کمیسیون اصل 44 اتاق ایران گزارش کسب‌وکار بانک جهانی را نقد کرد

صعود دو پله‌ای در سایه نواقص

تاريخ 1393/09/02 ساعت 08:40

هرچند که موسسه مالی بین‌المللی وابسته به گروه بانک جهانی هر ساله در گزارشی فضای کسب‌وکار کشورها را مورد بررسی قرار داده و آنها را رتبه‌بندی می‌کند، اما کمیسیون اصل 44 و محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران در گزارشی، مواردی را که در کلیت و نماگرهای آن مغفول مانده مورد بررسی قرار داده است.

دنیای اقتصاد:‌ هرچند که موسسه مالی بین‌المللی وابسته به گروه بانک جهانی هر ساله در گزارشی فضای کسب‌وکار کشورها را مورد بررسی قرار داده و آنها را رتبه‌بندی می‌کند، اما کمیسیون اصل 44 و محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران در گزارشی، مواردی را که در کلیت و نماگرهای آن مغفول مانده مورد بررسی قرار داده است. هر چند که براساس گزارش اخیر بانک جهانی، رتبه ایران در فضای کسب‌وکار با دو پله صعود به جایگاه 130 رسیده، اما کمیسیون اصل 44 و محیط کسب‌وکار اعلام کرده همانند سال‌های قبل مواردی مانند میزان و کیفیت امنیت، میزان و گستردگی رشوه و فساد اداری مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی مورد بررسی، اندازه بازار، ثبات اقتصاد کلان، چگونگی و کیفیت وضعیت نظام مالی، همچنین سطح آموزش و مهارت نیروی کار در کلیت پروژه بانک جهانی منظور نشده است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در صورت لحاظ کردن این موارد امکان مقایسه نتایج حاصل از مفروضات یکسان در روش‌شناسی پروژه برای ارزیابی اقتصاد‌های مختلف وجود نخواهد داشت. این در حالی است که براساس بررسی‌های کمیسیون اصل 44 در گزارش بانک جهانی، موارد دیگری نیز در نماگرها به طور خاص پوشش داده نشده که منجر به برخی تناقض‌هایی نیز شده است. بخش‌هایی از این گزارش در ادامه آمده است: گزارش 2015 انجام کسب‌وکار که از سوی موسسه مالی بین‌المللی وابسته به گروه بانک جهانی در آبان ماه سال جاری منتشر شد، دوازدهمین گزارش به‌روز شده سالانه از این مجموعه است که با هدف شناسایی قوانین و مقررات محدودکننده یا تضعیف‌کننده محیط کسب‌وکار، همچنین کمی‌سازی کیفیت مقررات کسب‌وکار با محوریت حمایت از حق مالکیت به بررسی 189 اقتصاد در سرتاسر جهان پرداخته و عملا یکی از کامل‌ترین مجموعه‌های پژوهشی درباره محیط قانونی و مقررات کسب‌وکار در جهان است. این گزارش اطلاعات مرتبط تا اول ژوئن 2014 (پایان بهار 1393) را پوشش داده و اقدام به بررسی 11 حوزه فعالیت از زمان تاسیس تا انحلال یک فعالیت قانونی اقتصادی رسمی کرده است. به جز برخی مواردی که در کلیت این گزارش بانک جهانی پوشش داده نشده، موارد دیگری نیز وجود دارد که در نماگرها به‌طور خاص پوشش داده نشده است. از جمله مواردی که به‌طور خاص در روش‌شناسی ارزیابی نماگرها پوشش داده نشده، می‌توان به قابل اتکا بودن عرضه و تامین انرژی، در دسترس بودن منابع اعتباری برای اعطا به بنگاه‌ها، تعرفه‌ها و یارانه‌های مرتبط با صادرات و واردات، هزینه حمل‌و‌نقل دریایی، ناکافی بودن یا ناکارآمدی خطوط جاده و ریل در پس‌کرانه‌ها و همچنین ویژگی‌های جغرافیایی کشورها مرتبط با نماگرهای دسترسی به انرژی الکتریکی، اخذ اعتبارات و تجارت فرامرزی اشاره کرد. براساس توضیحات تدوین‌کنندگان گزارش، یکی از مهم‌ترین دلایل تاکید بر انتشار و تولید سالانه این گزارش این است که براساس روند و تجربیات قبلی مبنی بر واگذاری همه مسوولیت‌ها به دست نامرئی بازار، به افزایش ناکارآمدی و فقر منجر خواهد شد. بر این اساس مداخله دولت برای تسهیل قوانین حاکم بر محیط کسب‌وکار ضروری است تا یکسان نبودن اطلاعات طرفین در بازار به حداقل برسد و زمینه استفاده از مهارت‌ها و استعدادها به بهترین شکل فراهم شود. تغییرات نسبت به سال گذشته تا سال گذشته مبنای ارزیابی محیط قانونی و مقرراتی کسب‌وکار در کشورهای مورد بررسی، کارآیی نظام اداری و حقوقی و کیفیت خدمات ارائه شده بود. برای عبور از این مرحله و بهبود مبنای ارزیابی، امسال فاصله هر اقتصاد در ارائه خدمات مورد نظر از بهترین عملکرد در جمع همه اقتصادها نیز لحاظ شده است. تغییر مبنای رتبه‌بندی یکی دیگر از مواردی است که امسال در هر نماگر مورد بررسی قرار گرفته است. در حالی که رتبه‌بندی کلی در سهولت انجام کسب‌وکار بخشی از داستان را روایت می‌کند، تغییر در رتبه‌بندی هر نماگر نیز بخش دیگری از داستان را می‌گوید. جابه‌جایی سالانه در رتبه‌بندی می‌تواند نشانه‌هایی از تغییرات در محیط مقرراتی یک اقتصاد برای بنگاه را بیان کند، اما این نشانه‌ها همیشه نسبی‌اند. رتبه‌ یک اقتصاد ممکن است به دلیل تحولات در اقتصادهای دیگر تغییر کند. اقتصادی که اصلاح قوانین و مقررات کسب‌وکار را به اجرا درآورده ممکن است در بهبود رتبه خود در رده‌بندی ناموفق باشد (یا حتی تنزل کند)؛ چرا که میزان تاثیر اصلاح قوانین و مقررات کسب‌وکار در سایر کشورها که توسط پروژه انجام کسب‌وکار اندازه‌گیری شده به مراتب بیشتر بوده است. علاوه بر این، تغییر سال به سال در رتبه‌بندی کلی مشخص نمی‌کند که چگونه محیط مقرراتی کسب‌وکار در یک اقتصاد در طول زمان تغییر کرده یا اینکه در زمینه‌های مختلف چگونه تغییر کرده است. برای کمک به ارزیابی چنین تغییراتی، پروژه انجام کسب‌وکار در سال 1390 معیار «فاصله از پیشرو» را معرفی کرد. این معیار نشان می‌دهد که هر اقتصاد تا چه اندازه از بهترین عملکرد (100) کسب شده توسط همه اقتصاد‌ها در مجموعه نماگرهای پروژه انجام کسب‌وکار از سال 2005 تاکنون فاصله دارد. معیار فاصله از پیشرو، فاصله بین عملکرد هر اقتصاد از بهترین اقتصاد متصور در دنیا در نماگرهای تعریف شده پروژه را نشان می‌دهد. ارزیابی صورت گرفته نشان می‌دهد که در اکثر کشورها ارتباط کاملا معنی‌داری بین رتبه کشورها در سال گذشته و رتبه سال جاری آنها وجود دارد. نکته قابل توجه اینکه هر اندازه انحراف از معیار در عملکرد یک اقتصاد در نماگرهای 10 گانه و مولفه‌های 36گانه آنها بیشتر باشد، احتمال قرار گرفتن در رتبه متفاوت از سال قبل بیشتر است. به‌عنوان مثال رتبه مغولستان نسبت به سال قبل 20 رتبه کاهش یافته، در حالی که رتبه ایران 22 رتبه بهتر شده است. مقایسه کردن این معیار برای یک اقتصاد در دو زمان متفاوت به کاربران اجازه می‌دهد تا دریابند که تا چه اندازه محیط مقرراتی یک اقتصاد که توسط پروژه انجام کسب‌وکار اندازه‌گیری شده در طول زمان تغییر کرده و تا چه اندازه به کارآمدترین الگوها و قوی‌ترین مقررات در زمینه‌هایی که پروژه پوشش می‌دهد نزدیک شده یا از آن دور شده است. این نتایج ممکن است نشان دهد که سرعت تغییر به‌طور گسترده‌ای در همه زمینه‌های اندازه‌گیری شده متفاوت است. آنها همچنین ممکن است بیانگر آن باشند که یک اقتصاد نسبتا در برخی زمینه‌ها به «اقتصاد پیشرو» نزدیک است و در برخی زمینه‌های دیگر در فاصله‌ای نسبتا دورتر از آن قرار دارد. به‌عبارت دیگر این معیار بهترین یا آرمانی‌ترین وضعیت را براساس عملکرد همه اقتصادها (از صد امتیاز ممکن) ترسیم کرده و براساس آن فاصله هر اقتصاد این وضعیت عالی را می‌سنجد. به‌عنوان مثال، چنانچه نماگرهای تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه در شاخص اخذ مجوز‌های ساخت را در نظر بگیریم، بهترین وضعیت برای هر کدام در سه کشور مختلف دیده می‌شود و هیچ کشوری در هر سه نماگر بهترین وضعیت را در دنیا به خود اختصاص نداده است. پاسخ به ابهام اندازه بازار افزایش تعداد شهرهای مورد بررسی در 11 کشور با جمعیت بالای 100 میلیون نفر یکی دیگر از مواردی است که در گزارش کمیسیون اصل 44 و محیط کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفته است. اضافه کردن دومین شهر پرجمعیت به نمونه آماری 11 کشور با جمعیت بالای 100 میلیون نفر به این دلیل بوده که به ابهام «اندازه بازار» در این پروژه تا حدی پاسخ داده شود. از سوی دیگر، تدوین‌کنندگان روش‌شناسی معتقدند که با در نظر گرفتن تعاملات اداری و حقوقی متنوع در شهرهای مختلف اقتصادهای بزرگ، ذی‌نفعان بیشتری از مزایای تحولات و اصلاحات آتی برخوردار خواهند شد. علاوه بر این، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تفاوت شهرهای دوم اضافه شده نسبت به شهرهای اول در 7 اقتصاد در مقایسه با اقتصاد پیشرو کمتر از یک واحد بوده است. تغییرات سال جاری گسترده‌تر کردن دامنه نماگرهای اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران خرد و ورشکستگی به‌عنوان نکته دیگر در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. تغییرات اعمال شده در نماگر اخذ اعتبار در گزارش امسال با هدف بررسی دقیق‌تر روابط اعتباردهنده و اعتبارگیرنده، شناسایی محدوده مشترک یا هم‌پوشانی اطلاعاتی دفاتر و سازمان‌های خصوصی و دولتی جمع‌آوری اطلاعات اعتباری در هر اقتصاد و همچنین در دسترس بودن اطلاعات برای ذی‌نفعان از طریق این دفاتر صورت گرفته است. علاوه بر این امکان وثیقه‌گذاری همزمان یک دارایی و آگاهی از سایر حقوقی که برای افراد ثالث در ارتباط با آن دارایی ایجاد شده، مورد توجه قرار گرفته است. در مورد حمایت از سهامداران خرد نیز در گزارش امسال علاوه بر آنکه نام نماگر از protecting investors به protecting minority investors تغییریافته، تلاش شده تا ابعاد دقیق موضوعاتی چون حق سهامداران خرد در اخذ تصمیمات مهم شرکت براساس قانون، وجود تفکیک قانونی بین ارکان شرکت با هدف کاهش میزان تعارض منافع در ساختار شرکت (به‌عنوان مثال آیا رئیس هیات‌مدیره می‌تواند مدیرعامل شرکت هم باشد)، میزان و تنوع اطلاعات مالی قابل افشا مانند پاداش‌های مدیران اجرایی و اعضای هیات مدیره بیشتر از گذشته شناسایی شود. تدوین‌کنندگان گزارش معتقدند هر اندازه که شفافیت در ساختار و ارکان شرکت بیشتر باشد، هزینه‌های احتمالی شرکت کاهش خواهد یافت و این امر منجر به افزایش سرمایه‌گذاری سهامداران خرد در بازار سرمایه خواهد شد. مورد چهارم که به تازگی به مبانی ارزیابی عملکرد اقتصادها در این نماگر افزوده شده امکان دریافت هزینه اقدام قانونی از طرف سهامداران خرد علیه مدیران متخلف است. در صورت مراجعه به مراجع قضایی و دستیابی به نتیجه دلخواه در محکوم کردن مدیران متخلف تا چه اندازه امکان بازگشت هزینه‌های اقدامات حقوقی انجام شده وجود دارد. تدوین‌کنندگان گزارش معتقدند که در صورت وجود راهکار قانونی برای بازگشت هزینه‌های مراجعه به نهادهای قضایی برای اعتراض یا مخالفت با تصمیمات مقامات متخلف شرکت، سهامداران خرد که احتمالا با محدودیت منابع مالی مواجهند با نگرانی کمتری پرونده را پیگیری خواهند کرد. در تدوین مجدد روش‌شناسی نماگر ورشکستگی نیز علاوه بر مواردی مانند هزینه و زمان طی فرآیندهای قضایی، نکات کلیدی گزارش بانک جهانی با عنوان اصول ورشکستگی موثر و نظام‌های حاکم بر روابط اعتبارگیرنده/ اعتباردهنده و همچنین دستورالعمل حقوقی کمیته قانون تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد در رابطه با قوانین ورشکستگی مورد توجه قرار گرفته است. در نحوه محاسبه امتیاز نیز علاوه‌بر محاسبه نرخ بازستانی (درصد محقق‌شده مطالبات بستانکاران) قدرت چارچوب قانونی ورشکستگی نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. مواردی که به‌تازگی برای ارزیابی قدرت چارچوب قانونی ورشکستگی اضافه شده‌اند عبارتند از: «اعتبارگیرنده یا اعتباردهنده یا هر دو می‌توانند پرونده را به جریان بیندازند؟ چه ساختارهایی مانند بازسازی شرکت یا انحلال یا هر دو و براساس چه استانداردهایی بر روابط بین اعتبارگیرنده و اعتباردهنده حاکم است که منجر به اعلام ورشکستگی یا مفلس شدن بدهکار می‌شود؟»، «چه اتفاقی برای قراردادهای امضا شده بدهکار در جریان رسیدگی به پرونده می‌افتد؟ آیا تامین مالی شرکت پس از اعلام ورشکستگی مجاز است و چه سطحی از اولویت در بازپرداخت دیون به اعتباردهندگان پس از اعلام ورشکستگی داده می‌شود؟»، «ورود به برنامه بازسازی یا انحلال چگونه تصویب و اجرایی می‌شود؟» و «اعتباردهندگان تا چه اندازه می‌توانند به صورت گروهی یا انفرادی در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده ورشکستگی مشارکت داشته باشند تا از این طریق بر اقدامات حقوقی مرتبط با دادرسی که بر حقوق آنها اثر می‌گذارد اشراف داشته باشند؟» براساس یافته گزارش جدید اقتصادهایی که از توقیف اموال برای حل و فصل ورشکستگی استفاده می‌کنند امتیاز کمتری دریافت می‌کنند. توقیف اموال اگرچه روش سریع‌تری است اما مهم‌ترین مشکل آن، این است که بستانکاران بدون وثیقه را نادیده می‌گیرد. منابع دریافت اطلاعات در گزارش بانک جهانی، قوانین و مقررات، تکمیل‌کنندگان پرسش‌نامه‌ها، دولت‌ها و کارکنان محلی دفاتر بانک جهانی به‌عنوان منابع دریافت اطلاعات برای ارزیابی محیط قانونی و مقرراتی کسب‌وکار کشورهای مورد بررسی اعلام شده‌اند. درمورد قوانین و مقررات، همه قوانین و مقررات حاکم بر روابط بین ذی‌نفعان مفروض براساس روش‌شناسی پروژه مورد توجه است. همچنین در سال جاری بیش از 10 هزار و 700 نفر در 189 اقتصاد مورد بررسی، اقدام به تکمیل پرسش‌نامه‌ها و ارسال آن به تیم راهبری پروژه کرده‌اند. حسابداران، معماران، مهندسان، وکلا، قضات، مشاوران مالی و تجاری، مقامات ثبت اسناد و املاک از مهم‌ترین افرادی هستند که بانک جهانی علاقه‌مند به دریافت اطلاعات از آنها است. نقش بنگاه‌ها به این دلیل کمرنگ است که در بسیاری از مواقع یک بنگاه تنها در یک دوره زمانی مشخص با یک موضوع مواجه می‌شود و ممکن است اطلاعات به‌روزی از فرآیندهای موجود نداشته باشد. به‌عنوان مثال یک شرکت در دوره فعالیت خود یک بار تاسیس شده و یک بار وارد فرآیند ورشکستگی خواهد شد؛ اما افراد یاد‌شده به‌طور مستمر اقدامات لازم در چارچوب روش‌شناسی را پیگیری می‌کنند و با آخرین تحولات آشنا هستند. دولت‌ها به‌عنوان سومین منبع دریافت اطلاعات، به این دلیل که مورد ارزیابی قرار گرفته و درنهایت با سایر اقتصادهای مورد بررسی مقایسه می‌شوند، این حق را دارند که در تهیه اطلاعات و ارسال آن به تیم راهبری پروژه مشارکت داشته باشند. در نهایت، از آنجا که کارمندان و کارکنان بانک جهانی در دفاتر منطقه‌ای و کشوری اطلاعات کلی از وضعیت اقتصاد دارند، می‌توانند در تکمیل اطلاعات مفید باشند.

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر