کدام سیاست اقتصادی را دنبال کنیم؟

رضا پدیدار

با نگاهی اجمالی به بودجه مصوب امسال کشور کاملا مشخص است که در صورت تولید و عرضه دست‌کم ۱.۵ میلیون بشکه نفت خام در روز می‌توان پاسخگوی تعهدات ارزی بود و کشور می‌تواند در تامین نیازهای پایه‌ای کالاهای اساسی خود سربلند باشد و به تعهدات مطرح شده در مقابل جامعه عمل کند؛ این در حالی است که با کاهش فزاینده صادرات نفت خام، رویکردهای جدیدی برای توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی از طریق بورس انرژی مطرح شده است. روندی که براساس آن در یک ماه گذشته بیش از ۳۵۰ میلیون دلار مشتقات تصفیه‌شده نفت خام به فروش رفته که می‌تواند با حفظ شرایط ثبات اقتصادی در تعیین نرخ و عرضه مداوم محصولات به نقطه قوت اقتصادی تبدیل شود.

در این راستا گرچه به لحاظ شرایط تحریمی بیان اعداد و ارقام تولید و صادرات درست به‌نظر نمی‌رسد اما از منظر مدیریتی و حفظ پایگاه‌های صادراتی کشور، چاره‌ای نیست جز ایجاد ارتباط مستقیم و منطقی با فعالان اقتصادی بخش خصوصی تا از این طریق بتوان از بحران‌های موردی یا از پیش تعریف شده رهایی یافت. در این صورت می‌توان جریان فعال اقتصادی را با سپردن تمامی جوانب آن به بخش خصوصی به دامنه‌های امن نزدیک و اقتصاد را به موقعیت تثبیت شده هدایت کرد.

از سوی دیگر آمارهای ارائه‌شده ازسوی مراجع رسمی کشور نشانگر آن است که صادرات کشور در ۶ ماه نخست امسال با کاهشی چشمگیر نسبت به دوره مشابه سال گذشته روبه‌رو شده است. از طرفی آمارها نشان‌دهنده آن است که مقصد بیش از ۷۲ درصد کل صادرات ایران تنها ۵ کشور چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان است و بیش از ۲۴ درصد آن نصیب چین به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ما می‌شود و سایر کشورها تنها جاذب سهم ناچیزی یعنی یک چهارم صادرات کل ایران هستند. براساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، تنها در مرداد امسال، صادرات کالایی بدون نفت خام کشور نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۱۶ درصد کاهش داشته است. در همین راستا باتوجه به ارزش صادرات و واردات، تراز بازرگانی بدون نفت خام کشور در مرداد به بیش از منفی ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است. در بررسی عوامل کاهش صادرات غیرنفتی می‌توان مجموعه عوامل اقتصادی و سیاست خارجی را موثر دانست.

این در حالی است که به باور مسئولان و بسیاری از کارشناسان، تحریم‌های جدید نفتی باید به‌عنوان فرصتی برای توسعه صادرات غیرنفتی تلقی شود. در این شرایط چرایی کاهش صادرات غیرنفتی در ۶ ماه نخست امسال قابل تامل است. به‌گفته بسیاری و براساس شواهد موجود، ادامه سیاست‌های غلط اقتصادی و وجود قوانین دست‌وپاگیر برای تولیدکننده داخلی مانع از رشد صادرات غیرنفتی شده و این مشکل کماکان ادامه‌دار است. البته از تاثیر مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌ها بر صادرات نفتی هم نمی‌توان گذشت. اما آیا همه سرزنش‌ها متوجه تحریم و آثار اجتناب‌ناپذیر آن بر اقتصاد است؟ مسئولان و کارشناسان سازمان توسعه تجارت ایران عوامل دیگری را موثر بر کاهش صادرات غیرنفتی می‌دانند که در کنار محدودیت‌های تحریم منجر به کاهش صادرات غیرنفتی ایران در ۶ ماه نخست سال شده است.

در مجموع می‌توان گفت نبود شرکت‌های صادراتی برای صدور کالاهای موجود و نیز تولید کالاهایی که در مقیاس صادراتی نیستند در کنار عواملی مانند نبود شفافیت در آمار اقلام صادراتی، پایین بودن سطح فناوری و کمبود صادرکنندگان توانمند منجر به کاهش صادرات غیرنفتی می‌شود.

اقتصاد ایران با وجود فرصت‌های ایجاد شده با کاهش صادرات غیرنفتی روبه‌رو شده است. اکنون برای توسعه اقتصادی در شرایط امروز، باید کدام سیاست را دنبال کنیم؟

در نگاهی کوتاه می‌توان عوامل خارجی مانند تحریم‌های نفتی و بانکی را دلیل اصلی کاهش صادرات غیرنفتی دانست. واقعیت این است که در ۲ سال گذشته و در یک موج، اثرات سیاست‌های مالی و پولی دولت در قالب شوکی ویرانگر در بازار ارز نمایان شده و در موج بعد، واکنش دولت برای مهار این بحران، اقتصاد کشور را با مشکلات بیشتری روبه‌رو کرد. مقررات غیرمسئولانه و غیر قابل پیش‌بینی صادرات و سیاست غلط دولت برای توزیع ارز با نرخ ترجیحی، تعهدات ارزی تحمیل‌شده ازسوی بانک مرکزی به صادرکنندگان و مداخله در مدیریت موجودی و قیمت‌گذاری بسیاری از محصولات در کنار اثرات مخرب رفتارهای کنترلی دولت بر تولید و صادرات را می‌توان از دلایل این نابسامانی دانست. از دیگر عوامل بسته بودن مسیر صادرات می‌توان به سیاست‌های عجولانه و غیرکارشناسی دولت، شیوه‌نامه‌‌های بانک مرکزی و همکاری نکردن بانک‌های بین‌المللی با ایران اشاره کرد. از طرف دیگر قوانین خلق‌الساعه بلای جان صادرات غیرنفتی شده است. کارشناسان مسئول در سازمان توسعه تجارت می‌گویند قوانین خلق‌الساعه بلای جان صادرات غیرنفتی شده است. نبود ثبات در سیاست‌ها و شیوه‌نامه‌های تجاری و به‌دنبال آن جای خالی کالاهای ایرانی در بازارهای کشورهای همسایه، بیش از تحریم‌ها به صادرات ایران خسارت وارد کرده و باعث ایجاد صدمات جبران‌ناپذیری برای صادرات غیرنفتی کشور شده است. از نگاهی دیگر بسیاری بر این باورند که در یک حالت ایده‌آل، صادرات غیرنفتی می‌تواند کاهش فروش نفت را جبران و نیازهای ارزی کشور را تامین کند. در این زمینه به‌دلیل وجود ظرفیت‌های صادراتی در کشور از جمله در حوزه گردشگری به‌عنوان یک منبع درآمد پایدار، با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان میزان صادرات کشور را افزایش داد. البته چند ماه پیش هم وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر توسعه صادرات غیرنفتی، راه نجات اقتصاد کشور را هدف‌گذاری برای افزایش صادرات غیرنفتی به ۱۵ کشور همسایه اعلام کرد که امروز می‌بینیم عمده صادرات ایران تنها به ۵ کشور است و همچنین در مقام نخست واردکنندگان قرار داریم. بد نیست اشاره‌ای داشته باشیم که اولویت نخست کشور برای تجارت با همسایگان، کشورهای عراق و افعانستان هستند که به طریق اولی کشور سوریه هم به آن اضافه خواهد شد. آنچه که از نظر گذشت خلاصه وضعیت سیاست اقتصادی در ابعاد صادرات نفتی و غیرنفتی است که به‌طور مقطعی در مدار تغییر قرار دارد و نمی‌تواند برای بخش خصوصی پایداری منطقی ایجاد کند، در حالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید علامت‌ها و نشانه‌ها برای رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۳۹۸ مثبت است و اقدام‌هایی که در دستور کار قرار گرفته فراتر از برآوردهای موجود بوده و می‌تواند به تقویت رشد اقتصادی منجر شود. مسئولان فعال در بخش خصوصی با اشاره به مشکلات صادرات کشور تاکید می‌کنند که صادرات پایدار در کشور باتوجه به برخی بخشنامه‌های خلق‌الساعه همیشه در معرض خطر قرار داشته و خواهد داشت. با مشکلات موجود در فروش نفت، به‌نظر می‌رسد مسئولان کشور تا اندازه‌ای به این جمع‌بندی رسیده باشند که راه نجات اقتصاد، توجه به صادرات غیرنفتی است، اما باید توجه داشت که اتخاذ چنین رویکردی در مرحله نخست نیاز به ایجاد فرصت‌های لازم برای بخش خصوصی و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به افراد و بنگاه‌های صلاحیت‌دار و در مرحله بعد رقابت و حضور گسترده در بازارهای جهانی دارد و نمی‌توان به تعدادی انگشت‌شمار از کشورها و اقلام تولیدی بسنده کرد. البته شاید راه‌هایی برای تداوم فروش نفت یا صادرات غیرنفتی وجود داشته باشد که ضرورت دارد با همفکری و دریافت نظر خبرگان به‌ویژه فعالان اقتصادی در بخش خصوصی شرایطی را ایجاد کرد که سیاست‌های اقتصادی را در هر زمینه‌ای به‌عنوان راهبرد کلی در حفظ ارزش‌های پایدار برای عبور از بحران‌ها پذیرا باشیم و سراشیبی را در برنامه‌های اقتصادی شناسایی کنیم و ناهمواری‌ها را به مسیرهای هموار و پایدار مبدل سازیم.

منبع: روزنامه گسترش صمت

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]

---

ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر