیر و اعدام کردند (که البته از نظر حقوقی و اقتصادی خود محل بحث و مناقشه است) اما بسیار افراد دیگری بودند که سکه خرید و فروش کردند و سود کلانی هم بردند. در شرایط گستردگی و معمول بودن تخلف (نه کاری که الزاماً شبیه دزدی و از منظر عرفی قبیح باشد، سرپیچی از قوانینی که اساساً بدون منطق درستی وضع شده‌اند) اولاً ریسک گرفتار شدن بسیار پایین می‌آید. دوماً مراحل برخورد از کشف فساد تا فرآیند رسیدگی، جمع‌آوری اسناد و مدارک متقن و محکمه‌پسند، بازپرسی، قاضی، اعتراض، تجدیدنظر و... طولانی و زمان‌بر است و در همه این مراحل افراد مختلفی حضور دارند که ممکن است بتوان آنها را وارد بده‌بستان کرد. سوماً سود این کار برای همه طرفین مشمول به‌طور معمول بالا و بسیار به‌صرفه است. در این شرایط همه ما به سمت تخلف و فساد سوق داده می‌شویم و حتی اقناع می‌شویم که برای پیشبرد امور جاری خودمان، شرکتمان و برای رضایت طرفین درگیر باید عمل مفسده‌آمیز انجام دهیم چون در نهایت در راستای منافع عمومی است؛ که البته نیست.

باید با بسترساز فساد برخورد شود، نه‌فقط فاسد. قانونگذاری و سیاستگذاری در شرایط کنونی افراد را فاسد و قانون‌گریز می‌کند و قوه قضائیه به‌طور طبیعی فقط می‌تواند با بخشی از این قانون‌گریزی‌ها برخورد کند. تا زمانی که بستر فساد جمع نشود این مسائل حل نمی‌شود. سوال من این است که چرا کسی را که از دلار 4200تومانی استفاده می‌کند می‌گیرند اما آن که بستر این فساد را فراهم کرده است نه؟

می‌خواهید بدانید چرا به تدریج در جامعه قبح تخلف و کسب سود و درآمد به هر شیوه و با هر رانت و فساد مشروع جلوه می‌کند؟ بیایید به این مساله فکر کنیم که دزدی بزرگ این است که فرد مالیات ندهد یا این است که دولت دائم پول بی‌پشتوانه به اقتصاد تزریق کند و هرچند سال یک‌بار دارایی شهروندان را به یک‌سوم تقلیل بدهد؟ حتی اگر دزد دوسوم مال فرد را ببرد توان بازیابی بیشتری دارد تا که تورم دوسوم دارایی فرد را بدزدد، چون تورم همزمان درآمد را هم به یک‌سوم تقلیل می‌دهد و توان بازیابی را از فرد می‌گیرد.

ما همه شبیه همیم. همه در خیابان تخلف می‌کنیم و همه به هم ناسزا می‌گوییم. در طبقات پایین جامعه‌ایم و به طبقات بالا انتقاد می‌کنیم در حالی که آرزو داریم مانند آنها شویم، آنها هم به طبقات بالاتر از خودشان. حتی بخش عمده‌ای از کسانی که به مفسدانی که با قانون‌گریزی به ثروت رسیده‌اند ناسزا می‌گویند، به خاطر فسادشان نیست به خاطر این است که آنها نتوانستند از آن فساد برخوردار شوند.

(منبع: تجارت فردا)


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر