وزير نيرو در صبحانه كاري با رييس اتاق بازرگاني ايران:

شوراي خصوصي‌سازي مخالف واگذاري شركت‌هاي توزيع است

تاريخ 1393/09/26 ساعت 08:51

حميد چيت‌چيان وزير نيرو صبح روز گذشته با غلامحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني ايران ديدار كرد. ديداري كه به‌دليل جلسه وزير نيرو با وزير نيروي سوريه به سرعت به پايان رسيد.

روزنامه تعادل-نسيم بنايي: حميد چيت‌چيان وزير نيرو صبح روز گذشته با غلامحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني ايران ديدار كرد. ديداري كه به‌دليل جلسه وزير نيرو با وزير نيروي سوريه به سرعت به پايان رسيد. چيت‌چيان در اين جلسه از مسايل مختلفي سخن گفت. از «مقاومت و مخالفت شوراي خصوصي‌سازي با واگذاري شركت‌هاي توزيع» تا «مشخص نبودن وضعيت افزايش قيمت آب و برق در سال آينده.» وزير نيرو همچنين بااشاره به «رقابت مخرب شركت‌هاي ايراني در بازار برق جهاني» گفت: «پيشنهاد مي‌كنم آقاي شمس اردكاني، رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران، جلسه‌يي خاص با فلاحتيان معاون برق و دايمي معاون وزير نيرو در امور اقتصادي و برنامه‌ريزي داشته باشند تا راهكاري براي جلوگيري از تخريب بازار صادرات برق كشور از اين طريق ارايه دهند. وي ادعا كرد: «اگر راهكاري در اين زمينه پيدا شد ما آن را كاملا قبول مي‌كنيم.» حميد چيت‌چيان، وزير نيرو روز سه‌شنبه در نشست صبحانه كاري با فعالان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني ايران درمورد نيروگاه‌ها گفت: «بيش از 60درصد از نيروگاه‌هاي حرارتي كشور دراختيار بخش خصوصي است كه يا بخش خصوصي از صفر براي اينها سرمايه‌گذاري كرده و اينها را ساخته است يا وزارت نيرو اين نيروگاه‌ها را واگذار كرده است.» وي بااشاره به اينكه صنعت برق سه بخش توليد، انتقال و توزيع دارد، گفت: «در بخش انتقال همان‌طور كه قانون اجراي سياست‌هاي اصل44 مي‌گويد و همان‌طور كه تجربه دنيا هم هست، اين بخش بيشتر يك بخش دولتي است و يك بخش دولتي خواهد ماند چراكه اين يك بخش عمومي است كه نمي‌توان آن را به بخش خصوصي واگذار كرد.» استدلال شوراي خصوصي‌سازي وزير نيرو دررابطه با بخش توزيع به مسايل مطرح شده در شوراي خصوصي‌سازي اشاره كرد و گفت: «در جلسه شوراي خصوصي‌سازي، نظر وزارت نيرو اين بود كه شركت‌هاي توزيع بايد جزو گروه دو قرار بگيرند و مدافع اين نظر فقط جناب آقاي شافعي بودند و وزارت نيرو. اما ساير اعضا خلاف اين امر استدلال كردند.» وي ادامه داد: «استدلال آنها اين بود كه اين يك انحصار طبيعي است و اگر به بخش خصوصي واگذار شود هزينه هر كيلووات ساعت حداقل 50تومان بالا مي‌رود.» وي با اقرار به اينكه استدلال‌هاي آنها نيز استدلال‌هاي بي‌پايه‌يي نبود، گفت: «اعضا نهايتا گفتند كه بايد از واگذاري مابقي سهام كه دراختيار دولت است، جلوگيري كنيم.» چيت‌چيان بااشاره به مذاكراتي كه پنج يا شش ماه پيش با وزير فاينانس ايالت برلين در آلمان داشته درمورد تجربيات آلمان گفت: «تمام شركت‌هاي آب، برق و مسكن (وارد اين مبحث كه شركت مسكن چيست، نمي‌شوم) همگي در آنجا خصوصي شده بودند، اما دوباره براثر فشار مردم مجددا آنها را دولتي كردند و براي اين امر در تمام ايالت آلمان رفراندوم برگزار شد.» وي افزود: «به غير از شركت برق ايالت برلين، ساير شركت‌هاي آب و برق، همگي دوباره از خصوصي، دولتي شدند.» وزير نيرو در ادامه خاطرنشان كرد: «در كشورهاي متعددي ازجمله كانادا كل شركت‌هاي توزيع برق دولتي است. همين‌طور در فرانسه و در روسيه. اگر هم واگذار شده، فقط بخشي از سهام يعني زير 50درصد به شركت‌هاي توزيع واگذار شده كه آن هم به‌صورت عرضه در بورس است و كنترل آن دراختيار دولت است.» وي اظهار داشت: «نمي‌خواهم از اين نظريه دفاع كنم، مي‌خواهم بگويم آنچه در شوراي خصوصي‌سازي مطرح شد پايه مطالعات بين‌المللي هم دارد و نمي‌توان اين كار را تخطئه كرد. اما خود وزارت نيرو اعتقادش بر اين بود كه فقط 20درصد از سهام شركت‌هاي توزيع در دولت باقي بماند و مابقي را واگذار كند.» هزينه‌هاي كمرشكن تمام شده برق چيت‌چيان در رابطه با هزينه تمام شده قيمت برق در كشور گفت: «منهاي هزينه سوخت، ما براي توليد يك كيلووات ساعت برق 70تومان هزينه مي‌كنيم. به‌ازاي هر كيلووات ساعت برق، 50تومان از مشتركان برق دريافت مي‌كنيم. 11تومان از اين مبلغ به هدفمندي تعلق دارد كه به آن مي‌دهيم. حدودا 39تومان مي‌ماند. فاصله اين با 70تومان، حدودا 31تومان مي‌شود.» وي بااشاره به كمرشكن بودن چنين هزينه‌يي براي صنعت برق كه هيچ بودجه‌يي دريافت نمي‌كند، اظهار داشت: «تنها مفري كه كمك به جبران اين مساله مي‌كند اين است كه 12كيلووات ساعت برق را مي‌فروشيم و حدودا 10سنت از فروش به كشورهاي مختلف به‌طور ميانگين به‌دست مي‌آوريم.» وي افزود: «وقتي اين را روي كل توليد برق كشور سرشكن مي‌كنيم به‌ازاي هر كيلووات ساعت 138ريال عايد ما مي‌شود. اين 138ريال بخشي از آن 31تومان را جبران مي‌كند. اگر ما اين را به‌دست نياوريم، قادر به پرداخت همين پول كمي هم كه به پيمانكاران و صنعتگران مي‌دهيم، نخواهيم بود.» وزير نيرو بااشاره به اينكه شركت‌هاي ايراني در بازارهاي صادراتي به‌شدت با يكديگر رقابت مي‌كنند، گفت: «اگر ما بخواهيم صادرات برق را همين‌طور آزاد بگذاريم، به جاي اينكه مثلا الان به عراق 12سنت بفروشيم، بايد 5 يا 6سنت بفروشيم. يك رقابت مخرب كه به ضرر كشور تمام مي‌شود.» به همين خاطر وي پيشنهاد كرد شمس اردكاني، رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران يك جلسه خاص با فلاحتيان، معاون برق و دايمي، معاون وزير نيرو در امور اقتصادي و برنامه‌ريزي داشته باشند تا راهكاري براي جلوگيري از تخريب بازار صادرات برق كشور از اين طريق ارايه دهند. وي ادعا كرد: «اگر راهكاري در اين زمينه پيدا شد ما آن را كاملا قبول مي‌كنيم.» جلسه‌هاي مستمر با بخش خصوصي چيت‌چيان در ادامه پيشنهاد راه‌اندازي يك كارگروه ويژه يا يك پادمان بخش خصوصي در صنعت آب و برق را مطرح كرد. وي گفت: «پيشنهاد مي‌كنم اين جلسات با حضور وزير نيرو، معاونانش و بخش‌هاي خصوصي، هر سه ماه يك‌بار صورت بگيرد تا حداقل هر سه ماه يك‌بار اين اطلاعات رد و بدل شود چراكه بدون حل كردن اين مسايل نمي‌توانيم بازار صنعت آب و برق را يك بازار پيشرو قرار دهيم.» وزير نيرو در ادامه گفت: «به‌دليل همين اختلاف هزينه‌ها و درآمدهايي كه در صنعت وجود دارد، كه هم درمورد آب مصداق دارد و هم در مورد برق، ما چند راهكار پيدا كرده‌ايم كه بخشي از آن را در لايحه خروج از ركود و بخشي از آن را در لايحه بودجه سال94 آورده‌ايم.» وي ضمن صحبت درمورد بدهي‌هاي وزارت نيرو به بخش خصوصي گفت: «ما مي‌توانيم از اوراق صكوك اجاره استفاده كنيم. تمام بدهي‌هايي كه داريم را به‌صورت صكوك اجاره‌يي كه بانك‌ها يا بانك مركزي منتشر مي‌كند دراختيار طلبكاران قرار دهيم.» وي بااشاره به اينكه ممكن است اين امر زمان نداشته باشد كه مثلا طي چهار، پنج يا 10 سال اين را بدهند، گفت: «اما به اين ترتيب همپاي نرخ تورم، سود متعلق به اين اوراق به كساني كه اين اوراق به آنها تعلق گرفته، داده مي‌شود. هر زماني كه وضعيت مالي وزارت نيرو درست شود، كل پول صكوك آن اوراق را به‌تدريج به كساني كه صاحب اين اوراق هستند، پرداخت مي‌كنيم يعني اين بدهي‌ها را يك‌بار صفر و يك مكانيسم روشني براي اين مساله ايجاد كنيم.» وي افزود: «اسناد خزانه اسلامي و ساير روش‌ها هم وجود دارد. شوراي معاونان وزارت نيرو در جلسه روز قبل 16راهكار عملي براي تعادل‌بخشي به منابع و مصارف صنعت آب و برق پيدا كرده است. بعضي از اينها در جريان افتاده كه به‌زودي به تصويب مي‌رسد تا بتوانيم آنها را اجرا كنيم. برخي ديگر را هم اميدواريم به‌زودي به نتيجه برسانيم.» چيت‌چيان اظهار داشت: «بخش خصوصي بايد ساده‌گزيني و سهل‌انديشي را كنار بگذارد. بايد وارد يكسري فعاليت‌هايي شود كه پيچيدگي آن بيشتر از فعاليت‌هاي فعلي آن باشد.» وي در ادامه گفت: «اين چيزي كه در دنيا به آن پي‌پي‌پي مي‌گويند يعني مشاركت بخش خصوصي و دولتي، باعث شده كه بخش خصوصي در دنيا وارد وظايفي شود كه حاكميت‌ها به‌عهده دارند. منتها در همان چارچوب مقررات خصوصي و مقررات بازرگاني كه وجود دارد.» احداث 920مجتمع آبرساني روستايي وزير نيرو بااشاره به اينكه وزارت نيرو در حال حاضر قصد دارد 920مجتمع آبرساني روستايي را اجرايي كند از بخش خصوصي دعوت كرد كه در اين زمينه سرمايه‌گذاري و بهره‌وري كنند و آب را تحويل مشتركان بدهند. وي در اين مورد گفت: «فعالان بخش خصوصي آب را كه تحويل مشتركان دادند، دو تا قبض صادر مي‌كنند، يك قبض همان است كه پول آن را از مردم دريافت مي‌كنند و قبض ديگر را به دولت مي‌دهند كه دولت به‌صورت ضمانت ‌شده آن را از بخش خصوصي خريداري مي‌كند.» وي ادامه داد: «اين زحمت دارد اما لازمه پيشرفت در اقتصاد تحمل زحمات است. اين نمونه از مشاركت‌ها را مي‌شود به‌صورت موفق در كشور اجرا كرد. 7ميليون جمعيت روستايي را در عرض دو يا سه سال آبرساني كرد و اين خدمت برجسته‌يي خواهد بود.» چيت‌چيان ضمن اشاره به قراردادهاي BOO و BOT و بيع متقابل براي اجراي پروژه‌هاي شبكه فاضلاب و تصفيه فاضلاب و شيرين‌سازي آب دريا و درياچه‌ها گفت: «ما 3100ميليارد تومان قرارداد را در بخش خصوصي منعقد كرده‌ايم، 7000ميليارد تومان ديگر نيز در حال حاضر قراردادهاي آماده وجود دارد يعني مطالعات آن هم صورت گرفته و آماده كار است.» وزير نيرو با اقرار به اينكه در زمينه كاهش تلفات موفقيت كافي وجود ندارد كه بتوان آن را به بخش خصوصي واگذار كرد (هرچند در مسير است) گفت: «ما در بند (ق) به اندازه 20ميليارد دلار پروژه روشن و مشخص تعريف كرده‌ايم كه دراختيار وزارت نفت قرار داده‌ايم.» وي گفت: «اينها زمينه‌هايي هستند در صنعت برق كه بخش خصوصي مي‌تواند از اين مكانيسم قرارداد ببندد و منابعي عايد بخش انرژي و برق خواهد شد. اين يك تجارت بزرگي را براي بخش خصوصي ايجاد خواهد كرد. در اين زمينه با وزير نفت هم صحبت شده و بايد وارد شوراي اقتصاد شود تا عملي شود.» وزير نيرو در پايان سخنان خود به نيروگاه‌هاي برق اشاره كرد و گفت: «درمورد نيروگاه‌هاي برق، من يك چك سفيد اينجا دارم كه خدمت شما مي‌دهم؛ بخش خصوصي هر چه مي‌خواهد در بخش برق براي توليد برق سرمايه‌گذاري كند و فروش مستقيم برق به بخش‌هاي مختلف اعم از صنعت، تجارت و هر جاي ديگري، زمينه انتقال آن را ما فراهم مي‌كنيم، قراردادهاي دوجانبه را شما ببنديد.» وي اظهار داشت: «ما اين را يك قدم جدي در خصوصي‌سازي قطعي و نهايي صنعت برق تلقي مي‌كنيم.» چيت‌چيان افزود: «ما به‌عنوان وزارت نيرو بسترها را فراهم كرده‌ايم، شما به‌عنوان بخش خصوصي كه متشكل از توليدكنندگان بزرگ صنعت برق هستيد اين فعاليت‌ها را انجام دهيد. ما در اين زمينه آماده‌ايم هر كار لازمي را انجام دهيم چراكه شما عضو صنعت برق هستيد، شما بيرون از وزارت نيرو نيستيد، وزارت نيرو بدون حضور شما بي‌معناست، چه در بخش آب و چه در بخش برق.» خواسته‌هاي بخش خصوصي از وزير شريعتمدار، رييس دفتر ساماندهي و كشاورزي اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه اگر برنامه‌هاي پيش‌بيني‌شده در عرصه آب درست اجرا شود مساله آب قابل حل است عنوان كرد: در طول حدود 30سال گذشته اتاق بازرگاني ايران اقدامات ارزشمندي درباره‌ مشكلات آب كشور انجام داده است و در مواردي هشدار‌هايي را به مسوولان و سران سه قوه اعلام كرده است كه در خيلي موارد نتايج مثبتي دربرداشته است. وي اضافه كرد: به‌تازگي مركز ملي مطالعات كشاورزي ايران در بخش غيردولتي از ابتداي كار نيز براي بهبود فضاي كسب‌وكار اقداماتي را شروع كرده است كه در اين راستا يكي از اقداماتي كه بايد انجام بگيرد برگزاري يك همايش ملي در تاريخ 27بهمن است كه قرار است نظرات انديشمندان در آن جمع‌بندي شود. همچنين پارسا - رييس فدراسيون انرژي ايران - در سخناني گفت: چيزي كه در محيط كسب‌وكار ما از بين رفته امنيت سرمايه‌گذاري است، از سال1383 مشكل كسري بودجه پيش آمد و پيمانكاران به‌خصوص در بخش آب و برق مقادير زيادي طلبكار بودند و ما شاهد بوديم عده زيادي به‌دليل بدهكاري ورشكست شدند و ما هم به‌عنوان سنديكا در اتاق ايران نتوانستيم كاري انجام دهيم. همچنين نجفي - رييس انجمن بهينه‌سازي انرژي - اظهار كرد: يكي از استراتژي‌هاي توليد انرژي صرفه‌جويي در مصرف انرژي است، ولي متاسفانه در زمينه آب و برق به جاي كاهش مصرف با افزايش مصرف روبه‌رو بوده‌ايم و به‌علت سوء مديريت‌ها ميزان مصرف آن به‌حدود 15ميليارد مترمكعب رسيده است و با اين شرايط درحال از دست دادن ذخايرمان هستيم، چون به ذخاير زيرزميني و ذخاير آبي‌مان آسيب وارد شده است. در ادامه صالحي - دبيركل انرژي اتاق بازرگاني - اظهار كرد: امروز در دنيا سه بخش سرمايه‌گذاري، انرژي و ICT مورد توجه ويژه است. ما به‌ويژه بايد در حوزه انرژي از فرصت‌ها استفاده كنيم. در اين عرصه يكي از موضوعاتي كه بايد موردتوجه قرار گيرد موضوع كاهش تلفات است، چراكه درحال حاضر در شبكه‌هاي آب و برق‌مان با تلفات روبه‌رو هستيم. وي افزود: در حوزه انرژي‌هاي نو آنچنان از ظرفيت‌هايمان استفاده نكرديم. ما در تشعشع خورشيدي جزو هشت كشور اول دنيا هستيم اما نتوانستيم به ظرفيت لازم دست پيدا كنيم، چراكه اقتصاد نفتي، ما را از اين كار دور كرده است. همچنين خليفه سلطاني - دبير انجمن صنعت فولاد ايران - با بيان اينكه در سال حدود 45ميليون دلار توليد فولاد است كه از اين مقدار حدود 20ميليون آن صادر مي‌شود عنوان كرد: در مجموع 2/0درصد از منابع آبي كشور صرف صنعت فولاد كشور مي‌شود. در موضوع حوزه سياست‌هاي مكان‌يابي فولاد از منظر آب توجه‌هاي مثبتي شده است اما در درون بخش فولاد مشخص نيست كه لزوما طرح‌ها براساس منابع آبي مكان‌يابي شود. كمك وزارت نيرو براي انجام اين كار لازم است.

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر