English  
امروز چهارشنبه 10 آذر 1400
صفحه اصلي  |  اهداف  |  تاریخچه  |  تماس با ما  |  وب سایت اتاق تهران

آگهي

فراخوان

گزارش تصویری


دیدار دبیرکل شبکه زنان کارآفرین مالزی و رییس کانون زنان بازرگان و کارآفرین ایران - 1396/08/13

کارگاه آموزشی سرمایه گذاری در بورس در پساتحریم

مراسم بزرگداشت روز زن 1394/01/19

تاريخ:  1387/04/11   زمان:  11:32
بررسی نقش تشكلهاي غير دولتي در نظارت بر اجراي سیاست های ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی

  »

تشكلهاي غير دولتي و نظارت بر اجراي اصل 44


سازمان هاي غيردولتي امروزه از مفاهيم اصلي در نظارت اجتماعي محسوب مي شوند .


اين نوع سازمان ها با توجه به ساختار هويتي و كاركرد فعال در حوزه هاي گوناگون توانسته با جلب اعتماد متقابل مردم و مسوولين تصوير نظارتي و حمايتي مطلوبي را از فعاليتها يشان ارائه كنند .


اصل 44 قانون اساسي و سياست هاي ابلاغي  يكي از تحولات اساسي در اقتصاد ايران  است .از اين رو ضرورت بهره گيري از نهادهاي نظارتي جهت اجراي صحيح آن الزامي است .


در اين ميان دو كانون نظارتي دولتي و غير دولتي ميتوانند با بهره گيري از تعامل مشترك فرآيند نظارتي را تدقيق و شرائط اجرا  را تسهيل كنند .


سازمان هاي دولتي با توجه به رسالت و مامريت طراحي شده در قالب وظايف سازماني اقدامات مربوطه را به انجام مي رسانند اما سازمان هاي غير دولتي با توجه به عدم در اختيار داشتن ماموريت خاص نطاررتي با اتكا به تجارب گسترده و در اختيار داشتن منابع سرمايه انساني بزرگ قادرند .در اين رويكرد فعاليتي جدي را در اختيار داشته باشد


سوال اصلي :آيا سازمان هاي غير دولتي ميتوانند بر اجراي اصل 44 نظارت كنند


سوالهاي فرعي : چگونگي نظارت  اين سازمان ها بر اجراي اصل 44 چيست ؟


آثار نظارت اين سازمان ها بر فعاليت اجرائي اصل 44  به چه نحوي در اختيار جامعه قرار مي گيرد ؟


فرضيه اصلي : سازمان هاي غير دولتي با توجه به زير ساختهاي تشكيلاتي و اهداف تشكيل با نظارت بر اجراي اصل 44 ميتواند روند فعاليت ابلاغيه هاي اصل مذكور را توسعه بخشيده و نقاط ضعف آن را مرتفع سازد


روش: تهيه و تدوين اين مقاله كتابخانه اي است و تئوري هاي مشاركت و نظارت كاربرد اصلي آن است .


مقدمه


تحولات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه همواره از بحث انگیزترین و حساسترین موضوعات در سپهر تعاملات اجتماعی جوامع بوده است .محدودیت منابع ،ناکارآمدی مدیریتها ،تمرکز قدر ت،میل به عدم تغییر و ....مجموعه عواملی است که همه کشورهای در حال توسعه نسبت به آن از نوعی همگرائی برخوردار می باشند .


این کشورها که عموما مسیر گذار را با طول زمانی زیاد طی میکنند همواره با اتکا به برخی داده های داخلی و خارجی سعی در عبور از این مرحله داشته اند که نگاهی به تاریخ تحولات اجتماعی و اقتصادی آنان موید عدم موفقیت در بسیاری از موارد بوده است .


برخی از این کشورها نیز با بهره گیری از توان تغییر با بکارگیری بعضی دستورالعملها توانسته اند مسیر توسعه نایافتگی را کوتاه و روند پیشرفت را تسریع نمایند .


دستورعمل های کاربستی به فراخور ویژگی های این کشورها از نقاط مشترک و افتراقی برخوردار بوده که هریک نیز وابسته به انتظارات اجتماعی،ظرفیتها ی حقوقی و نهادی ازاین راهکارهابهره گرفته اند. جمهوری اسلامی ایران نیز با عنایت به عزم ملی برای عبور از مرحله گذار نیازمند تحولی جدی در عرصه اقتصادی است .رویکردهای تمرکز گرائی ،دولت بزرگ و نهادمندی محدود پاسخگوی اهداف استراتژیک در رسید ن به چشم انداز 1400نیست .از این رو با عنایت به زیر ساختهای پیشین به خصوص برنامه سوم توسعه سیاست هایئ تحت عنوان ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی طراحی و توسط عالی ترین مقام حکومتی یعنی رهبری ابلاغ شد .


این ابلاغیه که در شش بخش طراحی شده طی دوسال در سالهای 84 و 85 در راستای ایجاد تحول و توسعه ساختارهای زیر بنائی و تبیین تاکتیک های لازم به بخش های برجسته ای از اقتصاد کشور یعنی گسترش حوزه تعاون ،توانمندسازی بخش خصوصی ،جلوگیری از توسعه دولت ،تغییر نقش دولت از بنگاه داری به مدیریت ،نظارت و سیاست گذاری ، گسترش بخش خصوصی ...پرداخته است . مهمترین بخش های آن جلوگیری از توسعه دولت با اتکا به واگذاری دارائی های دولتی و تقویت بخش خصوصی و تعاونی است .در این راستا عنصر نظارت الزامی است که میتواند با تدوین روش های اجرا در حوزه های  قانون و نهادی ،فراگرد دستیابی به اهداف ابلاغیه ها رافراهم و فرایند اثر بخشی را گسترش دهد .


در این خصوص نهادهای مدنی به عنوان یکی از برجسته ترین بخش هائی که میتواند روند نظارتی بر اجرای ابلاغیه را داشته باشد به روشنی قابل ملاحظه است . .


نهادهای مدنی با اتکا به ظرفیت های درونی قادرند با نظارت بر روند اجرا ضمن ارائه بازخوردهای مناسب نقش دیده بان های اجتماعی را ایفا کنند که در هر زمان با کنترل سیستم اجرا فرآیند مورد نظر را تصحیح نموده و با جستجوی راهکارهای مناسب روند دستیابی به اهداف را تسهیل نمایند  . این نهاده که تسهیل گران اجتماعی نیز نامیده می شوند فرصت های در دسترس جوامع برای عبور از سطوح غیر هموار جهت ایجاد مناسبات متراکم میان بخش های گوناگون هستند .در این نوشتار تلاش بر این است با اتکا به ظرفیت های درونی این نهادهاروند دستیابی به اهداف مورد نظر تبیین گردد .


نهادهای مدنی چیست :


نهادهای مدنی به آن دسته از نهادها گفته می شود که برخاسته از مردم با هدف تامین منافع آنان به صورت سازمان یافته و رسمی است .در واقع نهادهای مدنی آن خرد جمعی است که به شکل سازمان یافته در تلاش است بدون رویکرد انتفاعی با نگاهی مردم گرا در راستای تحقق اهداف اجتماعی فعالیت کند .


این نهادها یا سازمانها در بستری به نام جامعه مدنی متولد میشوند و در آنجا رشد یافته و به بلوغ می رسند .نهادهای مدنی درجوامع گوناگون منشاء تحولات چشمگیری درعرصه اجتماعی شدن افرادهستند.  جامعه مدنی که حد فاصل جامعه سیاسی و خصوصی است در واقع پل ارتباطی میان آنچه هست با آنچه باید باشد ،است .


بسیاری از اندیشمندان معتقدند جامعه مدنی بدون سازمان مدنی یا نهاد مدنی مفهوم ندارد از این رو از آنجا که سازه اصلی جامعه مدنی این نهادها هستند از ظرفیت های زیادی برای ایجاد تحول در جامعه برخوردار هستند .نهادهای مدنی در جوامع گوناگون از قابلیت های زیاد ومتنوعی برخوردار هستند که با توجه به ساختارهای هر جامعه امکان تعامل با مرکزیت قدرت یعنی جامعه سیاسی را یافته و فرآیند اثر بخشی را به شکلی قانونمند ایفا می نمایند .موریس دوورژه نهادها را به معنی اخص کلمه شیوه معماری بناها تعیین می کند .به اعتقاد وی نهادها دارای دو ویژگی برجسته ساختی و صوری ذهن جمعی هستند .دوورژه در خصوص ویژگی ساختی معتقد است خصیصه ثبات ،تداوم وهمگنی حاصل عنصر ساختی است که برای نهادها حادث می شود. در واقع ساخت ها عبارتند از نظام های ارتباطی که بدون آنها ارتباطات برای موجودیت  واقعی نیست. وی در باره عامل صورذهنی جمعی معتقد است که هر نهادی در عین آنکه یک الگوی ساختی دارد مجموعه ای از صور ذهنی جمعی کم و بیش ارزش یافته نیز هست .یعنی هرنهادی برخورداراز معنای ارزشی می باشد  .(دورژه 1367،119)


هابرماس نیز وجود نهادهای مدنی و گستره همگانی را به عنوان آن بخش از حیات اجتماعی میداند که ضمن حفظ استقلال خود نسبت به بخش های رسمی و غیر رسمی زمینه را برای گفت و گوی آزاد و خردمندانه به دوراز سلطه و کنش ارتباطی رهائی بخش فراهم می سازد .علاوه براین او بر ویژگی های شخصیتی افراد و توان آنان برای خودیابی و قطع وابستگی از بخش های رسمی و غیر رسمی نیز تاکید می کند .(هابرماس ،1979)


در این راستا نهادهای مدنی که برخاسته از نهادهای اجتماعی هستند دارای یک تفاوت اساسی با آن می باشند و آن کنش ارتباطی است که آنان با جامعه مدنی دارند .در واقع آنجا که جامعه مدنی شکل می گیرد نهاد مدنی مفهوم می یابد اما این به این مفهوم نیست که زیر ساخت های تشکیل نهادهای مدنی  از تفاوت ماهوی  با نهادهای اجتماعی برخوردار باشد .


نهادهای مدنی در این عرصه با اتکا به نیازهائی که بر اساس آن تشکیل یافته اند میتوانند نقش دیده بان های اجتماعی را ایفا کنند تا تصمیم گیری و اجرا فرصتی برای بازبینی پیدا کند  .این دیده بانها با قدرتی که از دو بخش سازمان یافتگی  و مشارکت گسترده مردمی میگیرند در ایفای نقش نظارتی فرصت مناسبی را برای جامعه فراهم میکنند تا تصمیم گیری ها درمسیر اصلی حرکت کند . بنا بر تعريف ، تشکلهاي غير دولتي بايد از دولت ها مستقل و منابع مالی آنها از محل مشارکت افراد یا نهادهائی همچون خودشان تامین گردد .این نهادها دارای اشکال متفاوتی هستند که هریک از آنها در حوزه ای خاص فعالیت می نمایند اما جملگی در چهار چیز مشترکند و آن:غیر دولتی /غیر انتفاعی /داوطلبانه / غیر سیاسی .امروزه دو فاکتور دیگر نیز برای این سازمانها طرح شده که شامل پاسخگویی و شفافیت است .نهادهای مدنی که قالب غیر سیاسی را با خود همراه دارند معمولا NGOنامیده می شوند و نهادهایی که همه شرایط ذکر شده را دارند اما سیاسی هستند به احزاب و گروهها اتصال مییابند.در خصوص دسته سوم که انجمن های صنفی و سندیکاها و اتاق های بازرگانی و خانه های تعاون شامل آنها می باشند تمامی ویژگیهای ذکر شده مفهوم پیدا می کند به انضمام رویکرد گروهی یا صنفی آنان .این دسته از نهادهای مدنی که عموما در پی تامین منافع گروه مورد نظر هستند با اتکا به توان کارشناسی و نیاز سنجی از مخاطبان قادرند فرآیند دستیابی به تقاضا ها را برای اعضا تسهیل نمایند .جایگاه نهادهای مدنی امروزه در جهان بسیار گسترده شده آنگونه که در تعاملات بین المللی معمولا حضور آنان الزامی و نشستهای مشترکی با سازمانهای بین المللی و دولت هادارند .ضریب حمایت بین المللی از این نهاده آنچنان گسترده است که دولت هادر بسیاری از موارد ناچار به پاسخ گوی نسبت به میزان ارتباط با آنها به مراکز جهانی دارند . نهادهای مدنی دسته سوم همواره به دلیل ساخت غیر سیاسی و تامین کنندگی منافع گروههای خاص شغلی از جایگا ه نسبتا بهتری نسبت به سایر نهادها برخوردار هستند و دولت ها به خصوص در کشورهای در حال توسعه از حساسیت کمتری نسبت به آنان برخوردار هستند . امروزه بیش از 3000   تشکل غير دولتي شامل سازمان زنان ملي و صلح سبز بين المللي و ...براي مجموعه سازمان ملل نظرات مشاوره اي مي دهند.  نهادهای مدنی قواعد بين المللي جديدي را در دنيا رواج داده اندکه آثار مثبت آن در تعاملات ملی و جهانی قابل مشاهده است .در اين ميان توانمند سازي اين تشكل ها ميتواند شرايط خوبي را براي جامعه فراهم كند تا با اتكا به توليدات ناشي از اين حضور بخشي از تصميم گيري ها به صورت تسهيل يافته اي  اجرا  يا حتي اخذ شود. و بستري براي توليد تصميم هاي جديد بر اساس نياز مردم و جامعه  فراهم آيد .


 توانمند سازي اين نهادها از يك سو فرصتي براي  جلب مشاركت مردم در قالب سازمان يافتگي اجتماعي است و از سوي ديگر امكاني براي تجميع خواسته ها و انطباق آنها با منابع است .تنظیم تقاضا ها و جلوگیری از فزایندگی بی رویه آنها که از آثار تعاملات تشکلهای غیر دولتی می باشد فرصتی است که تصمیم گیران با تکیه بر آن میتوانند نسبت به برنامه ریزی مناسب و درعین حال کم هزینه برخوردار شوند .


نهادهاي مدني امروزه با تاكيد بر نقششان از سوي كانونهاي بين المللي و نهادهاي قابل اتكا جهاني مهملي مناسب براي رفع برخي از مشكلات در برنامه توسعه كشورها محسوب مي شوند. معمولا با توجه به قابليت اين نوع سازمانها برنامه ريزي هاي بين المللي و داخلي و حتي منطقه اي بدون در نظر گرفتن نقش آنها صورت نمي پذيرد .


در اين ميان بخش اقتصادي نيز با اتكا به ضرورت هاي اجتماعي به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر نيازمند بهره گيري از توان اين سازمانها ست كه به شكل تخصصي و يا نيمه تخصصي قادرند بخشي از نيازهاي اجتماعي را مرتفع سازند.


از اين رو دربرنامه های توسعه نیز نهادهای بین المللی به شدت به دنبال مشارکت بخشی به این نهادها در تصمیم گیری ها و فعالیت های اجرائی هستند به عنوان نمونه بانک جهاني از دولتها مي خواهد که تحقيقات خود را بر استراتژي کاهش فقر در کشورشان تمرکز دهند و اثبات نمايند که استراتژي ملي کاهش فقر در برنامه هايشان لحاظ شده،وبرای نظارت بر این تعامل معمولا حضور سازمانهای غیر دولتی الزامی می دانند .


يکي از دستاوردهاي اين رويکرد براي کمک هاي توسعه اي اين است که نقش پر اهميتي براي گروه هاي جامعه مدني و تشکلهاي غير دولتي هم در مرحله مذاکرات و مشاوره در بودجه دولت و هم در مرحله نظارت برعملکرد دولت در نظر گرفته شده است.


اين رويکرد در زمينه کمک هاي توسعه اي و هم در زمينه تجارت/اقتصاد کشورهاي ذينفع به چشم مي خورد.


اين قراردادها مستقيما براي تشکلهاي غير دولتي کشور هاي ذينفع قابل دسترسي است. هم اکنون سازمانهاي غير دولتي وعموم  سازمانهاي جامعه مدني و دولت های محلي کاملا در متن قرار داد ها حضور دارند و در برنامه ريزي و اجرا و ارزيابي پروژه هاي مورد توافق همکاري مي نمايند.


 از اين رو با عنايت به توجه جدي جوامع به نقش سازمانهاي غير دولتي به خصوص در پيشگيري از بروز فقر و رفع عواقب احتمالي آن .مسائل اقتصادي  با تاكيد بر نقش اثر بخش آن در توليدیا جلوگیری از  فقر  بستري است كه به روشني نمي توان آن را ناديده گرفت .خصوصا اينكه مشاركت يك فرصت است كه اگر جوامع از آن بهره نگيرند به تهديدي مبدل مي شود كه قادر است تمامي دستورالعمل ها را با اختلال روبه رو سازد .جوامعي كه در ترغيب به مشاركت شهروندان توانسته اند راهكارهاي عملي را تدارك ببيند همواره ضمن كنترل عوامل تهديد زا توانسته اند از اين سرمايه عظيم اجتماعي براي پيشبرد برنامه ها بهره بگيرند.در واقع جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی ابزارهای اکتشافی مهمی برای عطف توجه به جوانب مغفول مانده غیر بازاری ناظر بر واقعیت های اجتماعی است . تا با اتکا بر این توان الگوهای محدود اقتصاد محور را به نحو مقتضی تصحیح کند. با این وجود جامعه مدنی عمدتا در بستر مباحث و گفتارهای هنجاری نیازمند توجه به نهادهای تشکیل دهنده خود است که میتواند فرآیند شناسائی سرمایه اجتماعی و بازتولید آن را ایجاد کند (کیان تاجبخش 1384،369)


جایگاه سازمانهای غیردولتی یا نهادهای مدنی در نظام تصمیم گیری کشور :


سازمانهای غیردولتی یا همان نهادهای اجتماعی فعال در جامعه در نظام تصمیم گیری ایران هنوز نتوانسته اند از جایگاه خاصی برخوردار شوند .


بر اساس برنامه سوم توسعه که نخستین رویکرد بر فعالیت این گروه از نهادها قانونمند شد از حضور آنان به عنوان گروههای مشاور در کار گروههای استانی نام برده شد، تادر مسیر تصمیم گیری از منابع مشاوره های آنان بهره گرفته شود .


پیش ازآن نیز به دلیل عدم شکل گیری جدی نهادهای مدنی به مفهوم نوین آن  هیچ رویکرد حقوقی عامی برای فعالیت آنان وجود نداشت .در خصوص انجمن های صنفی و اتاق های بازرگانی که سابقه آنها به پیش از انقلاب باز می گردد تلاش جدی برا ی نقش موثر آنان در فرآیند شکل گیری تصمیم گیری ها تدارک دید ه نشده بود.


 بیشتر فعالیت آنان قالب با نک اطلاعاتی ناقصی بود که معنا و مفهوم واقعی بانک اطلاعاتی را نیز به همراه نداشت.


در طول ده سال گذشته با ورود رویکردهای جدید به عرصه معادلات تصمیم گیری در اتاق های بازرگانی روند فعالیت آنان از حوزه با نک اطلاعاتی به برنامه ریزی کوتاه مدت برای فعالیت ها ی بازرگانان موردتوجه قرارگرفت. اما همچنان مشکلات عدیده ای برای مشارکت آنان درفرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری وجود دارد که عدم تمایل یا شاید باور آنان برای حضور از سوی دولت و بخش های وابسته به آن قسمتی از واقعیت است .در همین راستا سایر نهادهای مدنی نیز همچون کانون عالی کارفرمایی یا سندیکای شرکتهای ساختمانی یا....نیز در همین راستا قابل تعریف هستند .


درنظام تصمیم گیری کشور نهادهای مدنی هنوز توانسته اند از بخش مشاوره گام بیشتری بردارند البته حوزه مشاوره نیز برای آنها هنوز نهادینه نشده است .در این میان ساختار تشکیلاتی اتاق های بازرگانی در ایران نیز قابل تامل است که نمایندگانی از دولت البته با اتکا به ترکیب غالب غیر دولتی ها درآنها حضور دارند .


از این رو تنها متن قانونی پس از قانون تشکیل اتاق های بازرگانی و تعاون وحتی تشکیلات کارفرمائی و کارگری در ساختار اثر بخشی عام برنامه سوم توسعه است که دربرنامه چهارم نیز مورد تاکید قرار گرفته است .


منابع حقوقی موجود در کشور امکان اثربخشی جدی بر ساختار تصمیم گیری و تصمیم سازی را برای نهادهای مدنی از این دست محدود ساخته است .


درواقع آنچه تحت عنوان نهاد مدنی یا سازمان غیر دولتی در حوزه اقتصاد در ایران تبیین می گردد هنوز نتوانسته از جایگاه لازم برخوردار شود، اما این قابلیت برای آن وجود دارد که بتواند در رویکردهای اقتصادی کشور نقش موثری ایفا کند .


ناتوانی نظام اقتصادی و سیاست گذاری اجتماعی در پذیرش سازمانهای غیر دولتی یا نهادهای مدنی که وابستگی به دولت ندارند زمینه بروز اقداماتی که میتواند کارکرد کنترلی و نظارتی این گروه از سازمانها را تضمین نماید ،فراهم نمی کند.


هرچند که شایستگی این دسته از نهادها در ایجاد شرایط مطلوب جهت اعمال نظارت عمومی و بهبود ساختار اقتصادی تردیدهائی را نیز به همراه دارد اما امکان تعامل و کنترل ویژگی نهادینه آنها می باشد .


ضرورت های اجرای ابلاغیه اصل 44:


ساختار اقتصادی متصلب کشور در طول سه دهه اخیر و ضرورت بازنگری برآن الزامی بود که منجر به تدوین سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی گردید .در این سیاست هاعمده ترین تلاش بر محدود ساخت دولت در دسترسی به شیوه بنگاه داری و هدایت آن به سیاست گذاری و نظارت و اعمال حاکمیتی بود. چیزی که تا پیش از آن محمل حقوقی و قانونی نداشت .ابلاغ سیاست ها این فرصت را فراهم کرد تا با تدوین قوانین اجرائی امکان عملی سازی این رویکرد برای کشور فراهم و ساختار بیمار اقتصاد کشور به رغم در اختیار داشتن منابع متعدد مادی و معنوی گام های توسعه و پیشرفت را طی کند .در این میان شاخصه اصلاح ساختار، موضوع خصوصی سازی بود که با اتکا به پیش نیازها و روند اجرا قادر به عملیاتی کردن سیاست ها را داشت .


واژه خصوصي سازي حاكي از تغيير درعدم  تعادل بين حكومت و بــازار به نفع بازار است. خصوصي سازي وسيله اي براي افزايش كارايي (مالي و اجتماعي) عمليات يك موسسه اقتصادي وابسته به دولت است. زيرا چنين به نظر مي رسد كه مكانيسم عرضه و تقاضا و بازار در شرايط رقابتي باعث بكارگيري بيشتر عوامل توليد، افزايش كارايي عوامل و درنتيجه توليد بيشتر و متنوع تر كالاها و خدمات و كاهش قيمتها خواهد گرديد. اين پيش بيني به جهت مباني تئوريك و علمي در سطح اقتصاد خرد و همچنين تجربه ساير كشورها امري پذيرفته شده است . در اين صورت چرايي مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نكته حساس این مهم  چگونگي انجام آن و  پيچيده ترين مسئله آن انتقال مالكيت و نيز شكل گيري بخش خصوصي در جامعه است.


 به طور خلاصه براي آنكه خصوصي سازي هرچه بهتر صورت پذيرد بايد اقدامات زير به طور «همزمان» به عمل آيند:


الف - تقويت حقوق مالكيت خصوصي، تغيير ساختار شركتها، آزادسازي و مقررات زدايي، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالي (بويژه بازار سرمايه) و بازار نيروي كار‍؛


ب - تشويق و هدايت درجهت توسعه بخش خصوصي به منظور تحريك رقابت و ورود توليدكنندگان به بازار؛


ج - واگذاري موسسات عمومي دولتي به بخش خصوصي (تغيير مالكيت نيازمنديهاي محيطی)


خصوصي سازي در سطح ملي بايد با اتكا بر اهداف استراتژيك خاص آغاز شود چرا كه بسياري از طرحها به علت نبود اهداف استراتژيك مشخص، قابل پيگيري و ارزيابي،نیست .


اهداف تبيين شده مي بايستي بدون تعارض، تداخل منفي ودركوششي هماهنگ واولويت بندي شده تعريف گردنــد. اهداف استراتژيك خصوصي سازي مي توانند درجهت توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي منطقه و كشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزايي، توسعه فعاليت، كاهش هزينه هاي جاري شركتها، كوچك شدن اندازه دولت و... باشند.


 پس از تبيين اهداف بايد به دو اصل مهم افزايش سودآوري و تقويت مالكيت خصوصي توجه گردد. مطالعه تاريخي فرايند خصوصي سازي در كشورهايي مانند آلمان، انگليس، فرانسه و... و كشورهايي نظير روسيه، كره جنوبي، لهستان،‌هند ،چین ،جمهوري چك، اسلواكي و... (كه به لحاظ ساختار اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و رفتاري داراي تفاوتهاي اساسي هستند) نشان مي دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار و شكل گيري نظام بازار به اين دو اصل توجه شده است .و به فراخور زمان، مكان و شرايط، زمينه هاي زير را فراهم و به وجود آورده اند:


اول) اقدامات «دروني»  : در اين زمينه مي توان به اقداماتي مانند تقويت فرهنگ عمومي كاركنان و مديران بنگاه، توسعه منابع انساني، مديريت سرمايه و افزايش بهره وري سرمايه، تجديد ساختار و مهندسي مجدد به منظور كاهش سطوح مديريتي و سلسله مراتب اداري و نيز ادغام فعاليتهاي متجانس و حذف فعاليتهاي موازي، توسعه امور بين الملل درجهت جذب سرمايه و فناوري، بازنگري در قراردادها به منظور شفاف سازي و همچنين تعريف و ارائه استانداردها و شرايط خصوصي پيمان و... اشاره كرد.


دوم) ايجاد شرايط و بستر «محيطي» به عنوان «موتور» خصوصي سازي توسط دولت  :  بررسي قوانين و برنامه هاي توسعه و اقدامات خصوصي سازي و مكمل آن در كشــور مؤيد آن است كه دولت فاقد مجموعه اي جامع، همــاهنگ و مكمل و جهت دار (بويژه مابين نهادها و سازمانها) با اهداف و استراتژي هاي كلان خصوصي سازي كشور است. به طور خلاصه درجهت بهبود شرايط و زمينه هاي تخصصي «محيطي» خصوصي سازي، حتي قبل از شروع اقدامات اجرايي در مركز حكومت، ارائه دو بستر زير ضروري مي كند:


الف ) بستر مناسب قانونگذاري:


نهادهاي قانونگذار(تصميم ساز و تصميم گير) با تعيين اولويتها بايد از يك طرف قوانين و مقررات لازم را براي ايجاد يك اقتصاد كارآمد مبتني بر بازار و كوچك شدن اندازه دولت تدوين كنند.بازنگري قوانين، ارزيابي اثربخشي آنها در اجرا، تدوين و پيشنهاد قوانين جديد ازجمله وظايف اين نهادها خواهدبود. در اين مرحله مهمترين بحث چگونگي تغيير مالكيت و گذر از بنگاهها و شركتهاي دولتي به شركتهايي با مالكيت مشترك و يا خصوصي و تقويت حقوق مالكيت خصوصي است. در اين زمينه به تدوين قوانيني در موارد زير اشاره مي شود:


- قانون ضدانحصار؛


- قوانين روابط بين الملل و داخلي و  نحوه بازگرداندن سود و چگونگي خارج كردن آن از كشور؛


- مالكيت خارجي سرمايه و زمين؛


- محدوديتهاي تبديل ارز؛


- محدوديتهاي درمورد استخدام و اخراج كارگران.


و ازطرف ديگر، قوانين و مقررات لازم را به منظور نظارت بر فعاليت بنگاه خصوصي با هدف امنيت و سلامت اقتصاد و جلوگيري از ايجاد شكاف طبقــــــاتي و رانت جويي و رانت طلبي تدوين كنند.


 قوانين و مقرراتي در زمينه هاي زير در اين راستا هستند:


- محيط زيست؛


- حمايت از حقوق شاغلان و كارگران؛


- نظارت بر شرايط ايمني كارگاههاي توليدي؛


- نظارت بر آزادي هاي فردي و سازماني؛


- آزادي ورود و خروج از بازار؛


- قوانين و مقررات كار و بيكاري (با تاكيد بر جلـــــوگيري از انهدام اجتماعي كاركناني كه به واسطه كــوچك سازي اندازه دولت بيكار مي گردنند)؛


- قراردادها و نحوه حل و فصل دعوي (با نگاه اقتصادي و حقوقي(


ب )ارائه بستر مناسب حمايتي: تشكيل و يا اصلاح نهادها، سنديكاها، انجمن ها، مراكز و... كه بتوانند طبق «برنامه» مساعدتهايي مالي و غيرمالي را به بخش خصوصي ارائه كنند.این نهادها همچنین ضمن ارائه خدمات به بخش خصوصی قادرند با ایفای نقش ناظران غیر دولتی فرآیند خصوصی سازی را نظارت نموده و با ارائه راهکارهای مناسب امکان دستیابی به اهداف را تامین کنند.در این میان ایجاد ظرفیت های مناسب حقوقی و الزامات فرهنگی برای توانمند سازی این نهادها از یک سو و ایجاد سازو کار لازم برای بهره گیری از خدمات آنان از سوی دیگر مهمترین بخش در نهادینه ساختن خصوصی سازی در کشور است . اين حمايتها به دو صورت زير طبقه بندي مي شوند:


1: حمــايتهاي مادي «هدفمند و موقت» كه مي توانند به صورت بلاعوض، معافيت مالياتي يا تخفيف مالياتي، وامهاي كم بهره و... باشد. در اين راستا، باتوجه به ساخت مالي كشور كه مبتني بر سيستم بانكي است، همراه ساختن اين سيستم با استراتژي خصوصي سازي و حمايت از افراد «كارآفرين» و بنگاههاي خصوصي «كارآمد» امري بسيار ضروري است. نكته مهم در اينجا ارائه برنامه تجاري و توسعه از سوي بخش خصوصي و نظارت و كنترل در حمايتها طبق برنامه است.


2: حمايتهاي غيرمادي كه با تشكيل و يا اصلاح و تقويت نهادها و مراكزي در ابعاد و زمينه هاي زير امكان پذير مي شود:اطلاع رساني (داخلي و بين المللي)؛تامين اجتماعي و بيمه بيكاري؛آموزش حرفه اي و تخصصي؛مشاوره و راهنمايي و....(تدبير خرداد 83 شماره 145)


با این وجود برای اجرای سیاست های ابلاغی  ضرورت ایجاد بازار رقابتی در ساخت اقتصادی کشورالزامي است .صیانت از حقوق و آزادی های فردی از اصلی ترین مبانی شکل گیری نظام حکومتی منبعث از ارای مردم است .براین اساس مشروعیت این نظام وامدار اصالت بخشی به حقوق مردم و ازادی های طبیعی و فطری آنان است .گشایش ساختار اقتصادی که با ابلاغ سیاست ها زمینه بروز آن فراهم گشت در واقع جامه عمل پوشاند ن به این واقعیت است .سنگ بنای نظام اقتصادی آزاد رقابت است که در پرتو اجرای این سیاست ها قابلیت اجرا دارد .وابستگی 80 درصد اقتصاد به دولت که مفهوم دولتی بودن اقتصاد ایران را تسری می دهد در واقع همان مثلث متصلب است که مانع بروز استعدادها و اعمال ازادی های فردی می شود .در واقع با آزاد سازی به عنوان پیش شرط اقتصاد بازار و توسعه خصوصی سازی به عنوان راهکار عبور از این ساختار پیچیده راه عبور به سوی اقتصاد بازار و رقابتی هموار می شود.در بازار رقابتی قیمتها ی عادلانه در فرایند عرضه و تقاضا شکل میگیرد و بازار از تسلط عامرانه خارج می گردد و منابع و کالاها و خدمات قادر است از طریث جرخش مبادلات مسیر تخصیص در حد تعادل را مشخص کند (جامساز ،روزنامه اعتماد ،8خرداد 87)در این راستا بند الف سیاست هافضای بسیار جذابی برای بخش خصوصی فراهم کرده ورغبت این بخش برای حضور بیشتر است .مجاز نمودن ورود بخش خصوصی به برخی از حوزه ها و صنایع به دلیل اینکه ازمراحل اولیه تاسیس بنگاه در اختیار بخش خصوصی است توجه آنان را بیشتر جلب کرده است .اما اجرای بند ج نیز نیازمند ایجاد فضای مناسبی است که راهکارهای ارائه شده در سطور پیشین شاید بتواند راهگشا باشد .


با اين وجود ضرورت هاي اجراي سياست هاي ابلاغي يك واقعيت تاريخي است كه امكان گريز از آن براي نظام اقتصادي كشور مقدور نمي باشد . شرايط كنوني به نحوي رشد يافته كه ارائه نسخه هاي ساختاري و فوري براي آن بسيار جدي است .درآمدهاي سرشار ناشي از نفت كه امروزه ارقام آن بسيار با لا مي باشد (بشكه 130 دلار ) به همراه تورم بيش از 20 درصدي بدون درنظر گرفتن مسكن و زير ساخت ها به همراه وجود حدود 10 ميليون شهروند ايراني زير خط فقر بر اساس گزارش وزات رفاه و عدم پويائي بنگاههاي اقتصادي و وابسته گي بيش از پيش انها به حمايت هاي دولت تصويري نا مناسب از اقتصاد ايران را به همراه آورده كه ضرروت بازنگري و اصلاح براي آن اساسي است .نياز به توسعه شرط لازم و كافي جمهوري اسلامي براي رسيدن به اهداف چشم انداز است در اين ميان جايگاه استراتژيك و سياسي و مهمتر از آن جايگاه فرهنگي كشور فرصت هايي است كه امكان اين توسعه را فراهم مي سازد.


لذا جهش و رسيدن به اهداف چشم انداز امكان پذير است .اين مهم تا پيش از ابلاغ سياست هاي در تفسيري نامعين و صوري از اصل 44 مانع عملياتي شدن روش هاي بهبود ساختار اقتصادي مي گرديد اما اكنون با در اختيار داشتن اين سند راه براي رفع مشكلات هموار شده است. (ماهنامه اقتصاد ايران اسفند 86 /13)


نگاهی به موانع اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44


مهمترین موانع اجرای سیاستهای ابلاغی ساختار متصلب و حجیم دولت است که به هیج روی حاضر به تغییر در بافت درونی خود نیست .از این رو در نگاهی ترتیبی که به شکل عمودی از بالا به پايين در ساختار اقتصادي دولت قابل مشاهده است  موانع اصلی برای رسیدن به سیاست های ابلاغی در سرفصلهای زیر قابل توجه است  :


1-  دولت بزرگ(دولت بزرگترين كارفرما/ سرمايه دار/ امتياز بخش/ قدرتمند/ بهره مند از امكانات حاكميت /.........)


2-  در اختیار نداشتن قوانین متناسب (عدم تصويب نهايي لايحه اجراي اصل 44 به همراه ناكافي بودن قوانين موجود به انضمام اجراي ناقص ومحدود برنامه چهارم توسعه )


3-  عدم تبیین استراتژی برای انجام فعالیت های متناسب بر ای اجرا سیاست ها (نامشخص بودن هدف خصوصی سازی )


4-  در اختیار نداشتن امکانات نظارتی و کنترلی به شکل حقوقی در خارج از بدنه دولتی (عدم اعتماد به بخش هاي غيردولتي به معناي عام آن و عدم تمايل به ارائه اطلاعات به حوزه غير دولتي )


5-  عدم دسترسی به امکانات اطلاع رسانی عمومی برای کاهش هزینه های سیاست های اجرائی ابلاغیه ها (عدم تبين متناسب اهداف براي دستگاههاي مجري و نامشخص بودن وظايف  آنها در ارائه اطلاعات به روش هاي گوناگون ترويجي و تبليغي با عنايت به عدم در اختيار داشتن متن قانوني جهت اتكا به آن )


6-  عدم برخورداری از تجارب دیگر کشورها (كمبود منابع مطا لعاتي و عدم در اختيار داشتن امكانات تحقيقي - پژوهشي براي دستگاههاي مجري خصوصا سازمان خصوصي سازي - محدوديت منابع انساني متخصص و حجم وسيع فعاليت ها )


7-  نهادینه نشدن سازوکار اجرائی ابلاغیه ها با اتکا به قوانین (به دليل ضرورت اجرائي شدن ابلاغيه ها به اتكا قوانين و دستورالعمل هاي حقوقي و در اختيار نداشتن اين متون فضاي لازم براي نهادينه شدن فراهم نشده است )


8-  نبود عزم جدی برای توانا سازی و اطمینان بخشی روانی و عملی برای بخش خصوصی(سياست هاي دوگانه و در برخي موارد چند گانه دربرابر بخش خصوصي و اتهامات مداوم به حوزه دارندگان سرمايه و عدم ايجاد امكانات معين حمايتي اعم از تسهيلات و امكانات آموزشي و مشاوره اي و ...)


9-  آموزش مداوم دولت در حوزه نقش های اصلی یعنی سیاست گذاری و نظارت (دولت هنوز ساز وكار لازم براي جستجوي نقش واقعي را تدارك نديده.نهادهاي بالادستي اعم از مجمع و شوراي نگبهان و ...مي بايستي نسبت به تدارك اين فضا براي دولت و كاركنان اقدام لازم را صورت دهند و شرح وظايف جديد منطبق بر انتظارات نوين براي آنها تدارك ديده شود.)


10- نظارت موثر بخش های حاکمیتی بر مراقبت از دولت در عدم ورود به حوزه های عملیاتی و بنگاه داری (بخش هاي حاكميتي با اتكا به منابع مردمي به خصوص نهادهاي غير دولتي تخصصي مثل سنديكا ها و انجمن هاي صنفي و ...بايستي دستورالعمل نظارتي براي عدم ورود مجدد دولت به حوزه بنگاهداري را با اتكا به دوشيوه خود تنظيمي دروني براي مجموعه حاكميت و سازماندهي اجتماعي از طريق سازمانهاي برخاسته از مردم فضاي نظارتي بر دولت را تقويت كند )


در این میان توجه به یکی از مهمترین عناصر در اجرای سیاست های ابلاغی یعنی خصوصی سازی قابل تامل است .


در واقع پایه اصلی نظام اقتصادی مبتنی بر بازار، تعداد زیاد مشارکت‌کنندگان است و وجود یک نظام انگیزشی که بتواند به درستی عناصر شرکت کننده را پویا و فعال سازد . اجماع این است که حوزه دخالت دولت در امور تجاری و کسب و کارها باید محدود شود و به منظور افزایش کارآیی  و بالابردن بهره‌وری، ارتقا  گرایش به پس‌انداز و درنهایت ایجاد ثروت و اشتغال ضروری است که بخش‌خصوصی در یک اقتصاد رقابتی فعالیت کند.


تجربه هفتاد ساله حکومت‌های سوسیالیستی موید این نکته است که اقتصاد دولتی قادر به تامین آنچه در بالا ذکر آن رفت نیست . تجربه اخیر در چین در ایجاد بازار آزاد  بیانگر این است که خصوصی‌سازی در عرصه اجرا برای تشکیل یک جامعه مدنی  مبتنی بر آزادی‌های فردی ضرورت تام دارد. از آنجا  که رعایت حقوق مالکیت که  جزئی از ملزومات  جامعه مدنی است اقتصاد متکی به رعایت حقوق فردی و محترم نگاه داشتن حق مالکیت عاملی است که فرایند دستیابی به بهبود ساختار اقتصادی را تسریع میکند. از این رو ه خصوصی‌سازی در زمان حاضر نه تنها فرصتی برای بیرون کشیدن اقتصاد کشور از بن بست توسعه نایافتگی است بلکه شانس بزرگی برای تشکیل جامعه مدنی نیز می باشد . ضرورتی غیرقابل انکار که نتایج عینی اجرای آن در همه کشورهای جهان قابل مشاهده است . در حقیقت بخش دولتی کارآمد و موثر در کنار بخش خصوصی توانمند شکل می گیردو قادر به ایفای نقش های اساسی یعنی حاکمیت ،سیاست گذاری ،نظارت و هدایت است . به عنوان مثال  در کشورهایی نظیر سوئد و فنلاند  در کنار بخش دولتی بزرگ بخش‌خصوصی قدرتمندی  نیز وجود دارد که موجب تسریع در حرکت سرمایه شده و حساب سرمایه را از انسداد خارج می کند .از این رو ، خصوصی‌سازی در ایران به منظور دستیابی به اهداف بزرگ پیشرفت و توسعه و عبور از مرحله رکود الزامی است . اما در این میان نکته قابل تامل عدم وجود بخش خصوصی قدرتمند است که بتواند نقش موثر خود را در این باز مهندسی مجدد اقتصاد عملیاتی کند .


از این رو به نظر میرسد دو راه تجربه شده در کشورهای دیگر با اتکا به سیاست های ابلاغی قابل توجه باشد .


نخست :توانمند سازی بخش خصوصی از طریق ارائه مشاور مداوم ؛کاهش حجم مالیات ،ارائه تسهیلات بانکی ،ایجاد joind venture ،فعال سازی نهادهای مدنی (اتاق های بازرگانی ،سندیکاهاو...)


دوم :بهره گیری از بخش خصوصی بین المللی با اتکا به ایجاد تسهیلات حقوقی و قوانین تضمین یافته به منظور رفع نیاز مالی جهت واگذاری بنگاههای وابسته به دولت


 به نظر می‌رسد  بخش‌خصوصی بین‌المللی از نظر نقدینگی مشکلی ندارد. درتمام دنیادر زمان خصوصی‌سازی بخش زیادی از سهام به وسیله سرمایه‌گذارانی از دیگر کشورها خریداری می‌شود. در این روش است که سرمایه داخلی نیز تجهیز شده و ترس ونگرانی  سرمایه‌داران داخلی از سرمایه‌گذاری دور می شود دولت با بکارگیری شیوه اعتماد بخشی دو بخش مهم را به عرصه رقابت در بخش خصوصی وارد کرده که هریک به سهم خود قاردند فضای بازار به رقابتی گردانند .  بر طبق آمارهای غیر رسمی بیش از  200میلیارد دلار سرمایه ایرانیان در امارات متحده عربی وجود دارد، که قادر است با تضمین ها ی حقوقی که ارائه می شود سرمایه را به داخل کشور هدایت کنند .


یکی دیگر از موانع خصوصی سازی در کشور خصوصی سازی از طریق سهام عدالت با ظرفیت 20درصدی است که باید در اختیار دولت باقی بماند. این مهم با عنایت به متن ابلاغیه که سهم 20 درصدی را از هر صنعت برای دولت در نظر گرفته نگرانی مدیریت واحدهای قابل واگذاری را برای بخش خصوصی بیشتر می سازد .در واقع مدیریت در کنار مالکیت است که میتواند مفهوم خصوصی سازی را معنا ببخشد وبا وجودچنین شرایطی امکان ورود بخش غیر دولتی محدود می گردد . بنابراین مشکل واگذاری‌ها در دو سطح قابل بررسی است. نخست آنکه عدم ورود سرمایه گذار خارجی بستر بهره گیری از منابع خارجی را مسدود ساخته و امکان دریافت مجدد آن نیز حداقل در کوناه مدت مقدور نیست . موضوع دوم اینکه  سهام دولت با توجه به دومحور 20 درصدی بسیار بالاست چراکه دولت مدیریت سهام عدالت را نیز به نوعی برعهده دارد لذا بخش خصوصی داخلی نسبت به ورود به این حوزه با احتیاط بیشتری عمل میکند .


يکی از مشکلات دیگر خصوصی‌سازی اشکالات ساختاری برخی بنگاه‌های دولتی است. به عنوان مثال در صنعت برق اصلاح ساختار بسیار مهم‌تر از خصوصی‌سازی است. اگر در این‌گونه صنایع اصلاح ساختار صورت نگیرد، انحصار بخش دولتی به بخش‌خصوصی منتقل می‌شود که بسیار خطرناک‌تر است. اما با وجود نیاز به تجدید ساختار در برخی صنایع و شرکت‌های دولتی، نظر به اینکه مقوله خصوصی‌سازی در کشور ما با تاخیر انجام می‌شود و آثار مخرب آن بسیار شدید است، بهتر است که دولت دارایی‌های خود را با نظارت بخش غیر دولتی به افراد مناسبی که تمایل خرید آنان قبلا از سوی این نهادها بررسی شده واگذار کند . این به نفع اقتصاد ملی  است که روند خصوصی سازی شتاب بیشتری بگیرداما با مدیریت مشترک نهادهای غیر دولتی و دولت . در این راستا توجه به این نکته نیز قابل تامل است که خواست مدیریت دولتی و بدنه دولت بر واگذاری به صورت دستورالعملهای سیاست ابلاغی نیست لذا بنگاهها معمولا با اتکا به لابی های مدیریتی یا عدم ارائه اطلاعات ،موضوع واگذاری را با تاخیر همراه میکنند که این مهم با بهره گیری از نهادهای غیر دولتی قابل مرتفع شدن است .


ضرورت نظارت نهادهای مردمی براجرای ابلاغیه اصل 44:


اهمیت اصلاح ساختار اقتصادی کشور و ضرورت به کارگیری تمامی عناصر موثر بر اجرای سیاست های مربوط به آن الزامی است که توجه جدی به بخش غیر دولتی را الزامی می گرداند .در این راستانظارت مردمی در قالب نهادهای برخاسته از آنان فرصتی است که میتواند فرآیند تسریع در بهبود ساختار اقتصادی که با اتکا به سیاست های ابلاغی فراهم شده را معنا بخشد .


ساخت پيچيده دولت بزرگ و تعلق به حفظ شرايط موجود دركنار تازه گي تصميم براي بهبود تغيير در قالب سياست هاي ابلاغي از نخستين دلايلي است كه ضرورت ورود نهادهاي مردمي براي نظارت را تبيين مي كند .در اين ميان از آنجا كه رقابت ركن اصلي بهبود ساختار اقتصادي كشور است و ا ين مهم حادث نمي شود مگر آنكه تصوير مشاركت موثر در تعاملات ا قتصادي و اجتماعي شكل گرفته باشد .لذا نهادهاي مدني با اتكا به منابع تشكيل دهنده يعني بخش برخاسته از مردم و نهادينه شدن مشاركت در تعاملات ارتباطي قادرند معناي رقابت را در شكل سازمان يافته ارائه كنند .نكته قابل تامل در اين مهم خواست عناصر تشكيل دهنده اين نهادها براي مشاركت است .درواقع تمايل آنان براي نظارت كه بخشي از دلايل اصلي تشكيل اين نهادها است .


زير ساخت بهبود ساختار اقتصادي متكي به منابع بخش خصوصي است كه مي بايستي در اين تعامل مشترك با دولت همراه شوند .نبود بخش خصوصي به معناي واقعي آن عملا مسير بهبود ساختار اقتصادي را با اختلا ل همراه مي كند از اين رو ايجاد شرايط مناسب براي ورود اين بخش از يك سو كه ميتواند از سوي اين نهادها تضمين گردد و اطمينان بخشي عمومي به جامعه در خصوص وجود عناصري ديگر خارج از بدنه دولت در بررسي رفتارهاي اقتصادي دولت در راستاي بهبود ساختار از سوي ديگر‌؛ ضرورت اساسي براي مشاركت گسترده نهادهاي مدني در اجراي سياست هاي ابلاغي است .


در همين ارتباط از آنجا كه عدم دسترسي بخش خصوصي به ا طلاعات مورد نياز به منظور فعاليت و سرمايه گذاري در عرصه هاي ا قتصادي همواره از موانع بهبود ساختار و اجراي برنامه خصوصي سازي بوده نظارت سازمانها يا نهادهاي مدني در اين حوزه ميتواند ضمن ارا ئه تضمين كافي در كسب ا طلاعات مورد نظر يا به نوعي ا يجاد شفافيت  اطلاعاتي فرآيند دسترسي به آن را نيز تسهيل نمايد .


از ديگر موارد اثر بخش نظارت نهادهاي مدني  بر فرايند بهبود ساختار؛رفع  فقدان آموزه هاي فرهنگي مناسب براي تقويت و گسترش بخش خصوصي  است . نهادهاي مدني با تكيه بر داده هاي درون سازماني و ارتباط مستمر با بخش خصوصي و دولتي قادرند با تهيه ريز برنامه هاي لازم براي رفع نيازهاي فرهنگي ا مكان عملياتي شدن سياست هاي ابلاغي را فراهم نمايند .


اين نهادها تصوير جامعه اي هستند كه مي بايستي در يك رفتار بزرگ اجتماعي كه دولت قصد اجراي آن را دارد سهيم باشند لذا به عنوان بازيگران ميانه مي بايستي شرايط لازم براي ورود بخش جديد به اين حوزه را فراهم نمايند و در عين حال با تصحيح رفتار دولت فرآيند اجرا ي آن را مهيا نمايند.


در اين ميان موضوع نظارت گذشته از تصور رايج به معناي عدم دخالت مفهوم تازه تري را نيز به همراه دارد و آن تغيير هويت نظارت از دولتي به غير دولتي يا وجود همزمان ناظران دولتي و غير دولتي بر يك رفتار دولتي اين نكته مهم به ناظران اين امكان را مي دهد تا مفهوم نظارت را از حالت ايستاتيك به حالت ديناميك تغيير شكل دهند .اين ناظران به دليل تعلقات دروني براي بهبود ساختار كه برخاسته از يك عمل داوطلبانه است نظارت را نه به عنوان يك وظيفه سازماني بلكه به عنوان يك رفتار موثر براي تحقق اهداف معنا مي كنند .


ارائه نظارت ديناميك اين فرصت را به بخش دولتي مي دهد كه به طور موثر گره هاي موجود بر  اجراي سياست هاي را شناسائي و راههاي رفع آن ر ا بررسي نمايد .در واقع دولت بدون هزينه قادر است با بهره گيري از منابع دروني جامعه فرآيند اجرا را تصحيح و بستر نهادينه شدن ان را فراهم نماديد.


اطمينان بخشي به بخش خصوصي و ا يجاد تضمين هاي رفتاري براي مشاهده گران به خصوص ناظران بين المللي اين امكان را ايجاد مي كند كه اجراي سياست ها را در قالب بسته اصلاح ساختار با تعلق بيشتري دنبال كنند چيزي كه شايد در صورت عدم حضور اين بخش نتواند معناي واقعي داشته باشد .


در اين بستر با ايجاد فرصت براي نظارت نهادهاي مدني فرهنگ جديد ي در بدنه دولت شكل مي گيرد كه ناظران بيروني (بخش خصوصي )  قسمتي از ساختار نظارت هستند كه توجه به خواست آنان بستر بهبود شرايط است .جاري شدن اين فرهنگ ضمن ارتقا جايگاه نهادهاي مدني زمينه دستيابي به آثار مثبت تعامل مشترك در جامعه به ويژه عملياتي كردن معناي احترام به مالكيت خصوصي و باور داشتن رقابت را تبيين مي سازد.


نظارت نهادها ي غير دولتي همچنين ميتواند از بار هزينه هاي دولت در حوزه هاي مالي و مديريتي براي جلب مشاركت بخش هاي غير دولتي بكاهد ؛ بازتاب اثر بخش اين نظارت موجب جلب نظر بخش خصوصي شد ه و فضاي مناسبي را براي خروج دولت از بنگاه داري فراهم مي كند بدون آنكه هزينه زيادي بابت آن ارائه كرده باشد .


با ابلاغ دستورالعمل‌های اصل 44 قانون اساسی، تحولی مهم در آینده کسب و کار کشور به وجود خواهد آمد که  اتاق‌های بازرگانی به عنوان بخشي از نهادهاي مدني به همراه ساير نهادهاي وا بسته وظیفه‌ای مهم به عهده خواهند داشت.


حضور کارشناسان خبره در کنار صاحبان کسب و کار مجموعه‌ای را به وجود خواهد آورد که در هیچ جای دیگر قابل‌تجمع نیست. از این بابت، حضور دانش و تجربه در اتاق‌ها می‌تواند محور تحول در کشور باشد.. 


در این میان سایر نهادهای مدنی نیز میتوانند در این بستر به همکاری دعوت شوند .موضوعیت اتاق بازرگانی با عنایت به هویت حقوقی وقانونی آن فرصت خوبی برای ازمون دولت و نهادها است تا بتواند گام های دیگر را نیز با علاقه بیشتری همراه سازد .


در واقع با توجه به شرايط خاص كشور تدبيري خاص را بايستي طراحي كرد كه فعال سازي و بهره گيري از نهادهاي مدني بخشي از اين بسته تدا بير است . بخش خصوصي به دليل دلنگرا ني هاي متعدد خصوصا  بي ثباتي ناشي ازتصميم گيري هاي متعدد به همراه بي اعتمادي ديرين نسبت به دولت و ساختار دولتي در شكاف عميقي از دشواري هاي گرفتار آمده است . از سوي ديگر  تفكر و ا نديشه برخي قشرها كه به سرمايه گذار با ديده اي غيرخودي  و غيردوست  و اجحاف گر مي نگرند مانع بزرگي را بر سر راه خيز دوباره بخش خصوصي فراهم آورده كه الزام به فرهنگ سازي عمومي جهت رفع اين باور كهن كه پول فساد مي آورد و آدم پولدار قاسد است را بسيار جدي كرده  است .


تامين ا مكان سرمايه گذاري از يك سو و فراهم آورد ن شرا ئط مساعد براي خريد بنگاههاي اقتصادي وابسته به دولت درمان اقتصا د بيمار اين كشور است كه اين ميسر نمي شود مگر با تعاملي مشترك ميان مردم و دولت و نهادهاي مدني .اين سه راس قادرند با ايجاد فضاي اعتماد زا ئي فرآيند سرمايه گذاري در كشور را تجديد و باورهاي غلط نسبت به سرمايه و سرمايه داري به مفهوم توليد ثروت و اشتغال و رفع فقر را محترم شمارند .اين سه راس تصوير اصلي نهاد هاي موثر در دستيابي به اهداف سياست هاي اصل 44 است .


(در فایل ضمیمه موجود می باشد)


در نگاهي راهبردي براي اجراي موفق سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بخش خصوصي با يد آزادي فعاليت داشته و از استحكام كافي در خصوص پشتوا نه هاي حقوقي  برخوردارشود تا قادربه پذيرش  مسووليت هاي جديد باشد  . براي تحقق بخشيدن به اين اهداف بايد عوامل بحران زا برطرف  و زمينه براي فعاليت بخش  خصوصي در حوزه هاي مختلف اقتصادي فراهم آيد .


الزامات قانوني كوچك‌سازي دولت در راستاي  سياست‌هاي كلي اصل 44:


الزامات قانونی برای کوچک سازی دولت که منطبق بر سه بخش اساسی توانمند سازی بخش خصوصی و آزادسازی و پیشگیری از ایجاد حوزه های جدید به دولت است بستری مناسب برای تحلیل وضعیت کنونی کشور می باشد.


لذا در اينجا فقط بخشي از سياست‌هاي كلي اصل 44 را كه متضمن اهداف كمي و دستورات اجرايي مشخص مي‌باشد مرور مي‌كنيم. يادآور مي‌شود  كليه بخش‌‌هاي سياست اصل 44 در خرداد 84 و بند ج آن در 12/4/85 ابلاغ شده ‌است که به طور مشخص شامل :


- ممنوعيت فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44.


- وا گذاري ساليانه 20درصد فعاليت‌هاي خارج از صدر اصل 44 به بخش خصوصي و تعاوني و ممنوعيت دولت در شروع فعاليت جديد.


- ا فزايش بخش تعاوني در اقتصاد كشور به ميزان 25درصد تا آخر برنامه پنجم.


- وا گذاري 80درصد از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل 44.


- در بند «الف»  بخش الزامات واگذاري تصريح شده است كه قيمت‌گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام مي‌شود. الزامات قانون برنامه چهارم در مورد كوچك‌سازي دولت


ماده 7- كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت تا پايان سال دوم برنامه از شركت‌هاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي تخصصي ذي‌ربط محول مي‌شود.


- حداكثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجراي برنامه‌ چهارم به پيشنهاد سازمان مديريت، شركت‌هايي كه ماهيت حاكميتي دارند، به شكل‌ سازماني مناسب تغيير وضعيت‌ داده و به دستگاه اجرايي مرتبط منتقل نمايد. دولت موظف‌است تا پايان سال اول برنامه كليه دفاتر و شعب شركت‌هاي ‌دولتي مستقر در خارج از كشور را منحل نمايد.


ماده 138- الزام ‌سازمان ‌مديريت براي ‌دگرگوني در نظام بودجه‌ريزي بر مبناي حجم فعاليت‌ها، حداكثر تا پايان سال دوم برنامه.(یادآور می شود سازمان مدیریت در سال 86بنا به مصوبه هیئت دولت منحل شده است )


ماده 139- ارائه لايحه و پيشنهاد حذف و يا واگذاري حداقل 20درصد از تعداد سازمان‌ها و نهادها، موسسات و شركت‌ها تا پايان سال اول برنامه.


ماده 143- كاهش حداقل 20درصد از پست‌هاي مديريت و سرپرستي.


ماده 145- كاهش سالانه حداقل 3درصد از تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آن توسط دستگاه‌هاي اجرايي.(برنامه چهارم توسعه)


- تعيين اهداف كمي برنامه خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي و سقف اعتبارات آنها، در قوانين بودجه سالانه، به نحوي كه نسبت اعتبارات شركت‌هاي دولتي و بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي هر ساله حداقل 2درصد كاهش يابد. در همین راستا دولت موظف است :


1 - در پايان برنامه چهارم تعداد كل كاركنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به ميزان 5درصد كاهش مي‌يابد.


2 - تعداد استخدام‌ها از 50درصد تعداد كاركناني كه از خدمت خارج مي‌شوند تجاوز نكند.


ماده 153- كليه دستگاه‌ها هر 6 ماه يك بار گزارش نوسازي تشكيلاتي خود را به سازمان مديريت بدهند.


3 - نگاهي به عملكرد دوساله برنامه پنج ساله چهارم در حوزه كوچك‌سازي دولت موید این مهم است که :


از آنجا كه گزارش‌هاي نظارتي، به‌رغم صراحت قانوني و مفاد ماده 158 قانون برنامه منتشر نشده  ارزيابي دقيقي در مورد تكاليف مختلفي كه در مواد قانون برنامه ذكر شده در دست نيست. با این وجود برخی گزارشها که به طور پراکنده از سوی کانونهای رسمی ارائه شده موید آن است که :


الف - افزایش تعداد کارکنان دولت و رشد بودجه عمومی


در برنامه پنج ساله چهارم بايستي 5درصد از تعداد كاركنان دولت كم شود. ماده 145 قانون برنامه نيز مقرر مي‌دارد تعداد استخدام‌ها از 50درصد تعداد كاركناني كه از خدمت خارج مي‌شوند تجاوز نكند. با توجه به استخدام‌هاي جديد و بازنشسته شدن يا اخراج كاركنان، بايستي به طور متوسط سالانه 30 الي 32هزار نفر از تعداد كاركنان دولت كاسته شود. ارقام غيررسمي نشان‌دهنده نه تنها كاهش بلكه افزايش كاركنان است كه به دليل غيردقيق بودن از ذكر آن خودداري مي‌كنم، اما رشد بودجه عمومي نشانگر چنين افزايشي است.


در سال 1356 تعداد كاركنان دولت از 950 هزار نفر تجاوز نمي‌كرده، اما در سال 1385 اين تعداد به سه‌ميليون و دويست هزار نفر بالغ شده است. به عبارت ديگر در حالي كه جمعيت كشور دو برابر شده است (از 7/34‌ميليون نفر به 70‌ميليون نفر) تعداد كاركنان دولت 4/3 برابر شده است. اين در حالي است كه در كليه كشورها، به‌ كارگيري اتوماسيون اداري و تكنولوژي‌هاي جديد موجب تقليل محسوس نيروي انساني در سيستم اداري شده است.


رشد اعتبارات هزينه‌اي طبق برنامه پنج ساله چهارم نبايد از 10درصد تجاوز كند. به عبارت ديگر بايستي به قيمت ثابت، افزايش در اعتبارات هزينه‌اي اتفاق نيفتد.


عملكرد سال‌هاي 83، 84 و 85 ارقام 221000 و 318000 و 372000 ميليارد ريال را به ثبت رسانيده است. به بيان ديگر اعتبارات هزينه‌اي در سال‌هاي اول و دوم برنامه به ترتيب با 45درصد و 17درصد رشد مواجه بوده است.


ب- رشد بودجه شركت‌هاي دولتي


به موجب سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از آنجا كه نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه‌ها به سياست‌گذاري و هدايت و نظارت تغيير يافته و از سوي ديگر از ورود انجام فعاليت‌هاي ذيل اصل 44 منع گرديد، لذا بايد بودجه شركت‌هاي دولتي در طول برنامه سير نزولي خود را شروع كند.


ج- افزايش سهم بودجه كل كشور در توليد ناخالص داخلي


به موجب مفاد برنامه پنج ساله چهارم بايستي نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي در طول برنامه ده‌درصد (ساليانه 2‌درصد) كاهش يابد. افزايش نسبت بودجه عمومي دولت به توليد ناخالص داخلي نيز به معناي حجيم‌تر شدن دولت است كه در بند «ب» به آن اشاره شد.


د- مغایرت طرح توزیع «سهام عدالت» با اهداف برنامه


علاوه بر ایرادهای فوق یک اشکال محوری و اساسی در خصوصی‌سازی گم کردن هدف و افتادن در مسیری است که در قرن گذشته جزء تجربیات منفی خصوصی‌سازی به ثبت رسیده است. توضیح اینکه اگر سهام دولتی را بدون توجه به ارزش واقعی آن بین اقشاری از مردم توزیع کنیم اما مدیریت دولتی مستقیم یا غیر مستقیم بر بنگاه اقتصادی حاکم باشد نتیجه‌اي جز تنزل   بهره‌وری و نابودی منابع در بر نخواهد داشت. آنچه که در عمل به کارآیی بنگاه اقتصادی مي‌انجامد نوع مدیریت آن است نه نوع مالکیت. به همین جهت در برخی از کشورها قبل از آنکه به خصوصی‌سازی به روش سهام دولتی به مردم بپردازند، در ابتدا بخش‌هایی از واحدهای تولیدی یا خدماتی را به مدیریت غیردولتی مي‌سپارند.


نکته مهم در طرح توزیع «سهام عدالت» نادیده گرفتن سیاست‌هاي کلی اصل 44 در شيوه توزیع سهام است که بايد از طریق بازار بورس انجام گيرد.


به نظر مي‌آید که هدف از توزیع طرح سهام عدالت، توجه بیشتر به اقشار کم درآمد جامعه است.  باید توجه داشت که هدف خصوصی‌سازی ارتقا بهره وری و بهبود ساختار اقتصادی است ، اگر چه مي‌تواند در سیکل‌های بعدی، از طریق باز توزیع درآمد نسبت به توزیع ثروت عمومی برای اقشار کم درآمد اقداماتی را انجام داد.


در این راستا توصیه می شود که سیتستم تامین اجتماعی با بهره گیری از در امد ناشی از خصوصی سازی امکانات بیشتری را برای اقشار آسیب دیده و کم در امد تدارک ببیند .


در همين ارتباط برخي كارشناسان معتقدند ممنوعیت فعالیت‌ا قتصادی جدیدخارج از موارد صدر اصل 44 و واگذاری سالیانه 20درصد از فعالیت‌های خارج از صدر اصل 44 به بخش خصوصی و تعاونی از سیاست‌های كلی مربوط به توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن دولت است که درخرداد 84 ابلاغ شده است. از سوی دیگر افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد كشور به میزان 25 درصد تا آخر برنامه پنجم و واگذاری80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44، فروش اقساطی حداكثر 5 درصد از سهام فوق به مدیران و كاركنان شركت‌های فوق، فروش اقساطی تا 50 درصد سهام در قالب شركت‌های سرمایه‌گذاری استانی متشكل از تعاونی‌های شهرستانی و در مورد دهك پائین درآمدی 50 درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله از سیاست‌های كلی بخش تعاون و سیاست‌‌های كلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌های دولتی، از سیاست‌هایی کلی ابلاغ شده اصل 44 است كه در طول اين مدت كشور هنوز نتوانسته به آن دست پيداكند (خبرگزاري آفتاب ارديبهشت 87).


در اين راستا  رشد خلاف برنامه 5/15 و 12درصدی نسبت بودجه شركت های دولتی و بودجه كل كشور به تولید ناخالص داخلی قابل تامل است .تعیین اهداف كمی برنامه خصوصی‌سازی شركت‌های دولتی و سقف اعتبارات آنها، در قوانین بودجه سالانه، به نحوی كه نسبت اعتبارات شركت‌های دولتی و بودجه كل كشور به تولید ناخالص داخلی هر ساله حداقل 2 درصد كاهش یابد از تکالیفی بود که برنامه چهارم بر عهده دولت گذاشته اما بر اساس آمار محقق نشده است. در همین حال  رشد متوسط 35 درصدی بودجه شركت‌های دولتی در مدت فعالیت دولت  بر خلاف برنامه و اصل 44 است .بر اساس متن قانونی برنامه چهارم توسعه  تعداد كل كاركنان دولت باید از تعداد آن در آغاز برنامه به میزان 5 درصد كاهش یابد و تعداد استخدام‌ها از 50 درصد تعداد كاركنانی كه از خدمت خارج می‌شوند تجاوز نكند.


میزان واگذاری شرکت‌های دولتی در دو سال گذشته نسبت به سال‌های قبل از آن افزایش چشمگیری داشته، اما گزارشی که وزارت امور اقتصادی و دارایی  منتشر کرد نشان می‌دهد که اهداف دولت در فروش سهام شرکت‌های دولتی در 11 ماهه سال گذشته نسبت به رقم مصوب بودجه 85 به میزان 6/90 درصد محقق نشده است! علاوه بر آن هزینه‌های جاری دولت 45 درصد رشد داشته است. بنابراین دولت به جای کوچک‌سازی، بزرگ‌تر شده است. . (خبرگزاري آفتاب /الويري 17 ارديبهشت 87)


صعود سرسام آور قيمت نفت و رسيدن آن به مرزهاي 140 دلار در ارديبهشت سال 87  به همراه انتظارات فزاينده مردم با توجه به طرح موضوعات متعدد از سوي مسوولين در رفع مشكلات بدون توجه به منابع ،گستره بزرگي از مسووليت ها را براي بدنه دولت ايجاد كرد كه ساختار كنوني نه تنها قادر به پاسخگوئي نيست بلكه نيازمند تعديل و تغيير نيز مي باشد .


دولت كه مي بايستي با ابلاغ سياستها زمينه فعاليت خودرا از تصدي گري به نظارت ،هدایت و سياست گذاري تغيير ميداد در مسیری قرارگرفته  كه نه تنها نتوانست دولت را كوچك  كند بلكه به نوعي آن را بزرگ هم كرد نگاهي به ارقام بودجه 86 براي شركت هاي دولتي ميتواند تاحدودي اين موضوع را تبيين كند .اين وضعيت در سال 85 نيز با توجه به اتكا دولت به بودجه خصوصي سازي كه فرصتي براي كوچك سازي بدنه دولت بود نيز قابل مشاهده است


با توجه به آنچه گذشت عملكرد دولت در حوزه كوچك‌سازي و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را مي‌توان اينگونه خلاصه كرد:


1 - اغلب قوانین و آئین‌نامه‌های مصرح در قانون برنامه چهارم مرتبط با موضوع فوق به تصویب نرسیده و گزارش‌هاي نظارتی در هیچ موضوعی از جمله موضوع فوق ارائه نشده است.


2 - کاهش یک‌ درصدی (سالیانه) تعداد کارمندان دولت اتفاق نیفتاده و مکانیسمی برای اجرای این شاخص در برنامه پیش‌بینی نشده است.


3 - رشد اعتبارات هزینه‌اي که مي‌بایستی در حد 10درصد محدود شود در دو سال اول برنامه به طور متوسط 5/31درصد رشد داشته است.


4 - بودجه شرکت‌هاي دولتی که بایستی با کاهش تصدی گری دولت کاهش یابد در دو سال اول برنامه به طور متوسط  5/41درصد  رشد داشته است.


5 - نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی که بايد در دو سال اول برنامه 4‌درصد کاهش یابد 18درصد افزایش یافته است.


6 - در آمد حاصل از خصوصی‌سازی در سال 85 فقط حدود 7درصد تحقق یافت، این بدان معنا است که وظیفه دولت برای فروش سالانه 20درصد فعالیت‌های اقتصادی غیر از صدر اصل 44 در حد بسیار محدود و ضعیفی اجرا شده است.( گزارش وزارت اقتصادو دارائي )


7 - اجرای طرح توزیع «سهام عدالت»  به دلیل محفوظ ماندن مدیریت دولتی یا شبه دولتی با روح سیاست‌هاي کلی اصل 44 و مفاد برنامه پنج ساله چهارم سازگاری ندارد.


راهکارهای نظارت مردمی بر اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44:


برجسته ترین راهکارهای نظارت مردمی یا به عبارت بهتر نهادهای مردمی بر اجرای سیاست های ابلاغی را میتوان در دو زیر گروه تبیین کرد :


الف) ساختاری :این گروه از نهاد میتوانند با ارزیابی مداوم نیازهای حقوقی و تقنینی را برای این مهم فراهم نمایند .


درواقع نهادهای مردمی با بکارگیری تجارب عملی در حوزه کسب و کار قادرند با نگاهی فرادولتی به عنوان یک عمل کننده موضوعیت ا بلاغیه های اصل 44 را وارسی نموده و نقاط ضعف و بسترهای اجرا  را  باز     خوا نی  کنند .


این رویکرد برای نهادهای غیر دولتی این فرصت را فراهم میکند تا با اتکا به اتصال به بدنه اجرا (بخش غیر دولتی)آثار تصمیم گیری های اجرائی را پیش از اقدام تبین نموده و زمینه بروز خسارات را محدود سازند .دراین رویکرد با توجه به این مهم که مشارکت بستری مناسب برای کاهش هزینه هاست دولت میتواند با تکیه بر کارکرد این نهادها بخشی از مسوولیت هارا درحوزه اهلیت خریداران و نظارت بر اقدام ااجرائی آنها را برعهده آنان قراردهد .


ب ) عملیاتی :در این حوزه نهادهای مدنی قادرند با بهره گیری از مکانیز مهای خود کنترلی که به شکل خواسته یا نا خواسته در جریان نظارت و کنترل برای آنان فراهم می شود فرآیند اجرائی ابلاغیه هارابررسی  کنند.در این بخش توانائی های تخصصی و نهادی این سازمانها بستری مناسب برای ارائه مکانیزم کنترل بیرونی با ارائه راهکارهای مناسب می باشد .


نهادهای غیر دولتی به دلیل ساختار غیر دولتی معمولا از لایه های محدود سازمانی برخوردار هستند لذا انتقال اطلاعات در آنها با سرعت و صحیح صورت می پذیرد .این ویژگی به همراه نوع مشارکت آنان که عموما داوطلبانه است فضای مناسبی را برای ایجاد نوعی اعتماد متقابل میان خریداران ازیک سو و دولت از سوی دیگر فراهم میکتد .در همین ارتباط گذشته از واگذاریها موضوعیت قالب گیری دولت در بستر ابلاغیه هادر حوزه کوچک سازی نیز قابل توجه است .نهادهای غیر دولتی با عنایت به اینکه موضوعیت ازادسازی و کوچک سازی بخشی از نیازهای اساسی توسعه و پیشرفت کشور محسوب می شود میتوانند با بکارگیری اطلاعات دریافتی ازمنابع گوناگون هشدارهای لازم را برای مسوولین ارائه  کنند.آنان در عین حال قادرند با نهادینه کردن نظام شفافیت فرآیند گزارش گیری مداوم را که یکی از نقاط ضعف سیستم های دولت بزرگ است را مرتفع سازند .


حضور این نهادهادر عین حال میتواند بی اعتمادی پیشین نسبت به غیر دولتی هارا نیز مرتفع گرداند .اتکا مراجع تصمیم گیر به متون گزارشی این نهاد فرایند اثربخشی نظارت را بیشتر و بهتر میگرداند.در مدل طراحی شده سامانه اجرا این نظارت که با کمک بخش دولتی حاصل خواهد شدارائه شده است .


موانع حقیقی و حقوقی نظارت نهادهای مدنی بر اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44:


موانع حقوقی و حقیقی نظارت نهادهای مدنی در سه زیر فصل قابل توجه است :


أ‌-      بدنه مدیریتی دولت که با ورود عنصر جدید مخالفت دارند .انان به دلیل داده های قدرت که ناشی از مدیریت است حاضر به تقسیم آن نیستند


ب‌- عدم باور بدنه کارشناسی دولت در امکان تعامل و نظارت از سوی بخش های که وابسته به دولت نیستند .این مهم در کنار کم رنگی تعامل میان بخش دولتی و غیر دولتی فرآیند اعتمادزائی را به شکل مشترک میان دوبخش با محدودیت روبه رو می سازد .


این رویکرد فضای بی اعتمادی میان دوبخش را با توجه به آنکه مجری سیاستها دولتی هستند عمیق تر ساخته و امکان دسترسی نهادهای غیر دولتی را به اطلاعات مناسب و حتی گشودن باب گفتگو و تعامل با دشواری همراه می سازد.


ج - در اختیار نداشتن متن قانونی مشخص در اجازه ورود بخش غیر دولتی به تعامل با دولت در زمینه نظارت و کنترل و حتی مشاره فضای مورد نظر را تحدید ساخته است


د - تجربه محدود نهادهای غیر دولتی در خصوص ارتباط با بدنه دولت و آشنا نبودن آنها به شیوه های تعامل با دولت فضای اعتمادزائی را نیز از طرف این دسته از سازمانها با مشکلات زیادی روبه رو ساخته خصوصا که بیشترین رویکرد انتقادی است تا مشاوره ای .


ه - نهادینه نشدن خواست دولت در اجرای سیاست های ابلاغی نیز از دیگر موانع در ارتباط مشترک این دوبخش است .در واقع عملیات متفاوت دولت که از سوی سعی در اجرا دارد و از سوی دیگر با بکارگیری برخی رفتارهای اقتصادی موانع ساختاری را برای عملیاتی شدن اهداف سیاست ها ایجاد میکند فر آیند نهادینه شدن را کند و در برخی موارد مسدود می سازد .


و-  نهادینه نشدن نهادهای مدنی مثل سندیکا ،انجمن های صنفی در اقدامات نظارتی .این رویکرد مانع بزرگی برای بکارگیری این ظرفیت در اجرائی شدن سیاست های ابلاغی دارد .در این میان ضروری است که دولت به عنوان حاکمیت با گشودن فضا برای ورود و ایجاد این دسته از نهادها سازو کار حقوقی لازم را نیز برای ورود آنان تامین نماید .


ز _ عدم تمایل به تغییر و میل به حفظ وضع موجود یکی از دلایل اصلی در ایجاد هرنوع تغییراست به خصوص که در این تغییر بخشی از منابع قدرت به همراه ناباوری نسبت به اتفاق مورد نظر که مدتها مذموم بوده نیز وجود دارد مانع مشارکت سازمانهای غیر دولتی در نظارت بر اجرای و بهبود ساختار اقتصادی کشور می شود


ح- عدم وجود نظام شفافیت و پاسخگوئی در سازمان های دولتی یکی از بخش های اساسی در این محدودیت است که امکان ورود سازمانهای غیر دولتی را به حوزه نظارت بر سیاست های ابلاغی با دشواری همراه می سازد .


ت - سیاست گذاری های متناقض و متفاوت که با روح ابلاغیه اصل 44 و خواست حاکمیت برای بهبود ساختار اقتصادی مغایرت دارد .دراین میان نامشخص بودن موضع حاکمیت نسبت به نهادهای غیردولتی و عدم تبیین استراتژی واحد برای این مهم قابل تامل است .


مدل پيشنهادي براي نظارت نهادهاي مدني بر اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در فایل ضمیمه موجود می باشد.


تهیه کنندگان : زهرا نژادبهرام (پژوهشگر و مدرس)، سیده فاطمه مقیمی (رئیس شورای بانوان بازرگان و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مشاور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران)، نقیبی (رئیس دایره حقوقی اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران)

 آرشیو اخبار بازگشت
خدمات شورا
عضویت امور بانوان
گروههای کاری
آموزش و پژوهش
سازمانهای مرتبط
بخش های خبری اتاق
» اخبار داخلی
» اخبار خارجی
» مقاله
زنان کارآفرین
[آرشیو]

اخبار با فرمت

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می باشد