بخش خصوصی و عمومی ارز مورد نیاز را تامین کنند

سایه تحریم بر بازار ارز

تاريخ 1399/07/06 ساعت 11:42

دولت و بانک مرکزی عنوان می‌کنند که 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشته است، این ارز در نتیجه صادرات مواد معدنی، پتروشیمی، کالای کشاورزی و سایر کالاها بوده است

احمد حاتمی‌یزد/ مدیرعامل اسبق بانک صادرات و تجارت/آینده نگر

1- چرا نرخ ارز در سال 1399 بالا رفت؟ محدودیت‌ در تامین درآمدهای ارزی بزرگ‏ترین عامل گرانی نرخ ارز است؛ قبلا بزرگ‏ترین منبع تامین ارز مورد نیاز دولت فروش نفت و گاز بود و حالا تحریم‌های سختی که آمریکا به ایران تحمیل کرده و تقریبا همه کشورها با آن همراهی کرده‏اند، باعث شده که فروش نفت ما بسیار ناچیز باشد. در چنین شرایطی نقل و انتقال وجوه به دلیل تحریم‌های بانکی به سختی انجام می‌شود. پول‌هایی هم که در کشورهای خارجی داریم، بلوکه شده و به سختی جابه‌جا می‌شود؛ جابه‌جایی و انتقال پول در صورت امکان با هزینه بسیار زیادی انجام می‌شود. بعضی وقت‌ها برای استفاده موجودی خود در بانک‌های چینی و خرید از اروپا یا جاهای دیگر باید هزینه‌های غیرمتعارفی را تحمل کنیم. هزینه نقل و انتقال بیش از 10 درصد است؛ این سختی‌ها در اثر تحریم به ما تحمیل شده و باعث شده که قمیت دلا ر از 4هزار تومان به 24 هزار تومان برسد. این مسیر سختی‌های زیادی به عامه مردم از تمام طبقات تحمیل کرده است.

2- در شرایط تحریم اما صادرات مواد معدنی و پتروشیمی ادامه داشت؛ بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی با ابتکارهایی که داشته، توانست صادرات انجام دهد. اما اخباری که در چند هفته گذشته از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات منتشر‌شد، نشان از رفتار غیرجوانمردانه برخی از افراد بود. دولت و بانک مرکزی عنوان می‌کنند که 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور برنگشته است، این ارز در نتیجه صادرات مواد معدنی، پتروشیمی، کالای کشاورزی و سایر کالاها بوده است؛ شاید بیش از نصف صادرات به صورت خروج سرمایه از کشور یا فرار سرمایه از کشور بوده و دولت درصدد برآمده که این را پیگیری کند و درنهایت ضرب‌الاجل تعیین‏شده تا هفتم مردادماه بود. دولت تهدید کرده بود که اگر ارز حاصل از صادرات به کشور برنگردد خیلی از امتیازهای صادراتی از متخلف‌ها گرفته می‌شود. مثلا قبلا صادرات معاف از مالیات بوده و در صورت عدم بازگشت ارز، صادرکننده‌ها مجبور هستند معادل قیمت کالای صادرشده، مالیات بپردازند. در این سخت‌گیری‌ها عده‌ای ارز را به کشور برگرداندند. برخی هم ارز خود را در بازار آزاد تهیه کرده و به سامانه نیما تحویل دادند. این وضعیت کمک کرد که نرخ ارز تعدیل شود و از 24-25 هزار تومان به مرز 21-22 هزار تومان برگردد.

3- بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از جمله مواردی است که همواره بحث‌‎های بسیاری بر سر راه تحقق آن وجود داشته است. شایعات و اخبار مختلف و گاه حتی تعجب‌آوری از دلایل کاهش قیمت ارز در ماه‌های اخیر – به‌خصوص از ابتدای امسال- مطرح می‌شود اما واقعیت این است که یک محور و دلیل اصلی درباره کاهش قیمت ارز وجود داشته است: «بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور». مسئله‌ای که با همکاری بانک مرکزی، نهادهای امنیتی و فعالان عرصه اقتصادی صورت گرفت. در سال گذشته پس از تجربه نوسان ارزی، بانک مرکزی تصمیم به یک رویکرد مدیریتی با همکاری نهادها و فعالان خود گرفت؛ تمام صادرکنندگان را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود دعوت کرد تا شرایط بازگشت درآمدهای ارزی کشور به چرخه اقتصادی را فراهم کند. براساس این هدف، بانک مرکزی برای این موضوع بسته سیاستی را تدارک دیده بود. این بسته سیاستی با هدف «بازگشت ارز صادراتی» در سال ۹۷ چند بار اصلاح شد و در آخرین مورد آن، در روزهای پایانی سال ۹۷ در قالب بسته حمایت از واردات مواد اولیه بخش تولید آماده شده بود. بر اساس این سیاست‌ها، برخی از شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور تغییر کرد و تسهیل شد. این سهولت، خود سبب شد تا بازگشت ارز حاصل از صادرات رونق گیرد؛ به نحوی که بانک مرکزی سال گذشته گزارش کرد که یک‌سوم ارز صادراتی به کشور بازگشته و دوسوم آن هنوز بازنگشته است و در سال جاری نیز گزارش کرد که ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات کشور تا پایان اردیبهشت سال جاری به کشور بازگشته است. گفته می‌شود از ابتدای امسال ۱۸ هزار میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‎‌ایم. اگر این درآمد به کشور بازگردد ثبات نسبی و تعادلی باثبات‌تر در عرضه و تقاضا به وجود می‌آید و با مقدار ارزی که از صاردات غیرنفتی داریم به یک موازنه نسبی می‌رسیم. مجموع این شرایط می‌تواند باعث ثبات نسبی بازار ارز شود.

4- البته ما در سال‌های 1397 و 1398 با افزایش نرخ ارز مواجه بودیم؛ تا زمانی که کشور تحریم است حتما تبعات آن در بازار ارز مشاهده خواهد شد. ممکن است نرخ ارز در صورت ادامه تحریم‌ها تا 40 هزار تومان هم برسد. اما در چنین شرایطی انتظار بیشتری از صادرکننده‌ها وجود دارد. در زمانی که تحریم‌ها سعی می‌کند شاهرگ اقتصاد کشور را قطع کند، انتظار همراهی و همکاری بیشتری وجود دارد. در مجموع روند بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور تا این لحظه موفق بوده است؛ اما به تداوم نیاز دارد. باید صادرکننده‌ها به شرایط کشور توجه کنند؛ من واقعا معتقدم با همان مقدار ارز صادرات غیرنفتی امورات ما می‌گذرد. اما وقتی ارز به کشور برنمی‌گردد، وضعیت برای همه دشوار می‌شود.

5- صادرکننده‌ها هم می‌گویند دولت به جاهای متعدد صادرات دارد ولی نمی‌تواند ارز خود را برگرداند؛ اما همه می‌دانیم که همه مشکل داریم. دولت و بخش خصوصی باید با هم تلاش کنند. وقتی وزیر امور خارجه به عراق سفر می‎کند، هدف این بود که طلب ارزی ایران را وصول کند. بخشی از مطالبات ایران وصول شده و تا حدی گره‌گشایی شده است. اما اگر صاحبان صنایع صادراتی مثل پتروشیمی‌ها و مواد معدنی ارز خود را برگردانند، به ثبات بازار ارزی کمک می‌کند. از طرفی برخی افزایش نرخ ارز را ناشی از رفتارهای هیجانی در بازار ارز می‌دانند اما من همیشه معتقد بودم که هیچ عاملی تاثیرگذارتر از تحریم‌ نمی‌تواند در افزایش نرخ ارز عمل کند. برای همین تاکید می‌کنم در شرایط تحریم، ما نباید مشکلی به مشکلات خود اضافه کنیم. رئیس بانک مرکزی باید بداند وقتی تحریم نفتی و بانکی ادامه دارد، حتما افزایش نرخ ارز هم ادامه دارد.

6- برخی نپیوستن ایران به اف‏اِی‏تی‏اف ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏را در عدم بازگشت ارز و بالا رفتن نرخ ارز موثر می‌دانند؛ ولی تاثیر این عامل خیلی محدود است. اف‏اِی‏تی‏اف ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زمانی می‏تواند اثرگذار باشد که ما تحریم نباشیم و عضو اف‏اِی‏تی‏اف ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هم نشده باشیم، در این صورت می‌توانیم از تاثیر این عامل بگوییم. بزرگ‏ترین مشکل ایران تحریم‏های بین‏المللی است نه هیچ چیز دیگر. آنهایی هم که با اف‏اِی‏تی‏اف مخالف هستند، عملا اصول را رعایت می‌کنند؛ ما همه قواعد پولشویی را رعایت می‌کنیم و اینها جزئیات توافق اف‏اِی‏تی‏اف ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏است؛ اجرای این موارد به نفع اقتصاد ماست؛ تاثیر این مسئله داخلی است و بر مراودات بانکی خارجی تاثیری ندارد.

7- برخی می‌گویند که دولت از بالا رفتن قیمت دلار منتفع است؛ اما این حرف آنجایی مصداق دارد که دولت ارز داشته باشد. وقتی دولت‌ها نمی توانند نفت بفروشند ارز ندارند. اگر دولت درآمد ارزی داشت حتما از افزایش نرخ ارز بهره‏مند ‎می‏شد و قبلا بارها این سیاست را برای انتفاع خود به کار گرفته بود. دولت الان کسری بودجه شدید دارد و اگر ارز داشت می‏توانست این کسری را جبران کند؛ ولی در حال حاضر چشم به ارز بخش خصوصی و خصولتی دارد؛ اگر دولت بتواند این ارز را وصول کند.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر