هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد

از فرصت بزرگ چین تا ظرفیت‌های حداکثر استفاده از توان تولید داخل

تاريخ 1398/08/28 ساعت 12:26

اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در نشست آبان ماه خود، پس از اشاره‌ای به مسایل روز اقتصاد کشور به بررسی ظرفیت‌های قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی پرداختند و راه‌های تسهیل محیط کسب‌وکار برای صنایع پایین‌دستی را بررسی کردند. هم‌چنین رئیس اتاق تهران که اخیرا سفری به پکن و شانگهای داشت، از فرصت‌های بزرگ همکاری با چین گفت.

 نشست هشتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با دستور جلسه معرفی ظرفیت‌های قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی توسط نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس و هم‌چنین همکاری بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در جشنواره سینما حقیقت با حمایت از مستندهایی درباره کارآفرینان و فعالان اقتصادی برگزار شد.

در این نشست هم‌چنین به مسائل روز اقتصاد کشور و جهان نیز پرداخته شد و برخی مشکلات کسب وکارها مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. از جمله زنجیره ارزش مس در صنعت سیم و کابل کشور تشریح و چالش‌های موجود بین صنایع بالادستی و پایین‌دستی مطرح شد. این نشست با مباحثی در مورد تغییر نرخ قیمت بنزین و اصلاح بازار انرژی به پایان رسید.

هم‌چنین رئیس اتاق بازرگانی تهران که به تازگی از سفر چین و دیدار با نهادهای دولتی و بخش خصوصی در دو شهر پکن و شانگهای بازگشته، از ظرفیت عظیم همکاری اقتصادی و توسعه مراودات تجاری برای بهره‌مندی از سرمایه عظیم چین گفت.

 

درخواست آزادسازی 200 کانتینر لوازم آرایشی و بهداشتی در گمرک

در آغاز، این نشست، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، به عنوان تنها سخنران پیش از دستور، با طرح موضوع رسوب دست‌کم 200 کانتینر لوازم آرایشی و بهداشتی در گمرکات کشور و عدم ترخیص این حجم از محصولات وارداتی به‌رغم پرداخت‌های ارزی آن، از دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حاضر خواست تا نسبت به رفع مشکلات ترخیص این محموله‌ها اقدامی فوری انجام دهند.

محمود نجفی‌عرب با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت طی دستوری بر عدم عطف به ما‌سبق شدن بخشنامه مرتبط با پرونده کانتینرهای معطل مانده در گمرکات تاکید کرده‌است، افزود: تمامی این کالاها، ثبت‌سفارش شده و از بدهی ارزی نیز مبراست اما به‌رغم تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، پس از نزدیک به یک سال، این کالاها هم‌چنان اجازه ترخیص از گمرک را پیدا نکرده‌اند.

وی با اشاره به ریسک بالای آسیب‌پذیری این حجم از مواد آرایشی و بهداشتی در انبار گمرکات، افزود: این در حالی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تشدید قاچاق محصولات آرایشی و بهداشتی به دلیل عدم ترخیص محموله‌های وارداتی هشدار داده و وزارت بهداشت نیز اعلام کرده ‌است که خطر ورود محصولات غیربهداشتی به چرخه مصرف کشور جدی است.

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، این در حالی است که کسب‌و‌کار حدود 250 شرکت داخلی در حوزه آرایشی و بهداشتی در معرض تهدید قرار گرفته و نزدیک به 30 هزار نفر نیز در آستانه تعدیل و بیکاری قرار دارند.

پس از این سخنان و بنا به درخواست رئیس اتاق تهران، مهدی صادقی نیارکی، معاون  صنایع  وزارت  صنعت، مدن و تجارت که از ماه گذشته به عضویت هیات نمایندگان اتاق تهران درآمده است، با اشاره به اینکه عدم  ترخیص این 200 کانتینر به یکی از بخشنامه‌های دفتر مقررات صادرات و واردات بازمی‌گردد و اینکه انتقال وجوه مربوط به این محموله‌ها نه از طریق سیستم بانکی بلکه به روش اوپن اکانت بوده است، وعده داد که ظرف یک هفته پاسخ مناسبی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع حل مشکل ترحیص این کالاها ارائه و به اتاق تهران ارسال شود.

 

فرصت بزرگی به نام «چین»

در ادامه این نشست، رئیس اتاق بازرگانی تهران در سخنانی به تشریح برنامه سفر اخیر خود به کشور چین پرداخت و گفت: از حدود دو سال قبل، برنامه‌ریزی‌هایی برای اعزام هیاتی از اتاق بازرگانی تهران به چین صورت گرفته بود تا مذاکراتی با نهادهای دولتی، اتاق‌های بازرگانی، بانک‌ها و تشکل‌های اقتصادی این کشور که با ایران ارتباط دارند، صورت بگیرد. این سفر هفته گذشته انجام شد و علاوه بر نمایندگان اتاق تهران، نماینده بانک مرکزی و انجمن دوستی ایران و چین و تعدادی از فعالان تشکل‌های مرتبط در این هیات حضور داشتند. در این سفر ملاقات‌هایی در اتاق بازرگانی چین، اتاق بازرگانی پکن، اتاق بازرگانی شانگهای، اتاق بازرگانی بین‌المللی خصوصی چین، انجمن صنایع کوچک و متوسط و اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم شمال و اتاق بازرگانی ایرانیان شرق چین برگزار شد و با کمک وزارت خارجه به خصوص سفارت ایران در پکن و کنسولگری ایران در شانگهای، جلسات کاری مفصلی با طرف‌های چینی برپا شد.

مسعود خوانساری با اشاره به توافق‌ها و دستاوردهای این سفر گفت: با اتاق بازرگانی پکن توافق کردیم که سایت‌های دو اتاق به هم متصل شود تا بازرگانان و تجاری ایرانی فعال در حوزه تجارت با چین در سایت اتاق پکن معرفی شوند و تجار و بازرگانان چینی علاقمند به فعالیت در ایران نیز در سایت اتاق تهران قرار گیرند. هم‌چنین با اتاق چین توافق کردیم یک کمیته مشترک داوری یا میانجیگری برای حل مشکلات و اختلافات احتمالی بین تجار و صنعتگران ایرانی و چینی تشکیل دهیم که به زودی موافقت‌نامه آن امضا می‌شود.

او هم‌چنین به دیدارش با مسئولان اتاق بین‌المللی چین اشاره کرد که توسط بخش خصوصی چین راه‌اندازی شده و 500 شرکت برتر و در واقع بزرگ‌ترین شرکت‌های چین عضو این اتاق هستند. او افزود: برابر اعلام چینی‌ها، این کشور از سال 2012 تا 2019 معادل 2 هزار و 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی انجام داده است. مدیران اتاق بازرگانی بین‌المللی چین هم برای سرمایه‌گذاری در ایران اعلام آمادگی کردند اگرچه تاکید داشتند به دلیل تحریم این سرمایه‌گذاری مستقیم نخواهد بود اما در ارتباط با طراحی و اجرای طرح‌های زودبازده به‌خصوص در دو حوزه معدن و کشاورزی آماده سرمایه‌گذاری هستند که در صدد هستیم جلساتی بین فعالان این حوزه در ایران و چین برای بررسی شرایط سرمایه‌گذاری برگزار کنیم.

رئیس اتاق تهران در ادامه به بازدیدها و مذاکراتی که هیات اعزامی اتاق تهران در شانگهای داشت پرداخت و گفت: اتاق بازرگانی شانگهای نیز بسیار فعال است و شاید بتوان گفت حدود یک‌سوم تجارت چین در شانگهای انجام می‌شود. از سال گذشته نمایشگاهی تحت عنوان واردات برای چین در شانگهای برگزار می‌شود که سال گذشته 52 میلیارد دلار قراردادهایی طی مدت کوتاه برگزاری این نمایشگاه بسته‌ شده است. در سال جاری نیز در پنج روز برپایی این نمایشگاه، مبلغ کل قراردادها به 71 میلیارد دلار رسید.

مسعود خوانساری با ارائه این توضیح که نمایشگاه مذکور هفت سالن‌ تخصصی در حوزه‌های مختلفی چون صنعت، کشاورزی؛ فناوری و ... دارد گفت: متأسفانه کشور ما در بخش تخصصی شرکت نکرده بود و صرفا در گوشه‌ای از این نمایشگاه بزرگ که زیربنایی دو میلیون متر مربعی دارد، غرفه‌ای برای نمایش فرش و پسته دارد که حضور بسیار ضعیفی است و اصلاً در شأن اقتصاد ایران نیست.

او ادامه داد: از آنجا که مسئولان کشور چین در تلاش هستند تقاضا برای خرید را در کشورشان افزایش بدهند، از همه کشورها خواسته‌اند تا محصولات و تولیدات صادراتی خودشان را به نمایش بگذارند تا خرید از سوی چینی‌ها انجام شود. این نمایشگاه فرصت بسیار مناسبی برای عرضه تولیدات ایرانی است و خریداران بسیاری برای آن وجود دارد. مرحوم عسگراولادی، همواره این خاطره را نقل می‌کرد که در دیدار با یکی از سران چینی گفتم اگر چینی‌ها هرکدام روزی یک عدد پسته بخورند، کل پسته تولیدی ایران هم پاسخگوی تقاضای چینی‌ها نخواهد بود.

خوانساری هم‌چنین با اشاره به تعیین تعرفه‌های ترجیحی برای برخی کالاهای ایرانی در حوزه کشاورزی، صنایع دستی و مواد غذایی گفت: ما با یک بازار بسیار بسیار بزرگ طرف هستیم به طوری که در مورد صادرات میگو که اخیراً برقرار شده است، کل میگوی تولیدی ما در حد و انازه مصرف روزانه در چین است. چین فرصت بسیار بزرگی برای اقتصاد ماست که نباید از آن غفلت شود.

او هم‌چنین به دیداری که با انجمن صنایع زودبازده چین در این سفر داشت، اشاره کرد و گفت: اعضای این انجمن تاکید داشتند که با توجه به عدم‌همکاری با آمریکا، کاملا آماده برقراری و توسعه روابط تجاری با ایران هستند؛ به‌خصوص در حوزه نیروگاه که سابقه فعالیت نیز دارند.

رئیس اتاق تهران حوزه گردشگری را یکی دیگر از زمینه‌های مستعد همکاری عنوان کرد و گفت: برابر آمار موجود، چینی‌ها در سال جاری میلادی نزدیک به 120 میلیارد دلار برای سفر خارجی و جهانگردی هزینه کرده‌اند که پیش‌بینی می‌شود این رقم در چند سال آینده به 200 میلیارد دلار برسد و این فرصتی کم‌نظیر برای جذب گردشگر و سرمایه است. تمامی اتاق‌های بازرگانی که در این سفر با آنها دیدار داشتیم نیز اعلام آمادگی کردند تا با شرکت‌های حوزه گردشگری همکاری کنند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این که باید بتوانیم از ظرفیت‌ها و فرصت‌های فراوان موجود در چین بهره‌برداری مناسبی داشته باشیم گفت: شناخت ما از اقتصاد چین اندک و محدود به حرف‌هایی حسی و عام مانند جمله معروف «کالاهای بنجل چینی» است در حالی که واقعیت اقتصادی حاکی از سرعت بالای پیشرفت و توسعه چین در همه زمینه‌ها از جمله فناوری‌های مدرن است.

مسعود خوانساری با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای گسترده در چین گفت: در نقاط مختلف چین تابلو‌های روزشماری را می‌دیدیم که در آن به نقل از شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور این کشور، عددی را در مورد زمان ریشه‌کنی کامل فقر نمایش می‌داد که در زمان حضور ما در شانگهای عدد روی تابلو نشان از 433 روز دیگر می‌داد. واقعیت این است که سرعت توسعه زیرساخت‌ها در این کشور بی‌نظیر است. ما در اتاق تهران ما تلاش داریم برنامه‌هایی مشترکی را با همکاری وزارت خارجه و دیگر دستگاه‌ها برای توسعه همکاری با چین، صورت دهیم.

رئیس اتاق تهران در پایان سخنان خود در مورد چین، به مذاکراتی که برای طراحی سازوکاری برای تهاتر کالا اشاره کرد و گفت: قرار شد سازوکاری طراحی کنیم تا با توجه به تحریم‌ها فعالان اقتصادی دو کشور بتوانند به‌صورت تهاتر کالا مبادله کنند که ایده این سازوکار هم از طرف چین و هم از طرف هنگ‌کنگ با استقبال مواجه شد.

 

مساله گواهی عدم سوءپیشینه و اخلال آن در فضای کسب و کار

رئیس اتاق تهران در ادامه صحبت‌هایش به مساله بهبود فضای کسب و کار پرداخت و گفت: در چند وقت گذشته اتاق تهران تلاش کرد تا رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار بهبود بخشد و ما بررسی‌هایی روی این موضوع انجام گرفت که متوجه شدیم یکی از مباحث عمده به مساله اخذ عدم سوءپیشینه برای هر فعالیت اقتصادی بازمی‌گردد. در مجموع حدود 20 مولفه در رتبه سهولت کسب‌وکار به عدم سوءپیشنه اختصاص داده می‌شود. سال 1390 سازمان ثبت شرکت‌ها بخشنامه‌ای صادر کرد که عنوان می‌کند هر شخص برای ثبت شرکت و تغییرات آن باید گواهی عدم سوءپیشینه داشته باشد در حال که این بخشنامه، خلاف قانون تجارت است.

مسعود خوانساری افزود: اتاق تهران این زمینه نامه‌ای به خانم جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نوشت. ایشان نیز طی نامه‌ای به صراحت تاکید کردند که این بخشنامه خلاف قانون و قابل شکایت و ابطال در دیوان عدالت اداری است. چند روز قبل نیز در جلسه‌ای که با حضور نماینده سازمان ثبت و معاون وزیر دادگستری تشکیل شده بود این مساله را مطرح کرد که نتیجه آن هم خلاف قانون بودن این بخشنامه و لزوم لغو آن بود. اتاق تهران در راستای تسهیل فضای کسب و کار کشور به دنبال آن است که این بخشنامه از طریق خود سازمان ثبت لغو شود اما اگر این اتفاق رخ ندهد این موضوع از طریق مراجع قانونی و دیوان عدالت پیگیری می‌شود.

 

برگزاری همایش مبارزه با فساد در آذر ماه

خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به آمادگی اتاق تهران برای برگزاری پنجمین دوره همایش سالانه مبارزه با فساد در روز 18 آذر و همزمان با روز مبارزه با فساد، افزود: این همایش همانند چهار سال‌ گذشته در برنامه کاری قرار گرفته است و با توجه به شرایط کنونی گسترده‌تر و مفصل‌تر از سال‌های قبل و با حضور مسئولان ارشد قوه قضاییه در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار خواهد شد.

 

بحران اقتصادی دیگری در راه است؟

رئیس اتاق تهران در بخش پایانی سخنان خود به آخرین گزارش بانک جهانی در ارتباط با تولید ناخالص داخلی جهان پرداخت و گفت: مجموع تولید ناخالص داخلی کشورها در سال 2018 برابر 85 تریلیون دلار بوده که سهم 15 کشور اول دنیا از کل تولید ناخالص داخلی معادل 75 درصد است. آمریکا با 23.8 درصد در رتبه اول قرار دارد و بعد از آن چین با 15.86 درصد در رتبه بعدی قرارگرفته است. در این گزارش ایران با داشتن سهمی معادل 53 صدم درصد در جایگاه 27 جهان قرار دارد.

مسعود خوانساری افزود: البته در گزارش بانک جهانی پیش‌بینی این است که سومین بحران بزرگ اقتصادی بعد رکود بزرگ و بحران مالی 2008، در حال شکل‌گیری است و با توجه به مسائلی چون جنگ تجاری آمریکا و چین، بحران بدهی‌ها، بدهی بالای کشورها و شرکت‌ها، تلاش روسیه، هند و چین برای حذف دلار از مبالات و ... احتمال دارد که سال‌های آتی برای اقتصاد جهان بسیار سخت باشد.

 

نگاهی به شاخص‌های اقتصادی

در ادامه این جلسه، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، به رسم جلسات پیشین، روند شاخص‌های کلی اقتصادی کشور را ترسیم کرد. او در ابتدا با اشاره به میانگین نرخ ارز در سامانه‌های نیما و سنا گفت: میانگین خرید دلار در بازار نیما از 10771 تومان در 25 مهرماه به 10809 در 26 آبان ماه رسیده است. همچنین میانگین خرید دلار در بازار سنا با اختلاف یک هزار تومان نسبت به سامانه نیما به 11809 رسید.

 او در ادامه با اشاره به «دو برابر شدن فاصله نرخ‌های خرید دلار در سامانه نظارت ارز (سنا) و سامانه نیما» ادامه داد: فروش ارز صادراتی از ابتدای سال 1398 تا 27 آبان ماه معادل 10.6 میلیارد یورو برآورد ‌می‌شود و خرید برای واردات طی همین مدت 8.6 میلیارد یورو بوده است. بر این اساس، شکاف 2 میلیارد یورویی میان فروش و خرید ارز در سامانه نیما، افزایش شکاف فوق طی سه ماهه اخیر و کاهش توام خرید و فروش ارز در سامانه نسبت به ماه قبل مشاهده ‌می‌شود.

 خزاعی در ادامه به قیمت کالاهای اساسی از جمله آلومینیوم، سنگ‌آهن، مس، روی و سرب در آبان ماه اشاره کرد و گفت: قیمت آلومینیوم، سنگ آهن و مس به ترتیب 1.6، 4.9 و 0.03 دلار در هر تن کاهش یافته و روی و سرب با افزایش قیمت 5.1 و 5.4 دلار در هر تن مواجه شده است. این ارقام حاکی از پایین‌ترین قیمت آلومینیوم از سال 2017 تاکنون، کاهش نسبتاً قابل توجه بهای سنگ‌آهن و استمرار روند صعودی قیمت سرب حکایت دارد.

معاون بررسی‌های اتاق تهران در ادامه از کاهش حدود 13 درصدی ارزش معاملات و کاهش بیش از 12 درصدی تعداد معاملات بورس اوراق بهادار طی30 روز منتهی به 25 آبان 1398 نسبت به ماه قبل سخن گفت.

گزارش کامل معاونت بررسی‌های اقتصادی را (اینجا) دریافت کنید.

 

اخبار ضد و نقیض از اجرای تعهدات اوراسیا

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست، با اشاره به اجرای توافق‌نامه الحاق ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا از روز 5 آبان ماه امسال، نسبت به بررسی تخفیفات تعرفه‌ای که پنج کشور طرف همکاری بر اساس این توافق‌نامه باید برای کالاهای ایرانی لحاظ کنند، تاکید کرد.

علی‌اکبر مهرفرد افزود: در حالی بر اساس گزارش گمرک ایران، همزمان با اجرای این توافق‌نامه تعرفه‌های ترجیحی روی صادرات کالاهای مورد نظر از روسیه به ایران اعمال شده است که گزارش‌ها نشان می‌دهد که پنج کشور طرف همکاری با ایران هنوز روی برخی کالاهای صادراتی ایران به این بازارها، تعرفه‌های ترجیحی را اعمال نکرده‌اند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه طی 23 روز گذشته از روز اجرای این توافق‌نامه، 16 میلیون دلار کالا از ایران به این پنج کشور صادرات شده است، از اتاق تهران خواست نسبت به تهیه گزارشی از اعمال تعرفه‌های ترجیحی روی کالاهای مورد هدف این توافق‌نامه اقدام کند تا در صورت عدم اجرای آن از سوی کشورهای طرف همکاری، اقدام متقابل نیز از طرف ایران صورت گیرد.

 

مشارکت اتاق بازرگانی تهران در سینما حقیقت

در ادامه این جلسه، محمد حمیدی‌مقدم، رییس مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی پشت تریبون قرار گرفت و به مشاركت اتاق تهران در برگزاري جشنواره سينما حقيقت پرداخت. او با اشاره به اینکه سندنگاری در حوزه صنعت و اقتصاد به عنوان یکی از ابزارهای مهم توسعه شناخته ‌می‌شود، گفت: کشور ما از حیث برخورداری از این اسناد فقیر است. در واقع ما به لحاظ انعکاس تاریخ صنعت و توسعه تکنولوژی فقیر هستیم و نتوانسته‌ایم در این زمینه به درستی عمل کنیم.

 او در ادامه با بیان اینکه در زمینه ترجمه مباحث اقتصادی برای توده مردم، خلا جدی وجود دارد، افزود: حدود دو سال است که با کمک اتاق بازرگانی تهران و شخص آقایان خوانساری و کرباسیان در حال پر کردن این خلا هستیم. به طوری که در دوازدهمین جشنواره سینما حقیقت، نگاهی به بخش معدن داشتیم. هچنین با عنایت اتاق تهران، فراخوان بهترین مستندسازان کشور برای تولید آثاری در حوزه کارآفرینی در دستورکار سینما حقیقت قرار گرفت. به نحوی که هفت طرح با محوریت تولید آثاری از کارآفرینان ایرانی به بهره برداری رسید.

حمیدی‌مقدم سپس با اشاره به اینکه مردم کارآفرینان را کم ‌می‌شناسند، از ایجاد بخش ویژه کارآفرینی در سینما حقیقت خبر داد. او گفت: در سیزدهمین جشنواره سینما حقیقت از 178 اثر ارسالی که به موضوع کارآفرینی، رونق اقتصادی و شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص داشت، 12 اثر نمایش داده خواهد شد و جوایزی برای این بخش در نظر گرفته شده است. ما امیدواریم مستندسازی در صنعت، با همکاری اتاق تهران و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تداوم پیدا کند.

 

پیشنهاد لغو معافیت مالیاتی صادرات شرکت‌های فولادی

علیرضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در ادامه این نشست به ارائه گزارشی از زنجیره ارزش مس در صنعت سیم و کابل پرداخت و پس از جمع‌بندی تحلیل‌های خود، این خواسته را مطرح کرد که دولت معافیت مالیاتی صادرات شرکت‌های بزرگ فلزات اساسی و پتروشیمی‌ها را لغو کند. به گفته وی، با لغو این معافیت مالیاتی 30 هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی از این محل کسب می‌شود.

کلاهی در عین حال توجه به صادرات صنایع ساخت‌محور را ضروری دانست و گفت: وضعیت رقابت‌پذیری ایران بر اساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصادی به‌گونه‌ای است که صنایع ساخت‌محور بیشترین آسیب را خواهند دید.

او در همین رابطه، بزرگترین موانع کسب‌و‌کار در ایران بر اساس این گزارش را، دسترسی به منابع مالی، بروکراسی‌های ناکارآمد، عدم ثبات قوانین، تورم، فساد و قوانین کار اعلام کرد و افزود: در حالی مزیت نسبی در کشور، مواد اولیه است که به دلیل شرایط قیمتگذاری، این مزیت نسبی تا حدود زیادی از دست رفته است.

کلاهی صمدی سپس به تحلیل زنجیره ارزش مس پرداخت و با بیان اینکه ذخایر مس ایران در حدود 4 میلیارد تن برآورد می‌شود، افزود: در حالی صادرات سیم و کابل در چین رقمی معادل 23 میلیارد دلار و در ترکیه به‌رغم نبود معادن مس در این کشور، سالانه 1.2 میلیارد دلار است که معدل صادرات ایران در این بخش طی 5 سال گذشته از 100 میلیون دلار فراتر نرفته است.

وی در این رابطه، قیمت تمام شده بالا و نیز عدم توانایی در رقابت را دو عامل جدی ضعف ایران در صادرات سیم و کابل اعلام کرد.

 

در ادامه این جلسه، سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن وتجارت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه دیدگاه‌های مشابهی در این وزارتخانه با آنچه از سوی علیرضا کلاهی مطرح شد، وجود دارد، گفت: البته ممکن است بحث دریافت مالیات از صنایع بالادستی در اتاق‌های تهران و ایران مخالفان جدی داشته باشد. از این رو اگر این پیشنهاد به صورت نظر رسمی این اتاق‌ها به وزارت صمت اعلام شود، ما آن را پیگیری ‌می‌کنیم. البته وزارتخانه این ایده را دارد که مسایل اجزای زنجیره تولید باید در کنار یکدیگر قرار گیرد و سپس برای آنها تصمیم‌گیری شود.

 او پیشنهاد کرد که برای دستیابی به یک جمع‌بندی و ارائه آن از سوی اتاق، بررسی این موضوع به یکی از کمیسیون‌های تخصصی اتاق سپرده شود. اما رییس اتاق تهران، عنوان کرد که نظر رسمی اتاق ایران در یک کتابچه منتشر شده وبه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است و انتظار این است که همین کتابچه به عنوان نظر اتاق تلقی شود. او ادامه داد: مساله این است که برای مثال اگر دولت بر صادرات سنگ‌آهن عوارض وضع کرده، چرا دریافت این عوارض را به صادرات فولاد نیز تعمیم نمی‌دهد؟ احتمالا به این دلیل است که فولادی‌ها در وزارتخانه لابی قوی دارند.

 

ظرفیت‌های قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني

در ادامه این جلسه، علی‌اصغر اژدری، مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشي از ظرفیت‌های قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني ارائه کرد. او با اشاره به اینکه این قانون برای نخستین بار در سال 1375 به تصویب رسید، گفت: در سال 1391 طرحی برای اصلاح این قانون تهیه شد و به دلیل شتابزدگی در تدوین آن، نه تنها مزیت‌های قانون قبلی حفظ نشد که اشکالاتی هم به طرح جدید وارد بود. اما به دلیل آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته، بار دیگر طرح اصلاح این قانون در سال 1397 مطرح شد و در نهایت این اصلاحیه در اردیبهشت سال 1398 به قانون تبدیل و ابلاغ شد.

 او در ادامه با اشاره به اینکه در قانون جدید، نهادسازی‌های خوبی صورت گرفته است، به برخی مزیت‌های آن برای بخش خصوصی پرداخت. او «ایجاد امکان گشایش ال‌سی ارزی برای پیمانکاران داخلی» و «ایجاد و بهره‌گیری از موسسات تضمین» را از مزایای این قانون دانست و گفت: در این قانون امکان فکتورینگ، به نحوی که پیمانکار بتواند پیش از سررسید دین، آن را واگذار کند، فراهم شده است. همچنین بر اساس ماده 12 این قانون، کارگاه‌های ثابت نیز از اعمال ضرایب بیمه‌ای معاف هستند.

 اژدری در ادامه برخی از مواد قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني را برای اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران تشریح کرد. مدیر دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در ماده 2 این قانون، دامنه شمول استفاده از توان داخلی گسترش یافته و بنیادها و مناطق ویژه اقتصادی را به جز مناطق آزاد در بر گرفته است. همچنین ماده 4 این قانون، وزارت صمت را مکلف کرده است که سامانه‌ای متمرکز ایجاد کند تا فهرست توانمندی‌های داخلی در آن لحاظ شود. همچنین به موجب این قانون، پروژه‌ها به آن دسته از پیمانکاران داخلی واگذار ‌می‌شود که نام آنها در وندور لیست این سامانه آمده باشد. در بند 4 همین ماده نیز رتبه‌بندی جزو تکالیف اتاق ایران عنوان شده است.

اژدری در ادامه با اشاره به مواد دیگری از این قانون، روی ماده 14 نیز دست گذاشت و در توضیح آن گفت: یکی از شاهکارهای اصلاح این قانون، معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی‌هاست. در قانون برنامه پنجم این موضوع مطرح شد اما هیچ‌گاه اجرایی نشد. اکنون موضوع تجدید ارزیابی‌ها در ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی ذکر و عنوان شده است که تجدید ارزیابی‌ها معاف از مالیات است. سازمان امور مالیاتی نیز با آن موافقت کرده و در حال تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده است.

او با بیان اینکه اجرای ماده 14 ‌می‌تواند در تعمیق بازار سرمایه، انقلاب ایجاد کند، افزود: در ماده 21 قانون هم در مورد عدم استفاده از توان داخلی جرم‌انگاری صورت گرفته است که البته ما چندان با جرم‌انگاری در قانون موافق نیستیم. اما این ماده بیشتر شامل پیمانکاران دولتی ‌می‌شود.

 

امکان گشایش ال‌سی ریالی فراهم شود

در ادامه، سایر اعضای هیات نمایندگان به ارائه دیدگاه‌های خود در مورد این گزارش پرداختند. محمدحسن دیده‌ور، از ضرورت ایجاد امکان گشایش ال‌سی ریالی سخن گفت و ادامه داد: اگرچه 10 قلم کالای اساسی در لیست ممنوعیت‌های وارداتی قرار گرفته‌اند اما ما شاهد تبعیض‌هایی در این زمینه هستیم و برخی شرکت‌ها از جمله مپنا اجازه واردات این اقلام را پیدا ‌می‌کنند. در حالی که توان تولید 75 درصد این اقلام در داخل وجود دارد.همچنین لازم است قراردادهای فعالان بخش خصوصی با پیمانکاران به عنوان تضامین از سوی بانک‌ها مورد قبول واقع شود.

 

دولت به نظام تعرفه‌ای روی بیاورد

عباسعلی قصاعی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه اکثر نهادها و سازمان‌ها، قوانین را به نفع خود تفسیر و اجرا می‌کنند و این رویکرد، مشکلاتی را برای کشور به همواره به همراه داشته است، گفت: در خصوص موضوع عدم واردات، گمرک باید به نظام تعرفه‌ای رو بیاورد و از اعمال سیاست‌هایی که خلاف قانون است، باید جلوگیری کرد.

 

ما را به دروغگویی وادار ‌می‌کنند

علی نقیب، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه سازمان‌ها قوانین را رعایت نمی‌کنند، توضیح داد: خلاف آنچه در قانون حداکثر استفاده از توان داخلی آمده، سازمان تامین اجتماعی ساخت را هم مشمول اعمال ضریب ‌می‌داند. این رویه شرکت‌های ما را به دروغگویی واردار ‌می‌کند. باید راه‌حلی پیدا کنیم که احترام به قانون نهادینه شده و اگر سازمان‌ها از قانون تخطی ‌می‌کنند با آنها برخورد شود.

 

ضرورت اعطای مشوق‌هایی برای تشکیل کنسرسیوم

مهدی صادقی نیارکی سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: تحقق قانون حداکثر استفاده از توان داخل در مناطق آزاد و اقتصادی کشور وجود ندارد و این در حالی است که بسیاری از امور پیمانکاری کشور در این مناطق صورت می‌گیرد.

وی همچنین به ماده 19 این قانون اشاره کرد که به موضوع ادغام‌ها و کنسرسیوم صنعتی تاکید دارد. به گفته صادقی نیارکی، اتاق بازرگانی می‌تواند روی این ماده از قانون تمرکز بیشتری داشته باشد و از وزارت اقتصاد بخواهد تا مشوق‌های لازم برای ادغام واحدهای صنعتی را اعلام کند.

 

سرمایه ملی در گمرکات از بین نرود

در ادامه مهدی فنایی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز خواستار رفع مشکلات کالاهای متوقف شده در گمرک شد و گفت: انتظار ‌می‌رود این مشکل به زودی برطرف شود زیرا بخشی از سرمایه و پول ملی برای آن صرف شده است و خوشایند نیست که این سرمایه در گمرک از بین برود.

فنایی همچنین به موضوع گشایش ال‌سی ریالی پرداخت و گفت: لازم است امکان گشایش ال‌سی ریالی در ایران فراهم شود و همان‌طور که شرکت‌های خارجی تا ال‌سی نداشته باشند نمی‌توانند در ایران فعالیت کنند، ضروری است پیمانکاران داخلی نیز از امکان ال‌سی ریالی برخوردار شوند.

 

رتبه‌بندی وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست

حسن فروزان‌فرد نیز با اشاره به اینکه در ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، اتاق ایران موظف به رتبه‌بندی شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئول درج رتبه فعالان اقتصادی در سامانه معرفی شده است، گفت: شاهد این هستیم که وزارت صمت با استناد به قانون دیگری، خود را مسئول رتبه‌بندی ‌می‌داند و این مساله، اجرای رتبه‌بندی را که فعالان اقتصادی در تعاملات خود به آن نیاز دارند، با تاخیر مواجه کرده است.

محمود نجفی‌عرب نیز با اشاره به این که بانک‌ها گشایش ال‌سی ریالی را در قراردادهایی که یک طرف آن دستگاه‌های دولتی هستند، نمی‌پذیرد، گفت: بودجه‌های عمرانی اغلب در بودجه‌های سنواتی لحاظ ‌می‌شود و به دلیل آنکه قوانین بودجه یک ساله است، بانک‌ها زیر بار گشایش ال‌سی ریالی نمی‌روند. شاید اگر بودجه پروژه‌های عمرانی به صورت جداگانه و کامل تصویب شود، این مساله برطرف شود.

 در ادامه این جلسه، اژدری در پاسخ به پرسش‌هایی که پیرامون ال‌سی ریالی مطرح شده بود نیز گفت: برای اعتبارات اسنادی ریالی در کشور قانون تدوین و مصوب شده است اما دلیل اینکه چرا اجرا نمی‌شود بازمی‌گردد به اختلاسی که چند سال پیش در بانک صادرات صورت گرفت.

وی با این حال تصریح کرد که در قانون حداکثر استفاده از توان داخل بر ال‌سی ارزی و اجرا شدن آن تاکید شده است و این بخش از قانون کاملا به نفع سازندگان داخلی است.

 

عدم توازن زنجیره فولاد تا 1400 به حداقل ‌می‌رسد

سیدمحمد اتابک، نائب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران، نیز با اشاره به مباحث ارائه شده در زمینه زنجیره مس گفت: بهتر بود در این گزارش مشخص ‌می‌شد که تا چند سال دیگر ذخیره محتوایی مس خواهیم داشت. مشکلی که امروز با آن روبه‌رو هستیم عدم توازن زنجیره فولاد است و سود غیرمتعارف در بخش‌های مختلف دارد که این عدم توازن به ارث رسیده است. نگاه کلی این است که این عدم توازن تا سال 1400 به حداقل برسد.

 

تعارض میان بخش معدن و فولاد حل شود

محمدرضا نجفی‌منش، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، ضمن اشاره به تعارض موجود در حوزه معدن و فولاد بیان کرد: پیشنهاد ‌می‌شود جلسه‌ای متشکل از تمامی ذینفعان این زمینه از جمله مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و غیره تشکیل شود و مسائل بررسی و تصمیم‌گیری شود.

او سپس از معاونت کسب و کار و همچنین معاونت امور کمیسیون‌های اتاق تهران درخواست کرد تا مسائل مطرح شده در زمینه کار، مالیات و تامین اجتماعی را به کمیسیون تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید منعکس کنند. نجفی‌منش در خصوص تغییر ساختار سازمان تامین اجتماعی به وضعیت قبل گفت: در این زمینه هم دولت لایحه‌ای ارائه کرده و هم مجلس طرحی پیشنهاد داده است که به نظر می‌رسد باید این دو برنامه با هم ادغام شود و روند تصویب نهایی آن تسریع شود.

امکان گشایش ال‌سی ریالی در توافقنامه با بانک صادرات

رئیس اتاق بازرگانی تهران در زمینه ال‌سی ریالی نیز تصریح کرد: توافقنامه‌ای با بانک صادرات صورت گرفته است و اعضای اتاق ‌می‌توانند از این طریق ال‌سی ریالی با بانک صادرات افتتاح کنند.

در ادامه محمدرضا انصاری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن کشاورزی تهران، در خصوص اعتبار اسناد ریالی گفت: در واقع، گشایش اعتبار اسناد ریالی حل یک فاجعه است. زیرا برخی از کارفرماها بدون حصول اطمینان از تامین مالی، پروژه خود را آغاز ‌می‌کنند و مشکلاتی به بار ‌می‌آورد که در نتیجه آن 77 هزار پروژه ناتمام با ارزش 800 هزار میلیارد تومان وجود دارد که به دلیل نیمه‌تمام ماندن این پروژه‌ها قریب به 3 هزار نفر بیکار شده‌اند. از این رو لازم است ال‌سی ریالی الزام داشته باشد و کارفرمایان ابتدا از بودجه پروژه اطمینان حاصل کنند و سپس کار خود را به جریان بیندازند تا در صورت شروع پروژه در اواسط کار با مشکلات مواجه نشوند.

 

پیشنهاد تشکیل کارگروهی برای بررسی فرم حکمرانی

در ادامه سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز با اشاره به گزارشی که توسط کلاهی صمدی ارائه شد، گفت: هرگونه عوارض برای هر بخشی از زنجیره به برهم زدن توازن منجر خواهد شد و از طرفی ممکن است تا 16 سال آینده کسری ذخیره در این زمینه ایجاد شود.

 او اعلام کرد که در نشست آتی هیات نمایندگان، گزارشی در زمینه زنجیره فولاد ارائه خواهد کرد. غرقی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت گفت: نحوه اعلام این تصمیم و اجرای آن ‌می‌تواند بر بخش‌های مختلف اقتصاد تاثیر گذاشته و حتی ممکن است، بخش‌هایی از سپهر اقتصاد حذف شود. به نظر ‌می‌رسد بسیاری از مفاهیم و ارزش‌های مطرح شده در اتاق بازرگانی مثل بهبود مستمر، کارایی دولت، رقابت‌پذیری و غیره اساساً در این فضا فاقد معنا خواهد بود؛ اگر تصمیمات و شرایط بخواهد به همین ترتیب ادامه پیدا کند.

 غرقی افزود: پیشنهاد می‌کنم اتاق بازرگانی تهران از وضعیت واقعی ترسیمی داشته باشد. برای مثال یک کارگروهی برای بررسی این مساله که فرماسیون جدید اقتصادی، سیاسی یا حکمرانی به چه ترتیبی در حال پیشروی است، تشکیل شود. زیرا ممکن است در اتاق بازرگانی بر اساس دغدغه‌ها و اصولی که تصور ‌می‌شود، صحیح است، مباحثی مطرح شود که در خارج از اتاق مصداق بیرونی نداشته باشد در نتیجه درخواست دارم اتاق در این موضوع ورود پیدا کند و جایگاه اتاق مشخص شود.

 

پیشنهاد اتاق برای واقعی‌سازی نرخ سوخت چه بود؟

در ادامه این جلسه، سیدرضی حاجی‌آقامیری سخنانی در باب مسایل پیش آمده در مورد مدیریت مصرف سوخت مطرح کرد و گفت: در دوره پیشین هیات نمایندگان اتاق تهران، کمیسیون انرژی مباحثی در مورد اصلاح نرخ سوخت مطرح کرد ‌می‌خواهم توضیحاتی در مورد پیشنهاد اتاق و جمع‌بندی کمیسیون انرژی در این مورد ارائه شود.

او همچنین با اشاره به قطعی اینترنت و آثاری که این مساله بر کسب و کار فعالان اقتصادی گذاشته است،گفت: واحدهای اقتصادی در این شرایط قادر به فعالیت نیستند اما باید حقوق بپردازند. آیا پارلمان بخش خصوصی فکری در این باره کرده است؟

 

اعطای کارت انرژی به جای کارت سوخت

مهدی شریفی‌ نیک‌نفس، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز در خصوص موضوع اصلاح قیمت بنزین، گفت: یکی از راهکارها و پیشنهادهای اتاق تهران که محصول جلسات کارشناسی کمیسیون انرژی این اتاق طی سال‌های اخیر است، اعطای سهمیه‌بندی سوخت به افراد در جامعه بوده است. کمیسیون انرژی پیشنهاد داده بود به جای آنکه یارانه سوخت بر اساس خودرو به صاحبان آن داده شود، با ایجاد کارت انرژی این یارانه در اختیار تمامی افراد جامعه از جمله افرادی که خودرو ندارند، قرار گیرد تا عدالت در اعطای یارانه مراعات شود.

حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت کمیسیون انرژی اتاق تهران همواره به واقعی کردن نرخ توجه داشته است. به طور کلی، پس از مجلس هفتم که دو تن از نمایندگان، طرح تثبیت قیمت‌ها را مطرح کردند و به تصویب رساندند، سیاستگذار از فرمول منطقی و اصولی هدفمندسازی یارانه‌ها فاصله گرفتند. از سال 1392 نیز شاهد آن بودیم که دولت به رغم آنکه مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی به میزان 38 درصد را داشت، از اجرای آن کوتاهی کرد.

 او افزود: دولت یازدهم و دوازدهم با تصور اینکه درآمدهای نفتی کفاف هزینه‌ها را خواهد داد، واقعی کردن نرخ سوخت را به تعویق انداخت و اکنون با کسری بالایی مواجه شده است. به نظر ‌می‌رسد، تیم اقتصادی دولت در طول سال‌های گذشته، مسئولانه به مقوله واقعی کردن نرخ حامل‌های انرژی نگاه نکرد.

 

حرف اتاق ضرورت توجه به واقعیت‌های اقتصاد است

رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در این رابطه، طرح اتاق تهران در خصوص ساماندهی یارانه سوخت را متفاوت با آنچه که دولت به تازگی به مرحله اجرا درآورده است، خواند و گفت: اتاق تهران بر این باور است که تخصیص یارانه سوخت در کشور عادلانه نیست و در حالی که نزدیک به 50 درصد خانوارها در ایران از داشتن خودرو سواری بی‌بهره‌اند. در واقع این عده سهمی از یارانه سوخت ندارند.

مسعود خوانساری با اشاره به پژوهش تحقیقاتی که از سوی اتاق تهران صورت گرفته، افزود: مطالعات نشان می‌دهد که دهک‌های بالای درآمدی جامعه چندین برابر دیگر دهک‌ها از یارانه سوخت برخوردار می‌شوند و این در حالی است که عملا دهک‌های پایین درآمدی که استحقاق دریافت یارانه را دارند، از این محل کمترین عایدی را دارند. بر اساس طرح و راهکار اتاق تهران، یارانه سوخت باید به افراد تعلق گیرد و نه آنکه صرفا دارندگان خودرو از آن بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه اگر راهکار اتاق تهران در ارتباط با اصلاح یارانه سوخت اجرا می‌شد، قطعا مورد اقبال آحاد جامعه قرار می‌گرفت، افزود: دولت در اجرای طرح اخیر اصلاح نرخ سوخت، زمان اجرای آن و شرایط حاکم بر کشور را نادیده گرفت.

رییس اتاق تهران افزود: بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، میزان کل یارانه پیدا و پنهان کشور سالانه رقمی معادل 1300 هزار میلیارد تومان است که از سوی دولت پرداخت می‌شود که بر پایه برآوردهای صورت گرفته، در کشور برای هر نفر معادل 16 میلیون تومان در ماه یارانه پرداخت می‌شود و این در حالی است که هیچ‌کس نیز از آن رضایت ندارد.

وی بار دیگر تاکید کرد اساساً اتاق بازرگانی تهران در هر دوره و زمانه‌ای، توصیه و پیشنهادی یا طرحی مبنی بر افزایش قیمت، چه ارز و چه سوخت، نداشته اما معتقد است باید واقعیت‌های اقتصاد شناخته و مدنظر قرار گیرد و یکی از حوزه‌هایی که در آن به واقعیت اقتصاد بی‌توجهی می‌شود، نظام یارانه‌ای است.

گزارش تصویری


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر