این موجودات جدید رشدیافته نه خصوصی بودند و نه دولتی، اما به بازیگران اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند و در هر بازاری، از مجاز و غیرمجاز، رسمی و غیررسمی، شفاف و غیرشفاف حضور دارند و با اعمال ابزارهای قدرت خود فضای رقابتی را تخریب می‌کنند. حال با اجرای طرحی که برای به اصطلاح آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۳ در وزارت اقتصاد تهیه شد و با وجود نقدهای زیادی که در همان زمان بر این برنامه مطرح شد، در آستانه خلق شتر-گاو-پلنگ‌های جدیدی هستیم که جز افزایش فساد و ناکارآیی نتیجه دیگری نخواهند داشت.

کلیت طرح‌های واگذاری سهام دولت در قالب سه صندوق قابل معامله (ETF) یا واگذاری سهام عدالت به زبان ساده به این شرح است که دولت مجموعه‌ای از سهام شرکت‌های خود را در سبدهای متفاوتی مانند صندوق بانکی، صندوق انرژی یا صندوق‌های سهام عدالت قرار می‌دهد و هر صندوق را بین چند ده میلیون نفر به‌صورت مساوی توزیع می‌کند. از آنجا که امکان برگزاری مجمع و انتخاب مدیران توسط چند ده میلیون نفر وجود ندارد، دولت به‌عنوان قیم این چند ده میلیون نفر وارد می‌شود و مدیریت صندوق‌ها و شرکت‌های آنها را به عهده می‌گیرد، به امید روزی که با خرید و فروش سهم‌ها، سهامداران ممتاز شکل بگیرند و دولت پرچم تعیین مدیریت را به سهامداران ممتاز واگذار کند. ولی تا آن روز همچنان این دولت است که به مدیریت این مجموعه‌ها می‌پردازد. تا اینجا به‌نظر می‌رسد همه چیز خوب است. اما در واقع از همان نقطه اول تا نقطه پایان این فرآیند پر از اشکال است و آنچه هدف خصوصی‌سازی و آزادسازی یعنی افزایش کارآیی است محقق نمی‌شود.

شناسایی مشمولان: درخصوص سهام عدالت بیان می‌شود این سهام به ۵۰ میلیون نفری که در بیش از یک دهه گذشته مشمول این سهام بودند، واگذار می‌شود. با فرض آنکه شناسایی ۵۰ میلیون نفر در سال ۱۳۸۶ با دقت انجام گرفته باشد -که قطعا نگرفته- پس از گذشت ۱۳ سال و این همه بالا و پایین شدن اقتصاد ایران آیا همچنان این تفکیک بین ۵۰ میلیون نفر مشمول و ۳۳ میلیون نفر غیرمشمول صحیح است؟ اگر پس از واگذاری، افراد ذی‌حق جدیدی شناسایی شوند که قبلا مشمول واگذاری سهام نشده‌اند، سازوکار چیست؟ با توجه به اندازه این سهام و اثری که بر تغییر ثروت خانوارها، به‌خصوص در دهک‌های پایین دارد، این موضوع خود می‌تواند تبعات زیادی در پی داشته باشد.

خرید و فروش سهم‌ها توسط مردم: هم درباره سه صندوق جدید و هم درباره صندوق‌های سهام عدالت بحث امکان خرید و فروش آنها مطرح است؛ زیرا اگر قابل خرید و فروش نباشند که دولت به‌عنوان نماینده سهامداران مدیریت این شرکت‌ها را برای همیشه به عهده خواهد داشت. اما برای خرید و فروش سهام چه سازوکاری وجود دارد؟ نبود زیرساخت لازم در شهرها و شهرستان‌ها و روستاها و نداشتن ‌دانش کافی توسط بسیاری از مردم برای تصمیم‌گیری درباره خرید و فروش یا حتی چگونگی عملیات خرید و فروش این سهام خود به معضلی جدید تبدیل می‌شود. باید منتظر ماجراهای جدید مانند ایجاد کسب‌و‌کار دلالی پر سود برای خرید این سهام از مردم و ایجاد کلی پرونده کلاه‌برداری و تضرر افراد طبقات پایین و کم‌سواد در امر خرید و فروش یا یافتن سلطان‌های جدید و دادگاه‌های فساد و... باشیم. برخی بیان می‌کنند این موضوع سبب خواهد شد مردم سهامداری و خرید و فروش سهم را یاد بگیرند. اولا که یاد دادن یک موضوع به عده‌ای با هزینه زیان عده‌ای دیگر سیاست‌گذاری عاقلانه‌ای نیست، ثانیا یک‌بار بحث از یادگیری مردم در خرید و فروش کوپن بنزین است و روزی دیگر سهام عدالت، بهتر نیست به‌جای آنکه سیاست‌گذاران بخواهند به‌صورت برون‌زا و اجباری خرید و فروش بنزین، کوپن، سهام و... را یاد مردم بدهند ابتدا شرایطی را فراهم کنند که مردم خود به‌صورت درون‌زا تصمیم به پس‌انداز در بازارهای مختلف بگیرند؟ همان‌طور که پس از حدود نیم قرن تورم دو رقمی خانوارها چگونگی پس‌انداز در املاک و طلا و دلار را یاد گرفته‌اند، اگر شرایط با ثباتی فراهم باشد تا اولا مازادی برای خانوارها بماند و ثانیا بازار سهام بر مبنای سود شرکت‌ها و میزان تامین مالی آنها رشد کند و نه به واسطه سیل نقدینگی، ایشان خود سرمایه‌گذاری در بازار سهام را نیز به تدریج یاد خواهند گرفت.

واگذاری تدریجی نقش هیات امنا یا مدیریت صندوق‌ها به مردم: این موضوع گلوگاه اصلی این برنامه است. با فرض سهامداری چند ده میلیون نفر در هر یک از این صندوق‌ها چقدر طول می‌کشد سهامدارانی با میزان سهمی شکل بگیرند که بتوانند وارد مجمع شوند و مدیریت صندوق‌ها را تعیین و ارزیابی کنند؟ با فرض شکل‌گیری سهامدارانی این‌چنین، چرا دولت مدیریت این صندوق‌ها و شرکت‌ها را در آن زمان واگذار کند؟ اساسا همین الان این شرایط وجود دارد، یعنی دولت در بسیاری از شرکت‌ها مانند خودروسازان و بانک‌ها سهام اقلیت دارد، پس چرا تعیین هیات مدیره و مدیرعامل را دولت انجام می‌دهد؟ با سازوکار طراحی شده، دولت سهم خود را از این شرکت‌ها به صفر می‌رساند اما همچنان مدیریت خود را به نمایندگی از چند ده میلیون نفر در مقابل تعدادی سهامدار موجود حفظ می‌کند. اگر سهامداران ممتازی هم شکل بگیرند، به تعداد سهامداران موجود تعدادی اضافه می‌شود و باز دولت نماینده چند میلیون نفر باقی می‌ماند. یعنی این وضعیت تا آنجا که دولت خود را نماینده سهامداران خرد و کثیر می‌داند ادامه خواهد داشت و این به معنی آن است که تداوم ناکارآیی مدیریت دولتی ادامه خواهد یافت. اساسا دولت به پشتوانه قانون تعزیرات، قانون کار، مجوزهای ریز و درشت، مداخله نهادها در شهرستان‌ها و مناطق، در بنگاه‌هایی که سهمی هم ندارد قیمت محصول و نهاده و تعداد نیروی کار را تعیین و تکلیف می‌کند، حال چرا امیدوار باشیم در بنگاهی که دولت خود را نماینده چند میلیون نفر در برابر چند سهامدار عمده موجود می‌داند به مداخلات و حضور خود پایان دهد؟

به واقع سازوکار طراحی شده ملغمه‌ای است که در نهایت نتیجه‌ آن خلق موجودات جدیدی است که از یک طرف دارای چند سهامدار عمده هستند، از سوی دیگر دارای یکسری سهامدار عام در بورس و شق سومی از سهامداران خرد نیز با نمایندگی دولت به آنها اضافه می‌شود که تداوم حضور ناکارآی دولت در مدیریت بنگاه‌ها را تا زمانی نامعلوم به دنبال دارد. نتیجه آن در نهایت مشخص است؛ افزایش ناکارآیی، تخریب بنگاه‌های سرپایی که در این سبدها قرار دارند، از دست رفتن دارایی مردم و کشف پی در پی فسادهای جدید و گم شدن پول‌های کلان و بدتر آن‌که خارج شدن از آن وضعیت دشوارتر از خارج شدن از وضعیت موجود است.

این همه اشکال و پیچ دادن موضوع را بگذارید در مقابل این راهکار که دولت سهام باقی‌مانده خود در شرکت‌ها را به تدریج در بازار سرمایه عرضه کند و پای خود را از مدیریت این بنگاه‌ها کنار بکشد و منابع حاصل را که در واقع بیت‌المال است بین مردم تقسیم کند تا بلکه در شرایط این روزها گرهی از کارشان باز شود، برای جبران کسری منابع خود هم می‌تواند سهمی از منابع حاصله را به‌عنوان مالیات بر درآمد خانوارها یا هر عنوان دیگری بردارد. اینکه چرا دولت این کارهای ساده را نمی‌کند و‌ به راه‌حل‌های پیچیده علاقه دارد مشخص است، اما تعجب از متخصصانی است که با عنوان خصوصی‌سازی و آزادسازی از این اقدامات دفاع می‌کنند.

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد