شانزدهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران برگزار شد

نگرانی بخش خصوصی از تصمیم گروه ويژه اقدام مالي در مورد ایران

تاريخ 1398/11/25 ساعت 11:54

نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، با توجه به رسیدن به روزهای پایانی مهلت گروه ویژه اقدام مالی به کشورمان برای پیوستن به این قواعد و اجرای توصیه‌های این نهاد در مبارزه با تامین مالی تروریسیم، پولشویی و قاچاق مواد مخدر، سردرگمی موجود در این‌باره را به زیان اقتصاد کشور دانستند و با انتقاد از سیاست‌زده شدن این امر فنی و تخصصی اقتصادی، از بسته شدن روزنه‌های باقیمانده برای مبادلات پولی و بانکی ابراز نگرانی کردند.

در روزهای باقیمانده تا نشست بعدی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس که در روزهای ۱۶ تا ۲۱ فوریه ۲۰۲۰ مصادف با روزهای پایانی بهمن و آغاز اسفند ماه است، کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران شانزدهمین نشست خود را مجدداً به بررسی مساله الحاق ایران به این گروه اختصاص داد تا تبعات تصویب یا عدم تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف (FATF) را به بحث و گفت‌وگو بگذارد. گروه ویژه اقدام مالی پس از اعطای مهلت چهار ماهه به ایران و قرار دادن نام کشورمان در زمره پرریسک‌ترین بازارهای پولی و مالی، قرار است در اجلاس بعدی خود در مورد ایران با موضوع تمدید مهلت یا انجام اقدامات متقابل، تصمیم‌گیری کند.

در نشست شانزدهم کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران که به منظور بررسی الحاق ايران به لوایح اف‌ای‌تی‌اف با حضور اعضای این کمیسیون و مجید شاکری، پژوهشگر اقتصادی برگزار شد، موافقان و مخالفان پذیرش لوایح اف‌ای‌تی‌اف دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

در آغاز این نشست، مجید شاکری، پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی، ساختار گروه ویژه اقدام مالی، دستاوردها و هزینه‌های پذیرش مقررات اف‌ای‌تی‌اف برای ایران را از بُعد فنی تشریح کرد. او در بخشی از سخنان خود به این نکته اشاره کرد که سیاستمداران موافق و مخالف الحاق ایران به لوایح مذکور اکنون روی این مساله اتفاق نظر دارند که دستاوردهای تسریع در تکمیل اکشن پلن اف‌ای‌تی‌اف احتمالی اما هزینه‌های آن قطعی خواهد بود.

پس از آن، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه موضوع اف‌ای‌تی‌اف و لوایح مرتبط با آن پس از حملات یازده سپتامبر در جهان مطرح شد، گفت: در این مقطع، دنیا به این نتیجه رسید که با وضع قوانینی از تامین مالی تروریسم، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان جلوگیری کند و به این ترتیب استانداردهایی برای مبادلات بانکی تعیین کرد. اکنون اغلب کشور‌ها، جز کره شمالی که در لیست سیاه قرار دارد، این استانداردها را پذیرفته‌اند. ایران هم در لیست خاکستری قرار گرفته و در روزهای آینده در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

فریال مستوفی با بیان اینکه الحاق به این لوایح در ایران دچار سیاست‌زدگی شده است، ادامه داد: در حالی که این موضوع ارتباطی با مسایل سیاسی ندارد و روی استانداردها برای مبارزه با پولشویی متمرکز است.

رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه به موجب قوانین داخلی، ایران خود نظارت‌هایی را برای مبارزه با پولشویی