English  
امروز چهارشنبه 10 آذر 1400
صفحه اصلي  |  اهداف  |  تاریخچه  |  تماس با ما  |  وب سایت اتاق تهران

آگهي

فراخوان

گزارش تصویری


دیدار دبیرکل شبکه زنان کارآفرین مالزی و رییس کانون زنان بازرگان و کارآفرین ایران - 1396/08/13

کارگاه آموزشی سرمایه گذاری در بورس در پساتحریم

مراسم بزرگداشت روز زن 1394/01/19

تاريخ:  1387/08/28   زمان:  09:36
وضعيت زنان کارآفرين در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا

  »چرا کارآفريني زنان براي منطقهء خاورميانه و شمال آفريقا (MENA) مهم است؟ طي يک دههء آينده نيروي کار در اين منطقه 40 درصد افزايش پيدا مي‌کند و صرفا براي ايجاد شغل براي اين موج جديد به 47 ميليون شغل نياز است.

به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران، دولت‌ها در اين منطقه براي غلبه بر رکود اقتصادي سعي مي‌کنند محور اقتصاد را به سوي دانش و مهارت پيش ببرند و کم‌تر از منابع طبيعي استفاده کنند. حرکت بعدي به سوي ارتقاي جايگاه بخش خصوصي و کاستن از تصدي‌گري دولت است.

در اين ميان کارآفريني هم به افزايش فرصت‌هاي شغلي و رشد بخش خصوصي و هم رونق اقتصادي منجر مي‌شود. کارشناسان معتقدند در آينده تنها عامل تفاوت بين اقتصادهاي منطقه، ميزان کارآفريني در آن‌هاست. آن دسته از کشورها که زمينهء کارآفريني را فراهم کنند شاهد رشد مناسب و پايدار اقتصادي خواهند بود و آن دسته که چنين نمي‌کنند همچنان از رکود اقتصادي و اجتماعي رنج خواهند برد.

در منطقهء خاورميانه و شمال آفريقا، کارآفريني زنان منبعي عظيم ولي پنهان براي رشد و رونق اقتصادي است. در اين منطقه زنان از حق ارث بردن دارايي‌ها، مديريت منابع مالي و انجام مبادلات تجاري برخوردار هستند. البته هنوز موانع بزرگي در برابر کارآفريني زنان وجود دارد که بخشي از آن به دولت‌ها و بخشي ديگر به خود اين افراد مربوط مي‌شود.

در سرتاسر جهان زنان مالکيت يک چهارم تا يک سوم شرکت‌هاي ثبت شدهء تجاري را در اختيار دارند. شرکت‌هاي تحت مديريت يا مالکيت زنان عموما کوچک هستند اما در بين آن‌ها شرکت‌هايي با ميلياردها دلار گردش مالي و هزاران کارمند نيز مشاهده مي‌شود.

براي مثال در ايالات متحده تعداد کارکنان در شرکت‌هاي تحت مالکيت زنان از کل کارکنان 500 شرکت برتر اين کشور بيش‌تر است و سالانه 6/3 هزار ميليارد دلار درآمد دارند. اين شرکت‌ها رشد بسيار سريعي دارند يعني طي پنج سال گذشته رشد آن‌ها دو برابر متوسط رشد تمام شرکت‌هاي آمريکا بوده است.

همچنين درآمد و تعداد کارکنان آن‌ها نيز به ترتيب 40 و 30 درصد رشد کرده است. در چين نيز ميزان مالکيت زنان روستايي بر کسب و کارهاي خصوصي طي دو دههء گذشته از صفر به يک چهارم تا يک سوم کل کسب و کارها رسيده است.

در منطقهء خاورميانه و شمال آفريقا اهميت ويژهء کارآفريني زنان اين است که از اين طريق نرخ بيکاري زنان بسيار سريع‌تر کاهش پيدا مي‌کند تا از طريق کارآفريني مردان. در ايالات متحده 52 درصد کارکنان شرکت‌هاي تحت مالکيت زنان زن و 48 درصد مرد هستند. در حالي که در شرکت‌هاي تحت مالکيت مردان، 38 درصد کارکنان زن و 62 درصد مرد هستند.

در منطقهء خاورميانه و شمال آفريقا ميزان بيکاري زنان 20 درصد بيش‌تر از مردان است و به همين دليل کارآفريني زنان هم به طور مستقيم و هم غيرمستقيم به کاهش نرخ بيکاري زنان کمک خواهد کرد. در اين مقاله کارآفرين کسي تعريف مي‌شود که از طريق کار تجاري به حل مشکلات مالي خود اقدام مي‌کند.

به همين دليل زناني که ثروت يا شرکتي را به ارث برده‌اند يا در مناصب بالاي تصميم‌گيري در شرکت‌ها فعاليت مي‌کنند کارآفرين محسوب نمي‌شوند. البته تعداد اين گونه زنان به سرعت در حال افزايش است زيرا آن‌ها به آموزش عالي دسترسي بيش‌تري پيدا کرده‌اند.

يکي از مهم‌ترين پرسش‌هاي مطرح در زمينهء کارآفريني زنان اين است که چه تعداد زن کارآفرين در منطقهء خاورميانه و شمال آفريقا وجود دارد. در اين باره آمار دقيق و تفکيک شده‌اي وجود ندارد زيرا تحقيقات کمي در اين باره انجام شده است. با اين حال مي‌توان به تفکيک کشور، اطلاعاتي را در اين حوزه ارايه کرد:

در بحرين در سال 1991، 132 زن کارآفرين که 5/1 درصد جمعيت زنان مشغول به کار اين کشور را تشکيل مي‌دادند، ثبت شدند. در سال 2001 تعداد آن‌ها به 815 نفر رسيد که 1/3 درصد جمعيت زنان مشغول به کار بودند. در سال 2005 تعداد آن‌ها پنج برابر شد.در مصر شش درصد زنان خوداشغال يا کارآفرين هستند در حالي که 31 درصد مردان چنين ويژگي‌اي دارند. سال گذشته 40 هزار زن کارآفرين در مصر مشغول فعاليت بودند. در حال حاضر نرخ بيکاري در جمعيت زنان در سن کار 21 درصد است.

آمارهاي کشور عراق مربوط به سال 1997 است. در آن سال 3/13 درصد زنان در مشاغل مديريتي بودند. زنان در اتحاديه‌هاي تجاري مشاغل جايگاه‌هاي بالايي داشتند. در آن سال 5/9 درصد زنان خوداشتغال بودند. اين ميزان براي مردان 32 درصد بود. زنان اردن هم 8/3 درصد کارآفرين‌ها را در اين کشور تشکيل مي‌دهند.

در لبنان در سال 2000، 7/19 درصد نيروي کار زن کارمند حقوق‌بگير نبودند. محاسبات مربوط به ميزان اشتغال زنان نشان مي‌دهد حدود 28 هزار زن لبناني که 11‌درصد زنان در سن کار را در اين کشور تشکيل مي‌دهند به نوعي خوداشتغال بوده‌اند. نرخ رشد کارآفريني در لبنان طي پنج سال منتهي به سال 2005، هر سال _5/2 درصد رشد کرده است. در لبنان جنگ و بحران سياسي مشکلات بزرگي را براي اقتصاد به وجود آورده و زنان جزو قربانيان اصلي اين بحران‌ها بوده‌اند.

در مراکش در سال 2000، 300 زن در مشاغل مديريت عالي مشغول فعاليت بودند، اکثر اين افراد کارآفرين بودند. همچنين بيش از 45 هزار زن با استفاده از اعتبارهاي کوچک به کسب و کار پرداخته و از لحاظ اقتصادي مستقل شده‌اند. در حال حاضر 6/27 درصد زنان در نيروي کار مراکش به کار اشتغال ندارند. دولت براي حل اين مشکل برنامه‌هايي شامل افزايش دسترسي زنان به آموزش، تشکيل دوره‌هاي آموزش مهارت‌ها و توسعهء اعطاي اعتبار به آن‌ها تدوين کرده که به تدريج زمينهء اشتغال را براي زنان فراهم‌تر مي‌کند.

در عربستان سعودي 45 هزار کسب و کار به مالکيت و مديريت زنان ثبت شده است. اين کسب و کارها در زمينه‌هاي عمده‌فروشي، خرده‌فروشي و خدمات هستند و عموما کوچک بوده و در آن‌ها از تکنولوژي پيشرفته استفاده نمي‌شود. در شهر رياض 800ر4 کسب و کار توسط زنان اداره مي‌شود و اکنون 32 درصد زنان کارآفرين عضو اتاق بازرگاني و صنعت رياض هستند.

زنان عربستاني به سرمايه‌گذاري نيز مشغول هستند. سال 2004 ادارهء سرمايه‌گذاري عمومي عربستان مجوز 27 مورد سرمايه‌گذاري را توسط زنان سرمايه‌گذار صادر کرد. اين تعداد 1/2 درصد کل مجوزهاي صادر شده براي سرمايه‌گذاري در آن سال بود. سال 2005 زنان در کل حدود 7/1 ميليون دلار در پروژه‌هاي صنعتي و 5/2 ميليون دلار در پروژه‌هاي خدماتي سرمايه‌گذاري کردند.

سوريه در دههء 1990 تنها شش درصد زنان مشغول به کار و کارآفرين داشت. در سال 2003 بيش از 24 درصد زنان سوريه در سن کار فاقد شغل بودند. روند اشتغال و کارآفريني زنان سوريه رو به رشد بوده اما به سبب دسترسي غيرکافي به آموزش عالي و مجموعه‌اي از موانع ديگر، اين رشد کند است.

همچنين سال 2004 هفت هزار زن کارآفرين در تونس مشغول فعاليت بودند. اين عده 6/0 درصد زنان در سن کار در اين کشور هستند.در امارات در سال 2003 تعداد زنان کارآفرين دوبي 45000 نفر) پنج برابر يک دهه پيش از آن بود. با ادامهء پيشرفت اقتصادي دوبي و تبديل شدن آن به يکي از مراکز تجاري و صادرات منطقهء خاورميانه، روند کارآفريني زنان و مردان در آن کشور بسيار سريع‌رشد خواهد کرد.

کل سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي تحت مالکيت زنان در امارات حدود 8/3 ميليارد دلار است. 55 درصد از زنان کارآفرين دوبي اتباع امارات و بقيه خارجي هستند. 45 درصد بقيه را هندي‌ها، لبناني‌ها، مصري‌ها، مراکشي‌ها و اتيوپيايي‌ها تشکيل مي‌دهند.

موانع کارآفريني زنان در خاورميانه و شمال آفريقا
تمام کارآفرين‌ها به ويژه زنان در منطقهء خاورميانه و شمال آفريقا با موانع مالي، قانوني، اجتماعي و ساختاري براي حرکت به سوي کارآفريني روبه‌رو هستند. در اين منطقه بازارهاي مالي و نيز نظام‌هاي وام‌دهي بانک‌ها جاافتاده و پيشرفته نيستند به همين دليل فرصت‌هاي محدودي براي کارآفرين‌ها به‌خصوص زنان براي دستيابي به اين منابع براي آغاز به کار يا توسعهء فعاليت‌هاي خود وجود دارد.

به اين ترتيب کساني که به وام نياز دارند مجبور هستند از منابع غيررسمي استفاده کنند. همچنين در اين منطقه رويه‌هاي قضايي و حقوقي بسيار پرافت‌و‌خيز و پيچيده است بنابراين در صورت بروز مشکل قانوني وقت و انرژي زيادي براي حل و به نتيجه رسيدن آن بايد صرف شود.

فقدان شفافيت مديريت در تمام زمينه‌‌هاي مالي و عملکردي باعث غيراستاندارد بودن اکثر فعاليت‌هاي تجاري شرکت‌ها شده است. از سوي ديگر ثبت شرکت و دريافت مجوز فعاليت براي کارآفرين‌ها بسيار پرهزينه و وقت‌گير است. فساد مالي و زيرساخت‌هاي نامناسب نيز موانع ديگر فعاليت مناسب کارآفرين‌ها محسوب مي‌شود.

در منطقهء خاورميانه و شمال آفريقا تعداد نيروي کار تحصيل‌کرده کافي نيست و عدم سازگاري بين دروس دانشگاهي و نيازهاي بازار کار شرکت‌ها را با کمبود نيروي انساني متبحر روبه‌رو کرده است. نبود الگوي موفق، ‌نفوذ اندک در دستگاه‌هاي تصميم‌گير، جو اجتماعي نامناسب، دسترسي نابرابر نسبت به مردان به دولت و تبعيض از ديگر موانع کارآفريني زنان در اين منطقه محسوب مي‌شود.

دولت‌هاي اين منطقه براي حل اين مشکلات برنامه‌هايي را در تمام زمينه‌ها تدوين کرده‌اند اما روند کند اجرا، برنامه‌ريزي بدون تحقيقات ميداني و دقيق، بوروکراسي و فقدان ارادهء سياسي از جمله عوامل تداوم وضعيت نامناسب زنان کارآفرين در اين منطقه هستند.

طي يک دههء گذشته به‌طور متوسط دولت‌ها در منطقهء MENA ، 3/5 توليد ناخالص داخلي خود را صرف آموزش کرده‌اند که بالاترين سهم در جهان است اما برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي فراگير نبوده و در آن نيازهاي اقتصادي کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است.

کارشناسان معتقدند، براي حل موثر مشکل و مساعد کردن همه‌جانبهء زمينه براي کارآفريني زنان که براي رشد و رونق اقتصادي ضروري است، برنامه‌ريزي‌ها بايد طبق اصول کارشناسي صورت گيرد و ارادهء سياسي براي اجراي آن وجود داشته باشد. براي مثال کاربردي کردن دروس مدارس و دانشگاه‌ها، آموزش مهارت‌هاي تجاري به زنان و تسهيل حرکت در مسير کارآفريني براي تحقق اين اهداف ضروري است.
نويسنده:محمدعلي آذري‌نيا

 آرشیو اخبار بازگشت
خدمات شورا
عضویت امور بانوان
گروههای کاری
آموزش و پژوهش
سازمانهای مرتبط
بخش های خبری اتاق
» اخبار داخلی
» اخبار خارجی
» مقاله
زنان کارآفرین
[آرشیو]

اخبار با فرمت

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می باشد