نشست مشترک کمیسیون‌های «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» و «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران برگزار شد

بررسی پیشنهاد حداقل دستمزد منطقه‌ای و مبارزه با فساد اداری دولت

تاريخ 1398/11/05 ساعت 10:04

نمایندگان بخش خصوصی در نشست مشترک دو کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» و «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران که با حضور پژوهشگران و نمایندگانی از تشکل‌ها و نهادهای دولتی برگزار شد، مسایل مهم حوزه کسب و کار از جمله فساد اداری و مساله تعیین حداقل دستمزد را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

 دو کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» و «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران در نشستی مشترک، آثار فساد اداری بر کسب وکار بخش خصوصی را مورد بررسی قرار داده و همچنین طرح پیشنهادی موسسه خیریه نذر اشتغال در رابطه با نحوه اجرای قانون کار و تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای را به بحث گذاشتند.

 در ابتدای این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش که ریاست کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید را برعهده دارد از انتشار «دیدگاه‌های تشکل‌های تخصصی در باب محیط کسب و کار و موانع تولید» در قالب یک جلد کتاب خبر داد و عنوان کرد که این مجموعه نظرات که توسط کارشناسان کمیسیون گردآوری شده است، ‌می‌تواند به عنوان یک مرجع مورد استناد قرار گیرد و در سال‌های آینده نیز به‌روزرسانی شود.

در همین حال، علی‌اصغر اژدری، از اعضای هیات تالیف کتاب مذکور، توضیح داد که نظرات تشکل‌ها با آنچه توسط نهادهایی چون وزارت امور اقتصاد و دارایی و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درگزارشات خود منعکس کرده‌اند، راستی‌آزمایی شده است. او افزود: با توجه به اینکه امسال سال رونق تولید نامگذاری شده است، ما در این کتاب موانع تولید را برشمرده‌ایم و البته برای رفع این موانع راهکار نیز پیشنهاد کرده‌ایم.

 

پیشنهادی در باب تعیین دستمزد منطقه‌ای

در ادامه این جلسه، اکبر اخوان‌مقدم، مدیرعامل موسسه خیریه نذر اشتغال، به تشریح طرح پیشنهادی خود مبنی بر منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد پرداخت. او با با طرح این پرسش که آیا عملکرد شورای عالی کار، در تعیین دستمزد سراسری صحیح بوده است، در تشریح طرح پیشنهادی خود گفت: پیشنهاد سازمان جهانی کار این است که حداقل دستمزد براساس بخش‌های اقتصادی، جنسیت و مناطق مختلف محاسبه شود. همچنین، مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌های خود اعلام کرده است که یکسان بودن حداقل دستمزد برای تمامی مناطق و گروه‌های سنی، مانع مهمی در ایجاد اشتغال است. در عین حال، ماده 41 قانون کار نیز شورای عالی کار را موظف ‌می‌کند میزان حداقل دستمزد کارگران را برای مناطق مختلف یا مشاغل مختلف تعیین کند.

اخوان‌مقدم ادامه داد: بر اساس طرحی که در چین نیز به اجرا درآمده است، پیشنهاد ‌می‌شود نسبت حداقل دستمزد در هر منطقه، بر اساس درآمد خانوار مصوب شود. البته در این پیشنهاد، عدد دستمزد مطرح نیست و صرفا فاصله نسبت‌ها مورد توجه است. چنانکه فاصله 10 برابری درآمد خانوار در شهر تهران با روستاهای محروم خلاف عدالت تلقی ‌می‌شود.

مدیرعامل موسسه خیریه نذر اشتغال عنوان کرد که با توجه به ظرفیت مرکز آمار ایران، می‌توان برای 31 استان کشور، 124 منطقه دستمزدی تعریف کرد. او ادامه داد: پیشنهاد ما، حداقل دستمزد 4 میلیون تومانی برای کارگران تهرانی، حداقل دستمزد 3 میلیون تومانی برای کارگران شهرهای متوسط، حداقل دستمزد 2 میلیون تومانی برای کارگران شهرستان‌های کوچک و پیشنهاد دستمزد کمتر در روستاها برای انتقال مشاغل به روستاها است.

این فعال اقتصادی چنین استدلال کرد که با کمتر شدن ضریب دستمزد در مناطق کمتر برخوردار، کارآفرینان برای سود بیشتر، کارگاه‌های خود را به مناطق محروم خواهند برد. او همچنین کاهش نرخ بیکاری، افزایش دستمزد کارگران شهری، اشتغال پایدار برای روستاییان، کاهش مفاسد اجتماعی، رونق تولید در مناطق روستایی به واسطه اشتغال صنایع کوچک و جلوگیری از هیجانات اجتماعی مشابه آنچه برای بنزین رخ داد را از مزایای اجرای این طرح برشمرد.

پس از ارائه این گزارش، مرتضی فتاحی که به نمایندگی از اداره روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به مکاتبات متعددی که اکبر اخوان‌مقدم، مدیر عامل موسسه خیریه نذر اشتغال، درباره تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای با وزارت کار به انجام رسانده است، گفت: پیشنهاد نخست ایشان این است که حداقل دستمزد در مناطق روستایی نادیده انگاشته شود تا کارفرمایان بتوانند نرخ دستمزد را از طریق توافق تعیین کنند. اما این طرح می‌تواند عواقب اجتماعی زیادی به همراه داشته باشد که باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

او ادامه داد: پیشنهاد دیگری که موسسه نذر اشتغال ارائه ‌می‌کند، منطقه‌ای کردن حداقل دستمزد است. من نمی‌خواهم بگویم که این پیشنهاد برخلاف ماده 41 قانون کار است اما احتمالاً زیرساخت‌‌های نظام اقتصاد ما چنین طرحی را بر نمی‌تابد. چرا که اگر کشور ما نیز به صورت فدراتیو و منطقه‌ای اداره ‌می‌شد، چنین طرحی قابلیت اجرایی شدن داشت.

مرتضی فتاحی افزود: برآوردهای ما در سال 1390 نشان ‌می‌دهد که سهم مزد در قیمت‌ تمام شده بیش از 9.1 درصد نیست. ضمن آنکه اجرای طرح‌هایی چون بنگاه‌های زودبازده یا معافعیت بنگاه‌های زیر 5 نفر کارکن از قانون کار که در برنامه سوم توسعه اجرا شد، معجزه‌ای در نرخ اشتغال کشور ایجاد نکرد. از این رو، طرح ایشان باید با در نظر گرفتن این موارد مورد بررسی قرار گیرد.

 

مساله بازار کار، بیکاری فارغ‌التحصیلان است

فاطمه عزیزخانی که از مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به اینکه مهمترین چالش بازار کار، بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌هاست، افزود: تغییر در دستمزد کارگران در روستاها، راهکاری نیست که روی چالش بیکاری فارغ‌التحصیلان اثربخش باشد. ضمن آنکه مساله شاغلان فقیر نیز مطرح است. بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد در سال‌های گذشته که به طور متوسط سالانه 600 هزار فرصت شغلی ایجاد شده، 80 درصد این فرصت‌ها در کارگاه‌های کمتر از 10 نفر کارکن ایجاد شده و این به معنای کیفیت نازل شغل و دستمزد پایین است.

 او با بیان اینکه در اشتغال‌های رسمی تنها 37 درصد شاغلان طی سال‌های 1387 تا 1394 بیمه بوده‌اند، ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس در حال مطالعه روی تعیین حداقل دستمزد بر اساس سن است.

هم‌چنین بابک عابدین، رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ، نیز پیشنهاد کرد که در استان‌های برخوردار که امکان پرداخت دستمزد بالاتر وجود دارد، تعیین حداقل دستمزد به کارفرمایان واگذار شود.

داریوش مهاجر، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران، با بیان اینکه منطقه‌ای کردن حداقل دستمزد پیش از این در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مطرح بوده است، گفت که این طرح به دلایل مختلف اجرا نشده است. او با اشاره به اینکه استان‌های مرزی، اغلب کمتر توسعه‌یافته هستند، پیشنهاد کرد که پس از تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار، با در نظر گرفتن شرایط، برای استان‌های توسعه‌یافته‌تر سطوح بالاتری از دستمزد در نظر گرفته شود.

پس از ارائه این نظرات مقرر شد که «کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، کارگروهی برای بررسی بیشتر این طرح و پیامدها و آثار آن ایجاد کند.

 

آثار فساد بر کسب و کار بخش خصوصی

در ادامه این نشست، علی کاشمری، کارشناس اقتصادی، طی گزارشی به موضوع اقتصاد فساد و آثار فساد بر کسب و کار بخش خصوصی پرداخت. او در ابتدا به نگرش مکاتب اقتصادی به موضوع دخالت دولت در اقتصاد اشاره کرد و گفت: کنترل دستمزد، تنظیم قیمت، مقررات، مخارج دولت، نرخ بهره، یارانه و مالیات ابزارهای اقتصادی دولت به شمار ‌می‌آیند.

او در ادامه «نقض قوانین و مقررات اداری»، «تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری»، «تغییر در مقررات اداری»، «ﺧﻮدداري، ﮐُﻨﺪﮐﺎري ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻗﺒﺎل ارﺑﺎب رﺟﻮع» و «ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﯾﺎ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻏﯿﺮﻋﺎدي در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺮاي اﺷﺨﺎص ﻣﻌﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان» را از مصادیق فساد اداری برشمرد و گفت: قوانین و مقررات، جرایم، کنترل بر قراردادها، کنترل بر سرمایه‌گذاری دولتی، امور مالیاتی، انحصار، کنترل استخدام، ارائه خدمت و امور اعتباری بسترهای ایجاد فساد اداری محسوب ‌می‌شوند.

کاشمری ضمن اشاره به جایگاه ایران در جهان از منظر شاخص اداراک فساد، در ریشه‌یابی عوامل ایجاد فساد در محیط اداری گفت: ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎي ﻧﻈﺎم اداري، اﻋﻄﺎي اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان، ﻋﺪم ﺛﺒﺎت در ﻣﺪﯾﺮیت، نارسایی، پیچیدگی، تناقض و ابهام در قوانین و مقررات اداری، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ‌ﺳﺎﻻري در ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ‌ﻫﺎ، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎم‌هاي ﺻﺤﯿﺢ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻨﺒﯿﻪ در اداره‌ﻫﺎ و باندبازی از جمله عوامل ایجاد فساد در محیط اداری هستند.

این کارشناس اقتصاد سپس پیشنهاداتی برای کاهش فساد اداری به بخش خصوصی ارائه کرد که ترویج اخلاق برای افزایش انگیزه بخش خصوصی برای کاهش استقبال از فساد، دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق انتقال سامانه دسترسی آزاد اطلاعات به بخش خصوصی و طراحی سامانه شفافیت بخش خصوصی، از جمله این پیشنهادات بود. او همچنین طراحی سامانه فرآیند مجوزهای کسب و کار توسط اتاق بازرگانی را برای آنچه «کوتاه کردن دست دولت» ‌می‌خواند، پیشنهاد کرد. کاشمری در ادامه پیشنهادات خود، مطالبه از دولت از طریق «اعتراض و بایکوت در صورت عدم شایسته‌گزینی» و «ایجاد سامانه آزاد اطلاعات حرفه‌ای و مالی مدیران دولتی» را توصیه کرد. او همچنین همکاری با قوه قضاییه برای حمایت از سوت‌زن‌ها و همکاری با دولت برای «ایجاد گروه مستقل نظارت و تحقیق بر فرایند کنترل فساد توسط اتاق بازرگانی» را به پیشنهادات خود افزود.

 

توقف فعالیت مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران

پس از ارائه این گزارش، رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه طبق قانون، اتاق‌ها مشاور سه قوه تلقی ‌می‌شوند، توضیح داد: در طول سال‌های گذشته، بیشترین مراودات اتاق تهران با دو قوه مجریه و مقننه بوده است و در دوره نهم هیات نمایندگان کمیسیونی تحت عنوان حمایت قضایی تشکیل شده تا نسبت به برقراری ارتباط با قوه قضاییه اقدام کند. بدین ترتیب، با دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ارتباطاتی برقرار شد.

حسن فروزان‌فرد با اشاره به راهکارهایی که برای مبارزه با فساد در گزارش مذکور ارائه شد، گفت: فعلا قدرت دولت برای کنار زدن بخش خصوصی بالاست و آنچه اقتصاد سیاسی به بخش خصوصی تحمیل ‌می‌کند، فراتر از موضوعاتی است که قانون پیش بینی کرده است. در همین شرایط است که فعالیت مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران با نگاه امنیتی متوقف ‌می‌شود.

او با بیان اینکه مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی با هدف ایجاد شفافیت در بخش خصوصی ایجاد شد، افزود: دستگاه‌های حاکمیتی تا سال‌ها به اهمیت چنین نهادی پی نبرده بودند، اما پس از آنکه مشکلات ناشی از نرخ ارز و تخصیص آن پدید آمد، این نهادها دریافتند که اگر نظامی مبتنی بر رتبه‌بندی بخش خصوصی وجود داشت و آنها با تکیه بر این سیستم، با بخش خصوصی تعامل ‌می‌کردند، خطاها به حداقل ‌می‌رسید. پس از آن این پرسش را مطرح کردند که چرا اتاق ایران اقدام به رتبه‌بندی شرکت‌ها کند؟ و بدین ترتیب با روش‌های انحصاری، فعالیت مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران را متوقف کردند.

او با بیان اینکه برخورد با بخش خصوصی از جنس امنیتی است، ادامه داد: بخش خصوصی نه چریک است و نه فعال سیاسی و البته مشی‌ای محافظه‌کارانه دارد. افزون بر این، فعالان اقتصادی آرام‌ترین گروه اجتماعی هستند.

او ادامه داد: عدم مدیریت تعارض منافع در تدوین آیین‌نامه نحوه صدور مجوز برای موسسات رتبه‌بندی اعتباری در بورس نیز کاملا به چشم می‌آید. با یک بررسی ساده می‌توان مشاهده کرد که جمعی از مدیران سابق بورس در قالب سه شرکت مجوز فعالیت در زمینه رتبه‌بندی اعتباری را دریافت کرده‌اند و با تفسیر نابجا به صورت ملی جلوی تاسیس و فعالیت هر شرکت و موسسه دیگری را در زمینه انواع رتبه‌بندی گرفته‌اند. این مصداق سؤاستفاده از موقعیت و ارتباطات برای بهره‌گیری از یک رانت بلندمدت است.

 

معرفی سامانه سوت‌زنی در نشست آتی کمیسیون حمایت قضایی

فروزان‌فرد، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آنچه در گزارش اقتصاد فساد، در مورد سوت‌زنی مطرح شد، گفت: بررسی‌های ما حاکی از آن بود که حدود اختیارات اتاق بازرگانی برای راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی فساد مناسب نیست. اما معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اقدام به راه‌اندازی چنین سامانه‌ای کرده است که البته مدیران این معاونت اعلام کرده‌اند که بازنگری در این سامانه با نظر بخش خصوصی قابل انجام است. این سامانه در هفتم بهمن ماه در کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران معرفی خواهد شد.

رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه اقتصاد نفتی ایران به واسطه اعمال تحریم‌ها به سوی غیرنفتی شدن سوق یافته است، ادامه داد: کاهش درآمدهای نفتی، اتکای اقتصاد ایران به درآمدهای مالیاتی را افزایش خواهد داد. اما شایسته نیست که عمده فشار بودجه روی بخش خصوصی باشد و بخش خصوصی نقشی در تدوین آن نداشته باشد. جالب اینکه به‌رغم افزایش فشارهای مالیاتی، امسال نخستین سالی است که از بخش خصوصی برای نظرخواهی در تدوین بودجه دعوت به عمل نیامده است. بنابراین انتظار این است که نقش‌آفرینی بخش خصوصی که عمده درآمدهای دولت را تامین ‌می‌کند در تنظیم سند بودجه افزایش پیدا کند.

در ادامه این جلسه، علی‌اصغر اژدری با بیان اینکه پاشنه آشیل مبارزه با فساد، عدم حاکیمت قانون است، پیشنهاد کرد که بخش خصوصی در تدوین لوایح موضوع فساد نظیر لایحه جامع شفافیت و لایحه تعارض منافع نقش پررنگ‌تری ایفا کند.

بابک عابدین، رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ، نیز بر این عقیده بود که با حاکمیت قانون از گستره فساد کاسته ‌می‌شود. او گفت: گرجستان که در سال 2003 در شمار فاسدترین کشور‌ها قرار داشت، در 2017 رتبه این کشور در شاخص ادراک فساد به 46 رسید. بنابراین کاهش فساد چنانچه به خواست عمومی تبدیل شود، در مدت کوتاه نیز دست‌یافتنی است.

 

مبارزه با فساد از طریق بهره‌گیری از تکنولوژی

هومن حاجی‌پور، معاون کسب و کار اتاق تهران، استفاده از ابزار فناوری را برای مبارزه با فساد موثر دانست و گفت: در حال حاضر تمام داده‌ها در اختیار دولت است و بخش خصوصی زمانی ‌می‌تواند در مسیر مبارزه با فساد موفق عمل کند که به این داده‌ها دسترسی داشته باشد. در چنین شرایطی دولت باید بپذیرد که بخش خصوصی توان مشارکت در پروژه‌های ICT را داراست. بنابراین باید تلاش کنیم، راه ورود بخش خصوصی به پروژه‌های ICT دولت گشوده شود. البته در حال حاضر با این مساله امنیتی برخورد ‌می‌شود.

پیمان دارابیان، مدیر خدمات مالیاتی اتاق تهران نیز پیشنهاد کرد، دفاع از افراد فسادناپذیر دستگاه‌های اجرایی به اتاق تهران واگذار شود تا طی این پروژه، ایرادات سیستمی و راهکارهای مبارزه با فساد در این نهادها احصا شده و با گرایش افراد دیگری به این پروژه، در این زمینه فرهنگ‌سازی نیز صورت گیرد.

مهراد عباد، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران هم از ضرورت آموزش اخلاق کسب و کار در مقاطعی چون پیش از صدور کارت بازرگانی یا دانشگاه‌ها سخن گفت.

در همین حال، کاشمری به این نکته اشاره کرد که بخش خصوصی نباید در مقابل دولت خود را کوچک بپندارد. او همچنین پیشنهاد کرد که اتاق تهران فرهنگ‌سازی را از خود آغاز کند و مانند آنچه بخش خصوصی در دیگر کشور‌ها به انجام ‌می‌رساند، در زمینه آموزش به افراد از سنین مدارس پیشقدم شود.

در نهایت و در پایان این نشست، علیرضا فتحی که از اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران در این نشست حضور یافته بود، نیز گفت: از سال 1380 که سران قوا مامور مبارزه با فساد شدند، 18 سال ‌می‌گذرد و ما ‌می‌بینیم که فساد طی این مدت افزایش داشته است. مساله این است که در کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد نیز بخش خصوصی پیش‌قدم است و به نظر ‌می‌رسد در ایران نیز بخش خصوصی باید در امر مبارزه با فساد پیش‌قدم شود.

 

 

 

 

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر