ناسازگاری در سیاست‌گذاری

تاريخ 1399/04/03 ساعت 08:59

آن‌طور که از اظهارات مسوولان دولتی قابل استنتاج است، دولت در نظر دارد برای رفع کسری بودجه سال‌جاری به میزان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار، علاوه بر حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان واگذاری اوراق پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۹ منتشر کند.

مهران بهنیا

 آن‌طور که از اظهارات مسوولان دولتی قابل استنتاج است، دولت در نظر دارد برای رفع کسری بودجه سال‌جاری به میزان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار، علاوه بر حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان واگذاری اوراق پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۹ منتشر کند.بنابراین باتوجه به حجم بالای انتشار اوراق در سال‌جاری به‌نظر می‌رسد واگذاری این اوراق فشار قابل‌توجهی برای افزایش نرخ‌های سود ایجاد کند. البته با توجه به اینکه در شرایط کنونی، نرخ سود بین بانکی در مقادیر پایینی (نسبت به سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ و تورم فعلی) قرار دارد، انتشار اوراق تا ارقام حدود ۸۰ تا ۱۰۰هزار میلیارد تومان با دشواری چندانی مواجه نخواهد شد، اما برای فروش مبالغ بیشتر، قطعا فشار بیشتری برای افزایش نرخ‌های سود ایجاد خواهد شد. بنابراین دولت برای آنکه بتواند کسری بودجه سال‌جاری را با انتشار اوراق بهادار تسویه کند، دو راه بیشتر نخواهد داشت: ۱) پذیرش نرخ‌های سود بالا (ارقامی حدود دو برابر نرخ‌های سود فعلی) و ۲) خرید اوراق توسط بانک‌مرکزی و تزریق نقدینگی به بازار. با توجه به تجارب سالیان گذشته و عدم استقلال بانک‌مرکزی گزینه دوم گزینه محتمل‌تری است. بنابراین با وجود اهمیت شروع عملیات بازار باز توسط بانک‌مرکزی که اتفاق بسیار خوبی است، اما احراز نشدن پیش‌شرط‌های لازم برای توفیق این سیاست، باعث خواهد شد احتمال موفقیت این برنامه در هدف‌گذاری تورم و نرخ سود کاهش یابد و هرچه به انتهای سال نزدیک‌تر شویم با شتاب بیشتری اثر سلطه مالی دولت بر بانک‌مرکزی و عقیم کردن عملیات بازار باز در کنترل تورم، نمایان خواهد شد.

درخصوص نرخ‌های بهره متفاوت نیز باید توجه داشت که هر یک از موارد اوراق اخزا، تسهیلات بانکی، منابع بازار بین بانکی، اوراق کوپن‌دار و... به مثابه محصولات مختلف که کارکردها و ویژگی‌های مختلفی دارند، قیمت‌های متفاوتی نیز خواهند داشت. بنابراین وجود نرخ‌های متفاوت برای هر یک از این موارد، کاملا طبیعی و در همه بازارهای مالی متداول است. همان‌طور که در بند اول اشاره شد، توفیق عملیات بازار باز در کنترل تورم کاملا وابسته به حدود اختیارات بانک‌مرکزی است. بدون مختار بودن بانک‌مرکزی در تعیین حجم لازم برای خرید و فروش اوراق دولتی که با هدف‌گذاری تورمی سازگاری داشته باشد، صرفا از عملیات بازار باز، اسمی باقی خواهد ماند و به ابزار جدیدی برای تامین پولی بودجه تبدیل خواهد شد. به این معنی که بانک‌مرکزی، در نهایت ناچار خواهد بود، برای کنترل افزایش نرخ سود، اقدام به خرید اوراق دولتی بیش از مقادیر هدف‌گذاری شده کند و این موضوع افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم را در پی خواهد داشت. لازم به توضیح است، یکی از اشتباهات سیاست‌گذاری اقتصادی در اقتصاد ایران، ناسازگاری سیاست‌های اقتصادی با یکدیگر و بی‌توجهی به پیش‌شرط‌ها و الزامات آنها است. در این خصوص نیز عملیات بازار باز بدون احراز شرط استقلال بانک‌مرکزی صرفا به توصیه‌ای اخلاقی به دولت تنزل می‌یابد و هیچ ضمانت اجرایی برای آن وجود نخواهد داشت. به مانند اینکه حتی بدون وجود اوراق دولتی و عملیات بازار باز، از دولت بخواهیم کسری بودجه خود را از بانک‌مرکزی تامین نکند و سعی کند با افزایش مالیات و کنترل هزینه‌ها این کسری را کاهش دهد. همان‌طور که طی چند دهه گذشته این توصیه اخلاقی منجر به نتیجه نشده است، عملیات بازار باز بدون تعیین قانونی حدود و ثغور اختیارات بانک‌مرکزی از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نخواهد بود و در تنگنای مالی دولت، رعایت اهداف این عملیات به یک موضوع لوکس و کم‌اهمیت تبدیل می‌شود. بنابراین برای توفیق در کاهش پایدار تورم، نیاز است به تمامی الزامات اصلی این موضوع توجه شود و اصلاح قانون بانک‌مرکزی نیز، که پیش‌نویس آن از مدت‌ها پیش تهیه شده است در دستور کار قرار گیرد.

از جمله نشانه‌هایی که می‌تواند عیار سیاست‌گذار را در طراحی و اجرای برنامه‌هایش نشان دهد، میزان سازگاری برنامه‌های مختلف با یکدیگر است. اینکه از یکسو به‌دنبال عملیات بازار باز و هدف‌گذاری همزمان تورم و نرخ سود با استفاده از خرید و فروش اوراق بهادار و کنترل حجم نقدینگی باشیم و از سوی دیگر نرخ سود سپرده و تسهیلات توسط شورای پول و اعتباری که قالب اعضای آن از متقاضیان منابع بانکی ارزان هستند، به‌صورت بخشنامه ابلاغ شود، نشان می‌دهد سازگاری لازم در برنامه‌های سیاست‌گذار اقتصادی وجود ندارد و نتیجه آن چیزی نخواهد بود که بیان می‌شود. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر در شرایطی که ریاست بانک‌مرکزی از سیاست‌های کنترل تورم در سال‌جاری سخن می‌گوید و عملیات بازار باز را به‌عنوان ابزاری برای آن معرفی می‌کند، وزیر اقتصاد لزوم پرداختن به سیاست‌های تحریک تقاضا برای ایجاد رونق در سال‌جاری را مطرح می‌کند. این به آن معنی است که دو مقام اقتصادی همزمان توصیه به سیاست‌های انقباضی و انبساطی می‌کنند. بدون سازگاری سیاست‌های اقتصادی با یکدیگر این برنامه‌ها نه‌تنها به اهداف خود نمی‌رسند، بلکه اعتبار سیاست‌گذار پولی را برای کنترل تورم بیش از پیش تخریب و فاصله را از هدف دورتر و دورتر می‌کند.

واقعیت این است که در شرایط حاضر توصیه سیاستی شدنی‌ وجود ندارد. در حالت کلی توصیه سیاستی اصلی، استفاده از اصول علمی و تجربیات ذی‌قیمت سایر کشورها است که کاملا در دسترس ما قرار دارد. اما همان‌طور که درباره عملیات بازار باز اشاره شد، این توصیه نیز بدون توجه به ساختارهای اقتصاد و سیاست در ایران به یک توصیه اخلاقی غیرقابل اجرا تبدیل می‌شود. مسائل اقتصاد ایران اگر به‌صورت یک مساله مجزا از سیاست نگاه شود مسائل ساده‌ و قابل حلی هستند. اما وقتی در کنار مسائل سیاسی و کشمکش قدرت بین نهادهای مختلف نظاره شود به یک کلاف سردرگم تبدیل می‌شود، که به سختی می‌توان توصیه سیاستی قابل‌تحققی برای خارج شدن از این وضعیت ارائه کرد.

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر