براساس آمار درآمد ایران از فروش محصولات پتروشیمی حدود ۱۷ میلیارد دلار است و از ۳۱ میلیون تن تولیدات قابل فروش حدود ۲۲ میلیون تن آن با ارزش ۱۲ میلیارد دلار به ۳۰ کشور مقصد صادر میشود.
رضا پدیدار
همچنین براساس پیشبینی ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی تا سال ۱۴۰۳، ۲برابر خواهد شد. رشد صنعت پتروشیمی باتوجه به محدودیتهای ناشی از تحریم تنها با بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی ممکن است. به این ترتیب تنها در شرایطی حرکت به سمت رونق تولید میسر است که قادر باشیم از سرمایههای عظیم بخش خصوصی بهرهگیری کنیم و شعار سال را بهدرستی محقق سازیم. صنعت پتروشیمی در ایران همانگونه که در یادداشت پیشین نیز به آن اشاره شد میتواند بهعنوان بهترین و نافذترین گزینه در شرایط تحریمی نقشآفرینی کند و ظرفیت فعلی تولید را افزایش دهد. همچنین کشور دارای ظرفیتی بالا در تامین خوراک پتروشیمیهاست.
بنابراین قاعده کلی آن است که صنعت پتروشیمی، صنعتی پرسود و درآمدزا است و در سالهای اخیر توانسته بازارهای منطقهای و جهانی را بهدست آورد. بد نیست به این موضوع نیز اشارهای داشته باشیم که از دهه ۱۳۳۰ خورشیدی، تفکر توسعه اقتصادی چند دوره را پشت سر گذاشته است. تفکر استخدام (هدفگذاری) صنعتی و رقابت هزینهای که تا آغاز دهه ۱۳۷۰ در جهان حاکم بود. در دهه ۱۳۷۰، با شتاب جهانی شدن بازارها، مناطق بسیاری مجبور شدند از صنایع کهنه خارج شوند و از فرصتهای بهدست آمده و بازارهای جدید استفاده کنند؛ بنابراین دوره فعلی مبتنی بر رقابتپذیری منطقهای شکل گرفته که در آن ابداع و کارآفرینی، موتورهای اصلی توسعه بهشمار میآیند، این در حالی است که نگاهی به الگوی توسعه اقتصادی و صنعتی در ایران نشان میدهد توسعه صنعتی کشور هنوز هم برمبنای الگوی استخدام و هدفگذاری صنعتی و در چارچوب استراتژی جایگزینی واردات قرار دارد. این الگو یک بازی با جمع صفر است که نتیجه آن برد مناطق مرکزی و باخت مناطق مرزی کشور بوده است. این امر در بسیاری از موارد شکاف شدید توسعهای میان مناطق گوناگون کشور را بهدنبال داشته است.
صنعت پتروشیمی بهعنوان یکی از صنایع مورد توجه مدیران و برنامهریزان ملی و منطقهای نیز براساس الگوی استخدام صنعتی و با الگوی مکانیابی مبتنی بر فرآیند چانهزنی توسعه یافته است. استراتژی موجود یک استراتژی ناکارآمد است که هیچ یک از آثار توسعهای دلخواه برنامهریزان اقتصادی را بهدنبال ندارد. بهنظر میرسد بهترین راهکار در شرایط موجود، تغییر استراتژی توسعه صنعت پتروشیمی از توسعه صنایع پتروشیمی بالادستی به توسعه صنایع پاییندستی پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره تولید و ارزش در کشور باشد. این استراتژی در قالب رهیافت افزایش رقابتپذیری منطقهای، ما را قادر میسازد باتوجه به مزیتهای نسبی هر منطقه، قدرت تولید مناطق را برای حضور در بازارهای داخلی یا خارجی بهبود بخشیم. در این صورت ایران بهعنوان یکی از مهمترین کشورهای دارای منابع خدادادی هیدروکربوری میتواند در شرایط تحریمی امروزی که با شعار «رونق تولید» مزین شده بهسوی توسعه صنایع پتروشیمی سوق یابد. صنعت پتروشیمی که راهاندازی آن در ایران به دهه ۱۳۳۰ بازمیگردد، به مرور بهعنوان بخشی پیشران در اقتصاد ملی ایران معرفی شد و در عمل توانست حجم عظیمی از سرمایههای ملی را به خود جذب کند. صنعت پتروشیمی در نگاه دولتمردان و برنامهریزان کشور، همواره بهعنوان صنعتی توسعهآور برای کشور و مناطق میزبان آن تلقی شده است. این نگرش موجب رقابت میان مناطق گوناگون کشور برای جذب صنعت پتروشیمی شده که نتیجه آن ظهور حجم گسترده سرمایهگذاری در مجتمعهای پتروشیمی و مناطقی است که شاید کوچکترین توجیه فنی یا مزیت اقتصادی برای میزبانی از صنعت یادشده نداشته باشند. درنهایت و در کلام پایانی باید توجه مسئولان ارشد و مدیران تصمیمگیر در فرآیند استراتژی توسعه صنعتی را به این مهم جلب کرد که رونق تولید در شرایطی محقق میشود که استراتژیها با انگیزه مالی برای بنگاهها با اصل رقابتپذیری تدوین و اجرایی شود. در این صورت آزادسازی اقتصاد از دست دولت و واگذاری آن به بخش خصوصی میسر خواهد بود.