نشست هم‌اندیشی دولت و بخش خصوصی برای از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی

بنگاه‌های اقتصادی تا چه زمانی محدودیت و تعطیلی را تاب می‌آورند؟

تاريخ 1399/01/12 ساعت 15:28

نمایندگان دولت و بخش خصوصی با پیشنهاد ستاد ملی مقابله با کرونا، در اتاق بازرگانی تهران گرد هم آمدند تا چگونگی از سرگیری و احیای فعالیت‌های اقتصادی را بدون دامن زدن به همه‌گیری ویروس کرونا، مورد بحث و بررسی قرار دهند.

نمایندگان بخش خصوصی در یک نشست هم‌اندیشی با حضور نمایندگانی از ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات و کارشناسان اقتصادی به چگونگی ادامه فعالیت بنگاه‌های بخش خصوصی و تاب‌آوری اقتصاد در شرایط محدودیت پرداختند و از ضرورت تدوین پیشنهادهایی اجرایی گفتند که باید در روزهای آینده روی میز سیاستگذار قرار گیرد.

در این نشست که به پیشنهاد حمیدرضا جمشیدی، دبیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، و با مدیریت مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، برگزار شد نمایندگان چند تشکل‌ مرجع اقتصادی مانند اتاق ایران، اتاق اصناف، کانون انجمن‌های صنایع غذایی، انجمن صنایع لبنی، مدیران وزارتخانه‌های مرتبط و کارشناسان اقتصادی حضور داشتند.

در آغاز این نشست، دبیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با اشاره به اقداماتی مانند غربالگری کم‌سابقه و با درصد خطای پایین که از روش‌هایی چون سایت، اپلیکیشن و تماس تلفنی با مردم با پیگیری جدی انجام گرفته است، گفت: در گام دیگر، با استفاده از شش هزار کارشناس بهداشت محیط و نیروهای بسیج بررسی امکان پرخطر مانند پمپ‌بنزین‌ها و نانوایی نیز انجام شده تا اصول پیشگری از شیوع در حداکثر ممکن صورت پذیرد.

حمیدرضا جمشیدی با اشاره به موفقیت نسبی دو راهبرد اول، عنوان کرد که در راهبرد سوم یعنی بایدها و نبایدها یا همان فاصله‌گذاری اجتماعی، در ابتدا حرکت به کُندی صورت گرفت اما اکنون این روند سرعت قابل قبولی دارد. او افزود: مهمترین شاخص در سنجش شیوع کرونا نه تعداد مبتلایان یا نرخ مرگ‌ومیر، بلکه شاخص ضریب آلودگی است که در نقاط مختلف اعدادی متغییر و معمولا بیشتر از ۲ تا ۶ است در حالی که ما موفق شده‌ایم این نرخ را در تا حد ۱.۲ کنترل کنیم و اگر به زیر یک برسانیم، روند ابتلا نزولی خواهد شد.

جمشیدی در تعریف ضریب آلودگی گفت: ضریب آلودگی نشان می‌دهد که هر فرد مبتلا چند نفر را می‌تواند به ویروس آلوده کند. ما اگر هیچ اقدامی نمی‌کردیم ضریب آلودگی ۳ می‌بود و به این ترتیب هر یک فرد آلوده به ویروس از زمان ابتلا در یک بازه ۳۰ روز ۴۰۶ نفر دیگر را مبتلا می‌کرد. این شاخص در کشور ما وضعیت بهتری نسبت به بسیاری از دیگر کشورها درگیر دارد و رسیدن به آن یک موفقیت است. با این حال تلاش زیادی می‌شود تا این ضریب در گام بعدی به کمتر از یک کاهش پیدا کند و روند ابتلا نزولی شود.

او هم‌چنین بخشی از افزایش آمار مبتلایان را ناشی از افزایش آزمایشگاه‌های تشخیص دانست و گفت: در ابتدای کار تنها دو آزمایشگاه کار تشخیص را انجام می‌دادند که اکنون به ۹۰ آزمایشگاه رسیده است.

دبیر ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا در اشاره به نقاط ضعف موجود، به محدودیت تست‌های سرپایی اشاره و عنوان کرد که با تامین کیت‌های تشخیص این مساله بهبود می‌یابد. حمیدرضا جمشیدی با اشاره به لزوم بررسی شاخص‌های مهمی چون تاب‌آوری اقتصاد و بنگاه‌ها گفت: این نشست برگزار شده است تا بتوانیم به درک روشنی از وضعیت کسب‌وکار دست پیدا کنیم و بدانیم باید با چه تاکتیک و استراتژی‌هایی جلو برویم. از طرفی می‌دانیم که مبارزه نیم‌بند با این بیماری می‌تواند مدت حضور آن را طولانی‌تر کند و در مقابل مشخص است که نمی‌توان بنگاه‌ها و اصناف را برای مدتی طولانی از کار و فعالیت منع کرد چون از نظر اقتصادی لطمات زیادی به مردم و کل کشور وارد می‌شود. در این مورد باید صحبت شود که اولویت‌ها کدام بخش‌هاست و هر بخش از اقتصاد اعم از تولید یا خدمات تا چه مدت می‌تواند تعطیل باشد یا فعالیت محدود داشته باشد و از چه زمانی باید به طور کامل احیا شود. ما باید بتوانیم در چند روز آینده تصویر روشنی ترسیم و پیشنهادهای مشخصی را تدوین کنیم که روی میز سیاستگذار قرار گیرد تا بعدا درگیر تصمیم‌هایی نشویم که زیان آن را بیشتر از نفعش بدانیم.

لزوم دسترسی به داده‌های قابل اتکا برای سیاستگذاری

در ادامه مهدی حیدری، تحلیلگر اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه خاتم، در سخنانی با اشاره به روند‌های مختلف تاکید کرد که با توجه به عدم امکان اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی به طور کامل باید این فرآیند هوشمند شود. او افزود: مولفه‌های مختلفی چون نوع فعالیت اقتصادی، جغرافیا یا سن افراد می‌تواند در تعطیل کردن یا محدودیت اعمال کرد مدنظر قرار گیرد به این صورت که مثلا یک فعالیت اقتصادی در کل کشور تعطیل شود یا در یک شهر همه فعالیت‌ها به صورت تعلیق دربیاید یا این که افراد بالای یک سن خاص که احتمال آسیب‌پذیری بالاتری دارند، فعلا به کار گرفته نشوند.

این استاد اقتصاد ادامه داد: نکته مهم دیگری این است که باید برای دستیابی به داده‌های قابل اتکا به صورت تصادفی تست‌گیری انجام شود تا بتوان از آن برای سیاستگذاری استفاده کرد چون در حال حاضر تست فقط از افرادی گرفته می‌شود که به صورت بارز و مشهود دارای علائم ابتلا هستند.

حیدری هم‌چنین در مورد کمک تصویب شده در دولت به افراد و کسب‌وکارها گفت: با فرض تامین این مبلغ و فارغ از اثرات تورمی آن، باید سیاستگذاری به‌گونه‌ای باشد که این کمک‌ها نقش اهرم را بازی کند. با وجود اپلیکیشن‌های متعدد و پلت‌فرم‌های مختلف، داده‌های زیادی وجود دارد که می‌تواند به کمک سیاستگذار بیاید. می‌توان از ابزاری مانند کارت اعتباری استفاده کرد و به افراد و بنگاه‌ها مبالغی را کمک کرد و بعدتر در شرایط بهبود به نحوی از آن دسته که مشخص می‌شود نیازی به این کمک نداشته‌اند باز پس گرفت.

حیدری تاکید کرد که معضل کرونا یک معضل جهانی است و کارشناسان زیادی روی این تبعات اقتصادی و راه‌حل‌های سیاستی برای خروج از این معضل کار می‌کنند که می‌تواند مورد توجه و تامل ما نیز قرار گیرد.

ضرورت حفظ سلامت نیروی کار فعال در دوران کرونا

در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به رسیدن فصل برداشت گندم تاکید کرد که باید برای فرآیند برداشت گندم که به طور مستقیم جمیعتی معادل سه برابر ۵۰۰ هزار کشاورز را در معرض خطر ابتلا قرار می‌دهد فکری شود. یزدان سیف افزود: برداشت گندم از حدود ۱۰ روز دیگر در برخی مناطق آغاز می‌شود و نمی‌توان آن را به تاخیر انداخت چون دانه‌های گندم بر زمین می‌ریزد و بهره‌وری را بسیار کاهش می‌دهد و کشاورزان نیز توان تحمل چنین خساراتی را ندارند.

او ادامه داد: علاوه بر مساله برداشت گندم که سه برابر جمعیت کشاورز را درگیر می‌کند مساله خرید گندم و انبارداری نیز مطرح است و همکاران ما در سراسر کشور باید فعال باشند تا بتوانند گندم و سایر محصولات را از کشاورزان دریافت کنند. در حالی که سلامتی آنها در معرض خطر است و باید برای حفظ سلامت آنها در عین زنده نگه داشتن فعالیت‌ها اقدامی صورت گیرد.

رئیس اتاق اصناف نیز با تاکید بر لزوم آموزش دقیق و همگانی عنوان کرد که باید برای اصناف نیز مشخص شود که تا چه زمانی باید فعالیت خود را متوقف کنند و چگونه می‌توانند از زیر بار ضرر و زیان خارج شوند. قاسم نوده فراهانی افزود: ما بخش عمده‌ای از اصناف را تعطیل کردیم اما آنها تعهدات مختلفی به مراجع متفاوت دارند که باید ایفا شود. اگر چک آنها برگشت بخورد چه کسی جوابگوست؟ باید مشخص شود که صنوف مختلف تا چه زمانی باید درگیر محدودیت باشند و از طرفی آنها که فعال هستند باید مورد آموزش کامل قرار گیرند که چگونه در حین فعالیت محافظ سلامت خود باشند.

توزیع کارت اعتباری با پشتوانه حساب یارانه‌ای افراد

امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات، نیز با اشاره به داده‌هایی که از طریق تراکنش‌های بانکی استخراج شده است، عنوان کرد که تقاضا دچار کاهش جدی شده است. او افزود: رشد حجم مالی در اسفندماه ۹۸ نسبت به اسفند ۹۷ کمتر از میزان تورم بوده کل تراکنش‌ها در این بازه ۱۲ درصد رشد داشته است.

ناظمی هم‌چنین با اشاره به رشد تعداد خریدها از سوپرمارکت‌ها گفت: این اتفاق از دو وجه قابل توجه است نخست این که رشد تعداد دفعات مراجعه افراد به سوپرمارکت‌ها آنها را بیشتر در معرض خطر قرار می‌دهد و از طرفی نشان می‌دهد احتمالا افراد توان خرید به میزان بیشتر را ندارند و مجبور به مراجعه‌های متعدد و خریدهای کوچک هستند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان این که حدود چهار دهک از خانوارها با درآمد کمتر از هزینه مواجه و تحت فشار هستند، افزود: پیشنهاد ما این است که به پشتوانه حساب دریافت یارانه افراد به آنها کارت اعتباری داده شود.

نیاز به آموزش و اقلام حفاظتی داریم

رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی با تاکید بر این که بخش خصوصی به دنبال این نیست که باری اضافی بر دوش وزارت بهداشت بگذارد، از ضرورت آموزش و همراهی این وزارتخانه در تامین اقلام حفاظتی گفت. محمدرضا مرتضوی با اشاره به این که اعضای این تشکل که در زمینه تولید و تامین کالاهای اساسی فعالیت می‌کنند، به ضرورت باید در سرکار حاضر شوند گفت: این وظیفه ماست که بتوانیم از سلامت نیروی کار خود حفاظت و حراست کنیم و برای این کار نیاز به اولا آموزش صحیح و دقیق داریم و دوم این که باید اقلام حفاظتی مانند ماسک، دستکش، لباس مخصوص و ... را در دسترس داشته باشم.

مرتضوی افزود: برای تامین این اقلام از نظر مالی مساله‌ای نداریم و خود بنگاه‌ها حاضر هستند برای حفظ سلامت نیروی کارشان این هزینه را پرداخت کنند اما مساله دسترسی به این اقلام، مشکل بزرگی پیش پای بنگاه‌های فعال در حوزه صنایع غذایی است.

او با بیان این که تمام بنگاه‌های این تشکل موظف به استخدام یک متخصص و مراقب بهداشتی شده‌اند، ادامه داد: حدود ۳۰ هزار پرسنل فقط در خطوط تولید کارخانجات آرد مشغول هستند که باید با امکانات کافی از این افراد حفاظت شود. در حدود ۶۰ هزار واحد صنفی نانوایی بیش از ۳۰۰ هزار نفر کار می‌کنند. ما برای تداوم فعالیت خطوط تولید خود در وهله اول به دانش فنی مقابله با این بیماری نیاز داریم و در وهله دوم در دسترس بودن اقلام حفاظتی برای خرید باید برای بنگاه‌ها امکان‌پذیر شود. در این صورت می‌توانیم تضمین تاب‌آوری بنگاه‌های این حوزه در بلندمدت را نیز داشته باشیم.

باید کالاهای بیشتری را ذخیره کنیم

هم‌چنین رضا باکری، رئیس انجمن فرآورده‌های لبنی با تاکید بر ضرورت تامین معیشت دهک‌های آسیب‌پذیر در شرایطی که امکان کار و فعالیت نیز از آنها سلب شده است، گفت: من مخالف صادرات نیستم اما در شرایط کنونی خروج محصولات کشاورزی و صنایع غذایی را نیز به صلاح نمی‌دانم. بهتر است بتوانیم میزان بیشتری از این محصولات را ذخیره کنیم چون مشخص نیست وضعیت در ماه‌های آینده چگونه خواهد بود.

باکری ادامه داد: برای این که احتیاط لازم را داشته باشیم باید کالاهای استراتژیک و مهم صنعت غذا را بیش از قبل ذخیره و انبار کنیم که هم پشتیبانی بازار را بتوانیم انجام دهیم و هم اگر مشکلی از بابت واردات کالا ایجاد شد، بتوانیم با ذخیره‌ای که داریم تا زمان رفع مشکل نیاز بازار را پاسخ دهیم.

تمرکز اتاق تهران بر راهکارهای جبرانی برای بنگاه‌های بخش خصوصی

پس از این اظهارنظرها، رئیس اتاق بازرگانی تهران با جمع‌بندی مطالب مطرح شده بر لزوم تدوین هر چه سریع‌تر پیشنهادهای بخش خصوصی توسط کارشناسان حاضر در نشست تاکید و اعلام کرد در صورت لزوم در روزهای آینده و تا پیش از شروع هفته آتی، ممکن است جلسات دیگری نیز برگزار شود.

مسعود خوانساری با تاکید بر لزوم توجه به معیشت اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌هایی که در کار و درآمد آنها به خاطر تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا لطمه دیده است، گفت: خوشبختانه بنگاه‌های اقتصادی تاکنون تاب‌آوری بالایی از خود نشان داده‌اند اما باید در ادامه کار به روش‌های درست و هدفمند از آنها حمایت شود.

او با اشاره به سخنان روسای تشکل‌های بخش خصوصی پیشنهاد کرد که جلسات  آموزشی برای تولید محتوا در وزارت بهداشت با نمایندگان تشکل‌ها برگزار شود و دستورالعمل‌های بهداشتی لازم برای صنوف و بنگاه‌های مختلف تدوین و در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار داده شود.

خوانساری افزود: تاکنون بخش عمده‌ای از تلاش‌های اتاق بازرگانی تهران و بخش خصوصی با توجه به نیاز موجود و در راستای مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها، معطوف به تامین نیازهای کادر درمان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بوده است که خوشبختانه هم‌اکنون شرایط بهتر شده و به ثبات نسبی رسیده است. اکنون زمانی است که باید توجه بیشتری به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از این بحران و ارائه راهکارهایی برای به حداقل رساندن این خسارات و جبران آن داشته باشیم.

او حفاظت و صیانت از سلامت نیروی کار بنگاه‌هایی که کارشان تعطیل‌ناپذیر است را اولویت نخست خواند و گفت: باید بتوانیم هم در حوزه کلان و هم در حوزه بنگاه‌ها پیشنهادات شفاف و مشخصی به دولت و تصمیم‌گیران ارائه دهیم تا نحوه تامین و توزیع منابع در نظر گرفته شده به شکل بهینه صورت گیرد. هم‌چنین پیشنهاداتی در مورد مسائل مهمی که بنگاه‌ها با آن درگیر هستند مانند بیمه و مالیات و تعهدات بانکی باید اندیشیده شود. این راهکارها باید با کار کارشناسی از سوی بخش خصوصی به دولت ارسال شود تا احیانا شاهد اتخاذ تصمیمات احساسی که هزینه بیشتری بر بنگاه‌ها تحمیل می‌کند، نباشیم.