در پارلمان بخش خصوصی بررسی شد

واکاوی ریشه‌های فساد

تاريخ 1393/09/24 ساعت 07:33

تجدیدنظر در قوانین مبارزه با فساد در کشور، در هم تنیدگی قوانین، تورم مقررات و مناقصاتی که در دل دولت برگزار می‌شود، مهم‌ترین موضوعاتی بود که در چهل و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از سوی فعالان بخش خصوصی عنوان شد.

دنیای اقتصاد: تجدیدنظر در قوانین مبارزه با فساد در کشور، در هم تنیدگی قوانین، تورم مقررات و مناقصاتی که در دل دولت برگزار می‌شود، مهم‌ترین موضوعاتی بود که در چهل و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از سوی فعالان بخش خصوصی عنوان شد. در این نشست، رئیس پارلمان بخش خصوصی به صراحت اعلام کرد در کشورهایی که حکومت‌ها مجموعه‌های اقتصادی انحصاری را تشکیل می‌دهند، فساد زمینه بسیار مناسبی برای رشد و نمو دارد. ضمن آنکه سیاست‌های نادرست اقتصادی و چارچوب حقوقی ضعیف نیز از دیگر دلایل فساد در کشور عنوان شد. رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه تورم قوانین و مقررات در کشور مبارزه با فساد را مشکل کرده، گفت: در کشور در تولید قانون مشکلی نداریم، بلکه در اجرا است که با مشکل مواجه هستیم. انتظار داریم مسوولان به آنچه در همایش اخیر مبارزه با فساد گفته‌اند، عمل کنند. شافعی ادامه داد: مبارزه با فساد با اعمال کنترل شدید نه در گذشته میسر شده و نه در آینده میسر می‌شود و تا زمانی که با عوامل بروز فساد مبارزه ریشه‌ای نشود و آب از سرچشمه زلال نباشد، انتظار نتایج مطلوب بیهوده است. وی با اشاره به دلایل اصلی فساد اظهار کرد: در جایی که شیوه اجرا و کنترل برنامه اقتصادی شفاف نیست، فساد نیز رشد و نمو پیدا می‌کند. در شرایطی که نااهلان و رانت‌خواران امکان حرکت و فعالیت‌های اقتصادی سالم را از مردم سلب می‌کنند، فعالان اقتصادی صادق و درستکار به ورطه ورشکستگی می‌افتند. وی یادآور شد: چارچوب‌های حقوقی ضعیف یکی دیگر از دلایل بروز فساد در کشور است. همچنین عدم شفافیت در قوانین و وجود قوانین متناقض در مسیر حرکت، رسیدن به مقصد را با مشکل مواجه می‌کند و اگر این شرایط با قوانین شفاف نشود و قوانین متناقض از بین نرود، مبارزه اصولی صورت نخواهد گرفت. شافعی ادامه داد: در شرایط فعلی برای یک فعالیت واحد حکم‌های متفاوتی در قانون وجود دارد و موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد کمبود آزادی‌های مدنی است؛ چرا که سطوح فساد ارتباط مستقیمی با آزادی مدنی به‌ویژه آزادی مطبوعات دارد و اگر آنچه می‌گذرد احتمال انتشار و فاش کردن داشته باشد حتما اتفاقات دیگری رخ خواهد داد. رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به نبود شایسته‌سالاری در نظام اداری کشور، یادآور شد: باید در چنین شرایطی از این امر پرهیز ‌شود که تا وقتی تیمی وارد می‌شود، تیم دیگر خارج شود و ملاک باید شایسته‌سالاری و سلامت باشد که در این امر نظارت‌های ناکارآمدی نیز وجود دارد که با آن روبه‌رو هستیم. وی با اشاره به اینکه قوانینی که تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌شود، باید به‌درستی اجرا شود، گفت: ما در کشور در تولید قانون مشکلی نداریم و مشکل اساسی ما اجرای قوانین است و امیدواریم نهادهای نظارتی مخصوصا مجلس بعد نظارتی خود را تقویت کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: علاوه‌بر این امر شاهد هستیم که با یک قانون آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که تدوین می‌شود با روح قانون متفاوت است و نظارت بر این مورد وجود ندارد. شافعی تاکید کرد: تورم مقررات مشکل اساسی کشور است که اگر به همین نکته توجه شود، راه مناسبی برای مبارزه با فساد است. در حال حاضر مقررات در کشور ما بسیار در هم تنیده و با هم متناقض است. شافعی بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات اساسی در کشور ما فرآیند تصمیم‌گیری و تخصیص دلارهای نفتی و تسهیلات بانکی و همچنین مناقصه‌هایی است که در دولت برگزار می‌شود. وی با اشاره به راهکارهای مبارزه با فساد در کشور افزود: نیاز به عزم ملی و سیاسی در کشور یکی از پایه‌های مبارزه با فساد است. ایجاد اصلاحات در سیستم‌های سیاسی، اقتصادی و مدیریتی کشور یکی دیگر از این راهکارها است و اگر در مسیری که تاکنون حرکت کرده‌ایم در آینده نیز حرکت کنیم، به نتیجه جدیدی دست نمی‌یابیم و در این مورد تجدیدنظر ضروری است. رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه مشارکت جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی مخصوصا رسانه‌ها و مطبوعات و همچنین بیرون آمدن دولت از کار تصدی‌گری از اصول اساسی مبارزه با فساد است، گفت: بخش خصوصی نیز در این زمینه مسوول است و ما باید در حیطه کاری خودمان سالم‌سازی محیط کاری را به عنوان اولویت در نظر بگیریم و به شیوه‌ای اندیشه شود که کدهای اخلاقی را در تشکل‌های بخش خصوصی اجرا کنیم و امیدواریم این مشکل اساسی در کشور حل شود و شاهد تحولی در کشور در این بخش باشیم. بسته شدن حساب تجار ایرانی در آلمان در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با اشاره به شیطنت کشورهای غربی بر سر راه تجارت ایران در دوران تحریم گفت: وقتی تحریم‌ها شروع شد، صادرات ایران ۶ میلیارد دلار بود، ولی امروز به مرز ۵۰ میلیارد دلار رسیده‌ و بهتر است غرب به بداخلاقی‌هایش پایان دهد. اسدالله عسگراولادی با اشاره به وضعیت صادرات کشور گفت: اوایل انقلاب حجم صادرات کشور 300 میلیون دلار بود و در مقابل 25 میلیون دلار واردات داشتیم، اما اکنون تفاوت صادرات و واردات کشور تنها 10 درصد است و در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری برای صادرات 70میلیارد دلاری است. وی به دو چالش بزرگ پیش‌روی صادرات اشاره کرد و گفت: عدم ثبات نرخ ارز یکی از مشکل‌ها است و ما افزایش نرخ ارز را نمی‌خواهیم بلکه خواستار ثبات آن هستیم، چرا که صادرکننده نمی‌تواند روی ارز حساب کند. دومین مشکل این است که باید مساله بانکی حل شود، چرا که ما هنوز نمی‌توانیم به راحتی پول حاصل از صادرات را به کشور بیاوریم و اگر کالایی به آمریکای جنوبی صادر کنیم، برای رساندن پول آن به کشور باید از سه، چهار مسیر استفاده کنیم. وی اظهار امیدواری کرد تا با به نتیجه رسیدن مذاکرات، چالش‌های بانکی حل شود؛ چراکه اکنون برخی بانک‌های اروپایی به‌ویژه بانک‌های آلمانی حساب تجار ایرانی را در هفته‌های اخیر دوباره مسدود کرده‌اند. وی همچنین از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تا همان‌گونه که مهلت اعتبار کارت بازرگانی واحدهای تولیدی را پنج ساله کرده، این مهم را هم برای صادرکننده و واردکننده نیز درنظر بگیرد، چرا که تنها دو ماه طول می‌کشد تا برای یک کارت یک‌ساله، مراحل تمدید (به‌ویژه در تهران) طی شود و افراد گرفتار مالیات، دارایی و بیمه می‌شوند که زمانبر است. عسگراولادی پیشنهاد داد تا بیمه از بندهای شرط کارت بازرگانی حذف شود. وی همچنین خطاب به رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت:‌اکنون برخی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی شرایط‌شان به گونه‌ای است که توان پرداخت یک در هزار فروش را ندارند، درحالی‌که ذخیره مالی در برخی از اتاق‌های بازرگانی به 10 هزار میلیارد تومان می‌رسد و پیشنهاد می‌کنیم که به جای دریافت یک در هزار از فروش، یک در هزار از سود دریافت شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در پاسخ به این خواسته عسگراولادی گفت: این موضوع دو ماه پیش به نتیجه رسیده و پیشنهاد شده تا به جای دریافت یک در هزار فروش، سه در هزار سود خالص را دریافت کنیم که موضوع به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور نیز ارسال شده است. همچنین تصمیم گرفته شده تا از واحدهای زیان‌ده مبلغی دریافت نشود.

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر