هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق‌های تعاون یا اصناف، تشکل‌های اقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع و نظام‌های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آن‌ها صادر می‌شود. مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار می‌توانند متفاوت باشند و این تفاوت ریشه در نوع فعالیت دارد و برای این‌که تعدد دستگاهی خللی را در انجام کار ایجاد نکند و به‌نوعی در سرمایه‌گذاری تسهیل ایجاد شود، در ماده (۳) قانون مذکور به شرح ذیل مقرر شد: به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب‌وکار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب‌وکار، توسط «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» تعیین و در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور اعلام می‌شود. همان‌طور که ملاحظه می‌شود قانون به صدور مجوزهای کسب‌وکار در حداقل زمان ممکن تصریح دارد؛ اما در عمل مجریان قانون فرآیند صدور مجوز کسب‌وکار را حداقل سه ماه تا هشت ماه به انجام می‌رسانند. این در حالی است که در برخی کشورها نظیر گرجستان، مجوز کسب‌وکار حتی ظرف نیم روز انجام می‌شود. از همین رو است که ایران در منطقه در میان ۲۵ کشور رتبه ۱۹ شاخص‌های جهانی کسب‌وکار را به دست آورده است؛ اما گرجستان از رتبه ششم در جهان برخوردار است. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۹ بانک جهانی درباره شاخص کسب‌وکار کشور ایران در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۹۰ کشور قرارگرفته که نسبت به سال گذشته ۴ رتبه تنزل داشته است. این شاخص طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که جایگاه ایران از رتبه ۱۲۹ به ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ تنزل یافته و در سال ۲۰۱۵ یک‌باره به رتبه ۱۳۰ ارتقا یافته است. ایران در مقایسه با کشورهای منطقه، با یک رتبه نزول نسبت به سال قبل در جایگاه نوزدهم از