اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: محمدرضا زهره وندی، رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران

وصول مطالبات بانکی بدون کار کارشناسی ظلم به کسب وکارهاست

تاريخ 1399/03/24 ساعت 12:12

مسئولان از وصول مطالبات می گویند اما به روش های خود اشاره نمی کنند.

محمدرضا زهره وندی

رییس کل بانک مرکزی از لزوم وصول مطالبات بانکی با حفظ روند کار بنگاه های اقتصادی گفته است. پیشتر هم رییس قوه قضاییه به لزوم وصول مطالبات بانکی پرداخت و اشاره کرد که نباید این روند به تعطیلی واحدهای تولیدی و اقتصادی منجر شود. اما چگونه؟

هنوز راهکارهای عملیاتی و اسناد کارشناسی در باره روش های وصول مطالبات که بنگاه های اقتصادی را به تعطیلی نکشاند، اعلام نشده است. برای وصول مطالبات بانکی در شرایط همه گیری کرونا بدون تعطیلی بنگاه های اقتصادی به کار کارشناسی مفصلی نیاز است چراکه شرایط هر صنف با صنف دیگر و هر تولیدکننده با تولیدکننده دیگر متفاوت است. با همه گیری کرونا، تولید در بعضی بنگاه ها رونق گرفته  و فرصتی برای کسب درآمد و سود بیشتر مهیا شده اما بعضی واحدها هیچ درآمدی کسب نکردند که سودی دریافت کنند و از آن سود بدهی خود را بپردازند.

خاموش شدن یک کوره فعال در یک کارخانه و دوباره روشن کردن آن، هزینه بیشتری نسبت به خاموشی ابتدا به ساکن آن وارد می کند. واحدهای تولیدی بسیاری مصداقی از این مثالند چراکه علاوه بر کرونا از تحریم و تورم بالای 30 درصد هم رنج می برند. هر یک از این عوامل به تنهایی می تواند یک بنگاه اقتصادی را از گردونه فعالیت خارج کند. پیش از کرونا، بنگاه ها برای بقا از تسهیلات بانکی استفاده کردند اما امروز بازپرداخت آن، حتی با وجود تنفس و مهلت دشوار است و مصلحت کشور نیست که بدون کار کارشناسی، به فاز وصول مطالبات بانک ها وارد شویم. بدون کار کارشناسی، وصول مطالبات ظلم است. 

بعضی واحدهای صنفی مثل رستوران ها و گل فروشی ها بیش از دیگر واحدها آسیب دیده اند و بعضی مشاغل مثل مشاغل مرتبط با صنعت ساختمان به طور کلی متوقف شده است. در مقابل تولید شوینده و مواد ضدعفونی کننده رونق گرفته است. با توجه به این تفاوت واضح آیا می توان برای همه کسب وکارها یک حکم داد و همه را به یک چشم دید؟ نکته مهم تر اینکه همه گیری کرونا در نامناسب ترین زمان ممکن به سراغ کسب وکارها آمد یعنی دوماهی که بسیاری از فعالیت های اقتصادی به ثمر می رسد.

در اسفندماه بسیاری از کسب و کارها حساب ها را صفر می کنند یا برای عدم انتقال هزینه قراردادهای جدید به سال بعدی، در ماه پایانی سال قرارداد می بندند. در چنین ماه مهمی کسب وکارها به سد کرونا خوردند و بسیاری از شرکت ها به گردش مالی لازم نرسیدند. این درحالی است که اسفند، ماه بیش از یک چهارم گردش های مالی شرکت ها رقم می خورد.

اکنون مسئولان از وصول مطالبات می گویند اما به روش های خود اشاره نمی کنند. در این شرایط به پا در میانی حاکمیت برای نجات کسب وکارها نیاز داریم تا مثل دیگر دولت ها در دیگر کشورها  به کمک کسب وکارها بیاید. حاکمیت فقط به دریافت کردن نیست و گاهی هم باید پرداخت کرد. در کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران در دو جلسه موضوعات مرتبط با اثر کرونا بر کسب وکار و جهش تولید را بررسی کرده ایم و مشکلات واحدهای تولیدی همراه با راهکار برای رایزنی به رییس اتاق تهران ارائه شده است. امیدواریم پیشنهادهای پارلمان بخش خصوصی در شرایط کنونی برای حفظ اشتغال و صنعت در کشور از سوی دولت مورد توجه قرار بگیرد.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر