مسیر حرکت نقدینگی چگونه قابل اصلاح است؟

ضرورت جذابیت‌زدایی از بخش‌های غیرمولد

تاريخ 1399/05/21 ساعت 12:03

رشد نقدینگی در تمام این سال‌ها منجر به تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش عرضه کل اقتصاد نشده بلکه موجب مازاد تقاضا در اقتصاد شده است یعنی نقدینگی به دست مردم رسیده ولی این عرضه متناسب با تقاضا نبوده است. مازاد تقاضا هم عامل اصلی تورم در اقتصاد است و به یکی از بازارها سرایت می‌کند.

آینده نگر/وحید شقاقی شهری، اقتصاددان

یکی از ریشه‌های اصلی چالش‌های اقتصادی ایران که عمدتاً در زمینه قیمت‌ها رقم خورده، ناشی از رشد نقدینگی است. آمار سال گذشته نشان می‌دهد که 28 درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم و بیش از 2400 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی اقتصاد ایران بوده است که بخشی از این میزان نقدینگی، سرگردان است. به این صورت که بین بازارهای دلار، طلا، سکه، مسکن و... جابه‌جا شده است. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی تقریباً 110 درصد بوده درحالی‌که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور منفی بوده است. شرایط موجود و افزایش 30 درصدی نقدینگی در اسفندماه نشان می‌دهد که امسال نیز تورم بالایی را تجربه خواهیم کرد. گرچه شاید آقای همتی به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی تورم 20 درصدی را هدف‌گذاری کرده باشد اما واقعیت‌های اقتصادی ایران آن را نشان نمی‌دهد. میانگین رشد نقدینگی در 40 سال اخیر 20 تا 25 درصد و رشد اقتصادی 4 درصد بوده که این موضوع نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور متناسب با رشد نقدینگی نبوده است. عمده خلق نقدینگی در نظام بانکی از دهه 80 به بعد انجام‌شده و بانک‌ها برای حل مسئله ناترازی منابع خود دست به خلق نقدینگی زده‌اند. بانک‌ها برای اینکه بتوانند سود سپرده‌های گذشته خود را بدهند، با پیشنهاد نرخ‌های سود بالا اقدام به جذب سپرده‌گذار جدید کرده‌اند و همین عامل موجب شد که دست به خلق نقدینگی و رقابت برای افزایش نرخ سود بزنند.

البته باید این موضوع را در نظر داشت که نقدینگی هم می‌تواند متغیر خوب و هم بد باشد. اگر ساختارهای اقتصادی به نحوی باشد که نقدینگی را هضم کند می‌تواند به تحرک بیشتر اقتصاد، توسعه، تولید و درنهایت رونق اقتصادی کمک کند درست مانند خوردن غذا که در صورت هضم درست می‌تواند موجب تحرک اندام‌های داخلی بدن شود. اما اگر ساختار اقتصادی نتواند این نقدینگی را هضم کند، می‌تواند به تورم در بازارهای مختلف دامن بزند. بنابراین تا زمانی که رشد نقدینگی ما با رشد تولید همخوانی و هماهنگی نداشته باشد ما درگیر تورم در حوزه‌ها و دارایی‌های مختلف خواهیم شد.

علت اینکه ساختارهای اقتصادی ایران تورم‌زا شده و کارآمدی لازم را ندارد این است که رشد نقدینگی جذب اقتصاد نشده و همواره در بازارهای موازی جریان داشته و این موضوع تورم در بازارها و دارایی‌های مختلف را به وجود آورده است. یکی از راهکارهای جلوگیری از افزایش نرخ تورم، خاموش کردن موتور تولید نقدینگی در اقتصاد کشور است. اگر با همین وضعیت رشد نقدینگی ادامه داشته باشد نسبت نقدینگی به تولید به عدد ۱۳۰ درصد در پایان سال جاری خواهد رسید که این موضوع باعث خواهد شد که نقدینگی به‌جای یک عامل مثبت به یک عامل مخرب ایجادکننده تورم تبدیل شود.

رشد نقدینگی در تمام این سال‌ها منجر به تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش عرضه کل اقتصاد نشده بلکه موجب مازاد تقاضا در اقتصاد شده است یعنی نقدینگی به دست مردم رسیده ولی این عرضه متناسب با تقاضا نبوده است. مازاد تقاضا هم عامل اصلی تورم در اقتصاد است و به یکی از بازارها سرایت می‌کند. روزی بازار ارز، طلا و در مقطعی خودرو یا بازار سرمایه را دگرگون می‌سازد. زمانی می‌توان دید مثبتی به نقدینگی داشت که موجب رشد سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن رشد تولید در اقتصاد کشور شود. ضریب فزاینده نقدینگی هم‌اکنون به حدود ۷ رسیده و این در حالی است که تا قبل از سال ۱۳۹۰ این ضریب فزاینده ۴ بود. ضریب فزاینده نقدینگی ۷ یعنی اینکه هر یک تومان نقدینگی که سیستم بانکی خلق می‌کند در پایان سال ۷ برابر می‌شود و به ۷ تومان می‌رسد.

بنابراین ابتدابه‌ساکن باید به این سؤال پاسخ داده شود که اقتصاد ما برای رشد سرمایه‌گذاری و تولید به چقدر نقدینگی نیازمند است تا متناسب با آن نقدینگی ایجاد شود. ساختارهای اقتصاد کلان باید به نحوی اصلاح و طراحی شود که این نقدینگی جذب سرمایه‌گذاری شود. این شیوه می‌تواند عرضه کل را افزایش دهد. هرچقدر عرضه کل افزایش یابد، می‌تواند تقاضا را پوشش دهد و جلوی مازاد تقاضا را بگیرد و به رشد تولید و سرمایه‌گذاری منجر شود. در چنین برهه‌ای برنامه‌ریزی‌های کلان مدیران اقتصادی ما باید طوری طراحی شود که رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی را هدف‌گذاری کنند و به جریان نقدینگی جهت بدهند. باید بررسی شود این نقدینگی به کدام بازارها واردشده است. اصلاحات باید در راستای ایجاد سرمایه‌گذاری باشد تا در کشور فضای کسب‌وکار مساعد شود و زمینه رقابت‌پذیری مهیا شود تا نقدینگی به سمت بخش‌های مولد در اقتصاد حرکت کند.

مهار بخش غیر مولد و جذاب کردن بخش مولد راهکار هدایت نقدینگی به سمت تولید است. نقدینگی بازور و فشار به سمت جریان مولد حرکت نخواهد کرد. باید سیاست‌گذاری‌ها به نحوی باشد که بخش غیر مولد تحت کنترل باشد و بسته شود. باید بتوانیم برای این بخش ریسک بالا ایجاد کنیم و سودآوری آن را کاهش دهیم. در مقابل بخش مولد را سودآور کنیم و ریسک آن را کاهش دهیم و امنیت ایجاد کنیم تا جریان نقدینگی را که سال‌هاست از بخش مولد به سمت بخش غیرمولد حرکت کرده تغییر دهیم چراکه جریان فعلی موجب ایجاد سوداگری در اقتصاد شده و پیامدهای تورم‌زای خود را طی سال‌های متمادی به‌جا گذاشته است. باید بخش غیر مولد و بازارهای سوداگری مانند طلا، ارز، مسکن و واردات را با ابزارهایی مثل مالیات و تعرفه غیر جذاب و پرریسک کرد و در مقابل، بخش مولد و تولید را با ابزارهایی مثل حمایت یارانه‌ای، کاهش مالیات و بهبود محیط کسب‌وکار جذاب و کم‌ریسک کرد. همچنین برای جلوگیری از رشد نقدینگی، باید گام‌هایی برای حل ناترازی بین بدهی‌ها و دارایی‌های نظام بانکی برداشته شود. نباید اجازه بنگاه‌داری به بانک‌ها داده شود. هنگامی‌که بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند به دلیل عدم تخصص کافی در این زمینه، بنگاه‌ها ورشکسته می‌شوند و بخش بیشتری از دارایی‌های بانک‌ها بلوکه می‌شود. اصلاحات ساختاری باید طوری باشد که نقدینگی به جریان سالم اقتصاد هدایت شود که این هم هنر مدیریتی اقتصاد کشور برای اصلاحات ساختاری در بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری است.

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر