گروه‌بندی اقشار آسیب‌‌پذیر

تاريخ 1399/01/31 ساعت 10:09

در یک تقسیم‌بندی کلی سیاست‌های حمایتی دولت را می‌توان به دو دسته تسهیلات با نرخ ترجیحی و کمک‌های بلاعوض تقسیم کرد که به دو گروه خانوار و کسب‌و‌کار با شرایط خاصی تعلق می‌گیرد. مساله اصلی در اعطای این تسهیلات، درجه اصابت به هدف و میزان اثربخشی این حمایت‌هاست.

مهدی حیدری

ویروس کرونا اتفاقاتی را رقم زد که پیش از آن حتی دیدن آنها در فیلم هم اغراق‌آمیز تصور می‌شد. خیلی زود همگان متوجه شدند که اثرات ویروس کرونا در بخش اقتصاد جوامع کمتر از اثرات آن در حوزه سلامت نیست و لذا دولت‌های مختلف اقدامات متعدد و مهمی برای نجات اقتصاد انجام دادند به طوری که این حجم از حمایت‌های دولتی در این بازه کوتاه بی‌سابقه بوده است. در کشور ما نیز تصمیمات مختلفی برای حمایت از افراد و کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده از بیماری کووید-۱۹ اتخاذ شده و برخی از آنها اجرایی شده است.

در یک تقسیم‌بندی کلی سیاست‌های حمایتی دولت را می‌توان به دو دسته تسهیلات با نرخ ترجیحی و کمک‌های بلاعوض تقسیم کرد که به دو گروه خانوار و کسب‌و‌کار با شرایط خاصی تعلق می‌گیرد. مساله اصلی در اعطای این تسهیلات، درجه اصابت به هدف و میزان اثربخشی این حمایت‌هاست. البته این مساله مختص کشور ما نیست و در سایر کشورها نیز بحث‌های فراوانی در مورد نحوه انتخاب تسهیلات‌گیرندگان و میزان اثربخشی حمایت‌های دولتی در کاهش اثرات کرونا شده است.

یکی از نکات مهمی که شفاف‌سازی آن می‌تواند به سیاست‌گذاری دقیق‌تر در حمایت از خانوارها و کسب‌و‌کارهای آسیب‌‌دیده از کرونا کمک کند، تفکیک نیروی کار از کسب‌و‌کار است. می‌دانیم که فعالیت‌های متعدد اقتصادی از بیماری کرونا متاثر شده‌اند و نیاز به حمایت دارند. برای مثال رستوران‌های بزرگ و کوچک شهر، از یک فلافل‌فروشی تا رستوران‌های لوکس زنجیره‌ای یا به کلی تعطیل هستند یا افت درآمد بسیار شدیدی داشته‌اند. بدیهی است اگر صاحب رستوران نتواند هزینه اجاره، قسط بانک و چک‌های خود را پرداخت کند ممکن است مجبور به تعطیلی همیشگی کسب‌و‌کار خود شود که اثرات منفی اقتصادی فراوانی برای مالک رستوران و کارکنان آن و کل اقتصاد خواهد داشت و راه‌اندازی مجدد رستوران مشابه نیازمند سرمایه‌گذاری جدید است که شاید به این زودی‌ها اتفاق نیفتد. از طرفی مالک رستوران نگران امرار معاش کارکنان خود است و باید حقوق آنها را پرداخت کند.

به این ترتیب دو خطر بیکاری کارکنان و تعطیلی همیشگی کسب‌و‌کارها وجود دارد. در این شرایط سیاست‌گذار می‌تواند مساله امرار معاش کارکنان را از زنده نگه‌داشتن کسب‌و‌کار جدا کند و برای هر کدام از این دو مشکل، راه‌حل جداگانه‌ای ارائه دهد. مثلا پرداخت مستقیم حقوق کارکنان بخش‌های آسیب‌دیده در کوتاه‌مدت یا ارائه بیمه بیکاری اضطراری برای دوره کرونا می‌تواند بخشی از مشکلات کارکنان را حل کند. همچنین اعطای تسهیلات، تعویق پرداختنی‌های کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده از جمله بیمه، مالیات یا هزینه‌های آب و برق می‌تواند خطر تعطیلی همیشگی کسب‌و‌کارها را کاهش دهد. با این تقسیم‌بندی، دو هدف افزایش درجه اصابت و اثربخشی سیاست‌های حمایتی افزایش می‌یابد.

 در غیر این صورت، اگر حمایت از بنگاه با دو هدف حمایت از کارکنان بنگاه و حمایت از پایداری بنگاه انجام پذیرد، احتمال اثربخشی بالایی از آن نمی‌توان داشت. همچنین با تفکیک حمایت از کارکنان و خود بنگاه، امکان تجمیع حمایت‌ها در بخش خانوار و افزایش اثربخشی حمایت‌های دولتی از خانوارها نیز وجود دارد.

دسته دیگری از سیاست‌های دولت در دوران کرونا می‌تواند خارج از فضای اعطای تسهیلات و کمک‌های بلاعوض بوده و در بستر تسهیل‌گری تعریف شود. مشکلات اقتصادی دولت و اثرات نامطلوب سیاست‌های تسهیلاتی از جمله امکان تورم‌زایی آنها، جذابیت سیاست‌های تسهیل‌گری را دوچندان می‌سازد.

می‌دانیم که شوک اقتصادی کرونا برای همه مردم یکسان نیست و برخی از افراد و کسب‌و‌کارها به شدت آسیب دیده‌اند، بخشی دیگر از نظر درآمدی آسیب ندیده و حتی با کاهش هزینه و لذا افزایش پس‌انداز مواجه شده و بخشی دیگر به دلیل نیاز بیشتر جامعه به برخی اقلام بهداشتی و خوراکی شاهد افزایش درآمد بوده‌اند. مبنای سیاست‌های تسهیل‌گری، ایجاد پلی بین بخش‌های آسیب‌دیده و سایر افراد جامعه است. یکی از این سیاست‌ها، آزادسازی فروش سهام عدالت است. حدود ۵۰ میلیون نفر در کشور مالک سهام عدالت هستند و ارزش سهام هر فرد به طور متوسط حدود ۴ میلیون تومان است. بدیهی است بخشی از این ۵۰‌ میلیون نفر شاغلان روزمزد یا فعالان در حوزه‌هایی هستند که در این ایام آسیب دیده‌اند و به نقدشوندگی دارایی‌های خود نیاز مبرم دارند. در صورتی که امکان فروش بخشی از سهام عدالت ایجاد شود، می‌توان امیدوار بود که قسمتی از مشکلات این بخش از مردم حل شود. بدیهی است خریدار این سهام سایر بخش‌های جامعه خواهد بود و این سیاست بار مالی خاصی برای دولت ندارد.

یکی دیگر از اقدامات تسهیل‌گرانه دولت می‌تواند ایجاد زیرساخت پیش‌فروش کالا و خدمات برای بخش‌های آسیب‌دیده از کرونا باشد. پس از فروکش کردن بیماری کرونا شاهد موج عظیمی از تقاضای کالا و خدمات از جمله خدمات گردشگری مانند بلیت هواپیما و هتل خواهیم بود، در حالی که بسیاری از شرکت‌های این حوزه در شرایط فعلی با کاهش شدید تقاضا مواجه هستند. دولت می‌تواند با ایفای نقش تسهیل‌گری و هماهنگ‌سازی و احتمالا ضمانت، امکان پیش‌فروش خدمات شرکت‌های حوزه گردشگری را ایجاد کند. برای نمونه، یک نهاد مالی می‌تواند کارت‌های استاندارد سفر منتشر کند، به طوری که هر کارت ارزش ۱۰۰ هزار تومان برای پرداخت‌های مرتبط با بلیت هواپیما و اسکان هتل‌های مشخص شده را از تاریخ معینی به بعد (مثلا از آذر ماه ۹۹ به بعد) داشته باشد.

این کارت‌ها با تخفیف (مثلا به قیمت ۸۰ هزار تومان) به فروش می‌رسد و هر شخصی می‌تواند به هر تعدادی از این کارت‌ها خریداری کرده و بعد از تاریخ مشخص شده هزینه‌های سفر خود یا دیگران را با آن پرداخت کند. بدیهی است کارت‌ها می‌توانند به‌صورت الکترونیکی و بدون نیاز حضوری خریداری شوند. دولت هم به عنوان تسهیل‌گر، هماهنگی‌های لازم بین ایرلاین‌ها و هتل‌های مختلف را انجام می‌دهد. این طرح می‌تواند در مراحل بعدی برای سایر کالاها و خدمات نیز توسعه یابد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر