توافق جدید ایران با عراق

تاريخ 1399/03/31 ساعت 15:59

طرح جدید بانک مرکزی مبنی بر دریافت کالاهای اساسی و دارو در ازای صادرات برق و گاز به عراق، مسیری است که می‌تواند بخشی از مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف را حل‌و‌فصل کند و منجر به فعال شدن اموال و ارزهای راکد ایران در عراق شود. ایران به دلیل صدور خدمات فنی و مهندسی، انرژی، گاز و برق، مطالباتی از کشور عراق دارد که این مطالبات به راحتی قابل دریافت نیست، چه آنکه سلطه آمریکا بر دلار، نقل‌و‌انتقالات ارزی دو کشور را محدود کرده و مانع از آن شده که درآمدهای دلاری به دست ایران برسد.

یحیی آل‌اسحاق

 طرح جدید بانک مرکزی مبنی بر دریافت کالاهای اساسی و دارو در ازای صادرات برق و گاز به عراق، مسیری است که می‌تواند بخشی از مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف را حل‌و‌فصل کند و منجر به فعال شدن اموال و ارزهای راکد ایران در عراق شود. ایران به دلیل صدور خدمات فنی و مهندسی، انرژی، گاز و برق، مطالباتی از کشور عراق دارد که این مطالبات به راحتی قابل دریافت نیست، چه آنکه سلطه آمریکا بر دلار، نقل‌و‌انتقالات ارزی دو کشور را محدود کرده و مانع از آن شده که درآمدهای دلاری به دست ایران برسد.
ایران در این شرایط می‌تواند به توافقاتی با عراق دست یابد که به موجب آن مطالبات خود از عراق را با ارزی غیر از دلار دریافت کند. یکی از راه‌ها این است که ایران در ازای مطالبات خود از عراق، کالاهای اساسی و داروهای موردنیاز کشور را دریافت کند. این موضوع علاوه بر تامین نیازهای ضروری ایران، می‌تواند زمینه‌ای برای فعالیت بخش غیردولتی نیز باشد. بنابراین بر اساس توافق اخیری که بین بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی عراق حاصل شده، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی می‌توانند مجوزهای لازم برای دریافت کالاهای موردنیاز کشور را دریافت کنند و پرداخت‌ها را از طریق مطالبات ایران از عراق انجام دهند. در صورتی که این سیستم روان و اجرایی شود، هم موجب می‌شود شرکت توانیر و وزارت نیرو به مطالبات خود دست یابند و هم کالاهای اساسی و ضروری به کشور وارد شود و هم بخش خصوصی در این زمینه فعال شود. اما این موضوع منوط به روان شدن سیستمی است که طراحی شده است. برای این منظور باید مجوزهای لازم از جانب وزارت صمت دریافت و سیستم اعمال‌شده از سوی بانک مرکزی روان شود و بانک مرکزی عراق نیز اقدامات لازم در این خصوص را انجام دهد. علاوه بر این، لازم است روابط مختلف مالی و پولی، نرخ تعیین‌شده، شرایط وارداتی و صادراتی و همچنین شرایط قیمت‌گذاری آن به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی رغبت کافی برای آغاز چنین طرحی را داشته باشد.
برای اینکه روابط تجاری ایران و عراق دو طرفه و متوازن شود، لازم است هر دو طرف در امر تجارت ذی مدخل باشند و نفع ببرند. در شرایط کنونی که بخش عمده‌ای از کالاها و خدمات از ایران به عراق صادر می‌شود، چنانچه بتوانیم بخشی از نیازهای اساسی کشور را از کشور عراق تامین کنیم، روابط تجاری دو کشور پایدارتر می‌شود. با این حال قوانین ترانزیتی کشور با محدودیت‌هایی همراه است به این معنا که ایران تنها قادر است کالاهای عراقی را به کشور وارد کند. از آنجا که کشور عراق هنوز کالاهای موردنیاز ایران را ندارد، لازم است که واسطه‌گری کرده و این کالاها را از دیگر کشورها تامین کند.
چنانچه ترانزیت کالا بین عراق شکل گیرد، می‌توانیم حدود شش میلیارد دلار از نیازهای کشور را از عراق تامین کنیم، اما این موضوع نیازمند تغییر قوانین ترانزیتی عراق است که در این خصوص مذاکراتی بین ایران و عراق در حال شکل‌گیری است. بنابراین از آنجا که طرح جدیدی که بانک مرکزی رونمایی کرده، تهاتر کالایی نبوده و تنها نقل‌و‌انتقالات مالی بین دو کشور را روان می‌کند، هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت قابلیت استفاده خواهد داشت و می‌تواند نیازهای ضروری و اساسی کشور را تامین کند.

منبع:روزنامه جهان صنعت

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر