ناتوانی در مقابله با آلودگی دریاها
تاريخ 1398/07/11
ساعت 14:26
مقررات جدید سازمان جهانی دریانوردی چه راهکاریی پیش روی ایران قرار دارد؟
فرهاد فزونی
کره زمین شرایط نامناسبی را به لحاظ آلودگی و دمای بالا طی میکند. پژوهشگران سازمان ملل معتقدند آب و هوای کره زمين در طول سده ٢١ اگر حدود ٢ تا ۶ درجه گرمتر شود سطح آب دریاها بهطور ميانگين یک متر افزایش خواهد رفت. این باعث میشود سلامتی ميليونها انسان به خطر بیفتد، بيماریهای مختلف در سطح گسترده پخش شوند، دسترسی به آب آشاميدنی کمتر شود و نسل شماری از گياهان و جانوران از بين برود. کارشناسان محیط زیست معتقدند برای این که افزایش دمای کره زمین کمتر از دو درجه سانتیگراد باقی بماند باید انتشار دیاکسیدکربن و دیگر گازهای گلخانهای تا سال 2050 بین 40 تا 70 درصد کاهش یابد و تا سال 2100 میلادی به صفر برسد.
از میان بخشهای اقتصادی، بخش حملونقل یکی از بخشهای اصلی مصرفکننده انرژی فسیلی محسوب میشود و به تناسب این وضعیت نقش آن در انتشار آلایندگی قابل توجه است. در حال حاضر صدها هزار شناور مسافری و باری کوچک و بزرگ در سطح آبهای جهان در حال فعالیت هستند که حجم قابل توجهی از انواع آلایندهها نظیر CO2، Sox، NOx و سایر گازهای گلخانهای را وارد منابع آبی جهان میکنند. مطابق آخرین آمارها حدود 12 درصد از کل انتشار دیاکسیدگوگرد بخش انرژی جهان ناشی از سوخت مصرفی در کشتیهاست. به همین دلیل سازمان جهانی دریانوردی (IMO) به وضع مقررات جدی و سختگیرانه برای کاهش انتشار گوگرد در اکوسیستم آبی جهان اقدام کرده و در این راستا طبق مقررات وضع شده در سال 2016، تمام ناوگان فعال در آبهای بینالمللی را ملزم به کاهش میزان گوگرد سوخت خود از 3.5 درصد به 0.5 از اول ژانویه سال2020 میلادی کرد در حالی که بیش از 18 هزار شناور که 75 درصد از کشتیهای فلهبر، کشتیهای کانتینربر و تانکرها (نفتکشها، ناوگان حامل انواع فرآوردههای نفتی و مواد هیدروکربوری) فعال در سطح آبهای بینالمللی را تشکیل میدهند، از نفت کوره با گوگرد در حدود 3 تا 3.5 درصد استفاده میکنند.
ایران در سال 1395 روزانه بیش از 63 میلیون لیتر نفت کوره با گوگرد بالا در کشور تولید کرده که بخش عمده آن به صادرات و بانکرینگ اختصاص داده شده است. اجرای این معاهده از ابتدای سال میلادی 2020 با توجه به این که ایران در سال 1395 روزانه حدود 46 میلیون لیتر نفت کوره صادر میکرد، میتواند تأثیر نامناسب بر این حجم از صادرات داشته باشد.
از سوی دیگر اگر چه برخی بنادر مانند سنگاپور تهدید میکنند که مالکان شناورهایی که سوخت با سولفور بیش از 0.5 درصد استفاده کنند به زندان خواهد انداخت، اما بررسیها نشان میدهد وضعیت اجرایی نسبت به مقررات IMO2020 در همه مناطق دریایی دنیا مشابه نیست و در حال حاضر به نظر میرسد در سال 2020 تنها 5 درصد از شناورها از این مقررات اطاعت کنند.
راهکارهای پیشنهادی برای کاهش گوگرد سوخت ناوگان دریایی کشور عبارتند از:
- تغییر خوراک پالایشگاههای کشور از نفت خام ترش و سنگین به نفت خام شیرین: برای این منظور در سالهای گذشته موضوع سوآپ نفت خام شیرین از کشورهای آسیای میانه برای تأمین خوراک مورد نیاز پالایشگاههای تهران و تبریز در دستور کار قرار گرفته بود که ناگهان و بدون هیچ دلیل مشخصی در سالهای 1387 و 1388 متوقف شد. در این خصوص با توجه به زیرساختها و سرمایهگذاریهایی که از قبل در کشور ایجاد و انجام شده بود، وزارت نفت تلاش کرد تا این موضوع را مجدداً ساماندهی کند و ترتیبی را اتخاذ کند تا از این سرمایهگذاریهای بلااستفاده به صورت مفید بهرهبرداری شود که این تلاش نیز به بار ننشسته است. به نظر میآید آنچه در این میان اهمیت دارد برقراری تعامل مثبت بین وزارت نفت و بخش خصوصی است. اگر این مهم حادث شود با توجه به این که بخش مذکور در انجام فعالیتهای اقتصادی بسیار بهتر از دولت عمل میکند، جا دارد که وزارت نفت از بخش خصوصی درخواست کند تا در این زمینه با نفت همکاری کند و استفاده از این سرمایههای زیربنایی به منظور سوآپ نفت خام از کشورهای آسیای میانه به جریان بیفتد. البته حتی اگر چه این روش به صورت جدی مورد توجه وزارت نفت قرار گیرد به ژانویه 2020 وصال نمیدهد.
- اجرا و اتمام طرحهای توسعه در پالایشگاههای کشور به منظور کاهش تولید نفت کوره با گوگرد بالا: اجرای این برنامه با توجه به وضعیت نامناسب مالی دولت و اجرای ناقص قانون هدفمند کردن یارانهها و این که اولویت کشور توزیع یارانه نقدی و پرداخت حقوق و دستمزد در کشور است و نه تأمین منابع برای طرحهای عمرانی و سرمایهای، چندان قابلیت اجرایی ندارد. مگر این که در این شیوه مدیریت منابع تجدید نظر شود. علاوه بر این با اعمال تحریمهای اخیر و خروج شرکتهای خارجی از کشور امکان همکاری با برخی از این کشورها و شرکتهای فعال در این زمینه از دست رفته است. ضمن این که برآوردها نشان میدهد برای اجرای این کار به 14 تا 15 میلیارد دلار منابع جدید نیاز است که اجرای آن هم حتی به شرط وجود این میزان منابع زمانبر است. در این خصوص بهدلیل مشکلاتی که در واگذاری 7 پالایشگاه بوجود آمد و این که به سهام عدالت، تأمین اجتماعی و نهادهای نظامی و انتظامی واگذار شدهاند، وزارت نفت مدعی است که به لحاظ مدیریتی چندان بر مدیریت پالایشگاههای واگذار شده اشراف و ورود ندارد و نمیتواند در انجام امور مربوط به سرمایگذاری بر اینگونه پالایشگاهها حکمرانی کند. البته برای اصلاح این وضع، وزارت نفت و یا دولت میتواند لایحهای مناسب به مجلس ارائه کند که از این ظرفیت نیز استفاده نشده است.
- با توجه به مدت زمان اندکی که تا ابتدای سال 2020 باقیمانده است استفاده از دستگاهی بنام اسکرابر میتواند عملیترین اقدام باشد. اما لازم است به این نکته اشاره شود که استفاده از این وسیله نیز با محدودیتهای جدی مواجه است. برآوردها نشان میدهد که مجموع هزینه سرمایهگذاری برای ساخت، نصب و راهاندازی اسکرابرها حدود 300 میلیون دلار است. ضمناً هزینه عملیاتی هر اسکرابر بدون احتساب هزینه تعمیرات و نگهداری حدود 1600 دلار در روز است که مجموع این هزینههای عملیاتی در سال بالغ بر 35 میلیون دلار خواهد بود. بنابراین استفاده از اسکرابرها هزینهبر است و شناورهای متوسط و کوچک، که تعداد آنها کم هم نیست، منابع مالی به اندازه کافی در اختیار ندارند. هر کشتی بزرگ فلهبر نفتVLCC نو بین 2.5 تا 3 میلیون دلار و برای کشتیهایی که در حال فعالیت هستند 4 تا 4.5 میلیون دلار افزایش هزینه بهدنبال خواهد داشت. علاوه بر این اسکرابرها نسبتاً سنگین و جاگیر هستند. شناورهای کوچک مطلقاً امکان نصب این دستگاه را ندارند ضمن این که هر کشتی طراحی خاص خود و اسکرابر مخصوص خود را باید بهکار گیرد. بههر تقدیر اداره کشتیرانی آمریکا تخمین میزند که تا شروع سال 2020 تنها 2 تا 3 هزار فروند شناور اقدام به نصب یا دادن سفارش برای خرید و نصب اسکرابر کنند در حالی که 60 هزار فروند شناور باید مجهز به اسکرابر شوند. یعنی حداکثر 5 درصد شناورها به اسکرابر مجهز خواهند شد. بنابراین ما در ایران حتی اگر سرمایه کافی در اختیار داشته باشیم، که نداریم، باید مدت زیادی در صف خریداران اسکرابر بمانیم.
آیا یک بار دیگر جدی نگرفتن قوانین بینالمللی و جزیرهای عمل کردن سازمانها برای ما دردسرساز خواهد شد و IMOاز حرکت کشتیهای ما در آبهای بینالمللی جلوگیری خواهد کرد؟
منبع: روزنامه گسترش صمت