با گشوده شدن درها و آزاد شدن تجارت مواد خام و منابع طبیعی ایران (که عمدتا در اختیار دولت است) دولت مجددا منابع ارزان و سهل‌الحصولی برای توزیع رانت و یارانه خواهد داشت. طبیعتا توزیع این رانت و یارانه زندگی روزمره و معاش مردم را، به‌ویژه در طبقه متوسط شهری، قدری تسهیل خواهد کرد و از سوی دیگر دست دولت را برای فربه کردن پایه پولی از طریق افزایش دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی بازتر می‌گذارد. می‌گویم دست دولت برای انجام چنین عملیاتی بازتر خواهد شد چراکه بر خلاف امروز در شرایط لغو تحریم‌ها، دسترسی بانک‌مرکزی به دلارهای نفتی و سایر منابع طبیعی، اجرای سیاست سرکوب ارزی و پایین نگه داشتن قیمت دلار از طریق عرضه بی‌رویه آن را ساده کرده و برای مدتی اثرات فربه شدن پایه پولی کشور را پوشیده نگاه خواهد داشت. تا باز کی و کجا این انباشت نقدینگی در اثر یک حادثه همچون بهمنی فرو بریزد و ما مانند تمام دهه‌های گذشته شاهد دوره‌هایی از شوک ارزی و در پی آن شوک تورمی باشیم. با ارتقای این رفاه سوبسیدی البته در دوره‌ای شاهد یک رشد تورمی نیز در اقتصاد ملی خواهیم بود که عمدتا بر پایه خام‌فروشی منابع طبیعی و توسعه واردات کالاهای مصرفی است و همانطور که پیش از این اشاره کردم امید عقلایی به پایداری آن وجود ندارد.

در کنار این سناریوی بدبینانه البته می‌توان یک سناریو خوش‌بینانه را نیز در نظر گرفت که در آن دولتی مصمم و متکی به حمایت گسترده مردم، با استفاده از فرصت تنفس ایجاد شده مسیر حذف یارانه‌ها و ارتقای کارآمدی و گسترش نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در اقتصاد و توسعه زنجیره ارزش و (چنانکه در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره شده است) سهم‌بری عادلانه حلقه‌های این زنجیره از ارزش افزوده تولیدی را هموار می‌کند.    دو نشانه در سپهر سیاست و اقتصاد ایران دیده می‌شود که می‌تواند تا حدی این سناریوی خوش‌بینانه را باورپذیر کند.

یکم، تاکیدات عالی‌ترین سطح حکمرانی کشور نسبت به احتیاط در هزینه‌کردن منابع ارزی حاصل از فروش ثروت‌های ملی که در رویکرد مقام‌معظم رهبری نسبت عدم ارائه مجوز برای هزینه‌کرد منابع صندوق توسعه ملی در هزینه‌های جاری به‌خوبی قابل مشاهده است.

دوم، افزایش آگاهی ملی به‌خصوص در جوانان تحصیلکرده ایرانی نسبت به تورم و مالیات تورمی و مصائبی است که این پدیده به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. اما شوربختانه بدنه پیرفکر و فرتوت نظام بوروکراسی اقتصادی کشور که از یکسو با تصویر غلط و معوجی از مفهوم ارزشمند «عدالت اجتماعی» انس دارد که عدالت را معادل سوبسید‌پاشی می‌داند و از سوی دیگر نفوذ تفکر تصدی‌گری در آن بسیار قدرتمند است و به‌رغم تاکید سیاست‌های کلان و قوانین مادر کشور به خصوصی‌سازی، هنوز گسترش نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی را بیشتر تهدید می‌داند تا فرصت؛ ظرفیت و علاقه‌ای برای تعقیب منویات عالی‌ترین رده حاکمیتی کشور در جهت اصلاح ساختاری اقتصاد ملی ندارد.

در واقع صرف‌نظر از آنچه در صحنه سیاست خارجی ایران اتفاق خواهد افتاد، ما در وهله اول نیازمند یک تغییر نگرش و تغییر جهت در الگوهای کلان حکمرانی اقتصادی و تسری نگاه‌های حاکم بر سیاست‌های کلی اقتصادی کشور به بدنه بوروکراتیک هستیم و بدون این تغییر جهت‌گیری و نگرش نباید انتظار هیچ گشایشی در اقتصاد ملی داشت. کما اینکه در صورت اعمال اصلاحات ساختاری، حتی بدون شکل‌گیری توافقی برای رفع تحریم‌ها، مهار تورم در آینده میان‌مدت و رسیدن به رشد اقتصادی در محدوده ۳ تا ۴ درصد (که البته به هیچ عنوان کافی نیست) اصلا دور از ذهن نمی‌نماید.

در صورت عدم‌شکل‌گیری توافق و ادامه روند پراشتباه فعلی در حکمرانی اقتصادی نیز، باید انتظار تداوم رکود تورمی (رشد زیر ۲ درصد و تورم بالای ۳۰ درصد) را به‌عنوان وضعیت مسلط در اقتصاد کشور داشت که اثرات سوء آن قطعا از محدوده سودآوری بنگاه و معیشت خانوار به حوزه انسجام و امنیت اجتماعی تسری خواهد یافت. شاید مناسب باشد در پایان به این نکته اشاره کنم که تاکید بر اهمیت اصلاحات اقتصادی در داخل کشور به‌معنای بی‌ارزش بودن گشایش‌های بین‌المللی در مسیر تحقق آرمان «عدالت و پیشرفت» نیست. همانطور که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌تصریح ذکر شده، اقتصاد ایران برای یک رشد قوی و پایدار نیازمند رویکردی درون‌زا و برون‌گراست و این برون‌گرایی در کنار مسائلی همچون اتصال به نظام مالی و تجارت بین‌الملل و تسهیل روند سرمایه‌گذاری خارجی، نیازمند تنش‌زدایی از روابط سیاسی بین‌المللی نیز هست. اما برون‌گرایی تنها زمانی تبدیل به برگ برنده اقتصاد ایران خواهد شد که به شکل مناسبی با درون‌زایی تلفیق و یکپارچه شده و زمینه‌ساز حضور موثر اقتصاد ایران در زنجیره ارزش اقتصاد جهانی شود.

*نایب‌رئیس اتاق ایران

 

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد