قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران از دریچه برنامه‌های ملی به منطقه بنگرند

غفلت آمایشی و توسعه ناموزون

تاريخ 1398/07/28 ساعت 13:14

توسعه ناموزون و نابرابری‌های منطقه‌ای چگونه به وجود می‌آید؟ سیاست‌گذار چه ابزارهایی در اختیار دارد تا بتواند این مشکل را برطرف کند؟ اگر در درون مجلس و همه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اصل آمایش در تقنین و تخصیص منابع و امکانات ملی مدنظر قرار گیرد تبعات منفی کمتری خواهد داشت. ادامه این بحث را در مقاله زیر بخوانید.

مجتبی مقصودی کارشناس مطالعات قومی

 

 از جمله نظریه‌های تحلیل مناسبات اجتماعی در جوامع چندقومی نظریه «توسعه ناموزون و نابرابری‌های منطقه‌ای» است که به دنبال تبیین و شناسایی دلایل و زمینه‌های تفاوت‌های سطح توسعه در درون یک کشور است. این نظریه بروز توامان توسعه‌یافتگی و عقب‌ماندگی در یک جغرافیای سیاسی را علاوه بر فاکتورهای طبیعی، جغرافیایی و جمعیتی متأثر از ساختار برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و سیر و جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌داند. نتیجه آن‌که، این عوامل برای برخی از مناطق یک کشور توسعه اقتصادی و برای تعدادی دیگر از مناطق و نواحی کشور عدم توسعه اقتصادی را به همراه دارد و توسعه کاریکاتورگونه و ناهماهنگ مهم‌ترین پیامد این وضعیت است.

 کشور ما کم‌وبیش مبتلابه چنین اوضاع‌واحوال توسعه ناموزون و نابرابری‌های منطقه‌ای است و برخی استان‌ها، مناطق و نواحی به‌ویژه مناطق مرزی کشور دهه‌ها است که از این وضعیت در رنج هستند و علی‌رغم تلاش‌های سیستماتیک انجام‌شده از دهه 1350 هجری شمسی و در قالب برنامه‌های عمرانی و حتی در بعد از انقلاب در حمایت از ایلات و عشایر، مناطق محروم، روستایی و مرزی کشور، این معضل نه‌تنها همچنان باقی است، بلکه به استناد برخی آمارها روندی فزاینده یافته و ناموزونی‌های منطقه‌ای را تشدید كرده است.

 با چنین پیش‌زمینه‌ای و با اذعان بر نقش پارلمان‌ها در جهت‌گیری نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کشورها، گاهی صداهایی به گوش می‌رسد که می‌خواهد ناموزونی در توسعه را برطرف کند؛ هرچند این تلاش‌ها در عمل به نتیجه‌ای نمی‌رسد. مثلاً در مجلس نهم فراکسیون توازن با حضور و مشارکت حدود 75 تن از نمایندگان استان‌های زاگرس‌نشین با هدف رفع عقب‌ماندگی‌های تاریخی و تسریع فرایند توسعه و به عبارتی ایجاد شرایط توسعه موزون و توازن منطقه‌ای از طریق تأثیر بر فرایند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان کشور تشکیل شد یا این روزها از فرانهادی برای توسعه مي‌گويند.

آن فراکسیون متشکل از نمایندگان استان‌های غرب کشور چون آذربایجان‌غربی، ایلام، همدان، کردستان، کرمانشاه، چهارمحال‌وبختیاری، لرستان، خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد که اعضای این فراکسیون را برخی نمایندگان اصول‌گرا و اصلاح‌طلب معتدل مجلس نهم شورای اسلامی تشکیل داده به نام فراکسیون توسعه و آبادانی زاگرس نوین با نام مختصر «توازن» شناخته می‌شود و این فرانهاد با ابتکار بخش خصوصی پیشنهاد می‌شود که هردو به توسعه مناطق تأکید دارد. 

تجربه سال‌های اخیر به‌ویژه تعمیق و گسترش فعالیت‌های محلی و بومی نمایندگان محترم و دفاتر آن‌ها در حوزه‌های انتخابیه در فقدان و یا ضعف احزاب سیاسی و نیز ضعف و ناکارآمدی ساختار اداری و اجرایی، روندی نه‌چندان مطلوب و فردی را رقم‌زده است که بخش اعظم فعالیت‌ها و وقت نما‌یندگی وکلای مجلس بدین مهم اختصاص‌یافته است و متاسفانه در مواردی به جای کارکرد واقعی به دفاتر گروه‌های فشار در سطح منطقه و پارلمان تبدیل شده است و آخرین حلقه کارکردهای متنوع آن جمع‌آوری آراي مردم به هنگام انتخابات پارلمانی است. به علاوه فراموش نکنیم که تقلیل موضوع توسعه ناموزون و نابرابری‌های مناطق به امری تکنیکی و فراکسیونی و بعضاً هم اقتصادی، آن‌هم تنها در درون مجلس بدون توجه به فلسفه و مبانی نظری و بنیان‌های اندیشه‌ای این رویکرد و پشتوانه‌های کارشناسی و مطالعاتی نمی‌تواند پیشاپیش چشم‌اندازي قابل‌قبول را پیش رو بگستراند.

همان زمان پرسش اصلی این بود که چرا وکلای زاگرس‌نشین، وکلای محترم مناطق توسعه‌نیافته شرق و جنوب کشور را در این برنامه فراکسیونی مشارکت نداده‌اند و به بهای زاگرس‌نشینی، تفتان، یشم، هزار، ملک سیاه، کلاهی و بزمان و پهنه مکران را از یاد برده‌اند و سفره جداگانه‌ای پهن نموده‌اند و خاص‌گرایی را رقم‌زده‌اند و صد البته دور از ذهن نیست که این شیوه فراکسیونی، نمایندگان مناطق شرق و جنوب کشور به‌ویژه استان‌های به شدت محروم سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان و بوشهر را نیز به تکاپوی راه‌اندازی فراکسیونی دیگر رهنمون سازد و حالا پرسش این است که نهاد فراقوه‌ای چقدر به بوروکراسی پیچیده غلبه می‌کند یا خود بخشی از آن می‌شود.

در واقع در سال‌های اخیر، در فقدان برنامه و اراده‌ای هماهنگ، منسجم و یکپارچه توسعه‌ای برای کل کشور، وجود هدف‌گذاری‌های مختلف و دستگاه‌های موازی، کشاکش‌های بخشی‌نگر، حاکمیت اراده شخصی و سلیقه‌ای و تقلیل آن به سفرهای استانی و رویکرد پوپولیستی و وعده‌های فراوان، آخر و عاقبتی برجای نگذارده است.

 با چنین پیش زمینه‌های و متأثر از تجربه‌های تاریخی نظام پارلمانی در ایران در حدود 110 سال گذشته و به‌ویژه فراکسیون‌سازی‌های متنوع و گوناگون در مجلس دوره چهاردهم شورای ملی، به نظر می‌رسد تجربه فراکسیون‌سازی بدون پشتوانه عمیق فکری- مطالعاتی و بدون حمایت‌های جدی و قوی حزبی و تشکیلاتی در بیرون از پارلمان، تجربه‌ای پیشامدرن در عرصه توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محسوب می‌شود که در بهترین حالت به سقف چهارساله‌ای محدود خواهد ماند که در جلسات علنی مجلس، مطالبات بخشی را برجسته خواهد کرد و به مناقشات مرکز- پیرامون دامن خواهد زد. در مقابل تجربه نظام حزبی در سطح جهان مؤید ضرورت تدوین نقشه راه توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته از سوی احزاب است که می‌تواند در کشور ما نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و بحث و مطالعات علمی، طرح و برنامه‌های پخته‌تر، دقیق‌تر و غیرشعاری به صحن علنی مجلس تقدیم کرد.

 به‌عنوان یک کارشناس در شرایط حاضر اصل وجود نارسایی‌ها و ناموزونی‌های منطقه‌ای در سطح کشور و شاخص‌های توسعه را انکارپذیر نمی‌دانم اما راه‌های فائق آمدن بر دشواره توسعه‌نیافتگی را از طریق تشکیل فراکسیون منطقه‌ای، نهادهای فراملی محل تأمل جدی می‌دانم. به نظر می‌رسد برای غلبه بر توسعه ناموزون مبنا قرار دادن اصل « آمایش» در توسعه ملی و توزیع متوازن منابع کشور برای نیل به توسعه منطقی همه مناطق و نواحی کشور به توسعه متوازن ملی مدد خواهند رساند که توسعه منطقه‌ای هم در ذیل آن محقق خواهد شد.

به‌طور خلاصه به نظر می‌رسد که اگر در درون مجلس و در میان ‌همه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان و قانون‌گذاران اصل آمایش در تقنین و تخصیص منابع و امکانات ملی مدنظر قرار گیرد یا ازنظر ساخت‌بندی سیاسی چنین موضوعاتی در دایره فعالیت احزاب سیاسی نهادمند قرار گیرد تبعات منفی کمتری خواهد داشت.

*آینده نگر 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر