جدید ترین گمانه زنی ها درباره حذف نام ایران از فهرست سیاه FATF

ایران به چه قیمتی از لیست کشورهای پولشوی خارج می شود؟

تاريخ 1395/04/12 ساعت 17:44

کارگروه ویژه اقدام مالی در هفته گذشته با حفظ اسم ایران در لیست سیاه کشورهای پولشوی، برخی محدودیت های علیه کشورمان را در زمینه مبادلات بانکی و مالی لغو کرد. گروه اقدام مالی دلیل لغو این محدودیت های را تلاش های ایران برای مبارزه با پولشویی عنوان کرد. ایران که در سال 87 قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرده بود، در اسفند ماه سال گذشته قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را هم به تصویب رساند تا اعتماد نهادهای بین المللی را برای مقابله با تبادلات درآمدهای نامشروع و بد منشاء جلب کند.

کارگروه ویژه اقدام مالی در هفته گذشته با حفظ اسم ایران در لیست سیاه کشورهای پولشوی،  برخی محدودیت های علیه کشورمان را در زمینه مبادلات بانکی و مالی لغو کرد. گروه اقدام مالی دلیل لغو این محدودیت های را تلاش های ایران برای مبارزه با پولشویی عنوان کرد. ایران که در سال 87 قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرده بود، در اسفند ماه سال گذشته قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را هم به تصویب رساند تا اعتماد نهادهای بین المللی را برای مقابله با تبادلات درآمدهای نامشروع و بد منشاء جلب کند.

حال با گذشته یک هفته از لغو محدودیت ها، اقتصاددان مختلفی درباره شیوه تعاملات و خواست های گروه ویژه اقدام مالی از ایران اظهار نظر می کنند. احمد توکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نماینده با تأکید بر اینکه دولت در مورد تعهدات داده‌شده به کارگروه اقدام مالی(FATF) باید شفاف عمل کند، گفت: توافق با FATF با منافع تک تک ایرانیان درگیر است زیرا حساب های همه ما را کنترل می‌کند و نمی‌گذارد پول ما جابه‌جا شود.

احمد توکلی درباره تفاهم دولت با کارگروه اقدام مالی تصریح کرد: مشکل اصلی از این ناشی می‌شود که دولت شفاف عمل نمی‌کند. وقتی FATF ما را به‌طور موقت و یک‌ساله از اقدام متقابل تعلیق کرد یعنی کارهای ما را می‌بندد و یک سال فرصت به ما می‌دهد. می‌خواهیم بدانیم دولت چه تعهداتی داده که این را گرفته؟ آیا می‌ارزیده است؟

توکلی گفت: چون در این باره نمی‌گویند پس این موضوع زیر سؤال است که لابد چیزهایی هست که قابل دفاع نمی‌بینند، این به ذهن هر کسی خطور می‌کند، در نتیجه اشکال از این موضوع آغاز می‌شود. اگر دولت تلاش کند که فشارها از ما کم شود باید قدردانی کرد اما مهم اینست که به چه بهایی به این موضوع رسیده‌ایم.

توکلی گفت: این همان موضوعی است که با دست پس می‌زنند و با پا پیش می‌کشند، به‌عنوان نمونه در برجام ما را به رعایت تعهداتمان فرا می‌خوانند و وعده لغو یا توقف تحریم‌ها را می‌دهند در حالی که از طرق دیگر تحریم‌ها را تقویت می‌کنند.

نماینده پیشین چهار دوره مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: به‌عنوان دیده‌بان شفافیت و عدالت معترضیم و دولت باید اعلام کند که در تفاهم با FATFچه کرده است.

توکلی  گفت: البته اطلاعاتی می‌دهند که ناقص و حتی برخی اطلاعات نادرست است، به‌عنوان نمونه گفته‌اند آنان فقط ضابطه می‌گذارند و در مسائل ما دخالت نمی‌کنند در حالی که طبق نص اسناد FATF حتی به‌طور موردی در کارها دخالت می‌کنند، به‌نحوی که حساب به حساب کنترل می‌شود.

توکلی ادامه داد: در قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آمده است که همه اطلاعات مربوط به اشخاص مشکوک که یکجا جمع می‌شود به مراجع ذی‌ربط داده خواهد شد. عبارت مراجع ذی‌ربط ده بار در این قانون تکرار شده است اما هیچ جای قانون نگفته‌اند که این مراجع ذی‌ربط کجاست؟

نماینده سابق مجلس گفت: وقتی این قانون تصویب می‌شد من در مجلس بودم اما به یاد ندارم که چرا به این موضوع توجه نکردم، غافل بودیم.

عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص تعیین مصادیق مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: براساس تبصره ۲ ماده ۱ از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که در بهمن ماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی و در اسفند ماه به تائید شورای محترم نگهبان رسید، سازمان‌های آزادی بخش مشمول این قانون نیستند و مصادیق سازمان‌های تروریستی را شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌کند.

ارجمندنژاد با بیان اینکه گروه ویژه اقدام مالی به هیچ عنوان به اطلاعات حساب‌های بانکی کشور‌ها دسترسی ندارد، گفت: این نهاد در پی آن است که زیر ساخت‌های مبارزه با پولشویی در کشور‌ها را تقویت کند و اجازه ورود به مصادیق را ندارد و لذا به کشور‌ها اعلام می‌کند که در این خصوص جرم انگاری کرده و زیر ساخت‌های لازم را فراهم آورند.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، اهمیت توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی را در پیشگیری از وقوع فساد مالی دانست و گفت: مبارزه با فساد و افزایش شفافیت از جمله مزایای اقدام بر اساس توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی است. در این توصیه‌ها آمده است که اگر در نهاد‌های مالی و اقتصادی فساد صورت می‌گیرد، باید به مراجع انتظامی و قضایی کشور گزارش شود، در نتیجه خود کشور‌ها هستند که از این توصیه‌ها بهره می‌برند.

عبدالمهدی ارجمندنژاد دلیل ذکر نام ایران در فهرست اقدامات تقابلی این نهاد بین‌المللی را خلاء قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و ضعف سیستم‌های مبارزه با پولشویی و فساد در گذشته عنوان و تصریح کرد: اسفند‌ماه سال ۱۳۹۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رسید و یکی از موانعی که دستاویز گروه ویژه اقدام مالی بود، رفع شد. همچنین اقداماتی برای تقویت نظام مبارزه با پولشویی و فساد انجام داده‌ایم تا جلوی افرادی که قصد سوء‌استفاده از سیستم مالی دارند گرفته شود و به مراجع قضایی و انتظامی معرفی شوند.

ارجند نژاد ادامه داد: تعیلق اتخاذ اقدامات تقابلی علیه نظام مالی ایران برای برقراری روابط بانکی با بانک‌های خارجی راهگشا خواهد بود و اگر کشوری تاکنون براساس اقدامات تحریمی و تنبیهی FATF از همکاری با ایران اجتناب می‌کرد، دیگر این بهانه را ندارد و می‌تواند با ایران مراوده بانکی برقرار کند.

ارجمند‌نژاد ضمن تاکید بر لزوم نظارت بر تمام موسسات فعال در بازار پول با هدف مبارزه با پولشویی، گفت: اگر بخواهیم نظام جامعی از مبارزه با پولشویی داشته باشیم ناگزیر از تعیین تکلیف موسسات غیر مجاز هستیم. بدین معنا که تمام موسسات فعال در بازار پولی کشور باید یا با طی کردن فرآیند لازم، مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت کنند و یا از این بازار خارج شوند.

به گفته ارجمندنژاد، گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین المللی است که اکثر کشور‌ها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم و از طریق گروه‌های منطقه‌ای در آن عضویت دارند و یا با آن همکاری می‌کنند و وظیفه آن تدوین استانداردهای مربوط به بحث مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. این گروه برای تقویت و افزایش اعتماد به سیستم مالی کشور‌ها، ۴۰ توصیه مربوط به مبارزه با مسایلی چون پولشویی و تامین مالی تروریسم و فساد مالی را منتشر کرده است.

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر