English  
امروز چهارشنبه 10 آذر 1400
صفحه اصلي  |  اهداف  |  تاریخچه  |  تماس با ما  |  وب سایت اتاق تهران

آگهي

فراخوان

گزارش تصویری


دیدار دبیرکل شبکه زنان کارآفرین مالزی و رییس کانون زنان بازرگان و کارآفرین ایران - 1396/08/13

کارگاه آموزشی سرمایه گذاری در بورس در پساتحریم

مراسم بزرگداشت روز زن 1394/01/19

تاريخ:  1387/07/13   زمان:  08:22
نگاهی به چگونگی مشارکت سیاسی زنان در ايران و جهان

  »هر چند هنوز زنان دنيا با وجود تفاوت ميان نوع محدوديت، با مرزها، موانع و سدهاي عديده اي در مقابل پيشرفت سياسي خود مواجه هستند و هنوز صداي زنان آنچنان كه بايد شنيده نمي شود، حتي در نهادهاي دموكراتيك نيز آنچنان كه مورد انتظار است حضور ندارند و كماكان سازمان هاي زنان از قدرت چنداني براي تاثيرگذاري بر گفت‌‌وگوها و معادلات سياسي برخوردار نيستند .

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران، در بخشي از مقاله عالیه شکربیگی آمده است تحولات يكي دو دهه اخير حكايت از پيشرفت هايي دارد كه در اين عرصه در حال ظهور و بروز است و بيانگر اين حقيقت كه در هميشه روي يك پاشنه نمي چرخد به گزارش فوريه 2006 اتحاديه بين المجالس جهان (IPU) ، يك پنجم نمايندگان منتخب پارلمان‌ها و مجالس قانونگذاري كشورهاي جهان در سال 2005 زن بوده اند .

درعين حال ميانگين تعداد نمايندگان زن در پارلمان هاي 187 كشور جهان از 7/15 درصد در دسامبر 2004 به 3/16 درصد در سال 2005 افزايش يافته است .

در 28 كشور كه در سال 2005 انتخابات پارلماني برگزار كرده‌اند تعداد زنان نماينده افزايش يافته و بيشترين افزايش در امريكاي لاتين ديده مي شود . كشورهاي نيوزيلند ، نروژ ، لهستان ، پرتغال ، بروندي ، ليبريا ، افغانستان و تانزانيا نيز شرايط تازه اي را براي افزايش مشاركت زنان در پارلمان هاي بحرين ، قرقيزستان ، نارو ، نپال ، پالائو، عربستان ، جزاير سليمان ، تووالا و امارات متحده عربي صفر است .

همچنين در خصوص سهم زنان از قدرت سياسي دنيا نيز از مجموع 192 كشورعضو ملل متحد، رهبري 19 دولت را زنان بر عهده دارند و رژيم هاي پادشاهي كشورهاي دانمارك، هلند و انگلستان داراي ملكه هستند .

نماينده انگلستان در كانادا كه سمت فرماندار كل و سنت لوسيا را دارد زن است. در رژيم هاي جمهوري نيز 8 رئيس جمهور زن وجود دارد ( شيلي، فنلاند، ايرلند، لاتريا، ليبريا، فيليپين، سريلانكا و سوئيس ) .

پنج زن نخست وزيرند: آلمان، جامائيكا، زلاندنو، موزامبيك و آنتيل هلند. پنج معاون نخست وزير زن هستند: روماني، برونئي، روسيه، صربستان و واتيكان .

در موناكو و عربستان زنان هرگز به هيچ سمتي در قدرت سياسي دست نيافته اند .

در افغانستان سه زن، پاكستان يك زن، كويت يك زن، امارات دو زن، سنت لوسيا يك زن، قطر يك زن،‌عمان دو زن، يمن دو زن ،‌بحرين دو زن، عراق سه زن، اسرائيل دو زن و ويتنام سه زن داراي سمت هاي وزارتي هستند كه امروزه كمترين سهم زنان در قدرت به شمار مي رود .

به گزارش ايونا ، در اين ميان فنلاند زنانه ترين كابينه دنيا را دارد ( 12 وزير زن از جمع 20 وزارتخانه ) به گفته كارشناسان تاكنون دولت هايي كه وزارتخانه را نصف به نصف به زنان داده بودند ديده شده بود اما دولتي كه اكثريت وزيرانش زن باشند در دنيا سابقه نداشته است .

رئيس جمهور فعلي فنلاند نيز نخستين رئيس جمهوري زن آن كشور است .

همچنين 42 درصد كرسي هاي مجلس فنلاند به زنان اختصاص دارد كه اين تعداد نماينده زن نيز در نوع خود كم سابقه است .

در حال حاضر از 200 نماينده مجلس در فنلاند، 84 نفر آن زن هستند .

گفته مي شود با حضور زنان در مناصب وزارتي پايگاه اجتماعي زنان اين كشور تقويت شده و گام هاي موثري نسبت به افزايش دستمزد آنان برداشته خواهد شد .

به گزارش ایونا ، به طور كلي آمارها و واقعيت ها حاكي از آن است كه حضور زنان در عرصه هاي اقتصاد، سياست و اجتماع كه پيش از اين مردانه تلقي مي شدند رو به رشد است ، هرچند نمي توان با قاطعيت اظهار نظر كرد كه با اين اوصاف تمامي مشكلات آن جوامع حل شده است و آنان هفت شهر عشق را گشته اند ، اما به هيچ وجه نمي توان منكر اين حقيقت شد كه حضور پر رنگ زنان در اين عرصه هاي كليدي و حساس علاوه بر آنكه زنان را در مقابله با تبعيضاتي چون معيارهاي استخدامي نابرابر، دستمزدهاي نابرابر، فرصت هاي آموزش حرفه اي نابرابر، دسترسي نابرابر به منابع توليدي و امكانات نابرابر در ارتقاي شغلي تواناتر مي كند، سبب بالا رفتن اعتماد به نفس و كسب يك هويت مستقل و بهبود وضعيت و رشد اجتماعي آنان مي شود كه در نهايت كل جامعه از آن منتفع خواهد شد .

واقعيت مهم ديگر آن است كه نبايد تصور شود كه در هر يك از اين كشورها افزايش تعداد زنان تصميم گير و حضور زنان در عرصه هاي قدرت و تصميم گيري به خودي خود و به راحتي صورت گرفته است .

نگاهی به وضعیت مشارکت سیا سی زنان در ایران :

حال سوال اين است كه جايگاه زن ايراني در اين عرصه كجاست ؟ و زن ايراني در كجا ايستاده است ؟ و چشم انداز آينده كدام است؟در ايران طبيعي جلوه دادن و توجيه ايدئولوژيك نابرابري زن و مرد سايه سنگين خود را بر تمامي عرصه ها و حوزه ها افكنده است و سوء استفاده از ويژگي هاي طبيعي زن و مرد و غلو در نقش هاي طبيعي زن ، بيش از پيش زنان را از عرصه سياست و اجتماع به سود مردان دور مي كند و نتيجه آن مي شود كه زنان به طور كلي از عرصه هاي مهم و تاثير گذاري چون قضاوت ، فقاهت ، اجتهاد ، رياست قواي سه گانه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبري، مذاكرات هسته اي، سياست خارجي و به عنوان وزير در كابينه . . . غايبند و حضوري كمرنگ در ساير عرصه ها، از جمله حدود 4 درصد نمايندگان مجلس ، حدود 3 درصد مديران عالي، 5/1 درصد اعضاي شوراهاي شهر و روستا در كل كشور و 15 درصد اعضاي شوراهاي كلان شهرها و نيز حضوري غيرقابل توجيه در عرصه هايي چون رياست دانشگاه ها و مراكز علمي كشور ( به رغم آنكه بيش از 60 درصد ورودي‌هاي دانشگاه ها را دختران تشكيل مي دهند ) و مديريت عالي نظام آموزش و پرورش كشور دارند آيا اين وضعيت زيبنده كشوري است كه زنان آن از نظر سطح سواد و دانش آموختگي در حد شاخص هاي جهاني توسعه انساني قرار داشته و به ويژه از بسياري از زنان منطقه و كشورهاي همسايه در اين زمينه پيشي گرفته و در حال پيشروي هستند؟ در این مو رد سعی می کنیم نگاهی به و ضعیت برنامه چهارم توسعه و سپس بررسی جا یگا ه زنان در دولت نهم بیندازیم .

به گزارش ایونا ، برنامه چهارم توسعه كشور دانايي محور است كه از يك سو بر ايجاد ظرفيت هاي دانايي و آگاهي ميان اقشار مختلف مردم و از سوي ديگر بر بهره گيري از ظرفيت ها و توانمندي هاي ايجاد شده در نيروي انساني براي توسعه همه جانبه كشور تاكيد مي كند .

بدون ترديد تحقق توسعه مبتني بر دانايي بدون ايجاد زمينه هاي لازم براي فراهم آوردن فرصت هاي قابليت زا براي عموم مردم (اعم از زن و مرد) امكان پذير نيست. محور اين توسعه انسان آگاه، خلاق و آزاد است و سرمايه هاي انساني در اين توسعه نقشي بي بديل دارند .

توسعه مبتني بر دانايي مستلزم توجه به اين واقعيت است كه ايجاد فرصت هاي برابر در تمامي زمينه ها، مشاركت اقشار مختلف مردم را به دور از تبعيض و نابرابري در توسعه امور علمي، فني، فرهنگي ، اقتصادي،‌اجتماعي و سياسي كشور به دنبال خواهد داشت، همچنين زمينه مساعدي را براي برخورداري از تمامي مواهب توسعه فراهم خواهد كرد .

از سوي ديگر نقش و تاثير زنان در تحقق تمامي بندهاي چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي و به ويژه بند مربوط به : «برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصت هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر و فساد و تبعيض و بهره مند از محيط زيست سالم» غير قابل انكار است و نيز در عملياتي شدن بند 14 سياست هاي كلي دولت جمهوری اسلا می در مورد برنامه چهارم توسعه كه اشعار دارد به : « تقويت نهاد خانواده و جايگاه زنان در آن و در صحنه هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.»

به گزارش ایونا ، افزايش دانش آموختگي و ورود روزافزون دختران به دانشگاه ها كه كمترين نتيجه و تاثير آن افزايش اعتماد به نفس، رشد نگرش هاي برابري طلبانه ، آزاديخواهانه و رشد مطالبات مربوط به مشاركت سياسي در جامعه است .

اين درخواست ها و مطالبات پاسخي در خور و شايسته را مي طلبد تا بتواند اين تهديد را - به زعم برخي- به فرصتي مغتنم و طلايي رهنمون شود .

ارتباط دوسويه و متقابل ميان توسعه يافتگي كشورها و ميزان مشاركت زنان امروزه بر كسي پوشيده نيست و يك رابطه علت و معلولي بر اين ارتباط حاكم است. از يك سو بهره برداري از كل منابع انساني و معطل نگذاردن نيمي از آن در مسير توسعه و عدم تكيه صرف بر منابع طبيعي جامعه را به سمت توسعه يافتگي سوق مي دهد و از سوي ديگر توسعه يافتگي جوانع منجر به افزايش حضور سياسي زنان و بهبود جايگاه فرهنگي آنان مي شود .

بررسي وضعيت زنان در كشورهاي اسلامي، به ويژه در خاورميانه و شمال آفريقا و نيز در آسياي جنوبي (شامل پاكستان) نشان مي دهد كه زنان اغلب در اين كشورها از امكان مشاركت گسترده تر در زمينه هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي برخوردار نيستند .

اين در حالي است كه در چند كشور توسعه يافته تر مسلمان، به ويژه در جنوب شرقي آسيا ميزان مشاركت زنان در فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي و نيز حضور در پست هاي اداره جامعه بسيار مناسب تر از وضعيت همتايان آنها در خاورميانه و شمال آفريقاست .

از همين رو كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا و آسياي جنوبي كه ازطريق كمك بسيار مهم زنان كه مي توانست به تسهيل توسعه همه جانبه اين جوامع بينجامد، محروم مانده و زنان در اين كشورها به صورت يك منبع دست نخورده باقي مانده اند. به همين دليل اين كشورها تاكنون در زمينه توسعه موفقيت چنداني به دست نياورده‌اند .

5- تعهد دولت ايران به تحقق اهداف توسعه هزاره :

يكي از اهداف توسعه هزاره كه سند آن در سال 2000 (1379) توسط سران كشورها به امضا رسيد و در سال 2005 نيز با حضور رئيس جمهوري ايران در اجلاس سران بار ديگر از سوي دولت ايران بر آن مهر تاييد زده شد ، برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان است كه به عنوان هدف سوم سند MDG از آن ياد مي شود .

اين اهداف بايد تا سال 2015 محقق شوند . طبق اين سند برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان كليد دستيابي به تغيير و پيش شرط غلبه بر بيماري،‌ فقر و گرسنگي است .

به گزارش ایونا ، يك سال پس از تصويب اين سند كوفي عنان دبير كل وقت سازمان ملل يك نقشه راه براي اجراي اهداف نشست هزاره پيشنهاد داد .

اين نقشه مسير اهداف توسعه هزاره به همراه مجموعه اي از 18 هدف زمانمند و 48 شاخص مشخص كرد. در راهكارهاي طراحي شده براي دستيابي به اهداف توسعه هزاره مقرر شده است كه تا سال 1394 (2015) بالغ بر 30 درصد كرسي هاي مجالس ملي به زنان اختصاص يابد .

كارآمدترين اقدام براي افزايش نسبت زنان در مناصب عمومي برقراري سهميه ها بوده است كه توسط احزاب- به صورت اختياري- توسط مجالس ملي، دولت ها و شوراهاي محلي و شهرداري ها و . . . به صورت الزام قانوني يا از طريق نظام كرسي هاي محفوظ جامعه عمل پوشيده است .

به گزارش ایونا ، امروزه جهاني شدن گفتمان و مفاهيم حقوق بشر، حقوق زنان و فعاليت هاي سازمان هاي غير دولتي بين المللي موجب رشد سازمان هاي زنان در سطوح ملي و بين المللي شده و از سوي ديگر موجب شده است كه افزايش مشاركت سياسي زنان در سطح مديريت به يكي از خواسته هاي اصلي زنان در جهان و به ويژه جهان اسلام تبديل شود .

در جامعه ما نيز اين موضوعات از يك طرف ذهن و زبان بسياري از انديشمندان،‌نويسندگان و صاحب نظران و مهم تر از همه جوانان و دختران را به خود مشغول كرده و از طرف ديگر اين موضوعات در جامعه ما كه سوداي ديانت دارد تقاضاي پاسخ مي كند .

به نظر مي رسد كه آسان ترين و بي دردسرترين راه آن است كه برخي با پاك كردن صورت مساله خود را از پاسخگويي به پرسش هاي فراوان را از پيش پاي خود بردارند. در حالي كه در بسياري از آثاري كه درباره مشكلات جهان اسلام در زمينه توسعه نوشته مي شود اسلام به عنوان عاملي بازدارنده براي تامين هداف رشد و توسعه با كمك زنان مورد تحليل قرار گرفته و در اين آثار غيبت زنان در حوزه عمومي و تمامي نابساماني هاي زنان به احكام و تجويزهاي مذهبي نسبت داده شده و مي شود، ولي از تجربه موفق كشورهايي مثل مالزي و اندونزي اين باور جوانه مي زند كه علل و عوامل حضور كمرنگ زنان در برخي كشورهاي اسلامي را بايد در سطح عمومي توسعه اين كشورها كاويد و نيز در نوع سياست ها و راهكارهايي كه هر نظام سياسي در پيش مي‌گيرد بايد جست و جو كرد .

به گزارش ایونا ، امروزه زنان درست مانند مردان تحت تأثير چالش هايي قرار دارند كه جامعه بشري را در قرن 21 تهديد مي كند، يعني چالش هاي تحولات اجتماعي، اقتصادي، امنيت و صلح و و غالبا زنان بيشتر از مردان تحت تأثير اين چالش ها قرار مي گيرند. بنابراين ضروري و درست است كه زنان در فرآيند تصميم گيري در تمامي جنبه ها با توان و تعداد برابر درگير باشند .

فراموش نكنيم كه جريانات افراطي دفاع از حقوق زنان را عمدتاٌ بايد واكنش اعتراض آميز زن غربي در مقابل وضعيت غير انساني آنان دانست. همان طور كه ويل دورانت هم چنين عقيده اي دارد و فمينيسم را عكس العمل زن غربي در برابر اعتقادات و قوانيني مي داند كه زن را جنس پست تر از مرد قلمداد كرده و واكنشي مي داند در برابر مردگرايي افراطي (تفكر غالب در مسيحيت و فلسفه غرب). پس بايد از روزگار درس گرفت، هر چند كه چه بد معلمي است روزگار، اول امتحان مي كند، سپس درس مي دهد!

در سال 1376 اتحاديه بين المجالس اعلاميه جهاني دموكراسي را به تصويب رساند. اصل چهارم اين اعلاميه بيان مي كند: « دستيابي به دموكراسي مشاركت واقعي زنان و مردان را در انجام امور جامعه از پيش مفروض مي گيرد، جامعه اي كه در آن مردان و زنان در حالت برابر و مكمل كار مي كنند و از تفاوت هايشان غناي متقابل كسب مي‌كنند. » به اين ترتيب برابري جنسيتي و شراكت در سياست براي كاركرد و تقويت دموكراسي نقش محوري دارد .

به گزارش ایونا ، در واقع تنها اقدام سياسي مشترك و منصفانه زنان و مردان مي تواند تضمين كند كه سياست به راستي نيازها و آرمان هاي كل جامعه را تفسير مي كند و به آنها پاسخ مي دهد .

مردان و زنان يك توانايي طبيعي متفاوت و اولويت هاي سياسي متفاوت را به سياست وارد مي كنند .

هنگامي كه زنان با شمار منصفانه تري درگير فرآيند سياسي مي شوند جامعه سود مي برد. اين واقعيت كه فرصتي برابر براي دسترسي به قدرت سياسي وجود دارد، تضمين دموكراتيك سازي داخلي در همه سطوح اجتماعي است .

نمي توان هيچ كشوري را يافت كه يك دموكراسي راستين و اصيل داشته باشد، در حالي كه تبعيض عليه نيمي از جمعيت آن ادامه دارد. امروزه كشورهايي توسعه يافته ترند كه با كاهش نابرابري ها دامنه انتخاب را براي همه شهروندان خود و در همه زمينه ها گسترده تر كرده اند .

به هر حال اگر قرار باشد تابلويي از وضعيت و جايگاه زنان در چنين رويكردي ترسيم شود لاجرم مختصات ذيل در اين تابلو خودنمايي مي كند :

1- زنان مدير از عرصه مديريت حذف و حوزه مديريت جامعه در سطح خرد و كلان در اختيار مديران مرد قرار مي گيرد .

2- رويكرد برنامه ريزي براي زنان در حوزه زنان سرپرست خانوار و زنان بي سرپرست مطرح است و در ساير حوزه ها از جمله اشتغال زنان، حضور زنان در مجامع و محافل بين المللي، مشاركت سياسي- اجتماعي زنان ، تشكل هاي زنان، جايگاه زنان در مراكز تصميم گيري، نقش زنان در صنعت ، اقتصاد و تجارت و ... مغفول است. همچنین با ید گفت که با وجود اين رويكرد متاسفانه زنان سرپرست خانوار نيز عملا بهره اي از اين رويكرد نبرده اند و اين طور نيست كه بر اساس ضوابط هر زن بي سرپرست يا بدسرپرست از زندگي و آسايش و راحتي برخوردار باشد و اين امر اكثراٌ تابع روابط و سلايق است تا ضوابط و مقررات.

3- زنان روشنفكر و نوانديش در محاق اند و امكان طرح مسائل زنان در فضايي علمي و نقادانه وجود ندارد.

4- قوانين و مقررات مربوط به زنان حمايت كننده نبوده است.

5- زنان شاغل همواره از اعمال تبعيض در حوزه كاري خود شاكي هستند و اعمال برخي از سلايق آنها را دچار عسرت مي كند .

6- فضاهاي تفريحي و ورزشي محدود است و زنان امكان حضور فعال در مراكز تفريحي را ندارند .

به گزارش ايونا ، با ذکرمباحث بالا و با اين اوصاف امروزه سهيم كردن زنان در قدرت نه امري از سر اختيار، بلكه يك امر اجباري است. توجه به منافع بسيار عيني سرمايه گذاري روي زنان ، تلاش براي ارتقا و افزايش مشاركت سياسي زنان را به مسووليتي همگاني مبدل مي كند .

از آنجايي كه نابرابري شرايط رقابت زنان و مردان در عرصه سياست محصولي تاريخي است و با شعار و به راحتي و به سرعت حل نخواهد شد، لذا اتخاذ تدابيرعملي و برنامه ريزي هاي لازم و مقتضي و تسهيل شرايط ورود، حضور و بقاي زنان باید درنظر گرفته شود و گروههای اصلاحات و اصول گراها با ید سریعا موضع گیری خود را نسبت به حضور زنان در انتخابات مشخص نمایند و اين ميسر نمي شود مگر آنكه همگان و به ويژه نخبگان سياسي به اين باور برسند كه جامعه اي كه نيمي از اعضاي خود را شهروند درجه دوم و اساساً داراي مشاركت و سهم كمتري از مردان بداند، هرگز روي سعادت را نخواهد ديد و ديگر آ نکه زنا ن به با ور و تا ثیرگذ اری خو د در عرصه‌ها ی سیاسی و اجتماعی برسند و این مهم جز به همت و همراهی همه زنا ن ایرانی در اقصي نقا ط عالم به دست نمی‌آید .

منبع:ايونا

 آرشیو اخبار بازگشت
خدمات شورا
عضویت امور بانوان
گروههای کاری
آموزش و پژوهش
سازمانهای مرتبط
بخش های خبری اتاق
» اخبار داخلی
» اخبار خارجی
» مقاله
زنان کارآفرین
[آرشیو]

اخبار با فرمت

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می باشد