اقتصاد دستور نمی‌پذیرد

تاريخ 1399/03/20 ساعت 10:39

مساله تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی در کنار بی‌ثباتی سیاست‌های دولت در این سال‌ها موجب افزایش بهای تمام‌شده کالاهای وارداتی شده و هزینه‌های نقل‌و‌انتقال ارز را افزایش داده تا مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم دهند و اقتصاد را در مسیر نادرستی هدایت کنند.

 عباس آرگون

تحولات هزینه‌ای خانوارها و افزایش شکاف طبقاتی در این سال‌ها محصول سیاستگذاری دولت و دیپلماسی ضعیف ایران با جهان بوده است. مجموعه عوامل داخلی و خارجی در دهه ۹۰ پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد را کاهش و بی‌ثباتی در قوانین و مقررات را افزایش داده است؛ از رشد خیره‌کننده حجم نقدینگی گرفته تا جهش چند صد درصدی نرخ ارز. مساله تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی در کنار بی‌ثباتی سیاست‌های دولت در این سال‌ها موجب افزایش بهای تمام‌شده کالاهای وارداتی شده و هزینه‌های نقل‌و‌انتقال ارز را افزایش داده تا مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم دهند و اقتصاد را در مسیر نادرستی هدایت کنند.

اگرچه در سال‌های میانی دهه ۹۰ نرخ تورم وارد مسیر کاهشی شد و حتی به زیر ۱۰ درصد هم رسید، اما این کاهش نتیجه سرکوب نرخ ارز و افزایش سود سپرده‌های بانکی بود نه سیاست‌های کارآمد دولت. در آن سال‌ها دولت ارز حاصل از صادرات نفت را به اقتصاد تزریق می‌کرد و اجازه نمی‌داد قیمت ارز متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعدیل شود. در عین حال با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها را افزایش داد تا سرمایه‌های موجود در حوزه‌های سرمایه‌گذاری به سمت بانک‌ها هدایت شوند. این موضوع اگرچه نرخ تورم را برای دوره‌ای کاهش داد، اما این کاهش دوام چندانی نداشت و اتفاقات و رخدادهای پس از آن را رقم زد. این در حالی است که اگر دولت اجازه می‌داد نرخ ارز تعدیل شود، نرخ‌های نجومی کنونی نیز به ثبت نمی‌رسید.

تجربه نشان می‌دهد با دستور و سرکوب نمی‌توان اقتصاد را هدایت کرد. شاید بهتر باشد دولت‌ها شرایط اقتصادی را با واقعیت‌ها منطبق و کشور را بر اساس اصول علم اقتصاد اداره کنند. در شرایطی که اقتصاد وارد دوره‌های سخت و دشوار می‌شود نیز دولت‌ها باید سیاست‌های درست اقتصادی را به مورد اجرا بگذارند نه سیاست‌های پوپولیستی را. اما به نظر می‌رسد سیاست‌های پوپولیستی همواره غالب بوده و مانع از اتخاذ سیاست‌هایی شده که منطبق با اصول علم اقتصاد هستند. برای مثال سیاستی که در سال ۹۷ تحت عنوان سیاست ارز تک‌نرخی اجرا شد از جمله سیاست‌های پوپولیستی بود که نتیجه‌ای جز رانت و فساد و افزایش فقر نداشت.

آنچه مشخص است ناکارآمد بودن سیاست‌های دولت در تمام این سال‌هاست. برای مثال چگونه می‌شود که نرخ ارز در سال ۹۲ در محدوده ۳۲۰۰ تومان نوسان کند و چهار سال پس از آن و در سال ۹۶ نیز همان ۳۲۰۰ تومان باشد آن هم در شرایطی که بسیاری از گروه‌های کالایی با رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی در قیمت همراه بودند؟ دستور دولت برای توقف رشد قیمت ارز موجب شد که تولید داخلی از بین برود و واردکنندگان بتوانند با نرخ ارزان ارز هرچه می‌خواهند وارد کنند. به این ترتیب دولت به جای حمایت از تولید داخل، به تولید‌کنندگان خارجی یارانه می‌داد تا کالاهای خود را در بازار مصرفی ایران بفروشند. اما تولیدکنندگان داخلی به دلیل بالا رفتن هزینه دستمزد، هزینه برق و آب و مواد اولیه نمی‌توانستند با تولید‌کننده خارجی رقابت کنند. در حالی که هزینه‌های تولید برای تولید‌کننده داخلی بالا رفته بود، اما تعیین دستوری قیمت‌ها از سوی دولت اجازه افزایش قیمت کالاهای تولیدی را به آنها نمی‌داد.

بدیهی است به هر میزان که دخالت و تعیین دستوری قیمت‌ها در اقتصاد پررنگ‌تر باشد، آسیب‌‌پذیری اقتصاد هم بیشتر می‌شود. هرچند در بازه زمانی کوتاهی می‌توان نرخ‌های قیمتی پایینی را به ثبت رساند، اما وقتی تورم در تمام سطوح اقتصادی دیده می‌شود نمی‌توان ادعا کرد که در حوزه ارز تورمی وجود ندارد. وقتی حقوق کارمندان هر سال با افزایش همراه است، چگونه می‌توان قیمت‌ها را تثبیت کرد آن هم در شرایطی که هزینه دستمزد و آب و برق و مواد اولیه کارخانجات همچنان رو به افزایش است؟ بنابراین سیاست‌های غلط دولت در این سال‌ها در کنار تحریم‌های سنگین آمریکا موجب شد درآمدهای نفتی به نظام اقتصادی تزریق نشود و نرخ ارز وارد مسیر افزایشی شود تا هم نرخ تورم روند رو به رشد خود را ادامه دهد و هم شکاف طبقاتی بیشتر شود و هم افزایش فقر را به دنبال داشته باشد.

منبع:روزنامه جهان صنعت


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر