برخی دیگر از اقدامات همچون کاهش کارمزد معاملات و تسهیل اخذ مجوز نهادهای مالی جدید نیز اگرچه اقداماتی مثبت و هم‌راستا با توسعه بلندمدت بازار هستند، اما تناسبی با ابعاد و پیچیدگی مساله‌ای که سیاست‌گذار با آن مواجه است، ندارند. واقعیت آن است که اقتصاد ایران و به تبع آن بازار سرمایه وارد قلمرو تجربه‌نشده‌ای شده است که اقدامات رایج گذشته و بضاعت تجربی سیاست‌گذاران پاسخگوی این شرایط نبوده و نیازمند تدبیر ویژه و اقدام متناسب است. آنچه در ادامه می‌آید، فهرستی از پیشنهادها یا به تعبیری «آرزوهایی» است که در صورت تحقق می‌توان امیدوار بود فرصت‌سوزی گذشته ادامه نیابد و ریسک‌های پیش روی بازار نیز تا حدی مدیریت شود.

در شرایط فعلی اقتصاد ایران آنچه می‌توان به‌عنوان تابع هدف سیاست‌گذار در رابطه با بازار سهام مطرح کرد، مثلثی است که سه ضلع آن عبارتند از: جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه دولت، رسوب نقدینگی سرازیرشده به بازار ثانویه سهام در داخل شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه در گردش و پاسخگویی به تقاضای سیری‌ناپذیر سهام در بازار برای هموارتر کردن شیب تند رشد بازار و کاستن تبعات ناشی از آن.

۱- فروش مستقیم سهام دولت در بازار: میزان منابع تجهیزشده تا به امروز از طریق فروش سهام در قالب ETF به‌رغم ارائه تخفیف‌های شگفت‌انگیز تنها کفاف کسری بودجه یک تا دو هفته دولت را در سال‌جاری می‌دهد. سیاست‌گذار باید به این باور برسد که حفظ کنترل دولت بر چند بنگاه در مقابل پولی شدن کسری بودجه از یکسو و رشد بی‌محابای بازار سهام از سوی دیگر، همانا آتش زدن قیصریه به خاطر دستمال است. فروش مستقیم سهام در بازار متناسب با تقاضا و در قیمت‌های مثبت، اقدامی ضروری و گریزناپذیر است. طبعا لازم است زیرساخت‌های حکمرانی شرکتی نیز متناسب با پراکنده‌تر شدن ساختار مالکیت در بازار ارتقا یابد که در مجالی دیگر می‌توان به شرح آن پرداخت.

۲- رفع موانع عرضه خرد سهام توسط سهامداران عمده: علاوه بر دولت، هلدینگ‌ها و بانک‌های وابسته به دولت هم حجم قابل‌تو