تحلیل عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از سیاست مالیاتی و ارز دولتی

بودجه 99 و بخش خصوصی

تاريخ 1398/10/07 ساعت 14:37

دولت باید تمرکز خود را بر دریافت مالیات از شرکت‌هایی کند که فرار مالیاتی دارند و نه از بخش خصوصی شناسنامه‌دار.

مهراد عباد

 

در مورد بودجه سال 1399 و مسائل آن، بخش خصوصی مطالب زیادی را منتشر و انتقادات زیادی درباره آن ارائه کرده است. دولت قبل از ارائه بودجه به مجلس مشاوره‌ای با بخش خصوصی نداشته و پس از این هم مشخص نیست که مجلس در روند تصویب بودجه تا چه اندازه به انتقادهای بخش خصوصی توجه کند.

با این حال دو موضوع در بودجه تاثیر بیشتری بر بخش خصوصی نسبت به سایر موارد دارد. موضوع اول بحث مالیات‌ها و موضوع دوم بحث ارز 4200 تومانی است که در خصوص هر کدام موارد و مسائلی قابل طرح و بررسی است.

مالیات اشخاص حقوقی

درآمد هشت ماهه دولت بابت مالیات اشخاص حقوقی مربوط به سال 98 کمی بیشتر از 50 درصد از کل قانون بودجه 98 بوده که این نشان از ضعف دولت از دریافت مالیات دارد، با این اوصاف در لایحه بودجه سال 99 مالیات بر اشخاص حقوقی به میزان 20 درصد افزایش پیدا کرده است. این میزان افزایش محقق نخواهد شد زیرا رکود موجود در بازار باعث می‌شود شرکت‌ها یا رشد منفی داشته باشند یا در بهترین حالت درجا بزنند.

 سیاست‌های دولت در حوزه تجارت خارجی منجر به کاهش شدید واردات و صادرات در سال آینده خواهد شد، افزایش صعودی قیمت ارز باعث عدم ثبات بازار و در پی آن زیان شرکت‌ها خواهد شد، در بعضی موارد خاص مثل بخشنامه مربوط به سقف واردات معادل سال قبل دولت به صورت مشخص وضعی ایجاد کرده که مستقیماً باعث می‌شود شرکت‌های حوزه واردات رشد نداشته باشند. همچنین اوضاع و شرایط تولید خوب نیست و احتمالا در سال آینده اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند شرایط تولید از شرایط امروز بدتر خواهد بود و با توجه به اینکه موضوع حمایت از تولید بحث اول کشور است شاید با دریافت بیشتر مالیات شرایط را برای تولیدکننده سخت‌تر کنیم.

با این شرایط دولت چگونه توقع دارد که 20 درصد مالیات بیشتری دریافت کند؟ دولت باید تمرکز خود را بر دریافت مالیات از شرکت‌هایی کند که فرار مالیاتی دارند و نه از بخش خصوصی شناسنامه‌دار. هم‌چنین دولت می‌تواند بررسی دقیق‌تری برای دریافت مالیات از اصناف داشته باشد چرا که در حال حاضر مبالغ بسیار کمی در قبال فروش زیاد، بدون بررسی عملکرد و تنها بر مبنای درصدی اندک بیشتر از سال قبل از آنها دریافت می‌کند.

 

مالیات بر ثروت

لایحه دولت در خصوص اخذ مالیات بر ثروت به نسبت سال قبل در حدود 68 درصد افزایش داشته، در حالی که در سال قبل‌تر تنها حدود 15 درصد افزایش یافته بود. حال باید دید که دولت برنامه خاصی در این زمینه دارد و مبلغ 68.765 میلیارد ریال قابل تحقق خواهد بود یا خیر. دریافت مالیات از ثروت نیاز به زیرساخت، برنامه و قانون دارد و ما در هر سه زمینه دارای مسائل زیادی هستیم.

 

مالیات بر واردات

درآمد دولت بابت مالیات بر واردات طی هشت ماه اول سال مبلغی در حدود 25 درصد بودجه 98 بوده که این نشان از کاهش شدید واردات در سال جاری است. کاهش در بخش واردات مواد اولیه، ضربه بزرگی به بخش تولید وارد آورده و باعث افزایش قیمت کالاها شده که زیان نهایی آن متوجه مردم شده است. در شرایط جنگ اقتصادی موجود دولت باید کمال همکاری را با واردکنندگان مواد اولیه‌ای که نیاز تولید داخل را فراهم می‌کند انجام دهد نه اینکه خود مانع ورود این نوع از کالاها شود. سیاست کاهش واردات در حوزه کالاهای به اصطلاح لوکس و کالاهایی که در داخل تولید نمی‌شود، شاید به بخش تولید داخل کمک کند اما رقابت را از بازار حذف می‌کند. در اکثر کشورهای دنیا روش کمک به تولید داخل، افزایش حقوق ورودی کالای وارداتی است؛ نه ممنوعیت واردات آن. با توجه به موارد فوق در صورتی که دولت سیاست خود در این حوزه را تغییر دهد می‌تواند درآمد بیشتری از این بخش داشته باشد.

 

ارز 4200 تومانی

بحث‌ها در خصوص سیاس ارز 4200 تومانی به ورطه تکرار افتاده است. با این همه کار تا جایی پیش رفته است که مقامات ارشد دولتی اعلام می‌کنند که این ارز فسادزاست اما تداوم آن را پیشنهاد می‌کنند.

تردیدی نیست که ارز 4200 تومانی باعث ایجاد رانت می‌شود، این رانت و یارانه ناعادلانه البته به جیب مصرف‌کننده نمی‌رود و سود آن را افراد دیگری می‌برند، این ارز باعث حمایت از تولید داخل نمی‌شود  و از قضا حمایت از واردات است؛ زیرا تولیدکننده مواد اولیه‌اش را با ارز آزاد یا نیمایی وارد می‌کند و واردکننده ارز با سوبسید دریافت می‌کند. این ارز و تخصیص آن باعث کُندی در روند واردات کالاهای اساسی شده و همچنین باعث رسوب این کالاها در گمرکات شده است.

با این همه امیدواریم مجلس با همکاری دولت به دور از جناح‌بندی‌های سیاسی و انتخاباتی، و با مشورت با پارلمان بخش خصوصی، اصلاحات بودجه را به ترتیبی لحاظ کنند که منافع مردم در نظر گرفته شود نه منافع رانت‌خواران.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر