انتظارات فعالان حوزه انرژی از مجلس یازدهم

تاريخ 1399/04/09 ساعت 12:43

باتوجه به شروع کار مجلس یازدهم، ضرورت دارد تا قبل از توسعه فعالیت کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، به‌نحوی موثر و مستقیم انتظارات بخش خصوصی در حوزه انرژی به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد ملی مطرح شود تا نمایندگان محترم برپایه قول و قرارهای خود و نیز شناخت کاملی که از بدنه فعالیتی کشور دارند، در آغاز راه به این خواسته‌ها توجه کرده و خدای ناکرده به بیراهه نروند.

رضا پدیدار

باتوجه به شروع کار مجلس یازدهم، ضرورت دارد تا قبل از توسعه فعالیت کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، به‌نحوی موثر و مستقیم انتظارات بخش خصوصی در حوزه انرژی به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد ملی مطرح شود تا نمایندگان محترم برپایه قول و قرارهای خود و نیز شناخت کاملی که از بدنه فعالیتی کشور دارند، در آغاز راه به این خواسته‌ها توجه کرده و خدای ناکرده به بیراهه نروند.

درحال‌حاضر که کشور در بالاترین محدودیت‌های اجرایی و عملیاتی به‌ویژه در حوزه انرژی قرار دارد، تعامل سازنده مجلس یازدهم با پارلمان بخش خصوصی و همکاری مشورتی فعالان اقتصادی این بخش با نهاد قانون‌گذار در کشور می‌تواند منجر به توسعه فعالیت‌ها و تقویت امید در جامعه تخصصی این حوزه شود. امروز در شرایطی هستیم که پاندمی کرونا تقاضا برای نفت خام را بیش از ۳۰ درصد کاهش داده و باید با تغییر استراتژی به‌دنبال بازتعریف داده‌های هدف در داخل و خارج از کشور باشیم. هرچند با پایان خانه‌نشینی‌های اجباری، مصرف سوخت هم افزایش خواهد یافت، اما به یقین تا ماه‌ها شاهد ادامه نوسانات غیر قابل پیش‌بینی بهای نفت و نیز محصولات انرژی خواهیم بود و همین امر تعامل بیشتر فعالان حوزه انرژی در بخش دولتی و خصوصی را می‌طلبد. علاوه بر آن، در پی تحریم‌های نفتی، ما عملا از گردونه تصمیم‌سازان اوپک خارج شده بودیم و اکنون باتوجه به تحولات در دو ماه گذشته روشن شده که ایران حقیقتا جایی در تصمیم‌سازی‌های اوپک ندارد.

تحولات نفتی و حوزه انرژی دوران پساکرونا را نیز تعاملات و رقابت‌های نزدیک دیگر کشورها نظیر عربستان و روسیه و امریکا تعیین می‌کند و این مهم تاکید مجددی است بر اینکه ایران باید با درون‌زایی و برون‌گرایی در پی شکوفا کردن تولید داخلی و جذب سرمایه‌های ملی و خارجی باشد. همانگونه که همگی آگاهی دارند قیمت‌های نفت و به‌طور کلی انرژی تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا و افت شدید تقاضا در سراسر جهان به پایین‌ترین نرخ خود در ۱۸ سال اخیر رسیده و برای رسیدن به تعادل دربازار، دستیابی به قیمت‌های بالاتر و استفاده از ظرفیت‌های ملی امری جدی و الزام‌آور است. در بودجه سال ۱۳۹۹ کسب بیش از ۱۸ میلیارد دلار درآمد براساس صادرات یک میلیون بشکه نفت با نرخ میانگین ۵۰ دلار نیز هدف‌گذاری شده است.

باید گفت درآمدهای ارزی دولت در این حوزه با چالش بسیاری روبه‌رو خواهد بود. از این منظر باید با واقع‌گرایی نسبت به تاثیر رفتارهای مدیریتی و تصمیمات قبلی و نیز تاثیر ویروس کرونا بر فعالیت‌های بخش خصوصی برخورد و با ارائه پیشنهادهایی در قالب سیاست‌های حمایتی واقع‌گرایانه