از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن‌ و ‌کشاورزی تهران برگزار شد

کارگاه آموزشی نحوه نگارش شرط داوری در قراردادها

تاريخ 1398/08/18 ساعت 10:23

اعضای اتاق بازرگانی تهران و فعالان بخش خصوصی در کارگاهی آموزشی با نحوه نگارش شرط داوری در قراردادهای تجاری و بایدها و نبایدهای آن توسط یکی از داوران مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران و یک قاضی دادگاه آشنا شدند.

 کارگاه آموزشی نحوه نگارش شرط داوری در قراردادها با حضور صاحبان کسب‌و‌کار و مدیران بنگاه‌های بخش ‌خصوصی و وکلا و فعالان حوزه حقوقی و قضایی در مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این کارگاه آموزشی که با حضور شهرام کیوان‌فر، از داوران مرکز داوری اتاق تهران و یوسف یعقوبی، قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران، برگزار شد، فعالان اقتصادی با نحوه نگارش شرط داوری در قراردادها و اثرات شرط داوری، آشنا شدند.

در بخشی از این کارگاه آموزشی، ویژگی‌های یک شرط داوری کامل در قراردادهای داخلی و بین‌المللی از سوی شهرام کیوان‌فر مورد بررسی قرار گرفت و وی پیرامون چگونگی انتخاب سازمان داوری، قانون حاکم بر قرارداد، نحوه انتخاب داوران، محل و زمان داوری و همچنین چگونگی تنظیم شرط داوری در قراردادهای مرتبط و فرعی توضیح داد.

این داور مرکز داوری اتاق تهران همچنین به تشریح چالش‌های یک شرط غیرجامع در قرارداد پرداخت و تاکید کرد که ذکر نام داور در شرط داوری یا ذکر ویژگی‌های خاص برای شخص داور می‌تواند در امر داوری اخلال ایجاد کند. به گفته این استاد دانشگاه‌، اگر شخص داور از قبول داوری امتناع کند، عملاً الزام او به داوری غیرممکن است.

یوسف یعقوبی از قضات دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران نیز در این کارگاه آموزشی موضوعات مربوط به شرط داوری از منظر محاکم را مورد بررسی قرار داد. وی در این کارگاه آموزشی، به طرح مباحثی از جمله اختلاف نظر در محاکم در خصوص استقلال شرط داوری، لزوم شرط داوری نسبت به طرفین قرارداد و نسبت به داور، دیدگاه محاکم در خصوص توافق طرفین به طی مراتب مقدماتی از جمله مذاکرات دوستانه، ارجاع به کارشناسی یا میانجی‌گری پیش از مراجعه به داوری، پرداخت.

یعقوبی همچنین به تشریح تفسیر متفاوت محاکم از قید عبارت «مرضی‌الطرفین» در شروط داوری پرداخت و اینکه قید این عبارت نمی‌تواند مانع نصب داور توسط دادگاه شود اما بهتر آن است که چنین عبارتی در شرط داوری قید نشود. همچنین به گفته این قاضی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، داور نباید ذی‌نفع و حتما باید شخص ثالث و حقیقی باشد.

در پایان این کارگاه آموزشی، تاکید شد که در تنظیم قراردادها حتما از شروط سازمان‌های داوری معتبر که روی وب‌سایت این سازمان‌ها قابل دسترس است، استفاده شود چرا که این شروط از جامعیت لازم برخوردار است و پس از بروز اختلافات، هیچ مشکلی در این باره برای طرفین قرارداد ایجاد نخواهد کرد.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، شرط داوری مرکز اتاق تهران که روی صفحه مرکز داوری بر روی وب‌سایت اتاق تهران قابل دسترس است، به شرح زیر است:

«کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا مرتبط به آن از جمله مذاکرات مقدماتی، انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر و همچنین کلیه متفرعات آن به «دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران» ارجاع می‌گردد که بر طبق قواعد داوری آن با رأی یک یا سه داور (برحسب اهمیت دعوا و به تشخیص و انتخاب مرکز داوری) به‌صورت قطعی و لازم‌الاجرا حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود.

شرط داوری موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی است و حتی در صورت بطلان، فسخ، انفساخ و دیگر أسباب انحلال قرارداد اصلی معتبر و لازم الاجراء می‌باشد.»

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر