دولت‌ها بعد از این بحران با کوهی از بدهی مواجه می‌شوند

بدهی بعد از بیماری

تاريخ 1399/03/20 ساعت 11:08

شرایط کرونایی بالاخره به پایان می‌رسد و روزهای پساکرونایی از راه خواهد رسید. اما در آن روزها چه خبر خواهد بود؟ اکونومیست در این سرمقاله خود می‌گوید دولت‌ها بعد از پایان بحران کرونا با انبوهی از بدهی‌ها قدم به دوره بعدی می‌گذارند. اما چطور باید با آن مقابله کنند؟

اکونومیست

رهبران کشورها عموما تمایل دارند از کووید ۱۹ به عنوان دشمن خودشان یاد کنند. این صرفا یک ژست به حساب می‌آید اما در جهان واقعی از جهاتی حق با آن‌ها است. میزان بدهی‌های دولتی در کشورهای ثروتمند به سطوحی رسیده که آخرین بار در سال ۱۹۴۵ و بعد از آشوب جنگ جهانی دوم به آن حد رسیده بود. درحالی‏که ‏اقتصاد به سمت فروپاشی گام برمی‌دارد، دولت‌ها برای سرپا نگه داشتن شرکت‌ها و خانواده‌ها، میلیون‌ها چک می‌نویسند. این چک‌ها قرار است در دوره تعطیلی، کسب‌وکارها را زنده نگه دارد. به صورت هم‌زمان شاهد تعطیلی کارخانه‌ها، مغازه‌ها و دفترهای کاری هستیم و این یعنی دیگر خبری از درآمدهای مالیاتی هم برای دولت‌ها نیست. امکان دارد مدت‌ها از کووید ۱۹ بگذرد و دیگر خبری از آن نباشد اما عواقب آن بر روی اقتصاد برای دولت‌ها باقی خواهد ماند. 

اتفاقات نادری در میان دولت‌ها در حال رخ دادن است. دولت آمریکا امسال کسری ۱۵درصدیِ تولید ناخالص داخلی را به ثبت رسانده‌است. اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند این رقم بالاتر هم خواهد رفت. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید بدهی تولید ناخالص داخلی در کشورهای ثروتمند جهان با افزایش ۶تریلیون دلاری به ۶۶تریلیون دلار در پایان سال جاری می‌رسد. این یعنی از ۱۰۵درصدِ تولید ناخالص داخلی به ۱۲۲درصدِ تولید ناخالص داخلی؛ که افزایشی بی‌سابقه و بدتر از بحران بزرگ اقتصادی است. اگر تعطیلی‌ها طولانی‌تر شوند، این بار بر دوش اقتصادها و دولت‌ها و هم سنگین‌تر می‌شود. مدیریت این وضعیت برای جوامع غربی می‌تواند دهه‌ها زمان بگیرد. 

در اقتصاد کمتر سوژه‌ای به اندازه بدهی دولتی اهمیت دارد. در میدان تایمز در نیویورک، بیلبوردی وجود دارد که به آن ساعت بدهی دولتی می‌گویند. این تابلو که سال ۱۹۸۹ نصب شده، به صورت لحظه‌به‌لحظه میزان بدهی دولت را در آمریکا نشان می‌دهد و این روزها فعال‌تر از همیشه شده و برای خطری بزرگ هشدار می‌دهد. کمی پیچیده به نظر می‌رسد اما کشوری که تا این اندازه مردم را در جریان بدهی‌هایش قرار می‌دهد یعنی به خودش بدهکار است. شهروندان هم به راحتی می‌توانند میزان این بدهی را مشاهده کنند. میزان بدهی خیلی بالاست اما آن‌چه اهمیت دارد هزینه رسیدگی به آن است. تا زمانی‌که نرخ بهره پایین باشد، این هزینه همچنان پایین خواهد بود. آمریکا در سال ۲۰۱۹ دقیقا ۱.۸درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف سود بدهی کرد، کمی کمتر از هزینه‌ای که ۲۰ سال پیش کرده بود. ژاپن هم در سال ۲۰۱۹ هم بدهی دولتی به اندازه ۲۴۰درصد از تولید ناخالص داخلی خود داشت اما تصور می‌شد این وضع ادامه پیدا نمی‌کند. کشورهایی که پول خودشان را چاپ می‌کنند، بانک‌های مرکزی می‌توانند با خرید اوراق، نرخ بهره را پایین نگه دارند. این همان کاری است که در چند هفته اخیر هم زیاد شاهد آن بوده‌ایم. حالا دیگر خطر تورم وجود ندارد، به‌ویژه از وقتی‌که قیمت نفت هم سقوط کرده‌است. اکثر تحلیل‌گران می‌گویند دولت‌ها دیگر به صورت شتابزده و یا هیجان‌زده وام نمی‌گیرند و بدهی به بار نمی‌آورند. اما وضعیت اقتصادی آن‌ها را وادار به این کار خواهد کرد. 

در مواجهه با بحران 

راه گریزی وجود ندارد، دولت‌ها باید قرض کنند و این می‌تواند به تهدیدی جدی برای آن‌ها در آینده‌ای نه‏چندان دور تبدیل شود. آمریکا به پشتوانه دلاری که در دنیا استفاده می‌شود، وضعیت بهتری خواهد داشت. اما دیگر کشورهای ثروتمند جهان از این موهبت برخوردار نیستند. ایتالیا یکی از آن کشورهاست که با کوهی از بدهی مواجه شده و عضویت در اتحادیه اروپا هم این کشور را محکوم می‌کند در همین وضعیت بماند. همه این‌ها منجر به بروز نگرانی در این منطقه شده‌است. 

خبر خوب این است که بازارهای مالی نشان می‌دهند نرخ‌ها تا دهه‌ها پایین خواهد ماند. اما هنوز چیزی درباره این ویروس و اثرات آن نمی‌دانیم. به همین دلیل است که نمی‌توانیم آینده چندان دوری را هم پیش‌بینی کنیم. برخی تحلیل‌گران می‌گویند باید صبر کنیم تا این ویروس به پایان راه خود برسد، آن وقت می‌توانیم وضعیت را بررسی کنیم. 

دولت‌ها باید مشعل به دست قدم در راه بگذارند. هیچ ضمانتی برای موفقیت در این شرایط وجود ندارد. بحران بدهی برای اقتصاد، سمی و کشنده است. زندگی کردن در شرایطی که بدهی به اوج خود رسیده، بسیار سخت و عصبی‌کننده است. تامین بودجه مورد نیاز هم برای دولت‌ها به چالشی جدی تبدیل می‌شود و طبیعی است که نتوانند واکنش‌ها درست و معقولی داشته باشند. به همین دلیل است که می‌گوییم بخش عمده ماجرا به خود دولت‌ها مربوط می‌شود، اگر بتوانند واکنشی معقول داشته باشند، می‌توانند به آینده هم امیدوار باشند. در غیراینصورت، زیر کوه بدهی دفن خواهند شد. 

*آینده نگر/ منبع اصلی: اکونومیست


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر