تزریق بودجه نظام بانکی در بخش مسکن در فضای رکود اقتصادی اوضاع را بدتر می‌کند

سرمایه‌گذاری بانک‌ها در مسکن سم است

تاريخ 1398/11/28 ساعت 11:27

در فضايي كه توليد افت می‌کند و ميزان تسهيلات اعطايي بانك‌ها كاهش مي‌يابد انجماد دارايي بانك‌ها در بخش مسكن توصيه نمي‌شود چون اقتصاد و توليد را با مشكل مواجه مي‌سازد و با كاهش سود و افت در سرمايه بانك‌ها، آن‌ها را در معرض بحران قرار مي‌دهد.

مرضيه پاك‌نيت، جاويد بهرامي، حسين توكليان، سميه شاه‌حسيني/ آینده نگر

 

بانك‌ها در نقش واسطه‌گران مالي در چرخه‌هاي اقتصادي عمل می‌کنند و همچنين در بازار پولي اقتصاد ايران اهمیت فراوانی دارند بنابراین تبعات سرمايه‌گذاري بانك‌ها در بخش مسكن در اقتصاد نفتي ايران كه مستعد بروز بيماري هلندي است می‌تواند بسیار باشد. مرضيه پاك‌نيت، جاويد بهرامي، حسين توكليان و سميه شاه‌حسيني درباره همین موضوع تحقیقی انجام داده‌اند که با عنوان «سرمايه‌گذاري بانك‌ها در بخش مسكن در اقتصاد نفتي ايران تحت رويكردDSGE  » در شماره 29 «پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران» منتشر شده است. نتايج حاصل از مدل‌سازی این تحقیق که مؤيد بروز بيماري هلندي به هنگام تكانه مثبت نفتي است، سرمايه‌گذاري بانك‌ها دربخش مسكن را در شرايطي مورد قبول و سودآور نشان مي‌دهد كه توليد در اقتصاد در حال رشد بوده و ميزان تسهيلات اعطايي افزايش يافته باشد. تكانه مثبت بهره‌وري نيروي كار در بخش توليد و تكانه سياست پولي، اقتصاد را در شرايطي قرار مي‌دهند كه توليد در اقتصاد افزايش يافته و سرمايه‌گذاري بانك‌ها در بخش مسكن سودآور شود. اما در فضايي كه توليد افت كرده و ميزان تسهيلات اعطايي بانك‌ها كاهش مي‌يابد، همانند زماني كه اقتصاد با تكانه مثبت بهره‌وري نيروي كار در بخش مسكن و يا تكانه مثبت درآمدهاي نفتي مواجه مي‌شود، انجماد دارايي بانك‌ها در بخش مسكن توصيه نمي‌شود و علاوه بر اينكه اقتصاد و توليد را با مشكل مواجه مي‌سازد، با كاهش سود و افت در سرمايه بانك‌ها، آنها را در معرض بحران قرار مي‌دهد.

***

تأمين مالي امر بااهميتی است آن هم نه‌فقط بدان سبب كه به رشد اقتصادي تحرك مي‌بخشد، بلكه بدان علت كه بالقوه مي‌تواند سطح زندگي افراد جامعه را ارتقا بخشد. عاملان اقتصادي بيشتر اوقات در موقعيتي قرار مي‌گيرند كه تمايل دارند كالاهاي مورد نيازشان را سريع‌تر تأمين كنند اما منابع لازم براي اين منظور را در اختيار ندارند؛ همانند بنگاهي كه مي‌خواهد با سرمايه‌گذاري جديد توليد خود را افزايش دهد. بدين ترتيب توان بنگاه‌ها براي تأمين نيازهاي سرمايه‌گذاري و مالي نه‌فقط در چگونگي دوره‌هاي كسب‌وكار تأثير مي‌گذارد، بلكه در رشد اقتصادي نيز مؤثر است. بروز بحران‌هاي مالي و فروپاشي اعتبارات باعث كاهش سرمايه‌گذاري، مصرف و بهره‌وري مي‌شود و سرانجام منجر به كاهش رشد اقتصاد مي‌شود.

بحران‌هاي مالي سال‌هاي ١٩٧٥ تا ١٩٩٧ تأثيرت منفي زيادي در عملكرد اقتصاد كلان به جا گذاشته‌اند. علت افزايش بحران‌هاي بانكي از سال‌هاي دهه ١٩٨٠ به بعد، در پيش گرفتن رفتارهاي پرريسك از جانب بانك‌ها به‌ويژه سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت آن‌ها در بخش‌هايي نظير ساختمان و مسكن بوده است كه منجر به كاهش كارآمدي بانك‌ها نيز شده است. اين در حالي‌ است كه بانك‌ها ذاتاً به دشواري نقدشونده‌اند؛ بانك‌ها دارايي‌هاي بلندمدت نگه مي‌دارند (پرداخت وام بلندمدت) و تعهدات كوتاه‌مدت مي‌پذيرند (نگهداري سپرده‌ها). از اين رو، بانك‌ها به‌شدت مستعد ورشكستگي هستند، به‌ويژه اگر منابع تأمين وجوهشان به‌سرعت فروپاشد. به همين علت، بحران‌هاي بانكي معمولا پس از هجوم مشتريان به بانك‌ها يا بيرون‌كشيدن سپرده‌ها بروز مي‌‌كند.

با توجه به ماهيت فعاليت بانكي، انجماد دارايي‌هاي بانك‌ها در بخش مسكن و سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت كه هم‌اكنون در اقتصاد ايران صورت گرفته است، به‌دليل كاهش ميزان نقدشوندگي دارايي‌هاي بانك مي‌تواند به تضعيف و تزلزل نظام بانكي بينجامد. ادامه اين وضعيت آثار مخربي بر وضعيت بانك‌ها مي‌گذارد و به‌تدريج بانك‌ها را از مسير جذب منابع و تخصيص بهينه آن به فعاليت‌هاي سالم و مولد اقتصادي بازمي‌دارد. همچنين علاوه بر اينكه اصطكاك مالي ايجاد می‌کند و تنگناهاي اعتباري را تشديد مي‌كند، در شرايط اقتصاد متكي بر درآمدهاي نفتي ايران كه مستعد بيماري هلندي است و تكانه نفتي متغيرهاي كلان اقتصادي را تحت تأثير قرار مي‌دهد، مي‌تواند دلالت‌هاي ديگري را نيز دربر داشته باشد. بدين منظور، در اين پژوهش يك مدل در چارچوب الگوي مدل‌هاي تعادل عمومي پوياي تصادفي که یک مدل علمی در اقتصاد است با رويكرد كينزي جديد و با در نظرگرفتن توأمان بخش پولي، بانكي و مسكن، براي اقتصاد ايران طراحي شده تا واكنش متغيرهاي كلان اقتصادي به دو تكانه حقيقي (بهره‌وري نيروي كار در بخش توليد و مسكن)، تكانه درآمدهاي نفتي و تكانه پولي و همچنين احتمال بروز بيماري هلندي و اثرات آن بر سود و سرمايه بانك‌ها بررسي شود.

بیماری هلندی یکی از مواردی است که اقتصاد ایران می‌تواند به آن دچار شود. در سال‌هاي اخير توجه زيادي به پيامدهاي مضر منابع طبيعي شده است. گاز طبيعي در هلند، نفت در انگلستان، نروژ و مكزيك يا معادن استراليا، از جمله اكتشافاتي هستند كه منشأ مشكلات ساختاري شده‌اند. این مشکلات نام «بيماري هلندي» به خود گرفته‌اند. بيماري هلندي از زماني كه هلند منابع عظيم گاز طبيعي را در دهه ١٩٦٠ در درياي شمالي كشف كرد توسعه پيدا كرد. جريان بزرگ سرمايه ناشي از افزايش درآمدهاي صادراتي، منجر به افزايش تقاضا براي پول هلندي و در نتيجه تقويت نرخ ارز هلند شد. تقويت ارزش پول ملي هلند، رقابت صنايع صنعتي صادراتي هلند را در بازارهاي بين‌المللي با مشكل مواجه كرد.

در ادبيات اقتصادي، مدل‌هاي گسترده‌اي در سطوح نظري و كاربردي با وجوه مختلف بيماري هلندي مطرح شده است: در سطح نظري و تحليلي، مدل‌هايي از نظريه‌هاي تجارت بين‌الملل، اقتصاد باز و نفي منابع طبيعي براي مطالعه انتقال‌هاي بين‌بخشي كه به‌واسطه رشد سريع ذخاير اتفاق مي‌افتد يا بررسي احتمال وجود توجيه منطقي براي دخالت دولت، وجود دارند. در سطح كاربردي نيز مدل‌هاي بسيار زيادي، بهره‌برداي از اكتشافات نفت، گاز يا كشف زغال‌سنگ را در كشورهاي خاص مورد مطالعه قرار داده‌اند. در ادبيات موجود به‌طور كلی دو مكانيزم اصلي براي اثرگذاري تكانه‌هاي نفتي بر فعاليت‌هاي اقتصادي مطرح شده است: اثر مخارج و اثر تحرك منابع. اين اثرات مؤلفه‌هاي اصلي نظريه بيماري هلندي هستند. هر دوي اين اثرات منجر به افت بخش صنعت به‌دليل كاهش توليد در اين بخش مي‌شوند. در واقع، اگر عرضه نفت كاملا با كشش باشد، افزايش قيمت نفت منجر به افزايش تقاضا براي نيروي كار و سرمايه در بخش نفت و افزايش دستمزد و بازدهي سرمايه در اين بخش خواهد شد. اگر عوامل توليد متحرك باشند، سرمايه و نيروي كار از بخش صنعت به بخش‌هاي خدمات و نفت حركت خواهند كرد. دو نوع تكانه خارجي اين اثرات را به وجود مي‌آورند: افزايش قيمت منابع طبيعي (تكانه ثروت بادآورده) و افزايش در انباشت منابع نفتي (تكانه رونق) كه هر دو تكانه‌هاي مثبت هستند.

اثر مخارج نتيجه درآمدهاي داخلي افزايش‌يافته ناشي از منابع كشف‌شده يا افزايش در قيمت نفت است. درآمدهاي بيشتر منجر به صرف مخارج بيشتر در كالاهاي تجاري و غيرتجاري مي‌شود. قيمت كالاهاي تجاري در بازارهاي بين‌المللي تعيين می‌شود و افزايش درآمد در كشورهاي كوچك اثري بر قيمت كالاهاي تجاري نخواهد داشت. اما كالاهاي غيرتجاري تنها در بازارهاي داخلي عرضه مي‌شوند. از اين رو، به‌دنبال افزايش تقاضاي ناشي از افزايش درآمد قيمت اين كالاها افزايش مي‌يابد. با افزايش قيمت نسبي كالاهاي غيرتجاري به تجاري، سودآوري نسبي بخش كالاهاي غيرتجاري در برابر بخش كالاهاي تجاري افزايش مي‌يابد.

اثر تحرك منابع نيز زماني اتفاق مي‌افتد كه بخش پررونق (كالاهاي غيرتجاري) در جذب عوامل توليد داخلي با ساير بخش‌هاي اقتصاد (كالاهاي تجاري) رقابت مي‌كند. با رونق در بخش كالاهاي غيرتجاري، توليد نهايي عوامل توليد به‌كاررفته در اين بخش افزايش می‌یابد و بنابراین پرداختي به عوامل توليد متناسب با آن افزايش مي‌يابد. به همين دليل، منابع از ساير بخش‌ها به‌سمت بخش كالاهاي غيرتجاري انتقال مي‌يابد. در نتيجه، در بخش توليد كالاهاي مبادله‌اي كه توليدكنندگان قادر به پرداخت مبالغ بالاتر براي عوامل توليد نيستند، ميزان توليد كاهش مي‌يابد. بهره‌برداري‌هاي بزرگ‌مقياس از اكتشافات منابع طبيعي در كنار تكانه پولي، اثرات واقعي‌تري بر اقتصاد دارد، چراكه به‌سبب تأثير اوليه‌اي كه در كاهش سطح درآمد حقيقي دارد، موجب تخصيص بين‌بخشي عوامل توليد مي‌شود. از اين روي، بديهي است كه تحليل پيامدهاي چنين اكتشافاتي مستلزم يك مدل واقعي با در نظر گرفتن ملاحظات پولي باشد.

دستاوردهای پژوهش: لزوم احتیاط بانک‌ها در دوران رکود

در اين مطالعه، هدف بررسي پيامدهاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها در بخش مسكن در اقتصاد نفتي ايران بوده است. بدين منظور، مدلي تحت رويكرد تعادل عمومي پوياي تصادفي كينزي جديد که یک مدل علمی است، براي اقتصاد نفتي ايران طراحي شد. در اين مدل، بانك‌ها در محيط رقابتي فعاليت می‌کنند و و نرخ بهره سپرده‌ها را به‌صورت دستوري از بانك مركزي دريافت مي‌كنند. مشاهده واكنش متغيرها نسبت به تكانه مثبت بهره‌وري در توليد كالا و تكانه سياست پولي كه توليد افزايش و ميزان تسهيلات با رشد روبه‌رو بوده است، حاكي از پيامد مثبت سرمايه‌گذاري بانك‌ها در بخش مسكن است. به هنگام افزايش درآمدهاي نفتي، همان‌گونه كه در روابط عمل و عكس‌العمل متغيرها نسبت به تكانه نفتي نمايان است، توليد كالاها، قيمت آن‌ها، نرخ تورم و اشتغال كاهش می‌یابد و توليد مسكن و قيمت آن افزايش مي‌يابد و بيماري هلندي بروز مي‌كند. تحت اين شرايط، تجميع بخشي از دارايي بانك‌ها در بخش مسكن، نتيجه خوبي نه براي اقتصاد و نه براي بانك‌ها به همراه نخواهد داشت. در صورت بروز تكانه مثبت نفتي و تكانه مثبت بهره‌وري نيروي كار در بخش مسكن كه كاهش توليد كالا و افزايش توليد مسكن مي‌انجامد، خريد املاك و مستغلات توسط بانك‌ها سودآوري آن‌ها را كاهش و سرمايه بانك‌ها را تنزل مي‌دهد. به‌طور كلي، پس از بررسي پويايي‌هاي مدل نسبت به تكانه‌ها پيامد سرمايه‌گذاري بانك‌ها در بخش مسكن به اين صورت ارزيابي مي‌شود: اگر اين امر در شرايطي اتفاق افتد كه اقتصاد كشور در حال رونق باشد و اعطاي تسهيلات كه وظيفه اصلي واسطه‌گرهاي مالي است، مورد غفلت قرار نگيرد، مي‌تواند به سودآوري بيشتر براي بانك‌ها منجر شود و سرمايه بانك‌ها را تقويت كند. اما اگر در شرايطي رخ دهد كه توليد افت كرده و اقتصاد بيمار است، همانند زماني كه درآمدهاي نفتي بيشتر شده و بيماري هلندي در اقتصاد بروز کرده است، سرمايه‌گذاري بانك‌ها در بخش مسكن و درگيري بلندمدت دارايي بانك‌ها در اين بخش مي‌تواند به كاهش اعطاي تسهيلات، دامن‌زدن به افت توليد و در نهايت كاهش سود بانك‌ها و افت در سرمايه آن‌ها شود و اين روند كاهشي در سرمايه بانك‌ها، در صورت تداوم به بحران و ورشكستگي آن‌ها مي‌انجامد.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر