دولت، بخش خصوصی و بحران اقتصادی

تاريخ 1397/10/24 ساعت 11:51

شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد ایران ایجاب می‌کند تا نمودارهای جدیدی براساس نظام ارتباطی و همدلی به‌عنوان تبیین مدل اقتصادی و عبور از بحران، طراحی و اجرا شود.

رضا پدیدار

فعالان بخش خصوصی نیز در تلاش‌اند تا با تشخیص درست و به‌موقع چالش‌ها، راهکارها اجرایی برای عبور از این شرایط را فراهم آورند. تصمیم‌گیری درست در ابعاد کلان اقتصادی از دیگر مواردی است که در شرایط حاضر باید با حساسیت بیشتری دنبال شود. به‌طوری که پیشنهاد می‌شود در این شرایط دولت برای اتخاذ تصمیم‌های کلان از یکجانبه‌گرایی فاصله بگیرد و نظر بخش خصوصی را نیز جویا شود. اتخاذ تصمیم‌هایی مانند جایگزینی محوریت مبادلات پولی و مالی از دلار به یورو در عرصه بین‌الملل، ثبت سفارش کالا یا ممنوعیت واردات کالا از جمله مواردی است که مشکلاتی را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرد و تشریح آن موضوع این نوشتار نیست. تنها بیان این نکته کافی است که باتوجه به اتکای درآمدی اقتصاد ایران به نفت و فرآورده‌های نفتی، برای عبور از بحران اقتصادی که امروز بیشتر بخش‌های فعال یا غیرفعال کشور را تحت تاثیر مستقیم قرار داده، شناخت و تبیین چالش‌های حاکم از منظر واکاوی بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند مسیری جدید در معرفی راهکارها و اقدا‌م‌های اجرایی پیش روی دولت قرار دهد. برای پرهیز از اطاله کلام، راهکارهایی در حوزه انرژی به این شرح پیشنهاد می‌شود:

۱- تلاش بخش خصوصی برای تامین مالی از طریق یافتن فاینانسر خرید یا مشارکت در بانک‌های خارجی به‌منظور فعال کردن دست‌کم بخشی از پروژه‌های نیمه‌تمام یا در دست اجرای حوزه انرژی.

۲- افزایش سهم شرکت نفت از فروش نفت (رقم فعلی ۱۴.۵ درصد به حدود ۲۰ درصد بودجه ۹۸).

۳- راه‌اندازی پروژه‌های مهم در دست اجرای مناطق نفتخیز جنوب با تامین منابع از طریق صندوق توسعه ملی.

۴- مشارکت یا خرید برخی کارخانه‌های تولیدی در خارج از ایران از سوی بخش خصوصی.

۵- مشارکت در امور طراحی و پیمانکاری و به‌طور کلی پروژه‌های EPC در خارج از ایران ازسوی بخش خصوصی.

۶- توجه دولت به حمایت‌ها و برقراری سیاست‌های تشویقی صادراتی ازسوی سازمان‌های مسئول.

۷- توجه دولت به پیشنهادهای اجرایی برای بخشنامه‌های تعدیل یا توقف موقت یا تعلیق دریافت هزینه ضمانت‌های بانکی برای پروژه‌های در دست اجرا که به‌دلیل محدودیت‌های مالی دولت متوقف شده‌اند.

۸- جهت‌گیری به سمت پروژه‌های کوچک پایین‌دستی پتروشیمی با ارزش افزوده زیاد و سرمایه‌گذاری کمتر.

۹- شناخت دقیق جزییات شیوه ارتباط مالی-اقتصادی اتحادیه اروپا از طریق کارگروه مشترک پارلمان بخش خصوصی و معاونت‌های ذی‌ربط در دولت (وزارت خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی)

علاوه بر این می‌توان گفت چالش‌های موجود ناشی از تحریم و جهش قیمت‌ها بیشتر به‌دنبال سوء مدیریت‌هایی ایجاد شده که انتظار اجرای اقدام‌هایی خارج از توان بخش خصوصی را رقم زده است. همچنین یکی از مهم‌ترین عوامل بروز رکود یا توقف فعالیت‌های بخش خصوصی، ادامه روند بلاتکلیفی کسب‌وکارها ناشی از تحریم اقتصادی و بانکی است که سبب بالا رفتن رتبه ریسک تجاری ایران شده و اگر مشکلات ناشی از نپیوستن به FATF را هم به آن اضافه کنیم، می‌تواند پیامدها و خسارت‌های احتمالی برای شرکت‌های بخش خصوصی به همراه داشته باشد. پیامدهایی مانند:

- سخت شدن همکاری با شرکت‌های پیمانکار یا لایسنسورهای باکیفیت بین‌المللی. - تضعیف قابلیت اجرایی شدن پروژه‌هایی که در قالب قراردادهای EPCF هستند.

- رکود تعاملات تجاری و سخت شدن فضای رقابتی و در نهایت ارائه پیشنهادهای مالی غیرمعقول.

 - تضعیف دریافت خدمات بین‌بانکی با بانک‌های بین‌المللی و کاهش تعاملات با کارگزاران بانکی. - تضعیف روابط تجاری با شرکت‌های نفت و گاز مطرح خارجی و اتلاف هزینه و زمان در تامین برخی تجهیزات خارجی مورد نیاز طرح‌های اساسی حوزه انرژی به‌ویژه در بخش‌های بالادستی.

- محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی با طرف‌های غیراروپایی مانند چین، روسیه و هند در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی که عواقب مربوط به خود را در بر خواهد داشت.

- افزایش احتمال مهاجرت نیروهای متخصص به خارج از کشور و تعویق در انجام به‌موقع تعهدات مالی و تامین بودجه پروژه‌ها ازسوی کارفرمایان که روند آن هنوز مهار نشده است.

 - ادامه مشکلات در قیمت‌گذاری درست و افزایش نوسانات نرخ خدمات پیمانکاران و نیز فروشندگان تجهیزات و اقلام صنعتی مورد نیاز طرح‌ها در سطوح گوناگون.

 - محدود شدن امکان حضور در بازارهای نفت و گاز منطقه‌ای و سخت شدن امکان حضور در بازارهای دیگر بین‌المللی.

در این میان می‌توان با مشارکت بخش خصوصی راهکارهای اجرایی با هدف کاهش خسارت‌های احتمالی به‌دست آورد. تامین مالی داخلی و حفظ جریان سرمایه‌گذاری خارجی نیز می‌تواند رونق‌بخش اجرای پروژه‌ها باشد. در کلام پایانی و به‌اعتقاد نگارنده، عبور از شرایط کنونی نیازمند همگرایی جدی دولت و بخش خصوصی است. با درک شرایط و محدودیت‌های موجود، بخش خصوصی باید به‌عنوان محرم دولت به‌شمار‌اید و همه می‌دانیم که با مدیریت دستوری کاری از پیش نمی‌رود. این واقعیتی انکارناپذیر است که ما امروز با افزایش نرخ در اجرای پروژه‌های ملی و عمرانی و حتی در صنایع‌ های‌تک، آی‌تی، خودرو، لوازم مصرفی و مانند آن روبه‌رو هستیم. در این شرایط برای عبور از بحران و گذر از برخی خودتحریمی‌های ایجاد شده، راهی جز توسعه حس همدلی و همراهی بخش خصوصی با دولت و سایر قوا متصور نیست. بدون شک با همدلی و همگرایی، بخش عمده‌ای از مشکلات موجود حل خواهد شد.

منبع: روزنامه گسترش صمت


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر