صفحه اصلی |   درباره اتاق تهران  | هیئت نمایندگان  | هیئت رئیسه  | تماس با ما  | نقشه سایت
جستجو
 English

 مقالات دریافتی

 

 اقتصاد متورم
تاريخ: 29/09/1386
زمینه: سایر...
ارائه دهنده: محمد قراگوزلو
 

از تمام شواهدي که در اين مقاله به بخشي از آنها خواهيم پرداخت چنين پيدا است که نه فقط قرار نيست عوايد و فوايد پول نفت «سر سفره هاي مردم» بيايد بلکه سياست هاي غلط اقتصادي دولت نهم سبب شده است که روند افزايش شگفت انگيز جهاني قيمت نفت با افزايش بهاي طلا و البته صعود محاسبه نشده نرخ تورم مسابقه بگذارند و آثار مخربي را بر سطح زندگي آحاد مردم ايران تحميل کنند. به واقع سياست هايي که دولت نهم در جهت گيري هاي اقتصادي خود لحاظ کرده است، برخلاف نيت و هدف آن به نتايج غيرمردمي رسيده است و از طريق ورود بي حساب و کتاب کالاهاي مصرفي و لوکس و صعود بهاي ضروري ترين کالاهاي مورد نياز مردم به ويژه مسکن و اقلام روزمره مصرفي، به نحو بي سابقه يي جمعيت فزون تري را به زير خط فقر کشيده است. از آنجا که دولت نهم - به ويژه رئيس محترم آن - هيچ گاه انتقادات کارشناسان سياسي، اقتصادي را وارد ندانسته و به بهانه هاي مختلف مسببان آن را در حوزه هاي فرافکني به مافياي اقتصادي و حزبي حواله داده است، اميد چنداني نمي رود که مطالب مطروحه در اين مقاله نيز چندان کارساز واقع شود، هر چند نويسنده کوشيده است استدلال هاي خود را بر مبناي آماري طراحي کند که به طور مستند و صرفاً از سوي مديران ارشد دولت نهم ارائه شده است و بدين سبب هرگونه اتهام آمارسازي از همين بدو سخن مردود و بلاوجه است. همچنين براي آنکه نشان دهم چرا علاقه مندان به رشد و توسعه کشور از اوضاع و احوال کنوني (فعلاً اقتصادي - سياسي اش بماند) نگران اند و مرتب هشدار مي دهند و به صور مختلف ترس خود را از حرکت کنترل نشده «اتوبوس بدون ترمز» اظهار مي کنند، لاجرم به ذکر آمار مستندي از رويکرد اقتصادي دولت اصلاحات (دولت محمد خاتمي) نيز مي پردازم، تا نشان داده باشم بخش عمده اشکالاتي که دولت نهم آن را ناشي از سياست هاي اسلاف خود مي داند صحيح نيست.

رشد نقدينگي

اين نکته که همه مردم دوست دارند هميشه جيب و کيف شان پر از پول - و ترجيحاً پول هاي درشت باشد - چندان محتاج احتجاج نيست. افزايش درآمد سرانه اقتصادي يکي از لوازم رشد اقتصادي است. براي مثال چنين درآمدي در ايران معاصر - با احتساب دلار 850 توماني - به سختي از مرز سه هزار دلار در سال فراتر مي رود. تبديل دلارهاي نفتي به ريال و تزريق آن به بازار به منظور افزايش درآمد و فربه شدن موجودي جيب ها به طرز فاجعه آميزي اين وضع را آشفته کرده و اقتصاد ايران را سخت متورم ساخته است. براي آنکه مستند و مدلل سخن گفته باشيم لاجرم به آمارهاي معتبر دولتي رجوع مي کنيم.

در صحت اين مدعا که رشد بي رويه نقدينگي طي دو سال گذشته ناگوارترين وضع اقتصادي را به مردم ايران تحميل کرده است حتي دولتمردان نهم نيز ترديد ندارند چرا که آنان نيز مثل همه اقتصاددانان خوب مي دانند که رشد بي رويه نقدينگي مساوي است با صعود نرخ تورم. اگر اين دو مولفه را قبول داريم - که ظاهراً چاره يي جز آن نداريم - پس بي مجادله به ادامه بحث بپردازيم.

در اواخر هفته نخست خرداد 86 و در جريان گردآيشي اقتصادي، ابراهيم شيباني (رئيس کل وقت بانک مرکزي و سلف جناب طهماسب مظاهري) نگاه نگران خود را معطوف رشد نقدينگي کرد و به طور مستقيم رئيس خود (وزير امور اقتصادي و دارايي جناب دانش جعفري) را نسبت به عواقب اين عملکرد زينهار و هشدار داد. آن مقام وقت اقتصادي (ابراهيم شيباني) ميزان رشد نقدينگي کشور را طي چهار سال گذشته با اين آمار اعلام کرد؛ سال هاي 1382 تا 1385 به ترتيب 1/26 درصد، 2/30 درصد، 3/43 درصد و 4/39 درصد.

رشد 40 درصدي نقدينگي کشور- که بخشي از آن به واسطه وام هاي بي مصرف مسکن و پول هاي سفرهاي استاني شکل بسته است- چنان وضع آشفته يي را دامن زده است که آقاي ستاري (رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت اصلاحات) اصلاح آن را نيازمند زماني بيست ساله دانسته است. واقعيتي تلخ که در اظهارنظرهاي ساير کارشناسان اقتصادي از جمله آقاي تاج گردون نيز آمده اما هرگز محل اعتنا قرار نگرفته است. اينکه چنين حجم فربهي از نقدينگي کجا و چگونه تخليه خواهد شد معضلي است که البته سياست هاي غلط اقتصادي دولت نهم رقم زده است اما نظر به گزينه احتمالي پايان دوران يک رئيس جمهور دو دولت- باز هم احتمالاً - دشوار ي هاي حل و فصل آن را سايرين (آيند گان) بايد به جان بپذيرند.

به هر ترتيب عملکرد اقتصادي دولت در سال مالي 1385 به وضوح مويد آن است که به رغم نيت خير رئيس جمهور، دستورالعمل تقليل نرخ بهره بانکي از 17 به 14درصد و سپس 12 درصد که قرار بوده است در گزينه هايي همچون رونق بخشيدن به روند توليد، ياري رساندن به فعاليت هاي اقتصادي و کمک به توليدکنندگان خصوصي به بهبود وضع معيشت مردم منجر شود نتايج معکوسي به دنبال آورده است چرا که متاسفانه قسمت اعظم اين تسهيلات بانکي به موسسات زيان ده و غير مولد دولتي، آن هم به منظور رفع و دفع بدهي شان پرداخت شده است و عذر بدتر از گناه اينکه اين تسهيلات مالي به جاي جاري شدن در بخش سرمايه گذاري توليدي به طور عمده روانه بازار دلالي و سوداگري به ويژه در عرصه مسکن و طلا شده است. توقف وام هاي بانکي- که آقاي مظاهري نويد آن را داده است- در حال حاضر فقط گام کوچکي است که مي تواند از ورود سرسام آور نقدينگي به بازار جلوگيري کند. دولت نهم مي بايد براي تخليه اين حجم وحشتناک پول کم ارزش به راهکار ديگري متوسل شود.

سياست تقليل نرخ بهره بانکي- اگرچه در راستاي برنامه هاي سند چشم انداز شکل بسته است- اما از آنجا که بدون بسترسازي لازم صورت گرفته است، تحقق روند خصوصي سازي (اصل 44 قانون اساسي) را شديداً به چالش کشيده و به بانک هاي خصوصي صدمات جدي وارد کرده است. به گفته رئيس کل سابق بانک مرکزي حجم نقدينگي در اواخر سال 1385 به رقم 128 هزار و 419 ميليارد تومان رسيده است که نسبت به سال 1384 بالغ بر 36 هزار و 318 ميليارد تومان افزايش داشته است. بنا بر همين آمار؛

ہ حجم پول؛ 41 هزار و 4560 ميليارد تومان (4/30 درصد رشد)

ہ اسکناس و مسکوک؛ 6145 ميليارد تومان (3/21 درصد رشد)

ہ شبه پول؛ 86 هزار و 956 ميليارد تومان (2/44 درصد رشد)

رشد نامعقول نقدينگي از يک سو عملاً به افزايش تورم انجاميده است و از سوي ديگر سپرده هاي بلندمدت مردمي را از بانک هاي خصوصي بيرون کشيده و به طرف دلالي و کسب سود بيشتري (مثلاً خريد و فروش زمين، سکه، اتومبيل و...) سوق داده است. در واقع خروج سپرده هاي بلندمدت به سمت و به سود سپرده و سرمايه گذاري زود و بيش بازده و کوتاه مدت به دليل وحشت مردم از آينده نامعلوم سرمايه خود و تقليل سريع نرخ برابري ريال در برابر ارز، طلا، ملک، مسکن و... صورت گرفته و اقتصاد کشور را به مرحله بحراني و خطرناک رسانده است. به اعتبار آمارهاي رسمي بانک مرکزي در سال مالي 1385 سپرده گذاري مدت دار 4/44 درصد، کوتاه مدت 4/58 درصد و بلندمدت فقط 7/22 درصد رشد داشته است. افت سپرده گذاري بلندمدت منجر به زيان دهي بخش خصوصي شده است، به طوري که با احتساب مانده اعتباري بانک ها يعني رقم 106 هزار تريليون و 654 ميليارد تومان، بدهي بخش خصوصي به بانک ها بالغ بر 32 هزار و 152 ميليارد تومان اضافه شده است. همه اين آمار رسمي و معتبر مويد آن است که دولت نهم نه فقط در مسير اجراي اصل 44 قانون اساسي (خصوصي سازي) پيش نمي رود، بلکه با اتخاذ سياست غلط انبساط مالي اقتصاد کشور را به شدت متورم ساخته است. هشدار منتقدان نسبت به تجديدنظر در چنين سياست هايي (هر چند جناب رئيس جمهور آنان را مافيايي و باندي بخواند) صرفاً به واسطه نگراني همه ما از آينده خطرناک اقتصادي کشور شکل مي بندد و با توجه به افزايش ريسک سرمايه گذاري خارجي و احتمال گسترش دامنه تحريم هاي شوراي امنيت وسعت بيشتري به خود مي گيرد و به عرصه هاي سياست خارجي و ضرورت تعديل سياست اخم (ديپلماسي تهاجمي) تسري مي يابد.

تفاوت بانک هاي دولتي و خصوصي

مشاوران اقتصادي دکتر محمود احمدي نژاد حتماً با ايشان از تفاوت هاي واضح بانک هاي دولتي و خصوصي در زمينه هاي مختلف سخن گفته اند. با اين همه اشاره به اين نکته چندان بي فايده نيست که يکسان سازي نرخ بهره در موسسات مالي دولتي و خصوصي امري اقتصادي نيست چرا که هزينه پول در بانک هاي دولتي بسيار کمتر از بانک هاي خصوصي است؛ بانک هاي دولتي از منابع حساب قرض الحسنه جاري، پس انداز و وجوه اماني دولت برخوردارند. همين مولفه ها سبب مي شود که هزينه اين بانک ها تقريباً به صفر برسد. به عبارت ديگر بانک هاي دولتي 40 درصد از منابع شان پول بدون هزينه است اما اين نسبت در بانک هاي خصوصي کم يا بيش 10 درصد است. به اين ترتيب اتخاذ سياست يکسان در زمينه تقليل نرخ بهره بانکي در بانک هاي دولتي و خصوصي رويه يي غيراقتصادي است که روند خصوصي سازي را به مخاطره افکنده است.

افول رشد اقتصادي

بر ما چندان به درستي دانسته نيست که نرخ واقعي تورم به چه ميزان است. آمار متفاوتي که از سوي دولت و مجلس(مرکز پژوهش هاي مجلس) ارائه مي شود نه فقط با واقعيات روزمره زندگي مردم منطبق نيست بلکه اساساً اين آمارها- آن هم از سوي يک جناح (دولت و مجلس)- هيچ گاه واحد نبوده است. وضع رشد اقتصادي نيز به همين سياق است. در حالي که به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي مهمترين راهبرد دولت نهم در زمينه کنترل نرخ تورم تعريف شده است. به نظر مي رسد سياست هاي عملياتي دولت در راستاي تقويت انبساط مالي و ماجراهاي عجيب و غريبي که در جريان سفرهاي استاني- خيل مصوبات با يا بي پشتوانه مالي- شکل مي بندد عملاً منجر به افزايش حجم نقدينگي و افول رشد اقتصادي شده است. به گفته رئيس کل سابق بانک مرکزي رشد اقتصادي 9 ماه سال 1385 به طور کلي 7/5 درصد بوده و اين رقم براي بخش غيرنفتي به 3/5 درصد کاهش يافته است. اما پرويز داودي (معاون اول رئيس جمهوري) اين نرخ را تا حد 7 درصد ارتقا داده است و شگفت آنکه داوود دانش جعفري (وزير اقتصاد) در آخرين روزهاي سال 85 اين رشد را 6/5 درصد اعلام کرده بود. منشاء اين تناقضات هر چه باشد قدرمسلم اين است که بنابر آخرين برآوردها از رشد اقتصادي ايران در ميان کشورهاي حوزه «منا» (سوريه تا مصر) به همراه دو کشور جنگ زده عراق و افغانستان در شمار آخرين کشورهاي جهان بوده است، بعيد مي دانم تذکر اين نکته که رشد اقتصادي هند به 5/8 درصد رسيده است و در آذربايجان اين رشد دورقمي شده است راه به جايي ببرد.

با اشاره به اين نکته مهم که تراز بازرگاني تفاضل صادرات و واردات- به عنوان يک شاخص اساسي در اندازه گيري رشد اقتصادي- در سال 1385 به ميزان 22 ميليارد و 669 ميليون دلار منفي بوده است، مي توان بار ديگر سياست هاي اقتصادي دولت درخصوص واردات بي رويه کالاهاي مصرفي را (از موز و پرتقال و نارنگي تا شکلات و غيره) به چالش کشيد و از دولت محترم پرسيد که به جز برداشت هاي مستقيم از صندوق ذخيره ارزي (بازمانده از دوران اصلاحات) درآمدهاي نفتي کشور ظرف دو سال گذشته که به رقمي بالغ بر 150 ميليارد دلار سرکشيده چگونه به سفره هاي مردم راه يافته است که کمترين اثري از آن مشاهده نمي شود، سهل است...، اي کاش زنده ياد محمد مصدق به جاي دولتي کردن صنعت نفت، آن را «ملي» کرده بود تا پول نفت به دليل فقدان مديريت صحيح منابع مخل رشد اقتصادي ما نشود...

در متن سلسله مباحث اقتصادي از توليد ناخالص داخلي به عنوان يکي از عوامل متغير در رشد اقتصادي ياد شده است.

توليد ناخالص داخلي به قيمت سال 1376 (زمان به قدرت رسيدن اصلاح طلبان) از ميزان291/116ميليارد دلار در همان سال به رقم 304/397 ميليارد دلار در سال 1382 افزايش يافته است. طي دو دوره حاکميت دولت هاي هفتم و هشتم (دولت اصلاحات) از سال 1376 تا 1383، رشد توليد ناخالص داخلي که مويد رشد اقتصادي کشور است به طور متوسط سالانه 3/4 درصد بوده است. اين رشد در شرايطي صورت گرفته است که علاوه بر همه مشکلات متعدد سياسي دولت محمد خاتمي در حالي زمام اقتصادي کشور را به عهده گرفت که هر بشکه نفت خام ايران به قيمت 9 دلار فروش مي رفت و بدين اعتبار درآمد ارزي ايران فقط و فقط 10 درصد درآمد کنوني کشور بود و جالب تر اينکه آنگاه که بهاي هر بشکه نفت به کمي بالاتر از ميزان پيش بيني شده در بودجه (18 دلار) صعود کرد، تفاوت آن به جاي آنکه تبديل به ريال شود و از طريق سياست انبساط مالي به افزايش سرسام آور حجم نقدينگي بينجامد، وارد صندوق ذخيره ارزي شد. خرج کردن بي رويه پول نفت براي دولت محمد خاتمي همان قدر ساده بود که ايضاً کسي مخالفان و منتقدان خود را... بخواند، اما...

درآمد سرانه

اين مولفه مهم اقتصادي به قيمت ثابت سال 1376 از ميزان 4018 هزار ريال به رقم 5506 هزار ريال در سال 1383 افزايش يافته است. به عبارت روشن تر در طول فعاليت دولت اصلاح طلب محمد خاتمي به طور متوسط سالانه درآمد سرانه معادل چهار درصد صعود کرده است و اين مهم در حالي شکل بسته است که افزايش هفت ميليوني جمعيت مي توانسته است از ميزان رشد درآمد سرانه در مدت ياد شده بکاهد. نکته قابل تامل اينکه دولت هشتم (محمد خاتمي) با رشد اقتصادي 4/7 درصدي و دلارهاي پس انداز شده در صندوق ذخيره ارزي زمام اقتصادي کشور را تحويل دولت نهم داده است. آقاي دکتر محمود احمدي نژاد به مردم ايران منت بگذارند و ضمن اعلام رقم واقعي صندوق ذخيره ارزي و تعيين ميزان افزايش درآمد نفتي - نسبت به رقم اعلام شده در بودجه سال هاي 85 و 86- صريحاً مشخص کنند که در اين مدت با سرمايه ملي ايرانيان چه کرده اند؟،

نرخ تورم

پيش تر نيز گفتم که به دليل افزايش وحشتناک حجم نقدينگي، اقتصاد کشور به شدت متورم شده است. بد نيست اضافه کنم که متوسط نرخ تورم طي دوره هشت ساله اصلاحات معادل 7/15 درصد بوده است. با توجه به اهداف برنامه سوم که متوسط نرخ تورم را 9/15 درصد پيش بيني کرده بود، مي توان در مجموع به عملکرد دولت محمد خاتمي امتياز مثبت داد. آيا مي توان گفت که نرخ تورم طي دو سال گذشته چند درصد بوده است؟ 18 درصد؟ 23 درصد؟ يا خدا مي داند...،

نرخ بيکاري

طي برنامه دوم توسعه اقتصادي متوسط نرخ بيکاري 16 درصد بوده است که از طريق تمهيدات مناسب در برنامه سوم اين رقم در پايان سال 1382 به ميزان 4/10 درصد تنزل يافته است. متوسط سالانه شغل ايجاد شده در برنامه دوم 281 هزار نفر بوده است، حال آنکه در چهار سال اول اجراي برنامه سوم اين رقم به 570 هزار نفر افزايش يافته است. اقتصاد ايران هيچ گاه حتي در شکوفاترين دوران خود نتوانسته است بيش از 300 تا 450 هزار فرصت شغلي ايجاد کند. ميزان واقعي تقاضاي ايجاد اشتغال در ايران کنوني سالانه نزديک به 900 هزار نفر است. به اين ترتيب با توجه به رشد جمعيت جوان در صورتي که برنامه اشتغال زايي دولت بر محور ارائه تسهيلات غيرمولد و تورم زاي فعلي ادامه يابد در سال 1400، در کشور دست کم با 9 ميليون نفر بيکار مواجه خواهيم شد.

آيا بهتر نيست رئيس جمهور محترم به جاي اينکه تمام توجه خود را معطوف تقليل چند درصدي شهريه دانشگاه آزاد اسلامي کند، (جايي که مردم به صورت داوطلبانه و در راستاي گسترش برنامه هاي خصوصي سازي مشارکت مي جويند) و به جاي تسويه حساب با رقباي سياسي خود در عرصه هاي نامتجانس آموزشي و پژوهشي به اصلاح ناترازمندي هايي بپردازد که اقتصاد کشور را متورم کرده است؟


 

 

مشاوره بازاریابی صادراتی  » مشاوره عضویت و کارت بازرگانی مشاوره حقوقی مشاوره بیمه تامین اجتماعی  » مشاوره امور گمرکی  » مشاوره امور مالیاتی  » مشاوره امور بانکی مشاوره گواهی مبداء دریافت تمامی مشاوره های
شش سال اخیر (سال 85 -92.7 )
1) آمار و نمودار صادرات 4 ماهه اول سال 1394 (کشور - تعرفه) 2) آمار و نمودار واردات 4 ماهه اول سال 1394 (کشور - تعرفه) 3) آمار و نمودار صادرات 4 ماهه اول سال 1394 (کشور - گمرک - تعرفه) 4) آمار و نمودار واردات 4 ماهه اول سال 1394 (کشور - گمرک - تعرفه) 5) آمار و نمودار صادرات 2 ماه اول 1393 (نحوه حمل و نقل - تعرفه) 6) آمار و نمودار واردات 2 ماه اول 1393 (نحوه حمل و نقل - تعرفه) 7) آمار و نمودار صادرات 6 ماه اول 1393 بر اساس استان تولید کالا آمار مقایسه ای صادرات و واردات سال 1393 ج.ا.ایران   » آمار کل صادرات و واردات از سال 80 الی 92 ج.ا.ایران   »
آمار کل صادرات و واردات سال 1392 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1391 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1390 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1389 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1388 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1387 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1386 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1385 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1384 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1383 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1382 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1381 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1380 ج.ا.ایران
گزارش تراز بازرگاني اردیبهشت ماه 1393 آمار صادرات از سال 80 تا 91 با فرمت Excel آمار واردات از سال 80 تا 91 با فرمت Excel
 

 

 

 

 

شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه سازمان توسعه و تجارت گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان امور مالیاتی کشور سازمان بورس اوراق بهادار سامانه کارت هوشمند بازرگانی
صفحه اصلی | درباره اتاق تهران | هیئت نمایندگان | هیئت رئیسه | تماس با ما | نقشه سایت
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می باشد
آدرس: تهران - خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) - روبروی خیابان بیست و یکم - پلاک 82         رایانامه: info@tccim.ir