صفحه اصلی |   درباره اتاق تهران  | هیئت نمایندگان  | هیئت رئیسه  | تماس با ما  | نقشه سایت
جستجو
 English

 گفتگو های اختصاصی

 

تاريخ: 31/05/1386
 گفت وگو با علي شمس اردکاني
تبعيد بوروکرات ها
  به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به نقل از هم میهن، شايد درميان فعالان بخش خصوصي علي شمس اردکاني فردي متمايز از سايرين باشد. او به صراحت از سياست هاي دولت انتقاد مي کند و هيچ گاه نيز عقب نشيني را صلاح نمي داند.

شمس اردکاني در اکثر سخنراني ها خود يکسره به سراغ اصل موضوع مي رود. اين رفتار شمس اردکاني چندان هم بي دليل نيست چه او سال ها از مشاوران مهم وزارت نفت و وزارت امور خارجه بوده است.

علي شمس اردکاني به عنوان مبتکر طرح ايجاد مناطق آزاد در ايران نيز شناخته مي شود. او دانش آموخته اقتصاد در ايالات متحده است و از اصلي ترين چهره هاي اقتصادي سال هاي پس از انقلاب لقب مي گيرد. شمس اردکاني اکنون در کسوت نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تهران درآمده و از جايگاه بخش خصوصي به بيان ديدگاه هاي خود مي پردازد.

علي شمس اردکاني اعتقاد دارد بخشي از بدنه اجرايي دولت مانع از ادامه فعاليت هاي بخش خصوصي مي شود. او انتقاد مستقيم خود را متوجه بوروکرات ها مي کند. به باور شمس اردکاني اين گروه به اصلي ترين مشکل اقتصاد کشور بدل شده اند.

شمس اردکاني براين باور است که برخي ادارات دولتي با مانع تراشي هاي خود ادامه فعاليت هاي بخش خصوصي را با بحران مواجه ساخته اند. از همين روي پيشنهاد مي کند که اتاق بازرگاني براي جلوگيري از ادامه فعاليت آنها وارد عمل شود. او در ميانه اظهارنظرهاي خود واژه جديدي را نيز وارد ادبيات اقتصادي کشور مي کند؛ «خصولتي» از نگاه او افرادي تلقي مي شوند که براي ادامه فعاليت هاي بخش خصوصي سنگ اندازي مي کنند.

شمس اردکاني در گفت وگوي زيرروش هاي برخورد با اين گروه را بيان مي کند. او اعتقاد دارد که اقتصاد ايران در مسابقه اي با وهابيت، آتاتورکيسم و صيهونيسم قرار گرفته و براي شکست آنها چاره اي به غير از تقويت اقتصاد کشور وجود ندارد.

شما سخنراني اي داشتيد که در آن به برخي ها که خصولتي معرفي کرديد اعتراض شديدي داشتيد؟ اين افراد چه کساني هستند؟

برخي ها به نفع دبي و اسرائيل و به ضرر ايران کار مي کنند. کارمنداني که بايد آنها را براساس قانون تامين اجتماعي تبعيد کرد يا حداقل با آنها براساس قوانين برخورد کرد. ما قانوني داريم به نام تامين اجتماعي که براساس آن هر فردي در يک شهر مخل امنيت اجتماعي باشد از آن شهر تبعيد مي شود. متاسفانه برخي از افراد در حوزه اقتصاد چنين مي کنند. اينها مشکلات بسياري را براي اشتغال ايجاد مي کنند. در سخنراني که هنگام نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران داشتم نيز به اين موضوع اشاره کردم. آنجا گفتم افرادي هستند که مشکل ساز مي شوند. ايجاد شرايط مطلوب کسب و کار مقدمه اي واجب براي اجراي دستور العمل هاي اصل 44 است. سرعت پيشرفت همسايگان و درآمدهاي آنان بسيار است و ما در حال عقب افتادن هستيم که در صورت ادامه اين وضعيت صدها چالداران برايمان اتفاق خواهد افتاد لذا اجراي دستورالعمل ها با اقتصاد خصولتي عملي نيست و بايد دقت و توجه بيشتري داشته باشيم. معتقدم که برخي ادارات دولتي که برسر راه سرمايه گذاري هاي صنعتي مانع تراشي مي کنند بايد مورد بازخواست قرار گيرند البته براي اين امر به قانون و آيين نامه اي نياز داريم که اگر اداره دولتي بيش از سه ماه پروژه اي را سرگردان کرد به عنوان متخلف معرفي شود. کساني که در جذب سرمايه ها و اشتغال زايي مانع تراشي مي کنند بايد به عنوان مخل امنيت اجتماعي معرفي و حتي تبعيد و طرد شوند.

آقاي دکتر منظور شما دقيقاً چه کساني هستند؟

چند کارمند در يکسري ادارات که بعضي هاي آنها افراد سالمي هستند و عده اي هم افرادي به شمار مي آيند که درک مناسبي از شرايط ندارند. بعضي ها هم افراد کم اطلاعي به شمار مي آيند. به بيان ساده تر شايد بتوان گفت افرادي که هنوز درک نکرده اند که کشور در چه شرايطي قراردارد. برخي ها نيز افراد کم سوادي هستند که از قانون برداشت هاي متفاوتي را ارائه مي دهند. البته اينها را که مي گويم شامل تمام کارمندان نمي شود. عرض کردم که عده اي از مجموعه وابسته به بدنه دستگاه هاي دولتي. اين مجموعه مانع از اجراي سياست هاي دولت مي شوند. به طور کلي فرقي نمي کند که کدام يک از خصوصيت هايي که به آن اشاره کردم را داشته باشند. اينها درصورت کلي کار به موانعي براي اجراي سياست هاي اقتصادي دولت بدل مي شوند. حالا باز هم مي تواند خواسته و با درک باشد يا از روي ناداني باشد. انقلاب اقتصادي به ملازماتي نياز دارد. بنده به عنوان يک شاگرد مدرسه اقتصاد عرض مي کنم. شرايط کسب و کار يک مقدمه واجب است که اگر اين واجب مهيا نشود اصل کار به انجام نمي رسد. مثلاً مانند نماز بدون وضو که به هيچ دردي نمي خورد. اگر براساس دستور العمل قرار است که اقتصاد اول منطقه باشيم بايد مقدماتي را ايجاد کرد. اگر قرار باشد به اين جايگاه برسيم بايد توليد ناخالص ملي کشور به عدد هزار ميليارد دلار برسد. براي اين بايد درآمد سرانه کشور در اين فاصله 12 هزار دلار شود. اين رقم براي اينکه ايران به اقتصاد اول منطقه تبديل شود ضروري است. براي اين هم بايد اول سوراخ هاي حوض بسته شود تا اينقدر آب هدر نرود. با اين مکانيسم که در کشور وجود دارد اين سوراخ ها هنوز بند نخواهد آمد و ما به اقتصاد اول منطقه نيز نخواهيم رسيد. فکر مي کنم بايد بگويم در منطقه مسابقه داريم با وهابيت، آتاتورکيسم و با صهيونيسم. درآمد سرانه کشور ما نمي تواند از اين سه کمتر باشد. اگر کمتر شود توان نبرد نو خواهيم داشت. اگر اين گونه نکنيم هرساله چند چالدران پيش روي داريم. دشمن جدي است و ما هم بايد جدي باشيم. الان با اين سرعتي که داريم متاسفانه عقب مي افتيم. البته سرعت رشد آنها هم بسيار زياد است. حالا اين اتفاق در شرايطي رخ مي دهد که ما قرار است به اقتصاد اول منطقه بدل شويم. رفع موانع اين رشد که به صورت مقدمه است واجب به نظر مي رسد. با اقتصاد دولتي هم اين کار انجام شدني نيست، با اقتصاد خصولتي هم انجام شدني نيست.

خصولتي يعني چه؟

خصولتي يعني دولتي هايي که با سوء استفاده از قانون تجارت شرکت هايي راه مي اندازند و به بخش خصوصي اجازه فعاليت نمي دهند. ولي سوال اين است که اگر آنها خصوصي هستند چگونه وزيري، مديران آنها را تغيير مي دهد؟ ما بايد کاري کنيم که بخش دولتي موانع ادامه فعاليت هاي بخش خصوصي را از مقابل آن بردارد. براي برداشتن اين نياز به ريش سفيدي داريم. يعني اگر فردي يک سال در اداره اي معطل شد، نهادي بايد مشکل اينها را حل کند. بعضي از ادارات دولتي ما دستورالعملي را اجرا مي کنند که مشاوران بوش به او مي گويند. يعني آنها مي گويند کاري کنيد در ايران سرمايه گذاري نشود. متاسفانه بعضي از ادارات دولتي ما هم همين کار را مي کنند. يعني فردي مي رود کسب و کار راه مي اندازد ولي آنها مانع مي شوند. بنده اعتقاد دارم اتاق بايد اين نقش ريش سفيدي را بازي کند. اگر اداره دولتي فعال بخش خصوصي را بي جهت معطل کرد بايد به آن رسيدگي شود. اگر کسي موجب بيکاري و موجب گسترش بيکاري شود آيا او را نمي توان به عنوان مخل تامين اجتماعي و نظم معرفي کرد؟ بر همين اساس آن فرد را بايد از شهر به همين جرم بيرون کرد.

تشخيص اين افراد در بدنه دستگاه هاي دولتي کار مشکلي است ولي شما اشاره کرديد که بايد مانع ادامه فعاليت هاي آنان شد چراکه حضور اين افراد به اقتصاد کشور و به خصوص بخش خصوصي آسيب وارد مي کند؟

خير، اصلاً هم مشکل نيست. شما توجه کنيد فردي از اداره اي درخواستي براي صدور پروانه فعاليت اقتصادي مي کند ولي خواسته او حداقل شش ماه بدون جواب باقي مي ماند. خب در اين شرايط مشخص مي شود که مشکل از کجا است. قوانين مراحل گوناگون کار را به طور روشن مشخص کرده ولي وقتي همه چيز معطل چند نفر مي شود، بايد با همان افراد معدود که بوروکراسي اضافي توليد مي کنند برخورد کرد.

شما اداره يا يک نهاد را مي توانيد متهم کنيد که به دليل خاصي تعلل کرده است ولي فرد را نمي توان اين گونه مورد اتهام قرار داد؟

خير، مي گويند کاري از انجام ندادن عيب نمي کند. هر فردي که وظيفه خود را به درستي انجام نداده باشد مورد بازخواست قرار مي گيرد. دولت بايد بتواند اين گونه افراد را در مجموعه خود تشخيص دهد. در حال حاضر افرادي که وظايف خود را انجام نمي دهند و درخواست هاي مردم را مورد توجه قرار مي دهند معلوم است چه کساني هستند.

حالا وظيفه برخورد با اين گروه با چه کساني است. يعني دولت بايد وارد شود يا نهادهاي ديگر؟

همين جريان هم مشکل ساز شده است. بنده به عنوان بخش خصوصي و عضوي از اتاق بازرگاني پيشنهاد کردم اين مقررات مزاحم برداشته شود. شما توجه کنيد برخي مواقع اداره اي مقررات جديد تنظيم مي کند. فرض کنيد همين موضوع در قانون معادن پيش بيني شده است. يعني قانوني را که آن ارگان، اداره يا نهاد آورده در جاي ديگري به آن اشاره شده بود. حالا به طور مثال اگر نهاد يا اداره مربوطه طي مدت سه ماه جواب نداد، نهاد ديگري مانند صنايع که مجوز داده، مجري هم مي شود. حالا خيلي وقت ها خلاف اين موضوع اتفاق مي افتد. يعني اداره اي در عرض سه ماه جواب متقاضي را نمي دهد و درخواست بي جواب باقي مي ماند. از طرف ديگر برخي مشکلات بين بخشي است. اين اتفاق هم به وفور در فضاي اقتصاد کشور رخ مي دهد. به طور مثال زماني که وزارت صنايع مجوزي را مي دهد ديگر دليلي ندارد که يک اداره که خود زيرمجموعه صنايع قرار دارد براي دريافت مجوزي ديگر متقاضي را معطل کند. اصلاً ادارات و نهاد هاي ديگري که پس از صدور مجوز فعاليت اقتصادي دخالت مي کنند، بايد مورد بازخواست قرار گيرند. آنها اگر مخالفتي داشتند بايد هنگام صدور مجوز ابراز مي کردند ولي هنگامي که مجوز صادر شده و آنها مخالفت مي کنند اين کار بي معني است. اگر اداره صنايع که جزيي از نظام و دولت است براي فعاليتي اقتصادي مجوز مي دهد بايد همان اجرا شود. اينها همگي به دولت تعلق دارند و دليلي ندارد که نهادي ديگر در مقابل آن ايستادگي کند.

شما به عنوان فعال بخش خصوصي حضور اين افرادي را که به آن اشاره کرديد، در کجا بيشتر ديده ايد؟

نمي توان به سادگي گفت. يعني اين طور نيست که بگويم در فلان اداره بيشتر بوده و در ديگري کمتر. وضعيت واقعاً متفاوت است. حتي در بعضي استان ها شرايط با استان هاي ديگر متفاوت است. در اين مورد وضعيت واقعا يک بوم و چند هواست. در بعضي از استان ها شما براي دريافت مجوز فعاليتي اقتصادي رجوع مي کنيد، ممکن است در آن استان از فردي که چنين تقاضايي را ارائه کرده به شدت استقبال شود و براي او حتي مشوق هايي مانند زمين يا عوارض کمتر هم در نظر بگيرند. اما اين شرايط در تمام کشور به صورت يکسان وجود ندارد. به طور مثال براي همين مجوزي که در استاني اين گونه از آن استقبال شده بود در استاني ديگر اصلاً علاقه مندي نشان نمي دهند و حتي مي گويند اين حق را نداريد که فلان فعاليت اقتصادي را انجام دهيد. حتي بنده موردي را سراغ دارم در همين زمينه که به عنوان مثال عيني آن را براي شما مي گويم. فردي براي احداث کارخانه اي صنعتي به يکي از ادارات استاني رجوع مي کند. ابتدا به او مي گويند که براي اين فعاليت در اين منطقه اي که شما مي خواهيد، مجوز نمي دهيم. فرد متقاضي دليل را جويا مي شود و آنها مي گويند احداث چنين صنعتي در اين منطقه موجب مي شود که براي شغال هايي که در اين منطقه زيست مي کنند مشکل ايجاد شود. بنابراين حق نداريد چنين صنعتي را به منطقه بياوريد. حالا شما فکر کنيد جوانان منطقه اي بيکار هستند و با مشکلات مالي بسياري مواجه مي شوند ولي ادارات آن استان اجازه راه اندازي صنعتي را به بهانه حفظ شغال ها نمي دهند.

حالا بخش خصوصي از چه نهادي مي تواند انتظار داشته باشد که با اين افراد يا نهادها برخورد کند. به هر صورت اين بخش از بدنه اجرايي دولت است.

بنده پيشنهاد دادم که اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اين سازماندهي را انجام دهد که اين موارد را به صورت کلي جمع آوري کند. يعني اطلاعات موردنياز در اين مورد را به صورت مشخص و طبقه بندي شده و به عنوان يک سازمان بي طرف جمع آوري کند. يعني تظلم هاي مردم و فعالان اقتصادي را جمع آوري کند و پس از ارزيابي به دولت ارائه دهد. به هر صورت اتاق اين موقعيت را دارد؛ که چنين اطلاعاتي را جمع آوري کند چراکه اکثر فعالان اقتصادي به گونه اي با اتاق درگير هستند و اتاق از وضعيت تمام آنها اطلاع دارد.

اين سازمان بايد به صورت فرابخش هم عمل کند؟

بله، بايد به صورت فرابخشي باشد و اصلاً کاري به فرد نداشته باشد.

آقاي دکتر، قوه قضائيه نمي تواند همين فعاليت را انجام دهد؟

خير، قوه قضائيه به اندازه کافي گرفتاري دارد و اصلاً نمي تواند اين کارها را انجام دهد. از طرف ديگر بايد توجه داشته باشيد که اين کار کاملاً تخصصي است. در واقع نهادي که به موضوعات اقتصادي آشنايي دارد بايد در اين مورد اظهارنظر کند.

بحث ديگري هم وجود دارد. اگر مقايسه اي ميان سه دولت گذشته داشته باشيد بروز چنين مشکلاتي در کدام يک بيشتر بوده است.؟

اين گونه نمي توان جواب داد. متاسفانه از بعد از انقلاب رسيدگي به چنين موضوعاتي را چندان جدي نگرفتند. يعني با دولتي کردن اقتصاد، شرايط را تا حدودي دگرگون و نامساعد ساختند. گروه بوروکرات ها اعتقاد دارند که حاکم اند بر مقدرات مردم. اين موضوع هم يک دفعه در ذهن آنها مطرح نشده است. به قول معروف مي گويند؛ «سعدي نشسته بر دل مهري به روزگاران، بيرون نمي توان کرد الا به روزگاران» بوروکرات يک شبه درست نمي شود، يک دفعه هم نمي توان آن را درست کرد. در حال حاضر فردي که اکنون در اداره اي به طور مثال سمت مديرکلي دارد يک دفعه به چنين مقامي نرسيده است. او28 سال سابقه کار داشته است. يعني 28 سال اين فرد با قوانين دست و پا گير مزاحمت براي فعاليت هاي اقتصادي ايجاد کرده است. حالا چگونه مي توان اين فرد را عوض کرد يا تغييراتي در ذهنيات او به وجود آورد؟ بايد يک سازماني به اين چنين موضوعاتي رسيدگي کند. لذا بنده پيشنهاد کردم که اتاق به تظلم هاي مردم و فعالان اقتصادي رسيدگي کند و به صورت مشاوره قوه سه گانه آن را ارائه دهد. به طور مثال مي توانند بگويند که فلان شرکتي تقاضاي احداث کارخانه اي را دارد ولي فلان اداره اجازه نمي دهد. در اين شرايط بايد بگويند مجوز مثلاً وزارت صنايع به عنوان مبنا و مجري پذيرفته شود. اين مي شود نظر رسمي دولت. اگر اين گونه نباشد فعال بخش خصوصي بايد ميان ادارات گوناگون براي دريافت مجوز سرگردان شود. مي گويند بايد از اداره محيط زيست هم مجوز بگيري ولي مگر افرادي که در وزارت صنايع نشسته اند و مجوزي را مي دهند به اين بعد قضيه توجه نمي کنند. آنها که مجوز مي دهند مگر ضدمحيط زيست هستند. مگر آنها بيگانه با کشور هستند و قوانين را نمي دانند؟ پاسخ همگي اين سوال ها منفي است. همه آنها قوانين را مي دانند. اصلاً به طور مثال قوانين محيط زيست اگر تعريف شده است بايد مورد پيروي عموم قرار گيرد. مثلاً محيط زيست گفته در حريم مشخص از دريا و رودخانه ها نبايد کارخانه صنعتي احداث شود. اين ديگر مجوز جداگانه اي نياز ندارد.

ولي به هر صورت بايد چنين موضوعاتي مورد مراقبت قرار گيرد.

بله، ولي شما بايد هنگامي که خلافي صورت گرفت، برويد و جلوي آن فرد را بگيريد ولي نه قبل از ارتکاب جرم. يعني اگر شما مي گوييد اين صنعت پساب خود را نبايد به طرف رودخانه بريزد خب حالا اين طور نيست که جلوي همه کارخانه ها را به اين دليل بگيرند. بايد اجازه دهند، بروند کارخانه را احداث کنند و اگر هنگامي چنين کردند و مثلاً پساب کارخانه را به رودخانه ريخت بروند و جلوي آن فرد را بگيرند. اصلاً با اين همه ممانعتي که مي شود حتي پس از صدور مجوز هم قدرت کنترل را ندارند. در واقع بلد نيستند که کنترل کنند.

اصلاً مي توان انتظار داشت که دولت به نظر بخش خصوصي اعتنا کند؟

بله، حتماً بايد اين گونه باشد. دولت در حال حاضر موظف است براساس دستورالعمل سند چشم انداز بخش خصوصي را فعال کند؛ وقتي هم که قرار شد بخش خصوصي را فعال کند بايد موانع برداشته شود. اصلاً بسياري از اين موانع بي خود درست شده و هيچ مبناي منطقي ندارد.

يعني چي؟

بسياري از اين موانع براي دوره اقتصاد رضاخاني است. در آن زمان مي خواستند اقتصاد را در اختيار حکومت قرار دهند. بر همين اساس بوروکراسي بي حاصل زيادي ايجاد کردند. براي صادرات، تجارت، صنعت و هر فعاليت اقتصادي ديگري مجوز تراشيدند. اينها همچنان باقي ماند و موارد بي دليل ديگري هم به آن اضافه شد.

ولي اين انحصارات در زمان دولت هاي پس از انقلاب هم همچنان وجود داشت و بر ميزان وابستگي اقتصاد به دولت هم افزوده شد.

بله، يک مقداري از اين اتفاقي که رخ داد ناشي از سوءاستفاده ها از وضعيت جنگ بود. پس از جنگ هم همچنان اين روند را ادامه دادند. استدلال هم مربوط به همان زمان جنگ بود.

دولت سازندگي و اصلاحات مي توانست از ميزان اين وابستگي کم کند؟

بله، ولي بوروکرات ها نظام و قوانين خاص خود را دارند که به سادگي قابل تغيير نيست. مادامي که دولت بزرگ شود آنها هم بزرگ مي شوند. دولت هم اگر بخواهد اين مشکل را حل کند بايد راه حلي براي کوچک کردن حجم خود داشته باشد. از بين بردن انحصارات، از بين بردن خصولتي ها، از بين بردن نهادهاي مزاحم بخش خصوصي، خصوصي کردن بنيادها و خيلي موارد ديگر بايد در دستور کار قرار گيرد. اين موضوع هم بايد در عمل اثبات شود و تنها به حرف نمي توان اميد داشت.

الان که دولت حداقل در حرف از اين موضع پيروي مي کند مي توان چنين ايده اي را مطرح کرد که شايد در شرايط سخت پس از جنگ و دوران ديگر فرصتي نبوده ولي اکنون زمان مناسبي باشد؟

بله، ما هم در جلسه اتاق بازرگاني اين موضوع را مطرح کرديم.

پيگيري را انجام مي دهيد؟

بله، البته بنده که اين حرف را زدم تنها بودم.

يعني اجماع ميان فعالان بخش خصوصي براي پيگيري اين موضوع ايجاد مي شود؟

بله، حتماً براي اينکه اين گرفتاري تمام فعالان بخش خصوصي است.
بازگشت  

 

 

مشاوره بازاریابی صادراتی  » مشاوره عضویت و کارت بازرگانی مشاوره حقوقی مشاوره بیمه تامین اجتماعی  » مشاوره امور گمرکی  » مشاوره امور مالیاتی  » مشاوره امور بانکی مشاوره گواهی مبداء دریافت تمامی مشاوره های
شش سال اخیر (سال 85 -92.7 )
1) آمار و نمودار صادرات 4 ماهه اول سال 1394 (کشور - تعرفه) 2) آمار و نمودار واردات 4 ماهه اول سال 1394 (کشور - تعرفه) 3) آمار و نمودار صادرات 4 ماهه اول سال 1394 (کشور - گمرک - تعرفه) 4) آمار و نمودار واردات 4 ماهه اول سال 1394 (کشور - گمرک - تعرفه) 5) آمار و نمودار صادرات 2 ماه اول 1393 (نحوه حمل و نقل - تعرفه) 6) آمار و نمودار واردات 2 ماه اول 1393 (نحوه حمل و نقل - تعرفه) 7) آمار و نمودار صادرات 6 ماه اول 1393 بر اساس استان تولید کالا آمار مقایسه ای صادرات و واردات سال 1393 ج.ا.ایران   » آمار کل صادرات و واردات از سال 80 الی 92 ج.ا.ایران   »
آمار کل صادرات و واردات سال 1392 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1391 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1390 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1389 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1388 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1387 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1386 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1385 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1384 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1383 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1382 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1381 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1380 ج.ا.ایران
گزارش تراز بازرگاني اردیبهشت ماه 1393 آمار صادرات از سال 80 تا 91 با فرمت Excel آمار واردات از سال 80 تا 91 با فرمت Excel
 

 

 

 

 

شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه سازمان توسعه و تجارت گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان امور مالیاتی کشور سازمان بورس اوراق بهادار سامانه کارت هوشمند بازرگانی
صفحه اصلی | درباره اتاق تهران | هیئت نمایندگان | هیئت رئیسه | تماس با ما | نقشه سایت
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می باشد
آدرس: تهران - خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) - روبروی خیابان بیست و یکم - پلاک 82         رایانامه: info@tccim.ir